فصل بيست و ششم: احکام رهن
سوال 879 :
آيا در اخذ عين مرهونه، همين مقدار که در اين زمان مرسوم است، يعنى سند را از طريق اداره ثبت اسناد توقيف مى کنند، کافى است؟
جواب :
اگر شخص گرو گيرنده از اين طريق بتواند عنداللّزوم طلب خود را از فروش عين مرهونه بردارد، همين مقدار که نوشته ايد کافى است.
سوال 880 :
با توجّه به مقدّمه زير به سوالات بعد پاسخ دهيد:
نحوه صدور احکام شرعى ممکن است به دو صورت باشد; يا شارع مقدّس «به عنوان شارع» حکمى صادر فرمايد، يا «به عنوان يکى از عقلا» به صدور حکم اقدام نمايد. احکام نيز به «اعتبارى» و «تأسيسى» و «امضايى» تقسيم مى شوند.
سيره عقلا با توجّه به زمان و مکان و پيشرفت هاى روز تغيير مى نمايد. به عنوان مثال در گذشته در باب رهن «عينيّت» شرط اساسى بود، ولى از آن جا که هدف از عقد رهن، اطمينان به وصول طلب است، امروزه سيره عقلا متحوّل شده و نه تنها عينيّت شرط نيست; بلکه تجّار و بانکها، اسناد تجارى را که به صورت دين مى باشد بر هر مالى ترجيح مى دهند; زيرا مزاياى فراوان اسناد تجارى از قبيل سهولت، سرعت و اطمينان بر وصول، آن را بر اموال عينى برترى داده است، با توجّه به مراتب فوق، لطفاً به سوالات زير پاسخ فرماييد:
الف) در موردى که سيره عقلا دگرگون شود و منع خاصّى بر سيره جديد نباشد، با توجّه به آيه «اَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و روايات مطلقه، آيا سيره جديد حجيّت دارد و قهاى عظام آن را مى پذيرند؟ يا چون در شرع سابقه ندارد، مردود است؟
جواب :
سيره بايد به زمان معصومين(عليهم السلام) برسد; مگر اين که مشمول عموم عام و يا الغاى خصوصيّت از نصوص خاصّه شود که در واقع سيره نيست; بلکه تمسّک به عموم عام يا تنقيح مناط و الغاى خصوصيّت است (دقّت کنيد).
ب) در خصوص عينيّت مال مرهونه با توجّه به رويّه اکثريّت بانکها (حتّى بانکهاى اسلامى) که اسناد تجارى را مانند چک و سفته به عنوان وثيقه و رهن مى پذيرند، آيا رهن اين اسناد صحيح است؟ شايان ذکر است که ممکن است اين اسناد با عنوان ضمانت، تحويل ذى نفع گردد; ولى يقيناً رهن است; چون اشخاص قصد رهن و وثيقه را دارند، بعلاوه از شخص مديون نيز چک يا سفته مى گيرند و بديهى است که کسى نمى تواند ضامن خود گردد.
جواب :
اين کار، يعنى وثيقه گرفتن اسناد تجارى که در ميان عدّه اى معمول شده است، اشکالى ندارد، خواه رهن ناميده شود يا ناميده نشود. شايد آن موادّ قانونى که عينيّت را در رهن معتبر دانسته به خاطر عنوان رهن بوده است وگرنه اصل اين گونه قراردادها هيچ گونه محذور شرعى ندارد. همچنين آنچه معمول است که بعضى از موجرين يک قطعه چک را براى تخليه عين مستأجره در رأس مدّت، نزد موجر مى گذارند، آن هم شرعاً اشکالى ندارد; هرچند نام رهن بر آن گذارده نشود.