شرايط قاضى
سوال 1836 :
در شرايط فعلى، آيا غير مجتهد مى تواند قاضى کند؟ و اگر شد، همکارى با او، شرعاً جايز است؟
جواب :
در صورتى که از طرف ولىّ فقيه و مجتهد جامع الشرايط مأذون باشد، مانعى ندارد.
سوال 1837 :
آيا به نظر حضرتعالى قاضى بايد مجتهد باشد، يا قاضى مأذون نيز مجاز به حکم است؟
جواب :
قاضى منصوب مى تواند غير مجتهد باشد، ولى بايد طبق قوانين و مقررات نصب حکم کند.
سوال 1838 :
آيا غير حاکم شرع مى تواند، براى حل و فصل خصومات اقدام کند؟ و با داشتن اذن ـ در صورت احتياج ـ مى تواند طلب بيّنه و سماع و احلاف کند؟
جواب :
در صورتى که از طرف مجتهد جامع الشرايط مأذون باشد، مانعى ندارد.
سوال 1839 :
اگر گرفتن حق بستگى به مراجعه به قضات اهل تسنّن داشته باشد، آيا مراجعه جايز است؟
جواب :
مانعى ندارد.
(صفحه484)
سوال 1840 :
آيا مراجعه به محاکم دادگسترى با عنايت به اين که قضاتِ شاغل، داراى درجه اجتهاد نيستند، جايز است يا خير؟
جواب :
با توجه به ارتباط مشروعيت قضاوت آنها با ولايت فقيه، مراجعه به حاکم مزبور بلامانع است.
سوال 1841 :
آيا بايد قاضى به فتواى مرجع تقليد محکوم عليه حکم کند، يا مرجع خودش؟ يا اگر مجتهد است به فتواى خودش؟
جواب :
قاضى اگر مجتهد جامع الشرايط باشد، طبق نظر خود حکم مى کند. و قاضى منصوب از طرف مجتهد جامع الشرايط، تابع نصب است. و غير اين دو دسته، حق حکم کردن ندارند و حکم آنها اثرى ندارد.