راه هاى اثبات جرم و برائت از اتّهام
الف و ب و ج) اقرار،بيّنه، علم قاضى
سوال 404 :
آيا شيوه دادرسى در زمان رسول خدا(صلى الله عليه وآله) و اميرالمؤمنين(عليه السلام) از احکام ثابتِ غير قابل تغيير است، يا غرض و هدف شارع مقدّس تحقّق عدالت و إحقاق حق است، و ابزار و روش تحقيق آن متغيّر و تابع مقتضيات زمان و مکان مى باشد؟
جواب :
راه اثبات جرم يا اقرار است، يا بيّنه، و يا علم حاکم که از قرائن حسّى يا قريب به حسّ حاصل مى شود.
سوال 405 :
آيا نهادى مانند داد سرا در کنار دادگاه، که امور مقدّماتى مانند احضار و تحقيق از متّهم را بر عهده دارد، مخالف موازين شرع است؟ يا بودن اين امور در دست غير قاضى (صادر کننده حکم) مخالفتى با موازين شرع ندارد؟
جواب :
در صورتى که نتيجه تحقيقات دادسرا در اختيار قاضى قرار گيرد، و داخل در تحت يکى از عناوين سه گانه (اقرار، بيّنه و علم قاضى) باشد، منافاتى با احکام شرع ندارد.
سوال 406 :
آيا فتواى مراجع تقليد، مجتهدين و همچنين اخبار و احاديث و فرمايشات ائمّه اطهار(عليهم السلام) و پيامبر اکرم(صلى الله عليه وآله) در باب احقاق حقّ، يا اثبات بى گناهى نافذ و قابل استناد است؟
جواب :
در صورتى که قاضى مجتهد باشد، مى تواند به اتّکاى منابع اسلامى حکم صادر کند، و اگر مجتهد نباشد و از باب ضرورت متصدّى منصب قضا شده، بايد طبق فتواى مراجع حکم صادر کند.
سوال 407 :
عدّه اى بر اين عقيده اند که: «اگر اولياى دم مدّعى قتل عمدى گردند، ولى متّهم منکر عمدى بودن قتل شود، و دلايل موجود در پرونده به گونه اى باشد که براى حاکم شرع علم حاصل نشود، حاکم شرع قبل از احلاف متّهم حق ندارد قتل را شبه عمد يا خطاى محض تلقّى کرده، و در مقام صدور حکم برآيد.» نظر حضرتعالى چيست؟
جواب :
روشن است که در موارد تنازع بايد يا به وسيله بيّنه و علم قاضى و يا به وسيله حلف منکر، دعوى حلّ و فصل شود، و اين قاعده کلّى تمام ابواب دعاوى است، و صدور حکم قبل از آن جايز نيست.
د) قسم
سوال 408 :
هرگاه در قتل عمدى مورد از موارد لوث نبوده، و مدّعى هم بيّنه اى نداشته باشد، و به منکر اذن سوگند داده شود، چنانچه منکر از اتيان سوگند امتناع نمايد، تکليف چيست؟
جواب :
در چنين مواردى مانند ساير موارد دعاوى عمل مى شود; يعنى حاکم بعد از منکر يمين را به مدّعى مى دهد، و با قسم خوردن او دعوى ثابت مى شود.
سوال 409 :
با توجّه به قاعده ى «البيّنة على المدّعى و اليمين على من انکر» و با عنايت به حديث شريف «لايمين فى حدّ» بفرماييد:
الف) در صورت فقدان بيّنه و اقرار در دعاوى کيفرى، آيا شاکى مى تواند از متّهم تقاضاى قسم نمايد؟
جواب :
در حدود و تعزيرات، همان گونه که در روايت بالا آمده، مطلقاً قسم نيست; ولى در قصاص و ديه قسم راه دارد.
ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، در صورت نکول متّهم و ردّ قسم به شاکى، آيا با قسم شاکى مى توان نامبرده را به مجازات مقرّر محکوم نمود؟
جواب :
آرى احکام ردّ قسم در قصاص و ديات نيز جارى است.
جواب :
چنانچه متّهم عمل ارتکابى را انکار نمايد، و بگويد: «اگر شاکى قسم ياد کند مسؤوليّت آن را مى پذيرم» آيا به استناد حلف شاکى مى توان متّهم را به مجازات جرم ارتکابى محکوم نمود؟
جواب :
منکر بايد قسم ياد کند. و اگر حاضر به قسم نشد و قسم را به شاکى ردّ کرد، و شاکى قسم خورد ادّعاى شاکى ثابت مى شود. (اين در قصاص و ديات است، نه حدود و تعزيرات.)
د) در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا در جرائمى مانند سرقت ـ که داراى جنبه حقّ اللّهى و حق النّاسى هر دو مى باشد ـ از جهت اثبات جنبه مالى و کيفرى تفاوتى وجود دارد؟
جواب :
نسبت به مسائل مالى احکام يمين مردوده جارى است، ولى در حدّ يمين راه ندارد، بلکه بايد از طريق بيّنه يا اقرار ثابت شود.
هـ) در فرض فوق آيا بين حدود، قصاص، ديات و تعزيرات تفاوتى هست؟
جواب :
از جواب بالا معلوم شد.
سوال 410 :
شخصى مدّعى است که توسّط ديگرى مصدوم شده، ولى براى اثبات ادّعاى خود شاهدى ندارد، و مدّعى عليه منکر حضور خود در صحنه مصدوميّت مدّعى مى باشد. آيا در اين فرض مى توان قاعده فقهى «البيّنة على المدّعى و اليمين على من انکر» را جارى و مدّعى عليه را سوگند داد؟ آيا قاضى بدون در خواست شاکى مى تواند متّهم را سوگند دهد؟
جواب :
آرى قاضى مستقلاّ از منکر تقاضاى يمين مى کند.
سوال 411 :
شخصى با بافنده فرش ابريشم قرار داد مى بندد که نخ ابريشم و هزينه بافتن فرش به عهده وى، و فقط بافتن به عهده بافنده باشد، و پس از اتمام فرش و کسر هزينه هاى مربوطه، هر دو در سودش شريک باشند. بافنده پس از شروع به کار و بافتن مقدارى از فرش، به صاحب کار اعلام مى نمايد: «شبانه به صحرا رفته بودم و در خانه هم کسى نبود، شخصى آمده و فرش را سرقت نموده است» در مقابل کارفرما به عنوان خيانت در امانت، شکايت نموده و مأمورين نيز پس از بررسى اعلام نمودند: «در سرقت مورد ادّعا به قفل در خسارت وارد نشده، و دست نخورده است. و به نظر مى رسد کار خود بافنده باشد» اکنون سوال اين است: آيا با توجّه به مراتب فوق الذّکر، و بر فرض صحّت ادّعاى خود بافنده، نامبرده به عنوان سهل انگارى در امانت قابل مجازات، و ضامن خسارت است، يا موضوع با قسم بافنده حلّ و فصل مى گردد، و وى ضامن پرداخت خسارت نخواهد شد؟
جواب :
تا خيانت او ثابت نشود، ضامن نيست; ولى بايد قسم ياد کند.
سوال 412 :
در محاکم دادگسترى، به خصوص در بخش کيفرى، در مواردى بستگان متوفّى يا مقتول از دادن سوگند به متّهم امتناع نموده، مى گويند ما سوگند او را قبول نداريم. آيا در اين فرض، که فصل خصومت و پايان دادن به نزاع متوقّف بر سوگند مدّعى عليه است، قاضى مى تواند به دليل اين که ولىّ ممتنع است، براى فصل خصومت، خود اقدام به احلاف مدّعى عليه نموده و متعاقباً حکم به برائت صادر نمايد، يا بايد حکم به توقّف دعوى صادر نمايد، تا حقّ احلاف شکات محفوظ بماند؟
جواب :
قاضى إحلاف متّهم مى کند، و پرونده را مختومه مى سازد.
سوال 413 :
هرگاه مدّعى جهت اثبات ادّعاى خود دليلى به محکمه ارائه ننمايد، و در خواست سوگند از طرف مقابل نمايد، آيا منکِر مى بايست عادل باشد و قسم بخورد، يا عدالت در اين جا شرط نيست؟
جواب :
در اين جا عدالت شرط نيست.
سوال 414 :
چنانچه شاکى در بحث ضرب و جرح داراى دليل و بيّنه نباشد، آيا جهت اثبات ادّعاى خود، مانند مورد قتل، مى تواند به قسم استناد نمايد (قاعده يمين و منکر) تا پس از قسم منکر، دادگاه رأى بر برائت مدّعى عليه صادر نمايد، يا در اين مورد قسم جارى نمى شود؟
جواب :
آرى مدّعى عليه قسم مى خورد، و برائت حاصل مى نمايد.
سوال 415 :
تقاضامنديم فتواى شريف را در خصوص سوالات زير بيان فرماييد:
الف) دينى بر عهده مديون براى دائن ثابت گرديده، و چون دسترسى به مديون نبوده با اذن حاکم شرع مالى منقول، که مدّتى در يد و اختيار مديون بوده و در آن تصرّف به ظاهر مالکانه داشته، براى پرداخت بدهى دائن توقيف مى گردد. شخص ثالثى مدّعى مالکيّت مال توقيف شده گرديده، و ادّله شرعى نيز اقامه نموده که قبل از آن که مال در اختيار مديون قرار گيرد، در مالکيّت وى (شخص ثالث) بوده است. لکن چگونگى انتقال مال به مديون احراز نگرديده، و او مدّعى است مال به صورت امانت با اذن در تصرّف، يا عاريه به مديون منتقل گرديده، و دائن مدّعى مالکيّت مديون نسبت به مال مورد توقيف مى باشد. با توجّه به يد مديون، آيا مى توان دائن را منکر محسوب و قسم را متوجّه او دانست؟ در اين صورت آيا مورد قسم به عدم انتقال مالکيت تعلّق مى گيرد، يا به «عدم اطّلاع از انتقال مالکيّت»؟ يا اين که بايد معترض را منکر تلقّى، و بالتّبع قسم را متوجّه او دانست؟
ب) آيا عقد رهن با مال عاريه توسّط مستعير بدون اذن معير و عدم اذن او بعد از اطّلاع، صحيح است يا باطل؟
جواب الف: در صورتى که بيّنه شرعيّه شهادت بر ملکيّت شخص ثالث در حال حاضر بدهد، يد از درجه اعتبار ساقط مى شود، ولى اگر فقط شهادت دهند که در گذشته مال شخص ثالث بوده کافى نيست، و ادّعاى زوال يد قبول است، و بايد قسم ياد کند.
جواب ب: عقد رهن بدون اذن مالک جايز نيست.
سوال 416 :
بايع ادّعا مى کند که معامله إکراهى بوده، ولى مشترى منکر اکراه است، قول کدام مقدّم است؟
جواب :
قول منکر مقدّم است، مگر اين که مدّعى بتواند با دليل شرعى ادّعاى خود را ثابت کند.
سوال 417 :
زنى ادّعاى ازاله بکارت توسّط مرد اجنبى را دارد، و مرد منکر آن است. در اين حالت، آيا براى ثبوت امورى نظير ارش البکارة و مهر المثل (با وجود شرايط)، قواعد عمومى قضايى مربوط به مدّعى و منکر، کارآيى دارند؟ يا چون مسأله از لوازم ثبوت زناست، تنها با اثبات زنا اين امور ثابت مى گردد؟
جواب :
احکام مدّعى و منکر در اين جا نيز جارى مى شود.
علم قاضى
سوال 418 :
لطفاً در مورد علم قاضى به سوالات زير پاسخ دهيد:
الف) آيا قاضى مى تواند در مقام قضاوت به علم خود عمل کند؟
ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا علم قاضى در تمام موارد حجّت است؟ (دعاوى جزايى، مدنى، حقّ الله، حقّ الناس، جرايم جنسى و غير جنسى).
جواب :
آيا منظور از قاضى، قاضى مجتهد است، يا قضات مأذون غير مجتهد را نيز شامل مى شود؟
د) آيا بين حصول علم قاضى، قبل از تصدّى امر قضا، و بعد از آن از نظر حجيّت، تفاوتى وجود دارد؟
جواب الف تا د: علم قاضى حجّت است، مشروط بر اين که از طريق حس يا مبادى قريب به حس، مانند آنچه در قضاوتهاى حضرت على(عليه السلام) آمده، باشد.
بنابراين، علم از طريق نظرى و ظنّى کافى نيست، و فرقى ميان قاضى مأذون و غير مأذون نيست; مشروط بر اين که مأذون مطلق باشد.
سوال 419 :
چنان چه مستند علم قاضى يکى از امور ذيل باشد، آيا از نظر شرعى حجّت است؟
1ـ اقرار يا شهادت کمتر از حدّ نصاب نزد قاضى.
2ـ گفتگوى غير رسمى متخاصمين در دادگاه، تحقيقات محلّى و مانند آن.
3ـ محتويات و قرائن موجود در پرونده.
4ـ نظريّه پزشکى قانونى، کارشناس انگشت نگارى و مانند آن.
5ـ وجود عکس و فيلم از اشخاص در حين ارتکاب جرم، يا نوار ضبط شده از مکالمات افراد که مشتمل بر برخى اقرارها و اعترافات باشد.
6ـ استفاده از روشهاى نوين در کشف جرم، يا به کارگيرى علومى مانند هيپنوتيزم.
جواب :
ما معتقديم که اگر علم قاضى ناشى از امور حسيّه يا قريب به حس باشد، معتبر است.
سوال 420 :
در هنگام تعارض علم قاضى با اقرار و بيّنه کدام مقدّم است؟
جواب :
علم قاضى، در صورتى که از مبادى حسيّه يا قريب به حس حاصل شده باشد، مقدّم است.
سوال 421 :
اگر قتلى تنها در حضور يک مرد، يا يک زن واقع شود، و بر اثر شهادت وى براى قاضى در خصوص وقوع قتل عمد يقين حاصل شود، آيا مى تواند به استناد اين علم حکم صادر کند، و يا قتل فقط از طرق خاص، مانند بيّنه، اقرار و قسامه ثابت مى شود؟
جواب :
احتياط آن است که بر ديه صلح کنند. مگر آن که اولياى مقتول راضى به کمتر از آن شوند.
سوال 422 :
آيا نظر کارشناسى زنان متخصّص، مى تواند در خصوص قتل عمد، مستند صدور حکم قصاص شود؟ مثلا دو نفر با دو وسيله قتّاله به زنى ضربه زده اند که يکى از ضربه ها موجب قتل شده است، حال با توجّه به حرمت معاينه جسد زن توسّط مرد، موضوع به متخصّصين زن ارجاع شده، و آنها ضربه اى را که موجب قتل شده مشخّص کرده اند. آيا بر اساس اين نظر، فرد ضارب را مى توان قصاص کرد؟
جواب :
در صورتى که از اخبار آنها علم حاصل شود مى توان قصاص کرد.
سوال 423 :
استفاده از نوار ضبط صوت و فيلم، با توجّه به امکان مونتاژ و ايجاد تغيير در آن، تا چه حدّ مى تواند دليل اثبات دعوا باشد؟
جواب :
هيچ يک از اين امور به تنهايى دليل اثبات دعوا نيست; مگر اين که به قرائن واضح ديگرى ضميمه شود، به طورى که از مجموع آنها براى قاضى علم قطعى حاصل شود.
سوال 424 :
چنان چه دخترى پس از وضع حمل مدّعى باشد که فلان شخص با وى زنا نموده، امّا متّهم منکر باشد، بفرماييد:
1ـ اگر پزشکى قانونى در نتيجه آزمايشهاى دقيق علمى، طفل را به نامبرده منتسب کند، آيا شرعاً اين نظر حجيّت دارد؟
جواب :
اين گونه آزمايشها با توجّه به تخلّف هاى فراوانى که دارد حجّت نيست.
2ـ در صورت حجيّت، آيا مى توان حدّ زنا را بر متّهم جارى نمود؟
جواب :
از جواب بالا معلوم شد.
3ـ در فرض عدم اثبات اتّهام انتسابى و تقاضاى حدّ قذف از سوى مقذوف، آيا حدّ قذف بر مدّعى زنا جارى مى گردد؟
جواب :
اگر نتواند اثبات کند، حدّ قذف جارى مى شود.
سوال 425 :
در صورتى که زنى اقرار به زنا کند، و مدّعى شود از زنا حامله شده، ولى متّهم ارتکاب چنين عملى را انکار کند، بفرماييد:
الف) آيا آزمايش هاى پزشکى (مانند D.N.A) مى تواند تحقّق زنا و باردار شدن زن از ناحيه متّهم را اثبات کند؟
ب) چنانچه براى قاضى از اين طريق علم، اطمينان، يا ظنّ قوى حاصل شود، آيا مى تواند به اقتضاى آن عمل کند؟
جواب :
در صورت عدم وجود دليل کافى جهت اثبات حدّ زنا بر مرد، آيا مى توان به استناد آزمايش مذکور واقرار متّهمه (زانيه) متّهم را به جهت ارتباط نامشروع به تعزير محکوم کرد؟
د) آيا اثبات نَسَب کودک به مردى که همسر اين زن نمى باشد، و اقرار به زنا هم ندارد، و منکر وجود اين انتساب مى باشد، صرفاً به استناد آزمايش هاى پزشکى (مانند D.N.A) ممکن است؟
هـ) در صورتى که براى قاضى از اين طريق علم، اطمينان، يا ظنّ قوى به رابطه اُبُوَّت و بُنُوَّت حاصل شود، آيا مى تواند حکم به وجود نسب کند؟
جواب الف تا ه: اين گونه آزمايشات زنا را اثبات نمى کند، و علم قاضى که ناشى از آن باشد حجّت نيست، و بر اساس آن نمى توان بر متّهم حد و حتّى تعزير جارى کرد، و نَسَب نيز با اين آزمايشات ثابت نمى شود.
سوال 426 :
آيا نظريّه و شهادت پزشک در امور غير محسوس (معاينات جهت ازاله بکارت، زنا و لواط، تجزيه خون جهت کشف جرم و غيره) و محسوس از نظر شرعى حجّت است؟
جواب :
نظر پزشک در اين گونه امور، اگر از قرائن نزديک به حسّ باشد، در صورتى حجّت است که موجب علم و يقين قاضى گردد، و در امور محسوس، اگر داراى شرايط شهادت باشد، حجّت است.