سوال 101 :
دخترى بعد از عقد رسمى وآشنايى با روحيات شوهر ، حاضر به عروسى ورفتن
به خانه همسر نشده واز دادگاه تقاضاى طلاق مىکند . در اين خلال وى از خيابان
به عنف ربوده وبه محلى مخفى برده مىشود .
بعد از تفحص مشخص مى شود رباينده همسر او بوده وبراى اجبار وى به
تمکين وتشکيل زندگى مشترک دست به چنين اقدامى زده است .
با توجه به ماده 621 قانون مجازات اسلامى که مقرر مىدارد : هر کس به قصد
مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا
به هر نحو ديگر شخصا يا توسط ديگرى ، شخصى را بربايد يا مخفى کند به حبس از
پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد . . . بفرماييد :
الف ) آيا در ايام عقد بستگى ، نشوز زن صدق مىکند ؟
ب ) آيا اين کار شوهر جرم ومستحق تعزير شرعى است ؟
جواب :
بر فرض لزوم تعزير ، آيا گذشت دختر وخانواده اش بعد از مرافعه ، مسقط
تعزير خواهد بود ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) چنانچه تخلف شرطى از شروط ضمن عقد لازم که تخلف آن موجب جواز
/ صفحة 134 /
ادامه جواب :
نرفتن زن به خانه شوهر وعروسى کردن او مى باشد نشده باشد ورفتن زن به خانه شوهر
وعروسى کردن موجب عسر وحرج شديد نباشد .
در فرض سوال زن ناشزه است ، والا نشوز صدق نمىکند .
ب ) در فرض صدق نشوز کار شوهر جرم نيست ومستحق تعزير نمىباشد .
ودر فرض عدم صدق نشوز جرم است ومستحق تعزير
جواب :
بر فرض لزوم تعزير ، گذشت دختر وخانواده اش بعد از مرافعه مسقط تعزير
نخواهد بود چون تعزير حق الله است نه حق الناس .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 28 ربيع الثانى 1420 )
/ صفحة 135 /
سوال 102 :
پس از ثبوت جرم وصدور حکم توسط قاضى مأذون ، در خصوص استيذان از
ولى امر يا شخص منصوب از طرف ايشان جهت اجراى حکم صادره ، بفرماييد :
الف ) آيا استيذان به قصاص نفس اختصاص دارد يا قصاص اطراف را نيز شامل
مىشود ؟
ب ) آيا در حدود وقتل تعزيرى ( بنا بر جواز قتل از باب تعزير ) هم استيذان
لازم است ؟
جواب :
در صورت لزوم ، آيا بين حد قتل وحدود مادون قتل تفاوتى وجود دارد ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) قصاص اطراف ، مانند قصاص نفس است در احکام وشرائط ، واز حقوق الناس
است استيذان از من له الحق لازم است .
ب ) حد از حقوق الله است ، واستيذان لازم نيست بلکه با منع او اجراء بايد بشود .
جواب :
وفرقى هم بين حد قتل ، وحدود مادون قتل هم نيست ؟
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 28 ربيع الثانى 1420 )
/ صفحة 136 /
سوال 103 :
هر گاه زوج هنگام عقد شرط بکارت زوجه را کند . در اين صورت بفرماييد :
الف ) اگر بعد از وقوع عقد معلوم گردد زوجه داراى پرده بکارت بوده وليکن ثابت
شود قبلا با او نزديکى صورت گرفته است ( به لحاظ اين که گاه پرده بکارت با نزديکى
زايل نمىشود ) آيا در صورت مذکور ، زوج امکان فسخ نکاح را دارد ؟
ب ) مراد از بکارت داشتن پرده بکارت است يا عدم نزديکى ( چه بسا پرده
بکارت در مواردى همانند پريدن و . . زايل مىگردد ) يا هر دو ؟
جواب :
آيا مراد از ثيب ، زنى است که به صورت مشروع ازاله بکارت شده يا اين که
مراد از آن اعم است ولو اين که از راه نامشروع يا عنف ويا پريدن و . . . ازاله بکارت
شده باشد ؟
د ) زنى که بعد از نزديکى باکره مىماند حکم باکره را دارد يا ثيب ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
به نظر ما اثر شرط بکارت زوجه هنگام عقد ، امکان فسخ زوج نکاح را در صورت ثبوت
زائل شدن پرده بکارت قبل از عقد نيست .
بلکه اثرش کم شدن مقدار مهر است .
الف ) ولى بنابر اين که خيار فسخ داشته باشد ، در فرض دارا بودن پرده بکارت ولو
ثابت شود قبلا با او نزديکى صورت گرفته است خيار فسخ قطعا ندارد .
/ صفحة 137 /
ادامه جواب :
چون تخلف شرط نشده است .
ولو اين که قصد اصلى از آن شرط عدم نزديکى بوده باشد .
زيرا در باب عقود قصد بدون انشاء اثر ندارد .
ب ) مراد از بکارت همان است که لفظ دال بر آن است ، وآن داشتن پرده بکارت
است .
ولى روايتى که استدلال شده است به آن بر ثبوت خيار صريح است ، در آن که فرض
زوال بکارت بدون نزديکى ، موجب خيار فسخ نيست .
جواب :
بنابر اين مراد از ثيب در مقام زنى است که زوال بکارت از او شده است با
نزديکى .
اعم از آن که به طريق مشروع باشد يا غير مشروع .
وشامل زنى که زوال بکارت از او شده است بدون نزديکى نيست .
کما اين که شامل
د ) زنى که بعد از نزديکى باکره مانده است نمىشود .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 28 ربيع الثانى 1420 )
/ صفحة 138 /
سوال 104 :
با توجه به وجوب پرداخت نفقه اولاد توسط پدر بفرماييد :
الف ) آيا در اين حکم بين فرزند صغير وکبير تفاوتى هست ؟ ( اعم از متمکن و
غير متمکن )
ب ) آيا مراد از تمکن ، قدرت فعلى است يا توانايى بالقوه تحصيل مال را نيز
شامل مىشود ؟
جواب :
در صورت تخلف فرزند واجب النفقه از دستورات شرعى پدر ، آيا وجوب
پرداخت نفقه وى ساقط مىشود ؟
( مثلا نوجوان فقيرى که پدر را اذيت نموده واز ورود وى به خانه شخصى اش
جلوگيرى مىکند ، واجب النفقه است ؟ )
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) در صورت وجود شرط وجوب انفاق ( فقر منفق عليه - وغنى بودن منفق )
بين فرزند صغير - وکبير تفاوتى نيست .
ولى بين متمکن - وغير متمکن تفاوت است
ب ) ومراد از متمکن اعم از قدرت فعلى وتوانائى بالقوه به واسطه اکتساب لايق شان
او است .
جواب :
ودر اين حکم بين فرزند مطيع پدر ، وغير او تفاوتى نيست . لاطلاق الادله .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 28 ربيع الثانى 1420 )
/ صفحة 139 /
سوال 105 :
الف ) هر گاه جدايى فرزند از مادر يا خواهر وبرادرش به سلامت روانى طرفين
بالاخص کودک لطمه وارد کند ( يعنى مشقت غير قابل تحمل براى طرفين ايجاد
گردد ) آيا مىتوان حضانت طفل را تا رسيدن به سن بلوغ يا رشد به يکى از والدين
واگذار کرد ؟
ب ) آيا دادگاه مىتواند با توجه به شرايط خاص والدين وحفظ مصالح طفل ،
بدون در نظر گرفتن سن طفل ( 2 و 7 سال ) او را به پدر ويا مادر واگذار کند ؟
جواب :
پس از رسيدن اطفال به سن بلوغ يا رشد ، آيا پدر ومادر در رابطه با حضانت
او تکليف دارند ؟
د ) هر گاه بستگان محجور از قبول قيمومت محجور امتناع کنند ، آيا مىتوان
آنان را ملزم به قبول اين مسئوليت کرد ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
حضانت به معنى ولايت سلطنة بر تربيت طفل ، وما يتعلق بها من مصلحة حفظه و
نحو ذلک ، ولو بالاستنابه در برهه از زمان بر پدر يا مادر ثابت است ،
ودر غير آن زمان از واجبات کفائيه است .
الف ) بنابر اين در صورتى که در زمان ولايت پدر جدا شدن از مادر موجب حرج است .
/ صفحة 140 /
ادامه جواب :
چنانچه پدر حاضر به استنابه هست ، او مادر را نائب قرار مىدهد .
والا حاکم شرع به واسطه حرج رافع تکليف ، سلب ولايت از او مىنمايد ، وحضانت را
به مادر واگذار مىکند .
ب ) ولى مجرد حفظ مصالح طفل موجب تخلف از مقررات شرعيه نمىشود .
جواب :
بعد از رسيدن به سن بلوغ هيچ کدام از پدر ومادر در رابطه با حضانت تکليف
خاصى ندارند .
د ) کما اين که هيچ يک از بستگان محجور تکليف خاصى نسبت به قيمومت غير از
حضانت بر او ندارد ، وکسى را نمىشود ملزم نمود . والله العالم .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 28 ربيع الثانى 1420 )
/ صفحة 141 /
سوال 106 :
با توجه به اين که طلاق بايد به صيغه طلاق در حضور لا اقل دو مرد عادل که
طلاق را بشنوند واقع گردد بفرماييد :
الف ) آيا استماع صيغه طلاق لازم است ويا سماع ان هم کفايت مىکند ؟
ب ) در صورت لزوم استماع ، آيا لازم است شهود به قصد استماع صيغه طلاق
در مجلس حاضر شده باشند يا قصد حضور براى استماع لازم نيست ؟
جواب :
آيا شنيدن بايد بالمشافهه وبلا واسطه وبا حضور در مجلس اجراى صيغه
باشد يا به صورت با واسطه مانند شنيدن از طريق بلندگو يا تلفن ويا ديدن و
شنيدن از طريق پخش فيلم به صورت زنده وهم زمان که يقين به اجراى صيغه
طلاق حاصل شود کفايت مىکند ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) صريح دسته از روايات کفايت سماع است .
ب ) وبر فرض لزوم استماع ، قصد حضور براى استماع لازم نيست .
جواب :
ظاهر آيه کريمه وروايات آمرة باشهاد اين است ، که شاهد بايد حاضر مجلس
طلاق باشند .
وبا طلاق خبر صفوان مىشود استدلال نمود بر اين که مجرد سماع کافى است .
وآن قرينه شود بر صرف آن آيه وروايات از ظاهرشان .
ولى مقتضاى احتياط اعتبار حضور شاهدين است .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 28 ربيع الثانى 1420 )
/ صفحة 142 /
سوال 107 :
چنان چه در معامله اى فضولى - که مشترى جاهل به مالکيت غير است - با
گذشت چند سال وافزايش چندين برابر قيمت ها ( بدون اين که مشترى هزينه اى
در مورد معامله کرده باشد ) مثمن توسط مالک کشف ورد شود ، بفرماييد :
الف ) فضول ، در رد ثمن ضامن چه مبلغى مىباشد ، مبلغ حين المعامله يا حين
الرد ؟
ب ) در اين صورت آيا فرقى بين علم وجهل مشترى وجود دارد ؟
جواب :
در صورتى که فضول ، ضامن ثمن حين المعامله باشد در هنگام کاهش
معتنا به ارزش پول وتفاوت فاحش ثمن حين المعامله وحين الرد ، آيا مىتوان
فضول را ضامن ما به التفاوت اين دو مبلغ وساير خسارات دانست ؟
د ) آيا مشترى مىتواند از قبول ثمن معامله خوددارى وبايع را ملزم به تحويل
مورد ديگرى با همان کميت وکيفيت بنمايد ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) با فرض فضولى بدون معامله ورد مالک ، وظيفه فضول رد مبلغى است که از
مشترى گرفته است ، وآن همان مبلغ حين المعامله است .
ب ) وفرقى بين علم وجهل مشترى نيست .
جواب :
ودر صورت تفاوت فاحش ثمن حين المعامله وحين الرد
/ صفحة 143 /
ادامه جواب :
دو فرض ممکن است .
يکى آن که ارزش پول که يک امر اعتبارى است ، ومعيار در آن پشتوانه آن است
مانند طلا وغيره ، کم شده باشد ، مانند دينار عراقى در زمان فعلى .
وديگرى آن که ثمن به خصوص ترقى قميت پيدا نموده است .
در مورد دوم مسلما فضول ضامن ما به التفاوت نيست .
ولى در مورد اول بعيد نمىدانم که ضامن باشد .
ولى احتياط به مصالحه نبايد ترک شود .
د ) به هر حال مشترى نمىتواند بايع را ملزم به تحويل مورد ديگرى با همان کميت
وکيفيت بنمايد .
مگر آن که بيع کلى باشد ، ودر مقام اداء تطبيق بر مال غير نموده باشد ، که در اين
صورت مىتواند تقاضاى تحويل فرد ديگرى از آن کلى را بنمايد .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 28 ربيع الثانى 1420 )
/ صفحة 144 /
سوال 108 :
در موارد لزوم پرداخت فاضل ديه ، چنانچه اولياى دم خواهان قصاص باشند و
با وجود تمکن مالى ، از پرداخت فاضل ديه خوددارى کنند وباعث تأخير اجراى
حکم قصاص شوند ، بفرماييد :
الف ) آيا حاکم شرع مىتواند ولى دم را به پرداخت فاضل ديه اجبار کند ؟
ب ) در اين فرض تبديل قصاص به ديه چه حکمى دارد ؟
جواب :
اگر تبديل قصاص به ديه جايز باشد ، آيا رضايت يا عدم رضايت جانى در اين
امر تأثيرى دارد ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) قصاص حق اولياء دم است ، همان گونه که مىتوانند عفو کنند ، مىتوانند
تأخير بيندازند .
ولى چنانچه بخواهند قصاص نمايند اول بايد فاضل ديه را بپردازند بعد قصاص
نمايند .
بنابر اين وجهى بر لزوم پرداخت فاضل ديه نيست مگر در صورت بناء بر قصاص .
ب ) کما اين که وجهى بر الزام اولياء دم به قبول ديه نيست .
جواب :
وچنانچه اولياء دم بخواهند ديه بگيرند رضايت جانى وعدم رضايت او تأثير
ندارد .
زيرا در اين موارد اولياء دم مخيرند بين قصاص وپرداخت فاضل ديه ، وبين اخذ
ديه . والله العالم .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 28 ربيع الثانى 1420 )
/ صفحة 145 /
سوال 109 :
در مواردى که قاتل معين است اما مقتول ( مستحق ديه ) بين دو نفر مردد
مىباشد ، بفرماييد :
نحوه پرداخت ديه به اولياى دم چگونه است ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
چنانچه هيچ کس ادعاء ندارد ، وبينه مثبت يکى از آن ها نيز نباشد ، به مقتضاى
قاعده عدل انصاف ، ديه تقسيم مىشود بين اولياء دم آن دو نفر . والله العالم .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 28 ربيع الثانى 1420 )
/ صفحة 146 /
سوال 110 :
در خصوص نفى بلد بفرماييد :
الف ) منظور از نفى بلد چيست ؟ ( از بين بردن ، تبعيد ، آواره نمودن دائمى يا . . . ؟ )
ب ) اگر نفى به معناى تبعيد باشد آيا مراد تحت نظر قرار دادن د رمحل تبعيد
است يا زندانى کردن وى در آن محل ؟
جواب :
اگر منظور تحت نظر قرار دادن باشد ; در موارد خاصى که تبعيد به مفاسد
ديگرى منجر مىشود - مانند زنان ، قاچاقچيان وافراد شرور - آيا مىتوان مدت بعيد
را به حبس تبديل نمود ؟
د ) اگر محارب از محل تبعيد فرار کند ، آيا حاکم شرع مىتواند پس از دستگيرى
وى ، تبعيد را به يکى ديگر از مجازات هاى چهارگانه ، جزاى نقدى ، حبس يا تعزير
تبديل نمايد ؟
ه ) آيا حکم عدم جواز نفى بلد زن در باب زنا را مىتوان به تبعيد زن در باب
محاربه تسرى داد ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) نفى بلدى که حد محارب است ، مراد آواره نمودن دائمى است .
ونفى بلد حد زانى ، تبعيد است .
/ صفحة 147 /
ادامه جواب :
ب ) مراد از تبعيد تحت نظر قرار دادن است ، چنانچه تحت نظر قرار دادن متوقف
باشد بر زندانى کردن در آن محل زندانى کنند .
جواب :
تبعيد بر زنان نيست به واسطه همان مفاسدى که اشاره شده است .
ودر تبعيدى که در حد زنا ذکر شده است ، اجماع علما بر اين است که زن تبعيد
نمىشود .
واما قاچاقچيان وافراد شرور ، چنانچه بدون حبس نمىتوان تحت نظر قرا شان داد
حبس نمايند در آن محل نه در محل خودشان .
د ) محارب حدش تبعيد به جاى معينى نيست ، بلکه آواره نمودن واز شهرى به شهر
ديگر ، ومنع از معاشرت مردم با آن است ، ولذا در يک شهر نگاه داشته نمىشود .
ه ) چون در باب زنا ولو يک روايت صريح است در ثبوت تبعيد بر زن ، ولى فقهاء به
واسطه مفاسدى که به آن ها اشاره شده است ، عمل به روايت ننموده اند .
بنابر اين بلى مىتوان تسرى دارد .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 29 ربيع الثانى 1420 )
/ صفحة 148 /
سوال 111 :
اگر نفى بلد به معناى تبعيد باشد بفرماييد :
الف ) آيا مىتوان مدت محکوميت به تبعيد را طى چند مرحله وبه طور متناوب
اجرا نمود ؟
ب ) مدت نفى بلد در مورد محارب زانى بکر چقدر است ؟ ( يک سال ، تا زمان
توبه ، تا زمان مرگ يا به طور کلى تعيين مدت با حاکم است ؟ )
جواب :
در دو فرض معسر يا مؤسر بودن محکوم عليه ، هزينه هاى ضرورى وى در
تبعيدگاه به عهده کيست ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) ظاهر روايات تبعيد يک سال استدامه است ، واجراء متناوب خلاف ظاهر روايت
است .
ب ) نفى بلد در زانى بکر ( مراد از بکر کسى است که ازدواج نموده ولى دخول نکرده
است ) يک سال است .
واما در محارب تا زمان مرگ اگر توبه نکند والا تا زمان توبه .
جواب :
چنانچه مؤسر است ويا قدرت بر کسب دارد هزينه با خودش است ، والا از
بيت المال هزينه هاى ضرورى او تأمين مىشود .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 29 ربيع الثانى 1420 )
/ صفحة 149 /
سوال 112 :
چنان چه دخترى پس از وضع حمل مدعى باشد که فلان شخص با وى زنا
نموده است ; اما متهم ، منکر اتهام انتسابى باشد ، بفرماييد :
الف ) اگر پزشکى قانونى در نيتجه آزمايش هاى دقيق علمى طفل را به نامبرده
منتسب کند ، آيا شرعا اين نظر حجيت دارد ؟
ب ) در صورت حجيت ، آيا مىتوان حد زنا را بر متهم جارى نمود ؟
جواب :
در فرض عدم اثبات اتهام انتسابى وتقاضاى حد قذف از سوى مقذوف ، آيا
حد قذف بر مدعى زنا جارى مىگردد ؟
د ) در صورت عدم تحقق شرائط قذف ، آيا مىتوان مدعى را تعزير کرد ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) ولو آزمايش ها موجب علم به انتساب با نامبرده شود .
بچه به او ملحق نمىشود ، زيرا ولد الزنا ملحق به زانى نيست .
ب ) ونمى شود حد زانى را بر متهم اجراء نمود زيرا حد بدن بينه واقرار چهار مرتبه
اجراء نمىشود .
بلى چنانچه موجب علم قاضى بود ، وقاضى بتواند به علم خود حد جارى کند ،
اجراء حد مىشود .
جواب :
چنانچه زن ادعاء کند که فلان شخص ، بدون شبهه عالما عامدا با او زنا کرده
است ، بلى حد قذف جارى مىشود در صورت تحقق شرائط قذف .
د ) واما در صورت عدم تحقق شرائط قذف ، ولو نمىتوان مدعى را حد زد ، ولى
مىتوان تعزير نمود .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 29 ربيع الثانى 1420 )
/ صفحة 150 /
سوال 113 :
آيا حکم تأخير حد جلد ، يا اجراى آن به صورت ضغث که در باب زنا مطرح
است ، به تعزيرات وساير حدود نيز قابل تسرى است ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
از عموم علت مذکور در بعضى روايات مىشود استفاده عموم نمود .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 29 ربيع الثانى 1420 )
/ صفحة 151 /
سوال 114 :
چناچه به تشخيص پزشکى قانونى اجراى حد ، اعم از جلد ، قطع يد و . . . يا
قصاص عضو بر فرد بيمار يا شخص سالمى که دچار ضعف شديد جسمانى است
باعث مرگ يا ابتلاى وى به بيمارى يا تشديد آن مىگردد ، تکليف چيست ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
در قصاص عضو ظاهرا در فرض سوال قصاص منتقل مىشود به ديه .
واما حد بايد تأخير بيافتد تا حصول برء .
ودر صورت يأس از خوب شدن به صورت ضغث اجراى حد بشود .
واما در قطع يد سارق چنانچه احتمال عقلائى داده شود که باعث مرگ يا ابتلاى
وى به بيمارى يا تشديد آن بگردد وجوب قطع ساقط است ، بعيد نيست قول به حبس .
ولى اظهر اين است که ولو حد ساقط است ولى تعزير به نحوى که حاکم شرع تعيين
کند اجراء شود . والله العالم .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 1 جمادى الاولى 1420 )
/ صفحة 152 /
سوال 115 :
در موارد قتل که نوبت به ولايت حاکم مىرسد ، بفرماييد :
آيا ولى امر همانند اولياى دم علاوه بر درخواست قصاص يا اخذ ديه ، حق عفو
نيز دارد ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
حاکم حق عفو ندارد ، وروايات متعددى بر اين معنى دلالت دارد ، واصحاب هم به
همين امر فتوى داده اند .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 1 جمادى الاولى 1420 )
/ صفحة 153 /
سوال 116 :
در صورت وقوع قتل در هر يک از موارد ذيل ، تکليف چيست ؟
الف ) هنگامى که اولياى دم همگى صغير باشند .
ب ) مقتول ، مسلمان اما ولى دم وى کافر باشد .
جواب :
به هنگام دستگيرى قاتل ، ارتباط با اولياى دم ممکن نيست ، ولى در آينده
امکان دسترسى به آنان وجود دارد .
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) صغير تا بالغ نشده نمىتواند قصاص کند يا ديه بگيرد ويا عفو کند .
ولى چنانچه مصلحت صغير اقتضاء کند مىتواند اخذ ديه کند ، يا مصالحه با قاتل در
گرفتن چيزى ولو کمتر از مقدار ديه نمايد .
ب ) در صورتى که ولى کافر ذمى باشد اسلام به او پيشنهاد مىشود اگر اسلام آورد ،
او ولى مقتول است ، ومانند بقيه اولياء ، حق قصاص ، اخذ ديه ، عفو قاتل ، دار است .
واگر اسلام نياورد ولى او حاکم شرع است ، مىتواند قصاص کند يا ديه بگيرد ، ودر
بيت المال قرار دهد ، ولى حق عفو ندارد .
جواب :
وچنانچه دست به اولياى دم در وقت دستگيرى قاتل نباشد ، چنانچه احتمال
فرار قاتل نرود بايد صبر کند تا به اولياء دسترسى پيدا شود .
ودر صورت احتمال فرار او را حبس مىکنند تا موقع دسترسى به قاتل .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 1 جمادى الاولى 1420 )
/ صفحة 154 /
سوال 117 :
در خصوص ارش البکارة با دو فرض بلوغ وعدم بلوغ زانيه ، بفرماييد :
1 - آيا زانيه در موارد ذيل مستحق ارش البکارة مىباشد ؟
اف ) زنا با رضايت وميل وى انجام شود .
ب ) زنا در اثر اکراه يا عنف واقع شود .
جواب :
زنا با فريب وى مبنى بر وعده قطعى ازدواج و . . . واقع شود .
2 - اگر ازاله بکارت دختر با انگشت يا شيئى صورت گيرد ، حکم ارش البکارة
چيست ؟ آيا رضايت يا عدم رضايت وى در حکم تأثيرى دارد ؟
3 - در موارد ثبوت ارش البکارة ، آيا علاوه بر ارش ، پرداخت مهر المثل نيز لازم
است ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) در صورت رضايت استحقاق هيچ چيز ندارد .
ب ) در صورت اکراه استحقاق مهر المثل دارد .
جواب :
حکم صورت فريب حکم صورت رضايت است .
2 - اگر ازاله بکارت با انگشت يا چيز ديگر با رضايت باشد ارش البکارة بر ازاله کننده
نيست ، واگر بدون رضايت باشدارش البکارة به عهده ازاله کننده است .
3 - در مورد ثبوت مهر المثل ارش البکارة معنى ندارد ، زيرا مراد از مهر المثل مهر
باکره است که با دخول بکارت زائل شده است ، وقهرا زيادتر از مهر المثل ثيبه است ، پس
ارش البکاره در همان مهر المثل ملاحظه مىشود .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 1 جمادى الاولى 1420 )
/ صفحة 155 /
سوال 118 :
در موارد ارش بفرماييد :
الف ) آيا پرداخت ارش همانند پرداخت ديه مؤجل است يا فورى ؟
ب ) در صورت تأجيل مهلت پرداخت ، در موارد عمد ، شبه عمد وخطاى محض
چگونه است ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
چون بر ارش هم در اصطلاح اطلاق ديه مىشود بنابر اين :
الف ) ظاهرا پرداخت آن نيز مؤجل است ( لاطلاق الروايات ) .
ب ) واجل هم همان است که در ديه نفس قرار داده شده است .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 1 جمادى الاولى 1420 )
/ صفحة 156 /
سوال 119 :
در صورتى که سرقت جامع شرايط حد ، با اقرار سارق نزد حاکم ثابت شود ، آن
گاه سارق توبه نمايد ، آيا عفو وى توسط ولى جايز است ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
اظهر در نظر ما آن است که در صورت ثبوت سرقت به اقرار
چنانچه سارق توبه کند حاکم مخير است بين اقامه حد وعفو .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 1 جمادى الاولى 1420 )
/ صفحة 157 /
سوال 120 :
اگر شخصى نزد حاکم به سرقت اقرار نمايد ، بفرماييد :
الف ) آيا در صورت وجود ساير شرايط اجراى حد ، صرف اقرار ، براى قطع يد
کفايت مىکند ، يا نياز مرافعه مال باخته نيز دارد ؟
ب ) در صورت نياز به شکايت ، آيا براى اجراى حد ، صرف مرافعه کافى است ، يا
مطالبه قطع يد از سوى مال باخته نيز لازم است ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) بدون مرافعه مال باخته حاکم حق اجراى حد ندارد .
ب ) بلکه مقتضاى بعضى روايات صحيحه اين است که بدون مطالبه قطع يد حاکم
نمىتواند اجراى حد بنمايد .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 1 جمادى الاولى 1420 )
/ صفحة 158 /
/ صفحة 159 /
استفتائات :
مؤسسه حقوقى
وکلاي بين الملل - ايران
/ صفحة 160 /
/ صفحة 161 /
استفتائات :
مؤسسه حقوقى وکلاى بين الملل
استفتائات :
مؤسسه حقوقى وکلاى بين الملل
حضور محترم مرجع عالى قدر حضرت
آيت الله العظمى روحانى مد ظله العالى
سلام علکيم !
با آرزوى موفقيت روز افزون وسلامتى آن مرجع بزگوار معروض مىدارد :
از آنجايى که بعضى از مسائل حقوقى در باب ضمانات منتزع از متون فقهى
ماست وبرداشت از آن متون وحجية آن نياز به فتواى مرجع اعلم دارد لذا
مستدعى است مسائل مطروحه را توسط آقاى دکتر اعلاء مينايى تحويل
حجت الاسلام والمسلمين آقاى سنجرى خواهد شد . تا بعد از ارائه جواب به آقاى
دکتر مينايى عودت داده شود تا مورد استفاده وکلاى مؤسسه حقوقى بين المللى قرار
گيرد .
لازم به توضيح است که چون مطالب بايد در مراکز ديگرى هم مورد استفاده
قرار گيرد تا آنجايى که ممکن است عنايت فرموده جوابها را با ذکر منابع ومأخذ وبه
صورت استدلالى بيان شود .
خداوند سايه آن وجود ذى وجود را مستدام بدارد .
والسلام عليکم ورحمة الله وبرکاته
دفتر مؤسسه حقوقى وکلاى بين الملل - ايران - تهران
/ صفحة 162 /
سوال 121 :
کسى که به هر دليل اقدام به آدم ربايى نموده وکار او باعث شود پدر ، مادر ، زن
يا يکى از فرزندان او به بيمارى جسمى يا روحى که موجب ديه يا ارش است دچار
شود ، آيا رباينده ضامن ديه خسارت است که پيشامد کرده ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
بلى رباينده ضامن است .
چون يکى از اسباب ضمان تسبيب است يعنى استناد فعل به سبب .
ودليل آن قطع نظر از عموم ادله ضمان که شامل آن است .
روايات خاصه اى است که در موارد مخصوصه وارد شده است ، واز آن ها استفاده
کبرى کليه مىنمايند .
ومورد يکى از مصاديق آن است .
چون سبب وجود موجب ديه يا ارش آدم ربايى است .
بنابر اين رباينده ضامن است .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )
/ صفحة 163 /
سوال 122 :
اگر کسى با هر قصد وانگيزه اى ديگرى را با تهديد يا حيله بربايد وهيچ
خسارت جانى به وى نرساند مگر اين که در مدت اسارت ، او را از درآمدهاى روزانه و
کسب حلال جلوگيرى کند ، آيا ضامن درآمدهاى روزانه او است ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
کسى را که به ناحق اسير گرفته اند ،
چنانچه اجير بوده براى عملى مانند بنائى وغيره ، وبه واسطه گرفتارى نتوانسته
عمل کند ، کسى که او را به اسارت گرفته ضامن است .
وچنانچه معامله روى اعمال او نشده است ضامن نيست .
زيرا عمل حر اگر چه ماليت دارد ، ولى در صورت عدم وقوع معامله مملوک کسى
نيست .
بنابر اين ادله ضمان - که قاعده اتلاف وقاعده يد ، وقاعده استيفاء است ، شامل آن
نمىشود .
وقاعده لا ضرر ، وقاعده احترام ، هم مثبت ضمان نيست .
پس ضمان وجهى ندارد ، ومقتضاى اصالة البرائة عدم ضمان است . والله العالم .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )
/ صفحة 164 /
سوال 123 :
آموزگارى که هنگام تصحيح اوراق امتحانى دانش آموزان توجه کافى نکند وبر
اثر همين سهل انگارى چه بسا دانش آموزى يک سال عقب بماند ، آيا آموزگار ضامن
خسارت مالى يا معنوى دانش آموز است ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
خير ضامن نيست ، زيرا ادله ضمان همان گونه که در سوال 2 اشاره شد شامل اين
مورد نيست .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 29 صفر 1419 )
/ صفحة 165 /
سوال 124 :
اگر زائر خانه خدا هنگام مراسم حج بر اثر فشار جمعيت فوت کند ، با توجه به
اين که سرپرستى حجاج به عهده مديران کاروان وزير نظر سازمان حج مىباشد ،
ضمان آن به عهده کيست ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
در نظائر مورد سوال رواياتى دال است بر اين که ضمان به عهده بيت المال است ،
لئلا يذهب دم المرء هدرا .
در اين مورد نيز ملتزم مىشويم .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )
/ صفحة 166 /
سوال 125 :
کسانى که در غير کشور خود بر اثر زلزله مىميرند وکشور متبوع آنان ادعاى
فرسودگى يا غير استاندارد بودن ساختمان مورد اجاره را نموده واز اين بابت مدعى
ديه متوفى شوند ، آيا ضمانى از اين بابت به عهده صاحب هتل مىباشد يا نه ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
چون سبب فوت زلزله بوده است ، وجهى بر ضمان صاحب هتل نيست .
به عبارت ديگر تلف است نه اتلاف .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )
/ صفحة 167 /