سوال 226 :
اگر دولت اسلامى استفاده وشکار حيوانات وپرندگان وحشى از قبيل آهو ، بز
کوهى ، کبک وغيره را پس از دريافت وپروانه شکار در فصول مخصوصى از سال
مجاز کرده باشد ، وافرادى بدون توجه به ضوابط با پروانه يا بدون پروانه اقدام به
شکار کنند ، ضامن بهاى چيزى که شکار کرده اند در حق بيت المال هستند يا نه ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
چنانچه حکومت به خصوص حکومت اسلامى ، مقرراتى را براى اين گونه موارد به
رعايت مصالح امت قرار دهد ، بلا اشکال نبايد مخالفت کرد .
ولى ضمان در مورد سوال وجهى ندارد ، مگر آن که دولت مقرر کند که چنانچه شکار
حيوانات مخصوصى نمود ، بايد فلان مبلغ به دولت بپردازد .
در آن صورت هم هر گونه قرار داد شده است بايد عمل شود .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 27 صفر 1419 )
/ صفحة 268 /
سوال 227 :
اگر کسى از پرندگان حلال گوشت وحشى که همه ساله مهاجرت مىکنند و
تحت مراقبت سازمان حمايت از حيوانات وحشى قرار دارند وصيد آن ها خلاف
مقررات بين المللى است صيد کند ، آيا به اين لحاظ که جمهورى اسلامى نيز از آن ها
حمايت کرده ، ضمان آور است ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
با خصوصياتى که در سوال ذکر شده است معلوم مىشود :
عقلاء بنا دارند در تمام ممالک به اين که حيوانات مذکور با تحت حمايت دولت ها
قرار گرفتن ملک دولت ها مىشود .
وچون شارع مقدس ردع نفرموده ، مىتوان فتوى داد که آن حيوانات در ايران
ملک جمهورى اسلامى است .
بنابر اين صيد آن ها بر خلاف مقررات ، وضمان آور است .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 27 صفر 1419 )
/ صفحة 269 /
سوال 228 :
طبق قوانين جارى کشور جمهورى اسلامى که از مصوبات زمان طاغوت است و
فعلا به تأييد شوراى محترم نگهبان رسيده ومشابه آن نيز در سال 1358 به تصويب
جمهورى اسلامى رسيده ، وجوه حاصله از طريق صيد وشکارهاى غير قانونى را جزو
درآمدهاى دولت محسوب دانسته وبايد به خزانه دارى کل ( بيت المال مسلمين )
واريز نمايند ، آيا اگر برخى از مأمورين سازمان نسبت به موارد کوتاهى يا گذشت هاى
بى مورد کنند ، نسبت به آن ضامن خواهند بود ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
با خصوصياتى که ذکر شده است در سوال ضمان ثابت است .
به عبارت ديگر چون فرض اين است که بناء عقلاء در تمام ممالک بر اين است که
اموال بلامالک با حيازت دولت هاى ملک آن ها مىشود .
ودر جمهورى اسلامى نيز چنين است ، وشارع هم امضا نموده .
بنابر اين گذشت بى مورد مأمورين جلوى ضمان را نمىگيرد .
ولى خود افرادى که صيد يا شکار مىکنند ضامنند .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 27 صفر 1419 )
/ صفحة 270 /
سوال 229 :
اگر کسى ضامن بدهى ديگرى شده وطلبکار طلب خود را از او نگرفته ، چنانچه
ضامن به خيال اين که طلبکار طلب خود را به وى بخشيده ، مبلغ مورد ضمانت را از
بدهکار گرفته وبراى خود برداشته باشد ، آيا ضمانت کننده در صورت بخشيدن
طلبکار ضامن مبلغ دريافتى است ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
چنانچه طلبکار ابراء کند ذمه ضامن را ضامن ، مبلغ دريافتى را بايد پس بدهد .
ولى اگر ابراء نکرده است بلکه بخشيده وهبه نموده است ، که ظاهر سوال اين است
ضامن مبلغ دريافتى نيست والله العالم .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 27 صفر 1419 )
/ صفحة 271 /
سوال 230 :
اگر مسئولين بانک در مورد توان وعدم توان باز پرداخت ضامن تحقيق لازم را
نکنند وصرفا به داشتن پروانه کسب يا دسته چک بانکى اکتفا کنند وپس از انقضاى
مدت ، ضامن قدرت پرداخت نداشته باشد ، مسئولين بانک ضامن وجوهى هستند که
قرض داده اند ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
چون مسئولين بانک اختيار تام در دادن قرض به افراد را ندارند .
حتى به کسانى که تمکن از اداء آن را ندارند .
بنابر اين در فرض سوال تقصير نموده .
قهرا مسئولين بانک ضامن وجوهى که قرض داده اند مىباشند .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 27 صفر 1419 )
/ صفحة 272 /
سوال 231 :
اگر ظرف طلا ونقره اى را براى استفاده کارى که استفاده آن در ظرف طلا و
نقره حرام است با شرط اسقاط ضمان عاريه کنند وظرف در دست عاريه کننده تلف
شود ، آيا ضامن است ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
در فرض سوال عاريه باطل است ، وبه تبع آن شرط هم کان لم يکن است .
ولى چون قاعده ( مالايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده ) ، قاعده اى است تمام و
مستدل .
وعاريه مفروضه اگر صحيح بود ضمان نداشت ، حال که فاسد است ، نيز ضمان ندارد .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 27 صفر 1419 )
/ صفحة 273 /
سوال 232 :
اگر در عاريه مضمونه چيزى که قطعات يدکى آن اصلى ومشابه دارد ،
عاريه کننده براى تعمير چيزى که عاريه کرده در عين اين که قطعات آن اصلى بوده ،
از قطعات مشابه استفاده کند ، آيا نسبت به آن ضامن است يا نه ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
چنانچه استفاده از قطعات مشابه خلاف شرط باشد ، وخسارتى را موجب شود -
ضامن آن خسارت مىباشد - .
والا با فرض عدم خسارت وعدم تلف وجهى بر ضمان نيست .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 27 صفر 1419 )
/ صفحة 274 /
سوال 233 :
اگر عاريه گيرنده از غصبى بودن مال مطلع نبود وعاريه نيز غير مضمونه بوده و
در دست عاريه گيرنده تلف شده باشد ، آيا ضمان آن به عهده عاريه دهنده ( غاصب )
است يا عاريه گيرنده ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
همان گونه که در مسأله قبل گفته شد عاريه گيرنده ضامن نيست .
براى اين که ، مالايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده .
وعاريه دهنده چون غاصب است ، ودادن عاريه هم مورد نداشته ، ومال غير را به غير
رضاى او در معرض تلف ، بدون ضمان قرار داده است ضامن است .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 27 صفر 1419 )
/ صفحة 275 /
سوال 234 :
اگر کسى در دوران طاغوت که امر ونهى او مطاع نبوده ، از طريق حفارى
غير مجاز عتيقه اى به دست آورده باشد واز راه فروش آن مالى کسب کند ، آيا مالک
آن شده يا بايد آن را تحويل سازمان ميراث فرهنگى دهد يا داده باشد ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
چنانچه عتيقه را در زمين مباح - يا مملوک امام ( ع ) ، يا مملوک همه مسلمانان مانند
( اراضى مفتوحه عنوه ) يا ( اراضى خراجيه ) .
يا مملوک خودش که با احياء مالک شده باشد - يا با خريدن وعلم به آن که آن
عتيقه مال مالک سابق نيست ، به دست آورده باشد .
مال خودش مىباشد .
ووجوه حاصله را نبايد تحويل سازمان ميراث فرهنگى بدهد والله العالم .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 28 صفر 1419 )
/ صفحة 276 /
سوال 235 :
اگر از نظر قوانين جارى کشور جمهورى اسلامى حفارى جهت به دست آوردن
اشياى عتيقه ، گنج و . . . خلاف قانون باشد ، آيا کسانى که در خلاف مقررات اقدام به
حفارى نموده واشياى عتيقه اى به دست مىآورند واز اين راه صاحب سرمايه
شوند ، آيا نسبت به کل مبلغ حاصله ضامن هستند يا نسبت به بعض ؟ ونسبت به
حکومت هاى غاصب چه حکمى دارد ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
نمىدانم اين قانون موافق شرع است يا نه .
ويا اين که قانونا اگر کسى بدون رعايت مقرارت استخراج کرد ، مالک مىشود يا نه ،
ضمان فرع عدم مالکيت است .
وفرقى بين حکومت غاصب وغير غاصب نيست .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 28 صفر 1419 )
/ صفحة 277 /
سوال 236 :
اگر قاضى به مجرد اين که نگهدارى اشياء عتيقه خلاف قانون است ، بدون توجه
به اين که دارنده آن چيز ، از راه مشروع ; مثل ارث وخريد مالک شده يا از راه
غير مشروع ، قصد خارج کردن از کشور را داشته يا نه ، بدون آن که دستور پرداخت
بهاى آن را به مالک بدهد ، حکم به مصادره آن دهد ، آيا قاضى ضامن است يا نه ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
با فرضى که شده است قاضى ضامن است .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 28 صفر 1419 )
/ صفحة 278 /
سوال 237 :
کسانى که خود را براى عبور دادن افراد از مرزهاى بين المللى آماده کرده وبه
طور قاچاق افراد را عبور مى دهند آيا ضامن وجوهى هستند که از اين بابت
مىگيرند ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
مخالفت حکومت خصوصا حکومت اسلامى ، در صورتى که منع از چيزى به عنوان ،
رعايت مصالح مملکتى ، وعامه مردم بنمايد جائز نيست .
بنابر اين اگر منع از عبور قاچاق از اين حيث باشد قهرا حرام است .
وپول گرفتن در مقابل عمل محرم غير جائز است ، وموجب مالکيت گيرنده
نمىشود .
پس قهرا افراد عبور دهنده ضامن آن وجوه مىباشند .
مگر آن که پول دهنده ها راضى به تصرف آن ها باشند که خيال مىکنم غالبا چنين
است .
در آن صورت ضامن نيستند .
وچنانچه منع حکوت به رعايت حال خود افراد باشد ، که به اصطلاح علمى نهى
ارشادى باشد عمل حرام نيست ، وپول گرفتن در مقابل آن جائز است .
در اين صورت هيچ وجهى بر ضمان عبور دهنده ها نيست .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 28 صفر 1419 )
/ صفحة 279 /
سوال 238 :
اگر بر اثر به نمايش گذاشتن برخى فيلم هاى ژاپنى وغيره ، حال وهواى ديگرى
در جوانان کشور پيدا شود واقدام به خروج غير قانونى از کشور نمايند وخساراتى را
از اين بابت متحمل شوند ، آيا ضمانى به عهده دست اندرکاران صدا وسيما خواهد
بود ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
وجهى بر ضمان آنان نيست چون صدا وسيما سلب اختيار نمىکند .
پس عمل مستند به مباشر است نه سبب .
بنابر اين ضامن نيست .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 28 صفر 1419 )
/ صفحة 280 /
سوال 239 :
چون دولت اسلامى در مقابل هر خروج قانونى از کشور ، مبلغى به عنوان ماليات
دريافت مىکند ، آيا عبور دهندگان غير مجاز در برابر عبور هر نفر همان ماليات را
ضامن هستند ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
عبور دهندگان غير مجاز ضامن نيستند .
چون دولت اسلامى مانند ساير دول ماليات را به ازاء کارهايى که به نفع
عبور کننده ها انجام مىدهد دريافت مىکند .
بنابر اين وجهى بر ضمان عبور دهنده غير مجاز نيست والله العالم .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 28 صفر 1419 )
/ صفحة 281 /
سوال 240 :
اگر کتاب يا نوشتجات کسى را غصب کنند ومدتى نزد خود نگه دارند تا ارزش
خود را از دست بدهد ويا مطالبى را از نوشتجات او منتشر کنند که موجب خسارت
مالى به مؤلف شود ، آيا ضمان هر گونه خسارت به عهده غاصب است ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
کسى که چيزى تأليف مىکند آن چيز ، محصول زحمت ونتيجه کار او است ، وتنها
او مالک آن کار است .
بنابر اين کسى که آن را نزد خود نگه دارد تا ارزش خود را از دست بدهد ، اتلاف مال
غير نموده ، وضامن است .
ونيز کسى که منتشر کند آن را بدون رضايت او تصرف غير مجاز است ، واگر موجب
خسارت شود قهرا ضامن است .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 28 صفر 1419 )
/ صفحة 282 /
سوال 241 :
اگر بدهکارى را که قادر به پرداخت بدهى خود نيست مجبور کنند تا از راه
فروش مستثنات دين ، بدهى خود را بپردازد واز اين بابت خسارت مادى به او برسد ،
ضمان آن به عهده کيست ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
حکم به ضمان محتاج به دليل است ، والا اصل اولى برائت است .
وادله ضمان 2 قسم است دليل عام وروايت وارد مورد خاص .
قسم اول - عبارت است از قاعده اتلاف - قاعده يد - قاعده استيفاء
وبعضى گفته اند قاعدة لا ضرر وقاعده احترام - که اين دو اخير را قبول ندارم .
وهيچ کدام از قواعد باب ضمان شامل مورد نيست .
ودليل خاصى هم نداريم .
بنابر اين حکم به ضمان نمىکنم . ( 1 )
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 28 صفر 1419 )
/ صفحة 283 /
سوال 242 :
طلبکارى که براى وصول طلب خود ناچار به قبول مقدارى زمين در محدوده
شهرى شده ، اگر پس از آن که قرارداد غير رسمى زمين در حضور معتمدين محلى
تنظيم شد ، شهردارى شهر زمين مذکور را از اراضى شهرى اعلام کرده واز تصرف
خريدار جلوگيرى کند ، واز اين راه خسارت عمده اى به وى وارد آورد ، ضمان
خسارت وارده به عهده کيست ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
در موقع قرارداد زمين ماليت داشته ، ومانعى هم نداشته ، بعدا که شهردارى
تصاحب مىکند در حکم تلف است .
چنانچه زمين را طلبکار تحويل گرفته بوده است ضرر متوجه او است .
اگر تحويل نگرفته بوده است به مقتضاى ( کل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال
بايعه ) ضرر متوجه بايع است .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 28 صفر 1419 )
/ صفحة 284 /
سوال 243 :
اگر قاضى تحت تأثير يکى از رؤساى قوه قضائيه يا رؤساى مافوق خود قرار
گرفته وحکم غير عادلانه اى عليه متهم صادر کند ومتهم را متضرر نمايد ، آيا ضمان
آن به عهده قاضى است يا کسى که وى را مقهور نموده ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
در صورتى که قاضى ، مکره ، ومقهور ، ويا معتقد به حکمى که نموده نباشد .
ضامن است چون ضرر منتسب به او است .
واگر مکره باشد - ضامن نيست - لحديث الرفع .
کما اين که اگر معتقد به آن حکم باشد ضامن نيست - براى آن که ضمان خطاى
قاضى به عهده بيت المال است والله العالم .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 28 صفر 1419 )
/ صفحة 285 /
سوال 244 :
چون مسدود کردن حساب بانکى اشخاص ، موقوف به تشکيل پرونده وبررسى
مقدمات وتشخيص جرم است واين کار توسط کسانى صورت مىگيرد که حکم
قضايى دارند وديگران هر چند از رؤساى عالى رتبه قوه قضائيه باشند قانونا حق
چنين امرى را ندارند ، حال اگر يکى از رؤساى عالى رتبه قوه قضائيه ، بدون تشکيل
پرونده وثبوت جرم ، دستور مسدود شدن حسابى را صادر کند واز اين طريق ضرر
مالى را متوجه صاحب حساب کند ، آيا ضمان آن به عهده او است ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
در صورت توجه ضرر مالى به مسدود شدن حساب ، ضمان به عهده آن کسى است
که حساب را مسدود نموده .
ولى معلوم باشد که عدم النفع ، غير از ضرر است ، مجرد عدم فائده موجب ضمان
نيست .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 28 صفر 1419 )
/ صفحة 286 /
سوال 245 :
کسانى که مغازه مجاز کبوتر فروشى داير مىکنند واز راه خريد وفروش کبوتر
ارتزاق مىکنند ، اگر همه مشتريان يا فروشندگان به آن ها ، جوانان به ظاهر
کبوتر پرانى هستند که اکثرا کبوترهاى صيد شده خود را به آن ها مىفروشند ، آيا کار
آن ها ضمان آور وداراى اشکال است ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
در صورتى که بداند که کبوتر خاصى که صيد شده ملک غير است .
يا آن که علم اجمالى داشته باشد ، که يکى از چند کبوتر چنين است .
معامله اشکال دارد ، وضمان آور است .
واگر نداند حمل فعل مسلم بر صحت نموده
اشکال ندارد وضمان آور هم نيست .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 28 صفر 1419 )
/ صفحة 287 /
سوال 246 :
اگر با پاشيدن گندم مسموم موجب هلاکت کبوترهاى کبوتر پرانى که براى
همسايگان ايجاد مزاحمت مىکند واز نصيحت ديگران نيز پند نمىگيرد شوند ، آيا
ضمان بهاى کبوترهاى او خواهد بود ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
بلى چون کبوترها ماليت دارند ، وبه واسطه سم تلف شده اند ، به مقتضاى قاعده
اتلاف ضمان ثابت است .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 28 صفر 1419 )
/ صفحة 288 /
سوال 247 :
چون ممکن است وجود يک کبوتر در محدوده فرودگاه فاجعه جبران ناپذيرى به
بار آورد ، از اين رو قانونا کبوتر پرانى در شعاع چهل کيلومترى فرودگاه ممنوع اعلام
شده ، حال اگر يکى از مأمورين حفاظت فرودگاه با ديدن کبوترى اقدام به نابودى آن
کند ، آيا نسبت به قيمت آن ضامن خواهد بود ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
عمل مأمور حفاظت تکليفا جائز است .
ولى ضامن قيمت آن مىباشد .
بلى ممکن است گفته شود ، چون نابود کردن آن ها به صلاح مسلمين است ،
مىتواند از بيت المال آن وجه را بگيرد .
بهر حال به صاحب کبوتر بايد عوض نابود شده پرداخت شود .
مگر آن که دولت اسلامى قانونى بگذراند بر خلاف آن چه گفته شد در صورتى که
صلاح امت اسلامى بداند .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 28 صفر 1419 )
/ صفحة 289 /
سوال 248 :
اطفالى که از مقررات عبور از خيابان آگاهى ندارند اگر بدون توجه اولياى خود
از منزل خارج شده وموجب تصادف وگاهى فوت خود شوند ، ضمان ديه آن ها به
عهده کيست ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
در صورتى که فعل فاعل مختارى ، موجب تصاف نباشد ، ضمان بر کسى نيست .
به عبارت ديگر چنانچه قتل منتسب باشد به خود صبى ، نه به راننده اتومبيل ، مثلا
ضمان بر کسى نيست .
واگر عرفا قتل منتسب شود به راننده ، چون قتل خطائى است ضمان بر عاقله ( اقوام
پدرى ) است .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 28 صفر 1419 )
/ صفحة 290 /
سوال 249 :
نوجوان غير بالغى هنگام هوا کردن بادبادک موجب شده دو سيم از شبکه
برق رسانى به هم گرفته وبر اثر اتصال پاره شده وديگرى را دچار برق گرفتگى نموده
وفوت کرده است ، ضمان خسارت وديه متوفى به عهده کيست ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
عمل نوجوان باعث فوت شده است ، ولى اين قتل خطائى است .
به علاوه اگر عمدى هم فوت منتسب به او بشود ، به مقتضاى روايت شريفه ( عمد
الصبى خطاء تحمله العاقلة ) حکم قتل خطائى را داشت .
بنابر اين ديه متوفى به عهده اقوام پدرى آن نوجوان ، غير بالغ است .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 28 صفر 1419 )
/ صفحة 291 /
سوال 250 :
کسانى که استحقاق مالى ندارند ، ولى از راه نشاندن افراد وابسته به خود در
گذرگاه ها وجوهى را کسب کنند ، مالک مىشوند يا ضامن هستند ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
کارى است خلاف ، بعضى از فقهاء حرام مىدانند ، ومالک نمىشوند .
چون مردم به عنوان فقير به آن ها پول مىدهند ، ودر صورت عدم فقر نمىتوانند
پول را بگيرند ، ومالک نمىشوند ، قهرا ضامنند .
بلى چنانچه کسى که پول مىدهد ، بداند ، يا احتمال دهد که گيرنده فقير نيست مع
ذلک به او پول بدهد مالک مىشود وگرفتن او هم حرام نيست .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 28 صفر 1419 )
/ صفحة 292 /