قضا

کتاب قضاء

قضا بمعناى داورى و حکم کردن بين مردم بمنظور بر طرف نمودن نزاع از بين آنان است با شرائطى که در اين کتاب ذکر مى شود، و اين منصب از مناصب بسيار سنگين است که از ناحيه خداى متعال به رسول اسلام صلى الله عليه و آله و از ناحيه آن جناب به ائمه معصومين عليه السلام و از ناحيه آن حضرات به فقيهى که جامع الشرائطى که بعدا ذکر مى شود باشد واگذار شده است ، و خطرناکى آن بر کسى پوشيده نيست تا بدانجا که در حديث وارد شد (به اينکه قاضى بر لبه دوزخ قرار دارد)، و از اميرالمؤ منين عليه السلام وارد شده که فرمود: (اى شريح در جائى نشسته اى که نمى نشيند در آنجا مگر پيغمبرى و يا وصى پيغمبرى و يا بخت برگشته اى شقى ). و از امام صادق عليه السلام وارد شد که فرمود: (از حکومت در بين مردم بپرهيزيد زيرا حکومت منصب خاص امامى است که داناى به قضا و عادل در بين مسلمين باشد و او يا پيغمبرى است و يا وصى پيغمبرى ). و نيز در روايتى آمده است (کسى که در مورد دو درهم حکمى به غير از آنچه خداى عزوجل نازل کرده صادر کند کافر شده است ). و در روايت ديگر آمده است (روز قيامت زبان قاضى بين دو ستون آتش قرار دارد تا خداى عزوجل بين همه بندگانش داورى بکند آنگاه در مورد و يا حکم بدوزخ فرمايد يا به بهشت ). و از امام صادق عليه السلام آمده است که فرمود: (قاضيان چهاردسته اند که سه دسته از آنان در آتش و يکى در بهشت است :

1 - مردى که به جور قضاوت کند و بداند به جور حکم کرده که در آتش است .

2 - مردى که به جور داورى کرده ولى نمى داند حکمش جور است يا نه که در آتش است .

3 - مردى که به حق داورى کرده و نمى تواند به حق کرده يا نه او نيز در آتش است .

4 - و مردى که به حق داورى کرده و داوريش از روى علم بوده است که او در بهشت است ). و اگر متوقف بر فتوى باشد و قاضى هم فتواى مسئله را صادر کند و هم طبق آن قضاوت نمايد خطر فتوى هم بر خطر قضا علاوه مى شود. در حديث صحيح از امام ابوجعفر عليه السلام آمده است که فرمود: (کسى که بدون داشتن علم براى مردم فتوى بدهد و حجتى از ناحيه خداى تعالى نداشته باشد لعنت ملائکه رحمت و ملائکه عذاب اوست و هر کس هم که به فتواى غلط او عمل کند و زر اعمال باطل او به گردن صاحب فتوى است .)

مساءله 1 - عمل قضا و حکم کردن در بين مردم براى کسى که اهليت آن را ندارد حرام است هر چند که در اختلاف راجع به امور حقيره و ناچيز باشد، بنابراين کسى که خود را مجتهد عادل و جامع شرائط فتوى و حکم نمى داند حرام است متصدى امر قضا بشود هر چند مردم او را داراى اهليت بدانند، و بر کسانيکه اهليت دارند عمل قضا واجب کفائى است و گاه مى شود که اين واجب کفائى واجب عينى مى شود و آن زمانيست که در شهر و اطراف آن (البته نه اطراف بسيار دور بمقدارى که رفتن بدانجا دشوار و حرجى باشد) هيچ کس که اين واجب کفائى را کفايت کند به جز يک نفر پيدا نشود که در اينصورت براى آن يک نفر واجب عينى مى شود.

مساءله 2 - کسى که داراى همه شرائط قضا هست در جائى که ديگران نيز هستند تا مسئله قضا را کفايت کنند بصرف اينکه مترافعين او را انتخاب کرده اند بر او واجب عينى نمى شود.

مساءله 3 - براى کسى که از خودش خاطر جمع است که در کار قضا دچار گرفتارى آخرت نمى شود متسحب است به وظايف آن قيام نمايد و خود را در معرض قرار دهد، لکن بهتر آنست که با وجود کسانى که اين وظيفه را کفايت مى کنند اقدام نکند، زيرا هم کار خطرناکى است و هم موضوع تهمت است .

مساءله 4 - بردن مرافعه نزد قاضيان جور يعنى کسانيکه جامع شرائط قضا نيستند عملى حرام است ، و اگر کسانى چنين کارى مرتکب شوند گناه کرده اند و آنچه که بخاطر حکم آنگونه قاضى بدستشان مى رسد حرام است هر چندطلبى باشد که از محکوم عليه داشته است ، البته اين در خصوص طلب و دين است ، اما در مورد عين ، حرام بودنش مانند جائز بودنش محل اشکال است ، مگر در صورتيکه گرفتن حق جز از اين طريق ترافع نزد قاضى جور محقق نشود که در اينصورت جواز آن بعيد نيست مخصوصا در جائيکه صرف نظر کردن از حق بر او دشوار و حرجى باشد، و همچنين اگر در موردى گرفتن حق موقوف به سوگند دروغ باشد جائز است .

مساءله 5 - کسى که بطور کفائى متصدى امر قضا مى شود جائز است از بيت المال ارتزاق کند هر چند که غنى باشد، البته در صورت غنى بودن ترک ارتزاق از بيت المال بهتر است ، اما کسى که تصدى در امر قضا بر او واجب عينى است در صورتى مى تواند از بيت المال ارتزاق کند که محتاج باشد و با نداشتن احتياج و غنى بودن جواز ارتزاق از بيت المال خالى از اشکال نيست هر چند اقوى جواز آنست ، و اما مزد گرفتن از دو طرف دعوا (بدينصورت که بگويد من از شما هر دو و يا از تو که مثلا مدعى هستى فلان مبلغ مزد مى گيرم و بينتان حکم مى کند) احتياط ترک آنست حتى در فرضى که قضاوت بر او متعين نباشد، بله اگر محتاج باشد مى تواند اجرت را در ازاء بعضى از مقدمات بگيرد (نه در برابر اصل قضاوت )

مساءله 6 - دادن رشوه به قاضى و گرفتن آن حرام است که سبب شود قاضى بخاطر آن باطل حکم کند، بله اگر در موردى گرفتن حکم به حق از قاضى موقوف به دادن رشوه باشد يعنى تا ندهد قاضى به حق حکم نمى کند در اينصورت دادن آن براى دهنده جائز است هر چند که برگيرنده حرام است ، و در صورتيکه دهنده رشوه بينه و بين الله محق بوده باشد و مى داند که قاضى هم به نفع او حکم مى کند چه رشوه بدهد و چه ندهد آيا در اين صورت دادن رشوه حرام است يا نه ؟ بعضى گفته اند حرام نيست لکن احتياط در ترک آنست بلکه خالى از قوت نيست ، و در مورديکه گرفتن آن حرام است بر مرتشى (يعنى رشوه گيرنده ) واجب است آن را به صاحبش برگرداند، و در همه مطالبى که تا اينجا گفته شد فرقى نيست بين اينکه رشوه را بعنوان رشوه بدهد و يا بعنوان بخشش و هديه و يا بيع مجانى و امثال اينها.

مساءله 7 - بعضى گفته اند کسى که شهادتش به له يا عليه کسى پذيرفته نيست نظير پدر که شهادتش به نفع پسر و نظير خصم که شهادتش عليه خصمش پذيرفته نيست حکم و قضاوت او نيز درباره وى نافذ نيست (بنابراين پدر اگر قاضى بود حکمش درباره فرزندش نافذ نيست ) لکن اقوى آنست که نافذ است هر چند که بگوئيم شهادتش قبول نيست .

مساءله 8 - اگر دو نفر طرف دعوا مخاصمه خود را نزد فقيهى جامع شرائط ببرند و او در واقعه مورد نزاع نظر کند و طبق موارين قضا حکمى صادر کند ديگر آن دو نفر نمى توانند آن واقعه را نزد حاکمى ديگر ببرند، و به فرضى هم که ببرند شرعا براى قاضى دوم جائز نيست در آن واقعه نظر کند و حکم حاکم اول را نقض نمايد، بلکه حتى اگر هر دو طرف به اين کار راضى باشند باز جائز نيست . بله اگر يکى از دو طرف دعوا ادعا کند که حاکم اول جامع شرائط حکم نبوده ، مثلا مجتهد نيست يا در روزيکه اين حکم را مى کرد عادل نبود، اين ادعايش مسموع است و آن وقت براى حاکم دوم جائز است در اين واقعه نظر کند و در صورتيکه برايش ثابت شد که حاکم اولى مجتهد يا عادل نبود جائز است حکم او را نقض کند، همچنانکه براى حاکم دوم نقض حکم حاکم قبلى جائز است در صورتيکه مخالف با ضرورى فقه بوده باشد بطوريکه اگر خود حاکم اول متوجه اشتباه خود بشود خودش حکم خود را نقض مى کند. و اما در مورديکه حکم اول مخالفتش با نظر حاکم دوم بخاطر اختلاف فتواى او با فتواى اين باشد براى دومى نقض حکم حاکم اول جائز نيست ، و اگر مدعى ادعا کند که حاکم اول در اجتهادش خطا رفته دعوايش مسموع نيست .

مساءله 9 - اگر حاکم براى استماع دعواى مدعى يا جواب منکر به او، يا براى استماع شهادت احتياج پيدا کند به مترجم ، بايد مترجم دو شاهد عادل باشد.