سوالات متفرّقه حدود
سوال 995 :
درباره قاعده درء بفرماييد:
1ـ آيا اين قاعده اختصاص به باب حدود دارد، يا شامل ابواب قصاص، ديات و تعزيرات نيز مى شود؟
جواب :
شامل قصاص و تعزيرات نيز مى شود.
2ـ معيار در عدم اجراى حد چيست؟ آيا شکّ در حليّت، توهّم جواز عمل، صِرف ظنّ به اباحه، (و لو ظنّ غير معتبر) يا عدم علم به حرمت معيار است؟
جواب :
دليل ثبوت حدّ يا قصاص بايد حدّاقلِّ حجيّت نباشد; بلکه دليل، هر چند ظنّى باشد، بايد دليل محکمى محسوب شود; به طورى که عرفاً صدق شبهه نسبت به آن نکند.
3ـ محلّ عروض شبهه در قاعده درء کيست؟ قاضى، مرتکب عمل، يا هر دو؟
جواب :
معيار تشخيص قاضى است.
4ـ آيا شبهات موضوعيّه، حکميّه، شبه عمد و غير عمد، إکراه، إجبار، نسيان و مانند آن مشمول اين قاعده مى شود؟
جواب :
قاعده درء شامل تمام اين موارد مى شود.
5ـ در فرض شمول شبهات حکميّه، آيا بين جاهل قاصر و مقصّر تفاوتى وجود دارد؟
جواب :
تفاوتى وجود ندارد.
سوال 996 :
با توجّه به جريان قاعده قرعه در شبهات موضوعيّه، بفرماييد:
1ـ آيا اين قاعده اختصاص به شبهات حکميّه دارد، يا شبهات موضوعيّه در امور جزايى را نيز در بر مى گيرد؟ به عنوان مثال، در موردى که علم اجمالى به وجود قاتل بين دو يا چند نفر باشد، آيا مى توان با تمسّک به قرعه حکم قصاص يا ديه را اجرا نمود؟
جواب :
در اين گونه موارد به هيچ وجه، حکم قرعه جارى نمى شود، و بايد ديه در ميان دو يا چند نفر به طور مساوى تقسيم شود.
2ـ در فرض جريان اين قاعده در امور جزايى، آيا در تمام ابواب حدود، قصاص، ديات و تعزيرات جارى است، يا به باب خاصّى اختصاص دارد؟
جواب :
از جواب بالا معلوم شد.
سوال 997 :
چنانچه به تشخيص پزشکى قانونى اجراى حدّ (اعمّ از جلد، قطع يد و مانند آن) يا قصاص عضو بر فرد بيمار يا شخص سالمى، که دچار ضعف شديد جسمانى است، باعث مرگ يا ابتلاى وى به بيمارى يا تشديد آن گردد، تکليف چيست؟
جواب :
اگر خطر مرگ يا بيمارى فوق العاده اى وجود داشته باشد، اجراى حدود و قصاص ممنوع است. بنابراين، يا بايد به تأخير بياندازد، و اگر با تأخير حلّ نمى شود در برابر قصاص بايد ديه بپردازد.
سوال 998 :
آيا حکم تأخيرِ حدِّ جلد، يا اجراى آن به صورت ضغث، که در حدّ زنا مطرح است، در تعزيرات و ساير حدود نيز قابل عمل است؟
جواب :
در صورتى که شرايط آن يکسان باشد، قابل تسرّى است.
سوال 999 :
آيا هنگام اجراى حدود مى توان موضع را بى حس کرد؟ آيا تفاوتى بين حدّ قطع در سرقت، با قطع در محاربه، و همچنين حدّ قطع با ساير حدود از قبيل: جلد، رجم و قتل وجود دارد؟
جواب :
در حدود اشکالى ندارد; ولى بى حس کردن در جلد جايز نيست.
سوال 1000 :
عضوى که در حدود يا قصاص قطع مى شود، در اختيار چه کسى قرار مى گيرد؟ آيا صاحبش حقّ فروش، يا اهداى آن را خواهد داشت؟
جواب :
متعلّق به صاحب آن عضو است.
سوال 1001 :
آيا در شرايط فعلى (غيبت امام معصوم(عليه السلام)) «حدود» قابليّت اجرا دارند؟
جواب :
ما معتقديم اجراى حدود مخصوص زمان معيّنى نبوده، و گروه زيادى نيز با اين رأى موافقند.
سوال 1002 :
چنانچه از اهل کتاب (مسيحى، يا يهودى) مشروبات الکلى يا آلات قمار کشف شود، آيا شرعاً مى توان حکم به معدوم نمودن آن اشيا نمود؟
جواب :
اگر تظاهر به اين امور نکنند، معدوم نمودن جايز نيست.
سوال 1003 :
شخصى به علّت ارتکاب سرقت ساده، سرقت مسلّحانه، و قتل نفس به دو فقره حبس تعزيرى (پنج سال و ده سال) و پنجاه ضربه شلاّق، و قصاص نفس محکوم مى گردد. با عنايت به قاعده جمع مجازاتها (مبنى بر اين که اجراى هر کدام از مجازاتها بايد به نحوى باشد که موجب زوال زمينه اجراى مجازات ديگر نگردد) مجازاتهاى فوق شرعاً چگونه بايد اجرا گردد؟
سوال 1004 :
مهدور الدّم يعنى چه؟ ملاک در مهدور الدّم چيست؟ به طور کلّى چه گروهها، يا اشخاصى مهدور الدّم مى باشند؟ آيا ريختن خون اشخاص مهدور الدّم در هر شرايطى، حتى بدون اذن ولىّ امر و حاکم شرع جايز است؟
جواب :
مهدور الدم از نظر مفهوم لغوى وفقهى کسى است که ريختن خونش جايز است. و گروه هاى مختلفى مشمول آن هستند; مانند قاتل عمد، مفسدين فى الأرض، گروهى از محاربين و بعضى ديگر; ولى هميشه بايد اين کار با دقّت کافى و بررسى لازم و اجازه حاکم شرع صورت گيرد.
سوال 1005 :
لطفاً به سوالات زير پاسخ دهيد:
الف) هزينه درمان و بهبود شخصى که در اثر اجراى حد يا قصاص اطراف، يکى از اعضاى خود را از دست داده، بر عهده بيت المال است، يا محکوم عليه؟
ب) در صورتى که بر عهده بيت المال باشد، حکم اختصاص به معالجات اوّليه دارد، يا معالجات بعدى را نيز در بر مى گيرد؟
جواب :
آيا در حکم مذکور بين فقير و غنى فرقى هست؟
د) آيا تفاوتى بين حد و قصاص وجود دارد؟
جواب الف تا د: با توجّه به اين که در ادلّه سخنى از اين مطلب به ميان نيامده، جز فعل حضرت امير المؤمنين(عليه السلام) در بعضى از روايات، که آثار استحباب در آن نمايان است ; حاکم شرع مى تواند إرفاقاً هزينه ها را بپردازد، ولى در مورد افراد نيازمند و فقير بايد اين کار را انجام دهد.
سوال 1006 :
آيا خسارات معنوى قابل مطالبه است؟ مثلا کسى به ديگرى تهمت دزدى يا بى عفّتى مى زند، و مفترى به مجازات جرم افترا محکوم مى شود. آيا علاوه بر مجازات، کسى که مورد افترا قرار گرفته مى تواند به خاطر اين که اعتبارش در جامعه خدشه دار گرديده، يا اعتماد مردم نسبت به او کاسته شده، يا عفّت وى لکّه دار شده، ادّعاى جبران اين خسارات معنوى را بنمايد؟
جواب :
در مورد سوال و مانند آن تنها مجازات حد و تعزير است، و شخص مجرم بايد از مجنى عليه حلّيت بطلبد.
سوال 1007 :
آيا حدود الهى فقط در مورد مسلمانان جارى مى گردد؟ به عنوان مثال، اگر يک مسيحى شرب خمر نمايد، يا زنا کند، آيا حکم او با مسلمانان متفاوت است، و مى بايست طبق آيين خود متّهم مبادرت به صدور حکم نمود؟!
جواب :
در مانند زنا و لواط اگر هر دو نفر غير مسلمان باشند حاکم شرع مخيّر است بين اجراى حکم به حسب دستور اسلام يا ارجاع ايشان به محاکم خودشان. و امّا اگر يک طرف مسلمان باشد، چنانچه زانى مسلمان است به حکم اسلام با او عمل مى شود، و در مورد نفر دوّم مخيّر است که طبق احکام اسلامى عمل کند، يا به محاکم خودشان ارجاع دهد