تعارض اسناد و بیّنه

تعارض اسناد و بيّنه

سوال 427 :

دو نفر در متن اجاره نامه، يا وصيّتنامه اى، اختلاف دارند. شاهدِ زنده عادلِ بالغ به حقيقت و صحّت و اصالت متن اجاره نامه، يا وصيّتنامه، شهادت شرعى مى دهد، و اين شهادت شاهد معارضى نداشته و ندارد. مدّعى جهت جرح شاهد اظهار مى دارد که: «بايستى اين متن به کارشناسى خط برود.» در صورت بروز اختلاف بين نظر شاهدِ عادلِ عالمِ بالغ، و کارشناسى که بر اساس موازين خود نسبت به صحّت و سقم موضوع خط و يا نوشته اى اظهار نظر مى نمايد، قول کدام يک مقدّم است؟

جواب :

هرگاه قرائن خلافى در مورد اسناد نباشد، مقدّم بر بينه است