مهريه
مسأله :
هر چيزى را که ماليّت داشته باشد مىتوان مهر قرار داد، کم باشد يا زياد، عين باشد يا منفعت، حتّى تعليم قرآن و يا صنعت ديگرى را هم مىتوان مهر قرار داد، و در عقد دائم خوب است بيشتر از مهر السّنه حضرت زهرا3 (پانصد درهم) نباشد که تقريباً دويست و شصت مثقال نقره مىشود.
مسأله :
اگر در عقد مهر را معيّن نکنند و يا چيز حرامى را مهر قرار دهند نظير آلات قمار عقد صحيح است و بايد مهر او مطابق مهر زنهايى که مثل او هستند داده شود.
مسأله :
اگر مرد مهر زن را در عقد معيّن کند و قصدش اين باشد که آن را ندهد عقد صحيح است ولى مهر را بايد بدهد.
مسأله :
اگر موقع خواندن عقد براى دادن مهر مدتى معيّن نکرده باشند زن هر وقت بخواهد مىتواند مطالبه مهر کند مگر اينکه شوهر توانايى دادن آن را نداشتهباشد.
مسأله :
اگر در ازدواج دائم طلاق دهد يا در ازدواج موقّت مدّت را ببخشد يا مدّت تمام شود بايد تمام مهر، و اگر نزديکى نکرده نصف آن را بدهد.
مسأله :
کسى که ازدواج مىنمايد مهريه بر عهده خود اوست نه بر عهده ديگرى، مگر اينکه ديگرى نظير پدر ضمانت کرده باشد و آنچه در ميان بعضى از مردم معمول است که مهريه عروس را پدر داماد مىدهد از اين قبيل است، ولى اگر در حال صغر، پدر يا جدّ، براى او عيال بگيرد و در آن حال صغير مال نداشته باشد بر عهده پدر يا جدّ است.
مسأله :
اگر چيزى نظير خانه، زمين، فرش و مانند اينها را مهر قرار دادند و بعد از مدتى قيمت آن بالا رفت يا پايين آمد، قيمت فعلى آن ملاک است و اگر مهر را پول قرار داده باشند ارزش وقت عقد ملاک است مثلاً اگر ده هزار تومان مهر قرار داده باشند که در زمان عقد قدرت خريد او ده مثقال طلا است، در وقت اداى مهر بايد قيمت ده مثقال طلا را بدهد و بنابر احتياط خوب است با يکديگر مصالحهنمايند.
مسأله :
زوجه، بيش از آنچه که در عقد ذکر شده حقّ مطالبه ندارد مگر آنکه به يکى از عقود لازمه زوج متعهد شده باشد چيز ديگرى علاوه بر مهر بپردازد.
مسأله :
اگر کسى زنى را به عقد خود در آورد و قبل از دخول فوت کند تمام مهر بايد به زوجه پرداخت شود.
مسأله :
اگر زنى به ديگرى وکالت دهد که او را با مهر معيّنى به عقد شخص ديگرى در بياورد، اگر وکيل مهر را کمتر يا زيادتر کند، اين عقد فضولى است و منوط به اجازه زن است، اگر قبول کرد عقد صحيح است و الّا باطل است.
مسأله :
اگر زوج به غير از دخول مثلاً با انگشت بکارت زن را بردارد تمام مهر را بدهکار مىشود، چه زن راضى به اين کار باشد يا نباشد.
مسأله :
هرگاه زوج و زوجه اختلاف در پرداخت، يا نوع، يا مقدار آن و مانند اينها داشته باشند، بايد به حاکم شرع مراجعه شود.
مسأله :
شيربها که در ميان بعضى از مردم معمول است دين است که بايد پرداختهشود.
مسأله :
آنچه شوهر براى زن تهيه مىکند، نظير طلا، لباس و مانند اينها، چه قبل از عروسى چه بعد از عروسى، چون تمليک نيست مال شوهر است و همچنين چيزهايى که زن براى شوهر تهيه مىکند مال خود اوست، ولى اگر آن چيزها تلف شود هيچ کدام ضامن نيستند.