فصل سى و نهم: احکام هبه
سوال 1300 :
شخصى مقدارى از اموال خود را در زمان حياتش به نام بعضى از فرزندانش نموده است; ولى عايدات بعضى از آن اموال را خودش، و قسمتى ديگر را صاحبان همان اموال مصرف مى کرده اند، اين اموال شرعاً متعلّق به چه کسى است؟
جواب :
اموالى را که در زمان حيات به اسم اشخاص کرده و تحويل داده، يا صغير بوده اند و تحت تصرّف ولى آنها بوده، به خود آنها تعلّق دارد.
سوال 1301 :
زيد تمام اموال خود (خانه، زمين و متعلّقات آن) را به دست دائى اش داده و از وطن خود به هندوستان رفته و در آن جا سکونت اختيار کرده است، سپس تمام مايملک خود را در زمان حيات خويش با اين مضمون به فردى هبه کرده است: «اگر من زنده به وطن خود برسم مايملک خودم را از فلان شخص مى گيرم و اگر به حکم الهى زنده به وطن خود نرسم در اين صورت تمام مايملک خود را به فلان شخص هبه کرده ام، اگر کسى در اين باب دعوا کند ادّعاى او باطل خواهد بود. و در اين هبه اوّل خدا و رسول(صلى الله عليه وآله) و ائمّه طاهرين(عليهم السلام) گواهند، بعد از آن 4 نفر از مؤمنين با نشانه انگشت شهادت داده اند» بعد از تحرير هبه نامه بلافاصله تمام مايملک زيد از دست دايى اش پس گرفته شده و تحت تصرّف آن فرد قرار داده شده و تا به حال تمام مايملک وى در تصرّف اوست; ولى زيد به حکم الهى در هندوستان وفات و در آن جا مدفون گرديد. آيا اين هبه نامه طبق شرع مقدّس اسلام نافذ است؟
جواب :
فقط يک سوّم هبه نامه که در واقع وصيّتنامه است صحيح مى باشد، بقيّه به ورثه برمى گردد و اگر وارثى ندارد بايد به حاکم شرع داده شود.
سوال 1302 :
شخصى ادّعا مى کند که برادرزاده اش تمام اموال خود را به او هبه کرده است; ولى او انکار مى کند و مى گويد: «تمام اموالى که از پدرم به ارث رسيده است را امانت گذاشته ام و اصلاً و ابداً به کسى نداده ام» آيا در صورت عادل بودن مدّعى، قول او شرعاً مسموع است؟
جواب :
قول مدّعى به تنهايى کافى نيست، هرچند عادل بوده باشد; بلکه بايد لااقل دو شاهد عادل بر ادّعاى او گواهى دهند.
سوال 1303 :
پدرى مالى را به پسر نابالغ خويش هبه شرعى نموده است; ولى مدّتى بعد پدر، مقدارى از آن زمين را مى فروشد.
الف) آيا معامله پدر نسبت به زمين پسر نابالغ صحيح است، يا پدر ضامن مى باشد؟
جواب :
پدر بعد از هبه به پسر نابالغ خود نمى تواند برگردد و اگر معامله اى روى آن براى خودش انجام دهد باطل است و اگر براى پسر و به نفع او بوده جايز است; ولى پولش مال پسر است و اگر آن مال تلف شده، پدر ضامن است.
ب) اگر پسر بالغ شود آيا حقّ فسخ دارد؟ و اگر حقّ فسخ دارد، آيا پسر بايد به مشترى رجوع کند و مال خودش را بگيرد، يا بايد به پدرش رجوع کند؟
جواب :
اگر مال موجود است پسر مى تواند معامله را به هم بزند و از مشترى پس بگيرد، و اگر نيست مى تواند عوض آن را از پدر بگيرد.