فصل اوّل : اقسام یمین و نحوه انعقاد آن

کتاب يمين

فصل اوّل : اقسام يمين و نحوه انعقاد آن

1. تعريف و اقسام يمين

تعريف شرعى يمين

«يمين» در شرع ، به نحوى که کفّاره بر حنث آن مترتّب مى شود فى الجمله ، عبارت از «قسم خوردن به خداى تعالى به اسم معهود که «اللّه » باشد يا اسماى مختصه به او ، براى آنکه محقّق شود چيزى که قابل موافقت و مخالفت است عقلاً در آينده» ، پس جائز است بر مورد تکليف مثل فعل واجب و ترک حرام و غير آن .

يمين لغو

يمين «لغو» که مؤاخذه ندارد، يمين غير مقصود است که عقد قلب از روى التفات و اختيار بر چيزى نمى نمايد ، مثل آنکه در مکالمات مى گويد : «لا واللّه » و «بلى واللّه » .

و هم چنين اگر تحريم نمايد از روى اختيار بر خود آنچه را که اباحه آن قابل تغيير نيست ( مثل آنکه قسم بخورد که اصلاً نکاح ننمايد ، يا افطار در روز ننمايد ، يا آنکه اصلاً در شب نخوابد ) مؤاخذه در مخالفت يمين نيست، به نحوى که مذکور مى شود .

يمين غموس

و «يمين غموس» بر حسب مستفاد از روايات «کذب در قسم است براى اذهاب حق مسلمان در مال و نحو آن، متعلّق به امر ماضى يا حال» ، و آن محرّم است . و در روايت ابن حديد است که يمين سه قسم است : يمينى که در آن کفّاره نيست يمينى است که قسم ميخورد کار نيکى را به جا نياورد [ و ] ، کفّاره اش به جا آوردن آن است ؛ و يمينى که در آن کفّاره است قسم خوردن بر ترک معصيّت است ، که [ اگر [ بعد به جا آورد، واجب مى شود در آن کفّاره معهوده ؛ و يمين غموس که موجب دخول در جهنم است ، قسم خوردن بر حق مسلمانى که حبس شود حقّ او .

يمين عقد

و آنچه متعلّق مى شود به آن حنث و کفّاره ، يمين عقد است که حلف بر فعل يا ترک در مستقبل است ، و محلّ بحث در اين کتاب است .

2. آنچه با آن ، يمين منعقد مى شود

منعقد نمى شود قسم به نحوى که مورد حنث و کفّاره باشد مگر به ذات احديّت ( جلّت عظمته ) يا ذکر ضمائم و خصوصيّات دالّه بر ذات مقدس او از غير اسماى ذات يا صفات ، مثل : «والَّذي فلق الحبة و برأ النسمة» يا «ومقلّب القلوب و الأبصار» يا «والَّذي نفسي بيده» ؛ يا به اسماى مختصه به او مثل اللّه ، و الرّحمن ، و ربّ العالمين ، و مالک يوم الدين ، و الأوّل الّذي ليس قبله شيء ، و خالق الخلق ، و الحىّ الّذي لايموت ، و الواحد الّذي ليس کمثله شيء ( در فرق بين غير دو اسم مقدس اول و قِس،م اوّل، نظر است ) [ به اسما] يا غالبه در او مثل والرّب ، و الخالق ، و الرازق ، و البارئ ، و الرّحيم ، و المتکبّر ، و القاهر .و حلف به غير آنچه ذکر شد تأثير در کفّاره ندارد ، و اظهر جواز تکليفى آن است بدون تحقّق کذب ، و کفّاره در آن نيست در مواردى که به اسم خداى تعالى کفّاره لازم مى شود ، اين است حکم حلف به مخلوق .

قسم به اسماى غير غالبه

و احوط در اسماى غير غالبه ( مثل موجود و حىّ و سميع و بصير ) انعقاد يمين و لزوم کفّاره بر حنث است با نيّت ذات مقدسه ، و همين اظهر است اگر قرينه حاليّه يا مقاليّه بر منوىّ تعالى باشد .

و از اين قبيل است حلف به علم اللّه تعالى يا به قدرت اللّه تعالى اگر راجع به حلف «قادر» و «عالم» بشود با قرينيّت اضافه بر منوىّ ؛ و اگر مراد حلف به مقدور يا معلوم او است ( معانى موجبه حال و صفت زائده اشعرى ) منعقد نمى شود . و چون لفظ، قابل هر دو است اگر از عدليّه صادر بشود پس در صورت تعلّق نيّت به أوّل ، احتياط متقدّم رعايت شود در صورت عدم قرينه ديگر بر يکى از دو احتمال متقدّم .و اظهر انعقاد است در مثل «وعظمة اللّه » اگر قرينه بر اراده آثار عظمت خداى تعالى نباشد .

ذکر لفظ قسم يا حلف

و اگر بگويد «أقسم باللّه » يا «احلف باللّه » به قصد انشاى يمين ، منعقد مى شود ؛ و حکم به آن موقوف بر قرينه بر انشا است اگر چه حاليّه باشد ؛ و اگر بدون قرينه انشا، انکار کرد و گفت قصد انشاى يمين نداشتم بلکه قصد اخبار يا انشاى وعد داشتم قبول مى شود ، مثل قبول اين ادّعاى در سائر مشترکات بين انشا و اخبار به حسب دلالت لفظ ؛ و اگر قرينه بر انشاى يمين بود ، انکار متأخّر در حق غير، قبول نمى شود .اگر مجرّد باشد لفظ «أقسم» يا «احلف» يا «أقسمت» يا «حلفت» از ضميمه «باللّه » ، يمين منعقد نمى شود .

و اظهر کفايت ضمّ هرچه قسم به آنها منعقد مى شود با ضميمه مثل کلمه «واو» قَسَم است .و هم چنين کلمه «أشهد» به جاى «أقسم» و نحو آن با اراده انشاى قَسَم به آن . و لزوم قرينه بر انشاى در حکم و يمين در «أشهد» ( مثل اخبار خودش به اراده يمين ) احوط است ، و در حکم واقعىِ آن، معتبر نيست بنا بر اظهر .

و در «عزمت باللّه لافعلنّ» يا «أعزم باللّه » جريان مذکور در «أشهد» يا «شهدت» محتمل است ، و اقتصار بر الفاظ شائعه در قَسَم، موافق احتياط است .

و اما آنچه منعقد نمى شود به آن، يمين ، اگر ذکر شود در مقام اخبار کاذب مثل آنکه بگويد «علم اللّه » نسبت به غير واقع و کذب ، يا بعضى از مذکورات بدون انشاى يمين ، پس موجب تشديد حرمت کذب مى شود .و گفتن «لعمر اللّه » به فتح عين با حذف خبر که «يمينى» باشد ، حکم به انعقاد يمين با آن مى شود .

و بمثل «احلف بالطلاق» يا «بالعتاق» يا «بالصدقه» يا «بالتحريم» يا «بالظهار» يا «بالحرم» يا «بالکعبه» و «المصحف» و «الابوين» و «النبيّ» و «الأئمه» و سائر انبيا و اوصيا ـ عليهم السلام ـ منعقد نمى شود يمين ؛ اگر چه رجحان وفا، به اعتبار تعنون به تعظيم مقدّسات، خالى از وجه نيست ، اگر چه کفّاره واجب نمى شود .

و در انعقاد به قول «وحقّ اللّه »، به واسطه اشتراک بين اراده ذات مقدّسه و بين تکاليف او، بدون قرينه بر اول، تأمّل است ، مثل سائر مشترکات به نحوى که در سميع و بصير مذکور است ، و احاله به عرفِ حالف، متعين است ، و در عرف، در مقام قَسَم، غالب است لکن مثل غلبه حلف به انبيا و اوصيا، تعيّن قسم به ذات ثابته يا مستحقه الوهيّت يا عبادت را نمى رساند . و اقرب در «والحقّ» انعقاد است به جهت غالبيّت اطلاق بر ذات مقدّسه با احراز مقام قسم و نيّت آن .

تعليق يمين بر مشيّت خداوند متعال

و استثناى به مشيّت خداى تعالى ( يعنى تعليق مورد حلف بر مشيّت ) جائز و موجب ايقاف يمين و عدم وجوب کفّاره به حنث است ( بلکه فرقى بين مثل «الاّ ان يشاء اللّه » و «إن شاء اللّه » نيست مگر در اينکه معمول مقدر در اول، خلاف محلوفٌ عليه است و در دوم، وفاق آن است ؛ و هم چنين فرقى بين تقديم و تأخير و توسط استثنا نيست با تقييد عزم در محلّ لزوم عزم در يمين ؛ و تأخير آن با حدوث قصد تقييد بعد از تمام صيغه يمين، مشکل است مانعيّت آن در واقع ، اگرچه در ظاهر حکم به تقييد و عدم وقوع بشود ، و محتمل است فرق به حسب واقع بين صورت تبدّل نظر و نسيان تقييد عزمى در حين ايقاع صيغه يمين ، که غالب است نسيان قيود و متعلّقات عقود و ايقاع در زمان مقارن انجام آنها ) بلکه عمل ، به حکم واقعى اولى خود باقى مى شود با اين حلف . و اظهر در استثنا مشيّت به قصد تبرّک ، انعقاد يمين است .

و آنچه مانع از انعقاد مى شود ، شرطش اتّصال عرفى و عدم انفصال از کلام مشتمل بر يمين [ است ] بدون عذرى مثل تنفس و سعال و نحو اينها که مخلّ به متابعت عرفيّه نيست ؛ پس اگر منفصل شد به مخلّ به متابعت عرفيّه ، اثرى ندارد و يمين منعقد است ؛ و روايات تجويز تأخير ، محمول بر تبرّک به استثنا است تا وقت تذکر ، در مقابل استثناى تعليقى .

و اظهر در تعليق به مشيّت و مانعيّت آن از انعقاد يمين ، عدم اعتبار نطق به آن [ است [پس اقتران نيّت کافى است ؛ و در مانعيّت نيّت بعد از صيغه يمين ، به نحوى که اگر منطوق بود مانع بود ، تأمّل است ، اظهر عدم مانعيّت است نظر به اينکه قصد يمين تعليقى نمى شود.

تعليق يمين بر مشيت غير خدا

و تعليق به مشيّت غير خداى تعالى ( از مخلوقى که ممکن است مشيّت او يمين را و عدم آن ) جائز است ؛ پس اگر طرف ، مشيّت وفاق کرد منعقد مى شود ؛ و اگر مشيّت خلاف کرد منعقد نمى شود ، و هم چنين اگر مشيّت وفاق تا زمان امکان نکرد ، يا آنکه غائب شد در آن زمان ، يا وفات کرد ، يا مجهول الحال بود تا انقضاى محل شرط .

اگر بگويد «لأدخلنّ الدّار الاّ أن يشاء زيد» پس منعقد مى شود يمين ؛ و به دخول قبل از مشيّت زيد ، و به مشيّت زيد عدم دخول را قبل از دخول ، منحلّ مى شود يمين ، و حنث واقع نمى شود به ترک دخول بعد از اين مشيّت ؛ و با مشيّت دخول که ضد مستثنى است، يمين به حال خود باقى و التزام او ثابت است . و اگر مجهول بود مشيّت در فرض مذکور ، انعقاد يمين باقى است تا زمان علم به مشيّت عدم دخول .و حکم تعليق حلف بر عدم دخول بر مشيّت عدم دخول با تعقّب آن به مشيّت عدم دخول يا مشيّت دخول يا جهل به مشيّت ، مثل حکم تعليق حلف بر دخول بر مشيّت زيد مثلاً دخول را است با خصوصيّات معلومه در آن فرض ، چون هر دو مندرج در تعليق بر مشيّت وفاق حلف است و در حکم آن .

و اگر تقييد حَلّ يمين کرد، مثل اينکه بگويد «لا دخلت الدار الاّ أن يشاء فلان» يعنى دخول دار را ، پس اگر فلان گفت «شئت ان تدخل» حکم يمين ساقط است و دخول بعد از اين مشيت، حنث نيست ، مثل عدم دخول قبل از اين مشيت ؛ و اگر بعد از مشيّت عدم دخول، داخل شد، حنث کرده است ، و [ براى ] مشيّت دخول بعد از اين اثرى نيست ؛ و اگر مجهول شد مشيّت ، يمين باقى است چنانچه گذشت .و اگر به استثنا، قصد مخالفت با فلان نمايد، يعنى حلف بر دخول نمايد مگر آنکه فلان، مشيّتِ دخول نمايد ، يا حلف بر عدم دخول نمايد مگر آنکه او مشيّت عدم دخول نمايد ، پس با مشيّت دخول در اول قبل از دخول ، منحلّ مى شود يمين ، و لزوم دخول ندارد بعد از مشيّت دخول ؛ و اگر مشيّت عدم دخول کرد در فرض دوم ، منحلّ مى شود ، و لازم نيست ترک دخول بعد از اين مشيّت . و در مجهول باقى است حکم يمين ، يعنى جهل به مشيّت يا جهل به متعلّق آن .

و اگر التزام به هر کدام از مستثنى منه و مستثنى باشد، ملزم به نيّت خودش است ، و با تعيّن مشيّت ، متعيّن مى شود ملتزمٌ به . و با جهل به مشيّتِ مانع از انعقاد يمين ، مجهول مى شود و آنچه منعقد شده باقى است بر انعقاد . و با جهل به مراد از اطلاق استثنا، ظاهر، استثناى مشيّت عدم دخول در حلف بر دخول ، و استثناى مشيّت دخول در حلف به عدم دخول است به لفظ «إلاّ» . و با جهل در تعدّد التزام يعنى در وقوع به مستثنى ، اصل التزام دوم مشکوک مى شود و التزام اول با خصوصيّت استثنا، معلوم ، و اللّه العالم . و با جهل به تعلّق استثنا به مشيّت دخول يا عدم دخول ، محتمل است مشيّت احدهما مشکوک الايقاف باشد و يمين باقى باشد .

مبطليت تعليق بر مشيت خداى متعال نسبت خدا عقود تنجيزيه

هرچه از عقود و ايقاعات [ که ] در آنها تنجيز معتبر است تعليق بر مشيّت اللّه تعالى به نحو استثنا يا غير آن مبطل آن است ، و حکم استثناى مشيّت خداى تعالى با مشيّت ديگرى بر طبق قاعده است ؛ و هرچه در آن تنجيز لازم نيست پس تعليق به مشيّت غير که ممکن و غير معلوم است مضر نيست ، و استثناى مشيّت اللّه ـ در تقدير معقوليّت آن سبب با اين استثنا ـ مثل استثناى مشيّت غير است .و اظهر عدم دخول استثنا است در اقرار ، يعنى مبطل اقرار است تعقّب آن به نحو اتّصال بر استثناى منافى با جزم لازم در اقرار ، مثل منع آن در طلاق و عتق .

حروف قسم

حروف قسم در لغت عرب سه است : «با» که بر ظاهر و مضمر داخل مى شود ، و «واو» که بر جميع اسماى ظاهره داخل مى شود ، و «تا» که فقط به لفظ جلاله داخل مى شود . و اظهر عدم قبول ادعاى عدم اراده يمين است در مذکورات ؛ و در حکم واقعى ، دوران مدار نيّت واقعا محتمل است .و حذف اين حروف با قرينه بر محذوفِ متعيّن و خفض مذکور ، جائز است و مانع از انعقاد يمين نيست ؛ به خلاف رفع مذکور يا نصب آن بنا بر احوط .و جائز است حلف به عبارت «هااللّه » ، يا «لاهااللّه » ، و «أيمُنُ اللّه » که تقدير آن «أيمن اللّه قَسَمى» است و تخفيف آن به «أيمُ اللّه » و «مُ اللّه » به نحوى که در لغت متفقه ثابت باشد .