ضمــان
سوال 856 :
ـ شخصى وقتى که به مسافرت رفته، کليد منزلش را به کسى مى دهد تا از منزلش حفاظت کند و در مدت مسافرت آن منزل مورد سرقت واقع مى شود، آيا اين شخص ضامن است؟
جواب :
در فرض سوال اگر به عنوان امين مسؤوليت را قبول کرده است، در صورت عدم تعدى و تفريط ضامن نيست.
سوال 857 :
ـ اين جانب براى يکى از دوستانم از شخص ديگرى مبلغى قرض کرده و در مقابل آن چکى به قرض دهنده داده شد پس از مدتى قرض دهنده گفت من پول نقد مى خواهم لذا اين جانب چک را به بانک برده و پول آن را دريافت کردم ولى در بين راه پول مذکور به سرقت رفت با وجود اينکه احتياط کامل کردم; چه کسى ضامن پول به سرقت رفته است؟
جواب :
پول به سرقت رفته به ذمّه قرض دهنده نيست و او پول خود را طلبکار است، شما هم اگر واسطه بوده ايد و تعدّى و تفريط نکرده ايد، ضامن نيستيد ولى شخص قرض گيرنده ضامن است و پول به ذمه او مى باشد که بايد از عهده آن برآيد ولى اگر قرض دهنده به شخص شما قرض داده و
----------
(صفحه323)
شما هم به رفيق ديگرتان قرض داده ايد شما ضامن هستيد.
سوال 858 :
ـ شخصى مبلغ صد هزار تومان از دوستش دريافت مى کند تا در مقابل آن کارى را برايش انجام دهد، پس از گذشت مدتى مى گويد موفق به انجام آن کار نشدم و در ضمن بيست هزار تومان نيز از پول تلف شده است، بفرماييد مبلغ مذکور برعهده کيست؟
جواب :
ظاهر اين است کسى که انجام کار را به عهده گرفته به عنوان امين تلقى شده و ضمانى در بين نبوده است لذا هر مقدار پول که بدون افراط و تفريط تلف شده است او ضامن نيست.
سوال 859 :
ـ مبلغى پول به اين جانب داده بودند که بدهم نماز و روزه نيابتى انجام دهند و پول را به شخصى که به نظرم ثقه و مورد اطمينان بود دادم، بعد از مدتى معلوم شد نمازها را نخوانده و روزه را نگرفته است، آيا اين جانب که واسطه بوده ام ضامنم؟
جواب :
اگر شما وکيل دهنده يا واسطه بوده ايد و در پرداخت به آن شخص مورد اعتماد تقصير نکرده ايد ضامن نيستيد.
سوال 860 :
ـ چنانچه پرسنل بيمارستان يا دانشجويان در هنگام کار يا آموزش سهواً باعث از بين رفتن يا ضربه به اموال بيمارستانى شوند، آيا بايد شخصاً هزينه آن را پرداخت کنند؟ (لازم به ذکر است چنانچه لازم باشد هزينه پرداخت شود کار کردن اين افراد خصوصاً با وسايل و يا داروهاى حساس و گران قيمت مشکل خواهد شد و چه بسا باعث شود که مسؤوليت چنين کارهايى را نپذيرند).
جواب :
به طور کلّى اگر تضييع اموال بيمارستان عرفاً مستند به کسى باشد بايد آن را جبران کند مگر اينکه مقررات خاص در بين باشد، لذا در مورد سوال
----------
(صفحه324)
لازم است طبق مقررات موجود عمل شود.
سوال 861 :
ـ زيدى چک مسروقه را که امضاى جعلى روى آن بوده ونمى دانسته به بانک برده و وجه آن را دريافت کرده و کارمند بانک به لحاظ تراکم کار متوجه نشده که امضاى روى چک مال صاحب چک نيست و وجه چک را به زيد پرداخت کرده است، صاحب چک هم از زيد که وجه چک را دريافت کرده شکايت کرده و هم از کارمند بانک که مسامحه کرده و وجه چک را به زيد پرداخت کرده، در اين فرض چه کسى جوابگوى صاحب چک است؟
جواب :
ظاهراً در اين قبيل موارد، بانک مقرّراتى دارد که جوابگو و ضامن را معين مى کند و با قطع نظر از آن در فرض سوال، بانک و کارمند ضامن و جوابگوى صاحب چک مى باشد، ولى کارمند بانک و بانک مى تواند به زيد مراجعه و پولى راکه در وجه چک به او داده مسترد و اخذ کند و در اصل سارق ضامن است نه بانک و کارمند آن.
سوال 862 :
ـ شخص معسرى که تمام اموالش متعلّق حق غرما قرار گرفته، ضامن شخص ديگرى مى شود و مضمون له نمى دانسته که اين شخص معسر است، آيا مضمون له مى تواند به اموالى که قبل از ضمانت متعلّق حق غرما شده رجوع کند و آنها را توقيف کند؟
جواب :
اين شخص مى تواند ضمانت را فسخ کند ولى اگر فسخ نکند و قبل از حکم حاکم ضمانت را قبول کرده باشد با بقيه غرما مساوى است و ديگران حق تقدّم ندارند، کما اين که اين فرد حق تقدم بر آنها ندارد.
----------
(صفحه325)