فصل سوّم :متعلَّق يمين
1. شرايط متعلق يمين
عدم انعقاد يمين بر ماضى و حال
يمين بر ماضى و حال منعقد نمى شود ( اگر چه حرام است اگر تعمّد کذب براى از بين بردن حق ثابت مسلمانى باشد ) و کفاره ندارد ؛ و بر مستقبل از فعل واجب و مندوب منعقد مى شود ، و هم چنين بر ترک حرام و مکروه يا ترک مباح متساوى الطرفين يا آنکه ترک، راجح باشد .در صورت انعقاد يمين ، مخالفت کننده گناه کرده و بر او کفاره حنث يمين واجب مى شود .
اعتبار عدم مرجوحيت در متعلق يمين
و اگر حلف واقع کرد بر ترک فعلى که آن راجح است براى دين يا دنيا منعقد نمى شود و کفاره ندارد .
و اگر راجح در حال يمين منعقد ، به حسب عوارض متجدّده مرجوح شد ، ايجاد آن حنث نيست و کفاره ندارد . و با تبادل عوارض از حيث راجحيّت و مرجوحيّت ، عود يمين و عدم آن ، مبنىّ بر انعقاد و عدم انعقاد است ؛ و در صورت انعقاد ، به رجحان طارى منحلّ مى شود در بعض فروض ، و باقى است در غير مورد رجحان در بعض فروض ؛ و مدار بر انعقاد اصل يمين يا حکم آن است .و اگر حلف بر ترک تزويج کرد با راجحيّت تزويج براى دين يا دنيا ، منعقد نمى شود ، و جائز است بنا بر اين تزويج متعدّد .
اعتبار رجحان دينى يا دنيوى يا تساوى در متعلق قسم
و در انعقاد حلف بر فعل ، رجحان در دين يا دنيا يا تساوى فعل و ترک در آنها معتبر است ؛ و در انعقاد حلف بر ترک ، عدم مرجح دينى يا دنيوى در فعل، معتبر است ؛ لکن انعقاد در متساوى الطرفين مبنىّ بر احتياط است . و فرقى نيست در عارض ، تجدّد آن به نحوى که موجب خيريت خلاف متعلّق يمين است ، يا معلوميّت آن که اگر در حين يمين معلوم بود منعقد نمى شد ، [ و ] در صورت سبب جواز عدول و عدم حنث و کفاره است .و اظهر عدم فرق بين رجحان خلاف است يا خلاف خاص، مثل ترک اعطاى زيد که مقرون به اعطاى عمرو باشد که جائز است عدول از فعل به ترک مخصوص نه مطلقا .
بى اثر بودن يمين بر فعل غير و بر فعل و بر فعل ممتنع
يمين بر فعل غير ( که مستقل باشد ) بى اثر است مطلقا .و منعقد نمى شود يمين بر ممتنع اگر معلوم نباشد امتناع آن و قصد، متمشى شد . و اگر در حين يمين، ممکن بود ، بعد در وقت عمل، عجز متجدّد شد در تمام وقت موقت يا هميشگى در غير موقت ، منحلّ مى شود يمين ؛ و اگر بعد از عجز ، قدرت حاصل [ شد [با بقاى وقت آن ، واجب است وفاى به يمين .
2. اَيمان متعلقه به مأکل و مشرب
1. اگر قسم خورد بر اينکه نياشامد از شير گاوى از خودش و نخورد از گوشت آن ، منعقد مى شود با رجحان آنچه مورد قسم است يا مساوات به نحو مذکور ؛ و اگر محتاج بود و مرجوح بود مورد حلف ، منعقد نمى شود ؛ و در اثنا اگر محتاج شد ،جائز است مخالفت به نحو متقدّم .
و در فرض متقدّم : سرايت نمى کند تحريم يمين به نسل و اولاد آن گاو مگر با قصد عموم در زمان حلف ؛ بلکه به غير گوشت و شير مثل کره و کشک که مسمّاى شير نيست، متعدّى نمى شود ، مگر با تعميم در قصد ، با قرينه براى حکم ، و مطلقا در حکم واقعى ، مثل سائر موارد نيّت عامّ با خصوص لفظ يا نيّت خاص با عموم لفظ در مقام يمين .
غلط در صيغه يمين
2. و اگر غلط کرد و قصد صلات از صوم کرد، اظهر عدم انعقاد يمين است به حسب واقع ؛ و اگر غلط اعرابى باشد از غير متمکّن از صحيح اظهر انعقاد است ، و اللّه العالم ؛ و هم چنين غلط در ماده کلمه اى که واقع شود از غير عربى در لغت عربى .
تعدّى از خصوصيت ملحوظه در قسم
3. اگر حلف کرد بر اينکه طعامى را که زيد خريده باشد تناول نکند ، پس خريد زيد با عمرو آن طعام را ، اظهر حنث و لزوم کفاره است به اکل اين طعام ، مگر قصد انفراد در شراء نمايد با قرينه يا بدون آن به نحو متقدّم ؛ به خلاف آنکه حلف بر عدم لبس قميصى که اشتراء يا نسج يا غزل آن را زيد کرده باشد پس زيد با عمرو انجام داد يکى از اينها را ، که مشترى قميص يا ناسج آن يا غازل آن مجموع است نه هريکى ، بلکه هريکى بعض قميص را اشتراء نموده است .و اگر هر کدام از زيد و عمرو به نحو انفراد طعامى را خريدند و خلطِ موجبِ شرکت، محقّق شد ، اظهر حنث است به مجرد اکل با علم اجمالى به اشتمال خصوص مأکول بر آنچه زيد خريده است ؛ و اگر چنين مزجى محقّق نشده بود در مقدار مأکول خاص ، حنث واقع نمى شود و کفاره لازم نمى شود .اگر حلف کرد بر اينکه يک خرماى معيّنى را تناول نکند ، پس همان [ خرما ] واقع [ شد ]در مجموع خرمايى که با او بود ، حنث متوقف بر اکل مقدار مشتمل بر آن يکى معين است به نحو يقين ، اگر چه هيچ کدام از آنها را نمى تواند تناول نمايد در شبهه محصوره از باب علم اجمالى ؛ و در غير محصور جائز است تناول ، و حنث آن ( به اتفاق علم به وقوع در مخالفت حلف ) در حکم کفاره ، مماثل است با اکراه بر خلاف حلف .
تقديم و تأخير بر موقّت در قسم
4. اگر حلف کرد بر اينکه اين طعام را فردا تناول نمايد ، پس تأخير از فردا موجب حنث است ؛ و اکل در فردا برّ و وفا است ؛ و تقديم بر فردا آيا موجب حنث است يا نه ؟ خلاف است ، اظهر تبعيّت قصد است از حيث تعلّق آن به اکل مطلق يا مشروط به بقاى آن که اگر باقى نماند تا فردا به هرسببى باشد مخالفت نکرده است ؛ و هم چنين در سائر افعال خاصه موقّته به زمان است از حيث تقديم به نحوى که موضوع باقى نماند .
و در تقدير قصد مطلق ، ظاهر، اناطه وجوب کفاره بر تحقّق شروط فعليّت تکليف در فردا است ، نه آنکه معجّلاً واجب است قبل از رسيدن فردا و مديون است اگر وفات نمايد بعد از اکل و قبل از رسيدن زمان اکل در فردا .و از آنچه ذکر شد معلوم مى شود حکم تلف قبل از فردا يا در فردا قبل از تمکّن از أکل ، به اختيار حالف ، که مثل اکل قبل از فردا است ؛ و اگر قبل از تمکّن از اکل در فردا ، بدون اختيار حالف تلف شد ، عدم حنث، واضح است .
و اگر تلف شد در اثناى فردا بعد از تمکّن از اکل و قبل از اکل ، بدون اختيار حالف ، اظهر عدم حنث است ، به واسطه عدم تقصير با وسعت وقت ؛ و اگر مطلق بود متعلّق حلف و موسّع بود ، تقصير و حنث نيست مادام [ که ] ظن بوفات قريب به عمل نداشته باشد ، و مطلق وفات، کاشف از تقصير و حنث نيست ( و اگر تلف به اختيار حالف باشد در فرض مذکور ، حنث و کفاره ثابت است ) .لکن بر تقدير اختيار حنث ، يا در صورت تقصير به واسطه ظن وفات يا ظن تلف مورد حلف ، اظهر فعليّت وجوب کفاره است ، نه انتظار مقارب غروب آن روز ؛ و موت در بين دو وقت، تأثيرى در انتفاى کفاره ندارد .
اختصاص حنث به اصل متعلّق قسم
5 . اگر حلف کرد به عدم شرب از فرات ( که نهر معروف است ) يا آب فرات ، اظهر عدم اخلال وسائط است مگر با قرينه . و هم چنين شرب از کوزه بنا بر اظهر.
حمل قسم بر مصاديق متعارفه
6. اگر حلف کرد بر ترک اکل رؤوس ، محمول مى شود بر رؤوس مستقلّه در اکل و بيع ، مثل رؤوس انعام و اشباه آنها ، نه طيور و ماهى و ملخ .
حلف بر گوشت نخوردن
اگر حلف کرد گوشت نخورد ، گوشت طيور و ماهى و ملخ داخل مى شوند بنا بر اظهر ؛ و اگر حلف کرد شحم ( يعنى پيه ) نخورد ، به هرچه صدق نمايد و صدق لحم ننمايد شامل است بنا بر اظهر .
لزوم اخذ به آنچه قسم کنايه از آن است
7. اگر بگويد در حلف : «لاذقتُ هذا» اظهر کنايه بودن از اکل است ، و به مجرّد مضغ و دور انداختن حنث نمى کند .
فرض استهلاک و عدم استهلاک متعلق قسم
8 . اگر گفت در حلف : «لاأکلتُ سمنا» يعنى روغن را ، به هرکيفيّتى تناول نمايد حنث واقع مى شود مگر آنکه مستهلک عرفى در طعام بشود و متميز نباشد ، و فرقى بين جامد و آب کرده اش نيست .و اگر بگويد : شير را نمى خورم ، منجمد و غير آن داخل است ، و روغن و پنير و کره خارج است ؛ و فرقى در داخل، بين حليب و لباء و رائب و مخيض نيست .
تبديل متعلق قسم، مثل گندم به آرد
9. اگر در حلف گفت : «گندم را نمى خورم» خوردن آرد آن را حنث نمى شود ؛ و اگر گفت «اين گندم را» مبنىّ بر تقديم توصيف بر اشاره است . لکن اظهر حنث است مطلقا يعنى با اشاره و بدون آن ( به خلاف رطب و اين رطب ) مگر با قرينه بر خلاف يا قصد خلاف آنچه استظهار شد ؛ و تغييرات صفتى بلکه ذاتى به استحاله ، کليّت ندارد حکم صورت اشتمال بر اشاره و عدم آن ، بلکه تابع استظهار و وجود قرائن است ، مثل آنکه متعارف در اکل حنطه غالبا خبز است ، يا غرض قائم در رفع جسمى به اعم از صورت نوعيّه متعلّق باشد .
و ممکن است بين تغييرات، فرق باشد مثل تخم مرغ و جوجه که شبيه به رطب و خرما است ، و دانه و زرع که شبيه به آرد و نان نيست مگر با قرينه بر خلاف يا قصد خلاف ، و هم چنين گوسفند و مذبوح و مطبوخ که مثل گندم و نان است در آنچه اشاره به آن شد ؛ و زوال اسم اثرى ندارد به حسب آنچه استظهار مى شود از تعلّق اکل به حنطه ، و غلبه اکل آن در اکل نان شده از آن است ؛ و اشاره و توصيف يا جمع بين آنها تأثير در تعميم و تخصيص به حسب وجودات عَرْضيّه يا يک وجود دارد ، و محل بحث، تبدّلات طوليَه است .
و هم چنين اگر بگويد : «اين آرد را نمى خورم»، اگر نان درست شد از آن حنث نيست ؛ مگر قصد عام نمايد به نحوى که گذشت در اشتمال بر قرينه و عدم آن ، يا تقديم اشاره بشود بر توصيف با قرينه بر تقديم .
اقتصار بر آنچه قسم بر آن صادق است
10. اگر گفت در حلف : نمى خورم گوشتى را ، با خوردن اَليه ( دنبه ) حنث واقع نمى شود ، که صدق پيه و گوشت بر آن نمى کند ؛ و هم به خوردن پيه اگر چه پيه پشت حيوان باشد حنث نمى شود ؛ و مجرّد اختلاط مجوّز نمى شود . و فرموده شده موافقت سنام ( کوهان شتر ) به اَليه در فرض مذکور .
و اگر قرينه اى نباشد اظهر عدم حنث [ است ] به جگر و قلب و آنچه در داخل معده است و مغز سر يا استخوانها و هرچه مسمّاى گوشت نباشد و قرينه بر ادخال آنها يا تعلّق قصد به اعم نباشد ، بر حسب آنچه متقدّم شد .
خوردن نصف متعلق قسم
11. اگر در حلف گفت بُسر يا رطب را نخورَد ، به خوردن ديگرى حنث نمى نمايد ؛ و اگر منصّف را بخورد ( يعنى هر دو نصف يا خصوص آن نصف را که حلف بر ترک اکل آن کرده است ) در هر دو فرض حنث واقع مى شود بنا بر اظهر مگر با قرينه يا قصد خلاف ؛ و خوردن نصف مخالف حلف ، حنث نيست . و اگر «تا» وحدت متّصل کرد و رطبة يا بُسرة گفت، اظهر عدم حنث به نصف است اگر چه نصف رطب تام باشد .
آنچه ميوه و إدام بر آن صادق است
12. اظهر اين است [ که ] اگر «فاکهة» مورد حلف باشد داخل است انگور و رطب و انار و بطيخ و خيار و جزر و سبزيجات در آن .و اگر «إدام» مورد حلف باشد گوشت و شيره و روغن و پنير و خرما و امثال اينها داخل است ، بلکه نمک هم ادام است با نان کم نمک يا بى نمک .
حلف بر نياشاميدن يا آشاميدن آب يک کوزه
13. اگر بگويد نمى آشامم آب اين کوزه را ، حنث مى شود به آشاميدن بعضى از آن ؛ و اگر بگويد مى آشامم آب اين کوزه را، برّ و وفا مى شود به آشاميدن بعض بنا بر اظهر مگر با قرينه خلاف يا قصد خلاف . و هم چنين اضافه آب به چاهى يا نهرى .
تثنيه و جمع در قسم و نحوه حنث آن
14. اگر گفت در حلف : «لاآکل هذين الطعامين» با قرينه يا قصد، معلوم و متبوع مى شود ؛ و گرنه اظهرحنث به اکل يکى از آنها ، و برّ به اکل يکى از آنها، [ است ] يعنى به منزله دو حلف است و براى هر کدام حنث و برّ مستقل است،و جمع در تعبير به عبارت تثنيه و جمع با [ يا ظ ] عطف،کاشف از اراده مجموع نيست که حنث به اکل هر دو و برّ آن به اکل هر دو باشد .
حلف بر ترک تکلم با دو نفر
و شيخ ـ قدس سره ـ در «لاکلّمت زيدا و عمرا» موافق است در حنث به تکلّم با يکى از آن دو ، به خلاف «دروس» در جمع به عاطف . و «جواهر» در تکرار حرف نفى به اينکه بگويد «و لاعمرا» موافق است در تعدّد يمين و حکم آنها حتى آنکه حنث يکى موجب انحلال ديگر نمى شود .و اگر بگويد «لاأکلّم احدهما» بدون تعيين يا اراده آن ، يا «واحدا منهما» ، حنث به تکلّم با يکى مى شود و منحلّ مى شود ، و برّ با ترک تکلّم با هر دو ميشود .
جواز اکل سرکه مستهلک که قسم بر ترک آن محقق شده
15. اگر گفت در حلف : «لاآکل خلاًّ» به هرصورت خورد حنث کرده ؛ مگر آنکه مستهلک عرفى در ضمن طعامى باشد که حنث نيست چون اسم آن صادق نيست با عدم تمييز ، و وجود خاصيّت کافى نيست .
اتباع قيود قسم
16. اگر بگويد در مقام حلف : «لاشربت لک ماءً من عطش» تحريم آب کرده است بر خودش ؛ و تعدّى به غير آب از طعام نمى کند ، بلکه به سائر مائعات رافعه عطش ، بلکه به آب براى دفع عطش ، بلکه به آب کمى يا گرمى که رافع عطش نباشد ؛ مگر آنکه قاصد عموم باشد به حسب حکم واقعى ، يا قرينه اى بر تعميم باشد به حسب حکم بر عموم .
3. مسائل يمينِ مربوط به بيت و خانه
تفضيل بين افعال زمان دار و غير آن
1. افعالى که منسوب به ابتدا و استدامه مى شوند مثل آنچه منسوب به مدّت مى شود مثل سکنى و اسکان و مساکنه ، حنث به هر کدام از ابتدا و ادامه آنها مى شود ، پس اگر حلف کرد بر عدم سکناى خانه اى و او در آنجا است، لازم است خروج و انتقال از آنجا ؛ به خلاف افعالى که تقييد به مدت نمى شوند مثل دخول و بيع ، که صدق بر ادامه آنها على الحقيقه نمى کنند ، پس اگر حلف بر عدم دخول يا بيع کرد در حالى که داخل يا بايع است خروج يا فسخ، واجب نمى شود ، و دخول بر ادامه مکث صادق نيست و در حکم آن نيست ؛ مگر با قرينه بر اراده در حکم ظاهرى ، يا مجرّد قصد در حکم واقعى . و مشکوک در صدق ، در حکم دوم است .
فوريت عمل به قسم در فرض تحقق متعلّق
و در حلف بر ترک سکناى شخص حالف ، وفا، به خروج فورىِ حالف است بعد از حلف ، اگر چه اثاث و اهل او در آنجا بمانند ؛ چنانکه حنث محقّق مى شود با مکث خودش بعد از حلف اگر چه اهلش را اخراج نمايد .و به عود در آن خانه براى نقل اثاث و عيادت مريض ـ و نحو آن مثل حفظ متاع حتى اگر متوقف بر بيتوته باشد اگر چه سکنى صادق [ است ] ـ نه براى سکنى در آنجا ، حنث نمى کند اگر چه مکثى حاصل شود و زياد باشد .و اجتياز اگر چه متعدّد باشد ، صدق سکنى بر آن نمى کند ؛ به خلاف مشى در بيت بدون خروج لازم فورى .
لبس و رکوب مثل سکنى است در حنث و برّ در جهات متناسبه .اظهر در تطيّب اين است که مثل دخول است در صدق و در حنث و برّ ؛ و خروج تطيّب محرم ، به دليل يا وجود قرينه در مقام حلف يا قصد اعمّ ، غير محل بحث است .و در وطى تأمّل است ، و اعتبار به قصد، خالى از وجه نيست ؛ و با شک در صدق بر استدامه عرفا ، حنث نمى شود .
نحوه حصول حنث در حلف بر عدم دخول خانه
2. اگر حلف کرد بر عدم دخول دار ، حنث حاصل مى شود به تجاوز از درب خانه ، اگر در دهليز خانه يا بين دو درب باشد ، نه به وصول به عتبه درب خانه يا زير طاق بيرون خانه ؛ و فرقى بين دخول از درب يا از سطح خانه از خانه همسايه نيست .و اگر به اختيار داخل سفينه اى شد که او را قهرا برد به خانه ، يا خود را در آبى افکند که قهرا به داخل خانه واقع شد ، حنث مى شود ، مگر آنکه از اوّل قاصد دخول نبوده و بعد از ورود سفينه يا فرو رفتن در آب، سببى براى قهريت دخول خانه حادث شد .
و هم چنين اگر به شاخه درختى که در خانه بود استعانت کرد و در درخت قرار گرفت در محلى از آن که اعلى از محيط خانه نبود ، حنث نموده ؛ و اگر اعلى بود آن موضع ، حنث نشده .
و اظهر در وصول به سطح خانه ( که مسکن است ، مثل غرفه در بعض فصول و در بعض احوال ) حنث است اگر چه محوّط به ديوار نباشد .
و اگر حلف کرد بر عدم دخول بيتى از خانه ، حنث به دخول عرصه يا غرفه بالاى بيت يا در بالاى غير بيت از بقيه خانه حاصل نمى شود ، و در غرفه تأمّل است منشأ آن، احتمال آنکه با بيت عموم و خصوص داشته باشند.و دخول،به بودن تمام بدن است در داخل خانه،و خروج،به بودن تمام درخارج خانه،[ لذا ] دخول دست به تنهايى،کافى دردخول و مضرّبه خروج نيست .
قسم با لفظ عام
3. اگر در حلف گفت «لادخلت بيتا» اظهر عدم اختصاص به بيت حضرى ازحالف حضرى و تعميم در قروى است،بل مطلقا عام است،مگر با قرينه بر تخصيص يا نيّت خاصّه چنانچه مذکور شد .
مدخليّت اوصاف و اضافات قسم
اگر در حلف بگويد «لادخلت دار زيد و لاکلّمت زوجته و لااستخدمت عبده» تا اضافه ملکيّت و زوجيّت هست حنث محقّق مى شود ، و بعد از خروج از ملکيّت و زوجيّت تحريم زائل مى شود ؛ و در مورد ثبوت ، براى متعدّد از مماليک و زوجات و مملوکات ثابت مى شود .
و اگر بگويد «دار زيد هذه» مثلاً به سائر مملوکات تحريم تعدّى نمى نمايد ، و در شخص هم اضافه ملکيّت در ثبوت و بقاى تحريم معتبر است بنا بر اظهر .
عدم صدق لفظ بر من قضى
4. اگر بگويد : داخل خانه نمى شوم،داخل زمينى شد که خانه بوده حنث نکرده است؛و اگر گفت «لادخلت هذه الدار» پس منهدم شد،اظهر عدم حنث است به زوال عنوان و اسم خانه .
اتباع قيد خاص
اگر بگويد : از اين درب، داخل اين خانه نمى شوم ، پس تحويل شد درب به موضع ديگر ، به دخول از دوم حنث نمى شود ؛ و به دخول اوّلى حنث واقع شدن مبنى است بر بقاى اسم به بقاى مَدخَليّت اگر چه نادر باشد .
تغيير متعلّق
اگر درب را ازاله کرد [ و ] از همان منفذ داخل شد ، مثل دار و عرصه است در حکم ؛ و اگر به خانه ديگر تحويل کرد حنث حاصل نمى شود با اشاره به خانه در عبارت حلف ، مگر با قصد هر خانه نسبت به حکم واقعى .و اگر بگويد «هذه الدار من بابها» و تبديل باب به باب ديگر شد، حنث مى شود به دومى ؛ و اگر متعدّد بود يا آنکه متعدّد شد ، به همه حنث مى شود .
تفصيل بين فعل و ترک در اقتضاى تأبيد
5 . حلف بر ترک فعلى، اقتضاى تأبيد و نفى تمام اصناف و افراد طبيعت را مى نمايد ، به خلاف حلف بر ايجاد فعل .و اگر نيّت بعض اصناف طبيعت را نمايد ، در واقع نيّت مؤثّر است نه عبارت .
عدم تحقق حنث با نسيان يا جهل به موضوع
اگر با نسيان يا جهل موضوع، مخالفت يمين کرد، حنث و کفاره ثابت نمى شود .
الغاىِ خصوصيت در قسم
اگر گفت «بر زيد در خانه داخل نمى شوم» حنث مى نمايد به دخول مسجد مسقّف و محوّط و کعبه و امثال آنها بنا بر اظهر .
تفصيل ديگرى بين فعل و ترک
اگر گفت : کلام يا سلام به زيد نمى کنم ، پس تکلّم يا تسليم نمود با جماعتى که در آنها زيد است، با قرينه تخصيص به غير زيد يا مجرد تخصيص قلبى ظاهرا يا واقعا ، حنث نکرده ؛ به خلاف ترک دخول بر زيد پس داخل شد بر جماعتى که در آنها زيد است که هيچ گونه تخصيص پذير نيست با علم و التفات ؛ و اگر در سلام قصد همه کرد معلوم است که حنث، حاصل است .
ظاهر از کلمه «بيت»
6. اسم «بيت» اگر در حلف واقع شد واقع مى شود بر جايى که معرضيّت براى سکنى در همه فصل، دارد پس مثل کعبه و مساجدى که سقف و حائط دارند و بعض بيوت حمّام بلکه غُرَف هم به احتمال سابق ، واقع مى شود مگر با قرينه بر خلاف يا نيّت خلاف چنانچه گذشت .
4. يمين متعلّق به عقود يا ايقاعات
اعتبار تحقق تام متعلّق در حنث
1. اگر گفت : «بيع يا هبه مى کنم» در حلف ، اظهر عدم حنث به مجرّد ايجاب است مگر با تعقّب به قبول ، مگر با قرينه يا قصد حالف .و در وصيّت، محتمل است کفايت ايجاب موصى ، و اظهر اناطه به قبول است اگر چه بعد از موت باشد .
عدم حنث بر تکر عقد، به عقد فاسد
2. هر عقدى در حلف واقع شد ، به فاسد آن حنث واقع نمى شود ، مگر با قرينه يا قصد حالف .
حلف بر هبه
3. اگر حلف بر هبه واقع بود، شامل هديّه و نحله و عطيّه مى شود ؛ و اظهر عدم شمول به وقف و عُمرى و زکوة واجبه و مندوبه و صدقات واجبه مثل کفارات و مندوبه است ، مگر با قرينه يا قصد عموم .
تحقق تصميم و تخصيص به وسيله قرينه و نيّت
4. با قرينه بر عموم يا خصوص آنچه مورد حلف به غير مباشرت يا به مباشرت [ است ] عمل به آن مى شود ؛ و با نيّت ، حکم واقعى مطابق آن است .
و اگر نيّت، معلوم نشد يا متعلّق به مفاد لفظ بود و قرينه تعيين نکرد ، حتى خصوصيّات فعل ( مثل حلف بر بناء از بنّاء و از غير او ، و بر استحمام ، و اکل طعام خاص و شرب آب مخصوص ، و تکلّم يا عدم آن با زوجه در وقت خاص ، و صناعات خاصه از اهل و غير اهل ، و حلف سلطان به امورى که غالب، تسبيب او است و به امورى که غالب، مباشرت او است ) اظهر در عبادات، مباشرت ، و درتوصليّات، عموم به تسبيب از ناحيه تشخيص سبب به واسطه غرض ملحوظ از آن است .
پس بيع و شراء و امثال آنها محمول بر اعمّ ، و تصدّق و نحو آن محمول بر مباشرت [ مى باشند ] ؛ پس مباحات و مکروهات و مستحبّات غير عباديه از قبيل اوّل ميباشند ، و عبادات مستحبه از قبيل دوم ( در غير امور معلوم الحال ) ميباشند .
صحت بيعى که حلف بر ترک آن ايقاع کرده است
5 . اگر حلف کرد بر ترک بيع مثلاً، پس مخالفت کرد ، اظهر صحّت بيع است اگر چه حنث به آن حاصل مى شود ، يعنى به صحيح آن از غير جهت حلف بنا بر بطلان ، و مطلقا بنا بر صحّت که اختيار شد ؛ و هم چنين به هرسببى که بيع، حرام مولوى باشد و متعلّق حق غير شود منهىّ عنه و صحيح است .
حلف بر عدم استخدام شخص
6. اگر حلف به عدم استخدام شخصى باشد ، خدمت بدون اذن، حنث نيست اگر چه نهى از آن ننمايد .
تحقق و عدم تحقق حنث به وسيله فعل غير مباشرى
7. اگر حلف بر ترک بيع [ بود ] : پس از واسطه ، محمول بر اعمّ از سببيّت مى شود ؛ و در غير، تأمّل است ، [ و [اظهر بدون قرينه و تعيّن با قصد ، عموم است . پس به فعل وکيل ، او و موکّل هر دو حنث مى نمايند اگر هر دو حلف کرده اند بر ترک بيع . و اللّه العالم .
حلف بر عدم بيع ممنوع المعاملة
8 . اگر بگويد در حلف : «لابعت الخمر» پس بيع کرد آن را : پس حلف از عالم به فساد ، محمول است بر بيع عرفى ؛ و از مسلمان غير عالم ، محمول است بر صحيح واقعى . و بيع، حنث است در تقدير اوّل ، و نيست در تقدير دوم ، مگر با قرينه يا قصد، تغييرى حاصل باشد .و اظهر اجتماع شروط صحّت است با قطع نظر از جهات معلومه ، مثل خمريت و نهى ناشى از حلف .اگر در مقام حلف بگويد «ليبيعنّ الخمر» با علم به فساد ، محمول بر صورت و بيع عرفى است ، و حلف منعقد نمى شود و بيع حنث نيست و کفاره ندارد .
4. مسائل متفرّقه متعلَّق يمين
عدم تعيين وقت در قسم و فرض تأخير و فوت
1. اگر در حلف ، براى متعلّق، وقتى معين نکرد ، موسّع است و مادام العمر توسعه دارد و مضيّق نمى شود مگر به ظن تعذّر بعد از وقتى که مى تواند آن عمل را به جا آورد ؛ پس اگر وفات کرد اثمِ تأخير، ثابت ، و اگر آن عمل قضا دارد به جا آورده مى شود از جانب او ، و گرنه فوت شده ؛ و منکشف مى شود حنث از زمان ظن متّصل به وفات در هر دو قسم بنا بر اظهر ، به واسطه عدم اقتضاى تکليف ناشى از يمين، قضا را .و اگر ظنّ او مخالف واقع شد، باقى است يمين تا عمل شود يا حنث نمايد ، به واسطه توسعه وقت معيّن در يمين يا معيّن در اصل ( مثل ظنّ به ضيق وقت موسّع پس معلوم شد قبل از فعل، عدم ضيق .و هم چنين با صدق تهاون و استخفاف ، لازم مى شود مبادرت اگر چه ظنّ به تعذّر به تأخير نباشد .
اضطرار و اختيار در متعلّق قسم
2. اگر در حلف گفت «ليضربنّ عبده مائة سوط» اظهر در حال اختيار ، لزوم عدد معيّن از اسواط متعارفه متّخذه از پوست و نحو آن است به دفعاتى که عدد را اتمام نمايد ؛ و در حال اضطرار ، دور نيست کفايت ضرب ضغث يک دفعه از همين تازيانه ؛ و با اضطرار در آن، اکتفاى به ضغث شمراخ که چوبهاى خوشه خرما است و نحو آن مى شود به يک دفعه . و اضطرار در اينجا همان اضطرار مذکور در حدود است از قبيل مرضى که خوف فوت مضروب در آن باشد . و در ضرب ، مسمّاى عرفى آن کافى است . و اظهر لزوم ايلام است اگر چه مختصر مُخرِج از لغويت باشد ، و مجرد وضع، کافى نيست .
اگر يمين مذکور ، در امور راجحه دينيّه مثل اقامه حدود و تعزيرات باشد جارى است در آن آنچه مذکور شد ؛ و اگر در مقام تأديب براى امور دنيويه باشد و رجحان دينى در ترک ضرب باشد، منعقد نمى شود و عفو اولى است و کفاره ندارد ، بلکه با عدم انعقاد از اول ، جائز نيست فعلى که جائز نباشد بدون حلف .
حلف بر تکر رکوب دابه عبد
3. اگر بگويد «لارکبت دابّة العبد» بدون قرينه و قصد مخالف ، اظهر حنث به رکوب دابّه مختصّ به آن بنده است ، اگر چه مملوک او نيست يا آنکه عبد، مالک نيست . و فرقى بين قنّ و مکاتب مطلق و مشروط نيست .
صدق عرفى بشارت و اخبار
4. بشارت،صادق است به اخبار اوّل مُخبِر از امرى که موجب سرور است،اگر چه جماعتى باشند و اگر پى در پى اخبار نمودند،بشارت بر اخبار اوّلى صادق [ است ] و اخبار بر قول همه .
مراد از اول داخل وآخر آن
5 . اول داخل يا اول مولود ، صادق است به غير مسبوق چه آنکه واحد باشد يا متعدّد .
و هم چنين آخر داخل ، صادق [ است ] بر غير ملحوق ، چه يکى باشد چه متعدّد که با هم داخل شوند و کسى بعد از ايشان داخل نشود ، و حالف در حيات باشد در زمان دخول او .
و اگر کسى غير از يکى داخل نشد، جُعل اول براى او است ، چون مسبوق نيست ؛ نه آخر که بايد مسبوق باشد .
و اگر در حلف بگويد : «اوّل داخل وحده له کذا» صادق نيست بر هيچ کدام از دو نفر که با هم داخل شده اند ، و صادق است بر ثالثى اگر بعد از آنها به تنهايى داخل شد .
حلف بر ترک شرب آب وترک کلام با مردم
6. اگر در حلف بگويد : «لاشربت الماء و لاکلّمت الناس» حنث واقع مى شود به آشاميدن هر مقدار و هر قسم از آب و مکالمه با يک فرد از مردم و زائد بر او .
مراد از مال مضاف به نفس
7. اگر در حلف ، اضافه داد مال را به خودش ، شامل عين و دين حالّ و مؤجّل و قليل و کثير مى شود ؛ پس تصدّق به جميع مال ، شامل جميع مملوکات قابله براى تصدّق مى شود ، و در دو قسم مکاتب تأمّل است .
افراد و جمع در متعلّق
8 . اگر گفت در حلف : «لايلبس الحَلْى» به صورت مفرد ، انگشتر و مرواريد و گردنبند و خلخال را شامل است و حنث به هر کدام مى شود ؛ و هم چنين اگر گفت «الحُلِىّ» به صورت جمع ؛ و در جمع منکّر احتمال عدم شمول مگر به دو يا ازيد هست .
حلف بر ترک تکلم و موارد آن
9. اگر حلف کرد بر ترک تکلّم ، داخل مى شود تلاوت قرآن کريم ، و با آن حنث مى شود با قطع نظر از مرجوحيّت اطلاق مگر براى جنب فى الجمله . و اگر گفت «لااکلّم أحدا» داخل نمى شود قرائت قرآن و نقل کلام غير ( مگر با قصد معنى در موارد مناسبه . و با کلمه مهمله حنث نمى شود ) بنا بر اظهر ، در صورت عدم قصد خلاف با قرينه يا بدون آن چنانچه گذشت .
و در هر دو قسم از حلف ، با کتابت و اشاره حنث واقع نمى شود مگر در صورت استثناى اخير . و هم چنين اشاره اخرسِ بعد از نطق، حنث نمى شود اگر چه سائر احکام کلام بر آن مرتّب است .اگر بگويد : «لاکلّمتک فتنحّ عنّى» حنث واقع مى شود ؛ مگر با قرينه يا قصد کلام خارج از اين مجلس فعلى ؛ به خلاف تقييد يا توضيح متعلّق يمين ، مثل «ابدا» و نحو آن يا تعليل به حاسد بودن و نحو آن .و شتم ، مثل تحيّت و تسليم ، کلام است و حنث است مگر با قرينه يا قصد خلاف .
و حلف بر ترک مهاجرت ، حنث نمى شود به مکاتبه و مراسله مگر با قرينه و يا قصد عموم .
اگر حلف بر ترک تکلّم با کسى کرد ، پس تکلّم با ديگرى کرد به قصد اسماع اوّلى ، حنث نمى شود مگر در صورت استثناى متقدّم ؛ و اگر تکلّم با او کرد لکن [ او [مشغول شد از شنيدن آن ، اظهر حنث است ؛ [ ونيز ] اگر در حال نوم و مثل آن تکلّم کرد با او ، حنث نمى شود . و سلام نماز به قصد مأمومى که مورد حلف باشد ، حنث است ( بنا بر آنکه اگر تحيّت، مقصود باشد، مجزى است ) .
حلف بر تسرّى
10. تسرّى ، به ستر مملوکه خود از چشم مردم و وطى و انزال، حاصل مى شود ؛ و محتمل است کفايت وطى در صدق، اگر چه به اختلاف عرف ازمنه و امکنه مختلف است.
عدم و عدم دخول غاية
11. اگر گفت : تا يک ماه دين فلان را اداء مى نمايم ، قبل از خروج ماه بايد اداء نمايد مگر با قرينه يا قصد خلاف . و اگر بگويد : وقت هلال ، مقارنت عرفيّه لازم است .
و اگر بگويد «إلى حين» أو «زمان» ، محمول بر تأخير تا حين مناسب با عمل است ؛ و اگر متساوى بود ازمنه ، الغاى خصوصيّت از منقول در صوم که شش ماه است در «حين» و پنج ماه است در «زمان» خالى از وجه نيست ، چون که امر تعبّدى نيست و مبنىّ بر کشف شارع است از مثل استعمال قرآن و نحو آن که مفصلاً معلوم ما نيست ، و بر اين کشف، تعبّد افزوده نمى شود خصوصا اگر مراد، تعبّد در تقيّد [ ظ ] باشد ؛ بلى قرينه تخصيص يا قصد آن ، متّبع است چنانچه گذشت .