مسائل متفرقه قضا
سوال 1857 :
شخصى شکايت کرده که فلان شخص مرا کتک زد، ولى متهم منکر است. پس از بازجويى، شاکى دليل کافى نمى آورد، آيا متهم را بايد سوگند داد؟ در صورت لزوم قسم، اگر بدون سوگند، حکم به برائت شود صحيح است يا قابل نقض مى باشد؟
جواب :
حق سوگند وجود دارد. و در فرض سوال، اگر شاکى نمى دانسته که حق احلاف متهم را دارد و قاضى او را آگاه نکرده و مبادرت به حکم کرده است، حکم صحيح نيست و نقض مى شود. بلى اگر شاکى مى دانسته که حق دارد، ولى صرف نظر کرده، و قاضى حکم کرده است، صحيح و غير قابل نقض مى باشد. مگر اين که پس از صدور حکم براى قاضى کشف خلاف شود. و معلوم گردد که حق با شاکى بوده، که در اين صورت واجب است حکم را نقض کند. حتى در صورتى که متهم را سوگند داده باشد.
سوال 1858 :
يک نفر مقتول است، اولياى دم کسى را به عنوان قاتل معرفى مى کنند، ولى در دادگاه دليل کافى اقامه نمى کنند، مورد از موارد لوث خارج مى شود، آيا در صورت استحلاف بايد متهم يک قسم ياد کند يا چند قسم؟ و اگر بدون سوگند حکم به برائت شود صحيح است يا بايد نقض شود؟
جواب :
در صورتى که اولياى دم از قاضى تقاضاى استحلاف متهم را کنند، قاضى بايد او را سوگند دهد. و در فرض سوال که مورد از موارد لوث نيست، يک قسم ـ به نحوى که در کتب فقهيه آمده ـ کفايت مى کند. و جواب تتمه سوال از جواب قبل معلوم مى شود.
سوال 1859 :
شخصى مجروحى شکايت کرده که فلان شخص مرا زد و قرائن ديگر نيز
(صفحه489)
وجود دارد، يک شاهد شهادت داده که درگير شدند يا اقرار به درگيرى لفظى دارد، ولى منکر کتک است، مورد از موارد لوث است و دادگاه بدون مراسم قسامه حکم به پرداخت ديه مى دهد، متهم اعتراض مى کند; آيا اين حکم صحيح است يا بايد نقض شود؟
جواب :
مورد از موارد لوث است و ظاهراً محکوم کردن متهم بدون قسامه وجهى ندارد و اعتراض او بجا است و حکم نقض مى شود.
سوال 1860 :
کسى مدعى است که ديگرى او را مدتى حبسِ غير قانونى کرده است. ولى متهم منکر است و بينه هم وجود ندارد، آيا مى شود از طريق يمين، قضيه را فيصله داد؟ يا متهم در فرض سوال تبرئه مى شود؟
جواب :
حلف در موارد مشابه با فرض فوق جريان دارد. و تبرئه متهم بدون قسم، جايز نيست.
سوال 1861 :
اگر زنى به دادگاه خانواده، مراجعه و اظهار کند که از طرف شوهرش تحت فشار و اذيت مى باشد و هيچ گونه دليل و بيّنه شرعى هم نداشته باشد. آيا صرف ادّعا براى صدورِ حکم طلاق کافى است؟
جواب :
البته صرف ادعا کافى نيست; اما قاضى محکمه اگر مجتهد جامع الشرايط باشد، مى تواند به علم خود از هر طريقى حاصل شده، حکم کند. و اگر مجتهد جامع الشرايط نيست، تابع نصب است.
سوال 1862 :
آيا حاکم شرع مى تواند مرد را مجبور به طلاق دادن زنش کند، يا اين که خودش زن را مطلقه کند؟
جواب :
بلى، اگر حاکم مجتهد جامع الشرايط باشد، در بعضى از موارد که صلاح دانست مى تواند زوج را وادار به طلاق کند. و چنانچه زوج حاضر به طلاق نشد، حاکم خودش زن را مطلقه مى کند.
سوال 1863 :
در بعضى موارد اصل جرم گزارش مى شود، ولى کيفيت آن و مجرم معلوم نيست; آيا بر قاضى لازم است موضوع را پيگيرى کرده و مشغول تحقيق و تعقيب شود؟
جواب :
خير، لازم نيست. مگر در صورتى که براى برهم زدن نظم، يا براندازى
(صفحه490)
جمهورى اسلامى باشد.
سوال 1864 :
شخصى با مراجعه به دادگاه اظهار مى دارد که فلانى با زدن سيلى به اينجانب در ميان جمعى موجب هتک حيثيت اجتماعى بنده گرديده است و تقاضاى قصاص در همان جمع يا جمع مشابه را دارم، آيا حکم به قصاص به سيلى در اين خصوص وجه شرعى دارد يا خير؟
جواب :
با حکم حاکم و صلاحديد او، شرعاً مانعى ندارد.
سوال 1865 :
آيا نقض حکم قاضى توسط خود قاضى يا ديگرى جز در موارد سه گانه مقرره در شرع را جايز مى دانيد يا خير؟
جواب :
نقض حکم قاضى توسط خود قاضى با علم به اشتباه بودن حکم قبلى، لازم است. و توسط قاضى ديگر در موارد منصوص و در مورد قاضى منصوب غير مجتهد، طبق مقررات نصب عمل مى شود. که در شرايط خاص امکان دارد.
سوال 1866 :
اخيراً شايع است که با کنترل تلفن افراد به مدت طولانى سعى و تلاش در اين مى کنند که جرمى براى فردى پيدا کنند. اولا: آيا قاضى حق اعطاى چنين حکم کنترلى را (در غير مصالح حکومتى) دارد يا خير؟ ثانياً: آن نوار دليل شرعى به محکوميت فرد هست يا خير؟
جواب :
نظر به اينکه هدف از حکومت حقه الهيه تثبيت موازين شرع و تنفيذ احکام اسلام است لذا لازم بلکه ضرورى است که برخلاف موازين شرع عمل نشود. بلى در بعض موارد حفظ نظام يا مصالح عامه مردم يا برقرار کردن واجبى مهم، متوقف بر ارتکاب محرّم و خلاف شرعى است که به درجه اهميت آن امور نمى رسد و در چنين مواردى مسأله تزاحم و اهم و مهم پيش مى آيد که لازم است رعايت مرجحات و اهم و مهم بشود و در حد ضرورت اقدام شود. و چنانچه در موارد ضرورى نوارى بدست آمد، نفس نوار دليل نمى شود و قاضى بايد طبق موازين باب قضا و اقرار و شهود و علم خود عمل کند.
سوال 1867 :
آيا حبس عاقله در صورت استنکاف از پرداخت ديه يا عدم عمل به کفالت وجه شرعى دارد؟
(صفحه491)
جواب :
در موردى که ديه را بايد عاقله پرداخت کند، يا يکى از عاقله کفيل شود و هنگام حکم، جانى حاضر نشود مى توان عاقله را طبق شرايطى براى تأديه حق يا احضار جانى حبس کرد.
(صفحه492)