3 - تخصيص
بعضى، نسبت ميان ادله احکام ثانويه و ادله احکام اوليه را نسبت خاص و عام دانسته‌اند و به منظور جمع و تلفيق ميان آن دو، از راه تخصيص وارد شده‌اند؛ يعنى ادله احکام ثانويه را مخصص ادله احکام اوليه دانسته‌اند.
آيتالله حکيم هنگام بحث از قاعده لاضرر، پس از اين عبارت کفايه «حيث انه يوفق بينهما عرفا بان الثابت للعناوين الاوليه اقتضائى يمنع عنه فعلاً» مى‌گويد:
و ربما يوفق بوجه اخر و هو انه لو بنى على تقديم ادلة الاحکام الاولية لم يبق لادلة الاحکام الثانوية مورد فيلزم الطرح و لو بنى على تخصيص ادلة الاحکام الاولية لم يلزم الا التخصيص و اذا دار الامر بين التخصيص و الطرح کان الاول اولى؛(19)
بعضى به گونه ديگرى (غير از توفيق عرفى) ميان ادله احکام اوليه و ثانويه، جمع نموده‌اند و آن اين‌که اگر ادله احکام اوليه مقدم شود، براى ادله احکام ثانويه، موردى باقى نخواهد ماند و اين مستلزم طرح آن‌ها است، ولى اگر بنا بر تخصيص ادله احکام اوليه، به وسيله ادله احکام ثانويه باشد، چيزى جز تخصيص لازم نمى‌آيد و هرگاه امر داير شود ميان تخصيص و طرح، تخصيص بهتر است.
در کلمات محقق خوئى نيز به سخنى هم‌گون با سخن بالا برمى‌خوريم که مى‌گويد:
ان ادلة نفى الضرر و الحرج دلتنا على ان مشروعية التيمم عامة لما اذا تمکن المکلف من استعمال الماء عقلاً و شرعاً بان کان الماء مباحاً له الا ان استعماله حرجى و عسرى فى حقه فلابد من التيمم حينئذ و هذا فى الحقيقة تخصيص فى ادلة الوضوء و الغسل؛(20)
دليل‌هاى نفى ضرر و نفى حرج، دلالت بر اين معنا دارند که مشروعيت تيمم شامل وقتى مى‌شود که مکلف به حکم عقل و شرع توانايى استفاده از آب را دارد، ولى استعمال آن برايش حرجى و مشقت‌آور است، از اين‌رو لازم است در اين هنگام تيمم نمايد. و اين در حقيقت تخصيصى در دليل‌هاى وضو و غسل است.
بررسى
به نظر مى‌رسد علت اين‌که بعضى، ادله احکام ثانويه را مخصص ادله احکام اوليه دانسته‌اند و در اين زمينه سخنى از حکومت به ميان نياورده‌اند، تشابه ميان دو عنوان مزبور باشد؛ زيرا اگر چه مورد تخصيص جايى است که مدلول دليل خاص، منافى با مدلول دليل عام باشد و حال آن‌که ميان دليل حاکم و محکوم، هيچ منافاتى به چشم نمى‌خورد، بلکه يکى مفسّر و شارح ديگرى است، ولى نتيجه تخصيص و حکومت، در بسيارى از موارد يکى است.
محقق نائينى پس از تشريح و توضيح حکومت مى‌گويد:
والضابط الکلى فى ذلک هو ان يکون احد الدليلين متکفلاً لبيان ما لا يتکفله دليل المحکوم وبذلک تفترق الحکومة عن التخصيص و ان کانت النتيجة واحدة. فان مفاد دليل المخصص نفى ما أثبته العام او اثبات ما نفاه مع اتحاد الموضوع والمحمول فيهما وکان الاختلاف بينهما فى مجرد السلب و الايجاب، کما فى مثل قوله: «اکرم العلماء ولا تکرم الفساق من العلماء» وهذا بخلاف الحاکم والمحکوم، فان الاختلاف بينهما ليس بمجرد السلب والايجاب، بل دليل الحاکم يتکفل معنى لايتکفله دليل المحکوم ولا يرد السلب والايجاب فيهما على محل واحد؛(21)
ضابطه کلى در باب حکومت اين است که يکى از دو دليل (دليل حاکم) عهده‌دار بيان چيزى باشد که دليل محکوم عهده‌دار بيان آن نيست و بر همين اساس حکومت با تخصيص فرق مى‌کند گرچه نتيجه آن دو يکى است؛ زيرا مفاد دليل مخصص، نفى چيزى است که عام آن را ثابت نموده‌است يا اثبات چيزى است که عام آن را نفى کرده‌است، با اين‌که موضوع و محمول آن دو (عام و مخصص) يکى است و اختلاف ميان آن دو، تنها در سلب و ايجاب است، چنان‌که در عبارت «اکرم العلماء و لا تکرم الفساق من العلماء» شاهديم.
برخلاف حاکم و محکوم که اختلاف ميان آن دو، تنها در سلب و ايجاب نيست، بلکه دليل حاکم، عهده‌دار معنايى است که دليل محکوم، عهده‌دار آن نيست، و سلب و ايجاب در اين دو دليل، بر يک محل، وارد نمى‌شوند.
آيتالله خوئى نيز پس از اين‌که تيمم را در صورت حرجى بودن استعمال آب جايز مى‌داند و در اين زمينه به ادله نفى ضرر و حرج تمسک مى‌کند، مى‌گويد:
و هذا فى الحقيقة تخصيص فى ادلة الوضوء و الغسل، لان ادلة نفى الضرر و الحرج حاکمة على ادلة وجوب الوضوء او الغسل و قد اوضحنا فى محله ان الحکومة هى التخصيص واقعاً، غاية الامر انها نفى الحکم عن موضوعه بلسان نفى الموضوع و عدم تحققه؛(22)
در حقيقت حکم به جواز تيمم در اين صورت، تخصيص در ادله وضو و غسل است؛ زيرا ادله نفى ضرر و حرج بر ادله مزبور، حکومت دارند و در جاى خود توضيح داديم که حکومت به حسب واقع همان تخصيص است، منتها در حکومت، به لسان نفى موضوع، نفى حکم مى‌شود.
بنابراين مى‌توان اختلاف طرف‌داران نظريه تخصيص و نظريه حکومت را تنها در مجرد اصطلاح دانست نه دو نظريه متباين.
البته بايد اين نکته را افزود که تشابه تخصيص، تنها با آن قسم حکومتى است که نتيجه آن تضييق دليل محکوم باشد، مثل اين‌که نخست مولا بگويد: «اکرم العلماء»، سپس از باب تخصيص بگويد: «لا تکرم العلماء الفاسق» نتيجه چنين تخصيصى با اين‌که از باب حکومت بگويد: «الفاسق ليس بعالم» يکى است؛ زيرا مآل هر دو به اخراج دسته‌اى از عالم‌ها از تحت عموم اکرم العلماء است و اين تشابه، در صورتى که نتيجه حکومت، توسعه و گسترش در دليل محکوم باشد، منتفى است، مثل اين‌که مولا پس از عموم اکرم العلماء بگويد: «المتّقى عالم»؛ زيرا با گزاره اخير، هيچ‌فردى از تحت عام، خارج نشده‌است، برخلاف مخصص که هدف از گفتن آن، اخراج پاره‌اى از افراد عام از شمول آن است. با اين توضيح، روشن مى‌شود ظاهر سخن کسانى که حکومت را به گونه کلى مشابه تخصيص دانسته‌اند، مورد تأمل و ملاحظه است.