احکام مســاقات
مسأله 2245 :
اگر انسان با کسى به اين قسم معامله کند که درختهاى ميوه اى را که ميوه آن مال خود اوست، يا اختيار ميوه هاى آن با اوست، تا مدت معينى به آن کس واگذار کند، که تربيت نمايد و آب دهد و به مقدارى که قرار مى گذارند از ميوه آن بردارد، اين معامله را مساقات مى گويند.
مسأله 2246 :
معامله مساقات در درختهائى که مثل بيد و چنار ميوه نمى دهد صحيح نيست، ولى در مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده مى کنند صحت بعيد نيست.
مسأله 2247 :
در معامله مساقات لازم نيست صيغه بخوانند بلکه اگر صاحب درخت بقصد مساقات آنرا واگذار کند، و کسى که کار مى کند به همين قصد مشغول کار شود، معامله صحيح است.
مسأله 2248 :
مالک و کسى که تربيت درختها را بعهده مى گيرد، بايد مکلف و عاقل باشند و کسى آنها را مجبور نکرده باشد، و نيز بايد سفيه نباشند، يعنى مال خود را در کارهاى بيهوده مصرف نکنند.
مسأله 2249 :
مدت مساقات بايد معلوم باشد، و اگر اول آنرا معين کنند و آخر آنرا موقعى قرار دهند که ميوه آن سال بدست مى آيد صحيح است.
مسأله 2250 :
بايد سهم هر کدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد، و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از ميوه ها مال مالک، و بقيه مال کسى باشد که کار مى کند، معامله باطل است.
مسأله 2251 :
بايد قرار معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن قرار بگذارند، پس اگر کارى مانند آبيارى که براى تربيت درخت لازم است باقى مانده باشد، معامله صحيح است و گرنه باطل است، اگر چه احتياج به کارى مانند چيدن ميوه و نگهدارى آن داشته باشد.
مسأله 2252 :
معامله مساقات در بوته خربزه و خيار مانند اينها صحيح نيست.
مسأله 2253 :
درختى که از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مى کند و به آبيارى احتياج ندارد، اگر به کارهاى ديگر مانند بيل زدن و کود دادن محتاج باشد معامله مساقات در آن اشکال دارد.
مسأله 2254 :
دو نفرى که مساقات کرده اند، با رضايت يکديگر مى توانند معامله را بهم بزنند، و نيز اگر در ضمن خواندن صيغه مساقات شرط کنند که هر دو، يا يکى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قرارى که گذاشته اند، بهم زدن معامله اشکال ندارد، بلکه اگر در معامله شرطى کنند و عملى نشود، کسى که براى نفع او شرط کرده اند مى تواند معامله را بهم بزند.
مسأله 2255 :
اگر مالک بميرد معامله مساقات بهم نمى خورد، و ورثه اش بجاى او هستند.
مسأله 2256 :
اگر کسى که تربيت درختها به او واگذار شده بميرد چنانچه در عقد شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربيت کند، ورثه اش بجاى او هستند، و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجير هم نگيرند، حاکم شرع از مال ميت اجير مى گيرد و حاصل را بين ورثه ميت و مالک قسمت مى کند، و اگر شرط کرده باشند که خود او درختها را تربيت نمايد، پس اگر قرار گذاشته اند که به ديگرى واگذار نکند، با مردن او معامله بهم مى خورد، و اگر قرار نگذاشته اند، مالک مى تواند عقد را بهم بزند يا راضى شود که ورثه او يا کسى که آنها اجيرش مى کنند، درختها را تربيت نمايد.
مسأله 2257 :
اگر شرط کند که تمام حاصل براى مالک باشد، مساقات باطل است و ميوه مال مالک مى باشد، و کسى که کار مى کند نمى تواند مطالبه اجرت نمايد، ولى اگر باطل بودن مساقات به جهت ديگر باشد، مالک بايد مزد آبيارى و کارهاى ديگر را به مقدار معمول، به کسى که درختها را تربيت کرده بدهد.
مسأله 2258 :
مشهور بلکه اجماع علماء اماميه بر آنست که اگر زمينى را به ديگرى واگذار کند، که در آن درخت بکارد و آنچه عمل مى آيد مال هر دو باشد، معامله باطل است، پس اگر درختها مال صاحب زمين بوده، بعد از تربيت هم مال اوست، و بايد مزد کسى که آنها را تربيت کرده بدهد اگر عامل علم به بطلان نداشته باشد و اگر مال کسى بوده که آنها را تربيت کرده بعد از تربيت هم مال اوست و مى تواند آنها را بکند، ولى بايد گودالهائى را که به واسطه کندن درختها پيدا شده پر کند، و اجاره زمين را از روزى که درختها را کاشته به صاحب زمين بدهد اگر صاحب زمين جاهل به بطلان باشد، و مالک هم مى تواند او را مجبور نمايد که درختها را بکند، و اگر به واسطه کندن درخت، عيبى در آن پيدا شود لازم نيست عوض آنرا بدهد، و اما اگر خود مالک زمين درختها را بکند بايد تفاوت قيمت آنرا به صاحب درخت بدهد، و صاحب درخت نمى تواند او را مجبور کند که با اجاره، يا بدون اجاره، درخت را در زمين باقى بگذارد، چونکه باقى ماندن درختها دائماً در زمين موجب ضرر و منع سلطنت مالک است.