فصل پنجم : لواحق أيمان
قسم مکروه، راجح و واجب
1. أيمان صادقه ، مکروه مى باشند به آن جهت که يمين است ، و به ملاحظه عوارض، راجح بلکه واجب هم مى شوند ؛ و متأکّد است کراهت يمين در مال کم ، و در روايت، تحديد به سى درهم شده است ؛ و در مال کثير هم کراهت دارد و اختيار ضررِ غير مُجحِف، اَولى است ؛ و براى دفع ظالم از نفس يا عِرْض يا مال خود يا مؤمنى ديگر جائز است ، و اولى و دومى واجب و سومى کراهت ندارد .و گاهى واجب مى شود دروغ گفتن و قسم دروغ خوردن در بعض مواقع ، و براى دفع ظلم ( مثل عشّار ) راجح است مطلقا ، بلکه دور نيست کذب و حلف در رجحان و وجوب، تابع حفظ مال باشد .
تخلّص از کذب به وسيله توريه
و دور نيست وجوب توريه بر ملتفت عالم به آن ، براى تخلّص از کذب حرام و حلف بر کذب .
حلف به برائت
2. و حلف به برائت از حول و قوّه خداى تعالى از روى کذب ، حرام مغلّظ است ؛ و از روى صدق هم محتمل است حرمت آن ، و مقتضاى احتياط در جميع آنچه مرجع آن به اين حلف است ترک است . و بر هرتقدير منعقد نمى شود يمين بر آن ، و کفّاره اى غير استغفار ندارد .
عدم اجزاى تقديم کفاره حنث بر حنث
3. کفّاره يمين قبل از حنث واجب نمى شود ، بلکه مجزى نيست تقديم آن بر حنث حاصل به مخالفت يمين .
اعطاى کفاره به غير واجد شرائط
4. اگر کفّاره را به کافر يا واجب النفقه معطى يا غنىّ داد : پس با علم به حال ، مجزى نيست ؛ و بدون آن و با ظنّ به وجود شرط ، اجزاء منسوب به مشهور است ، و احوط عدم اجزاء است .
حکم اخراج کفاره از مال ميت
5 . اگر وفات کرد و بر او کفاره مرتّبه بود، واجب است اخراج آن از اصل مال ( مثل سائر حقوق ماليه واجبه ) اگر چه وصيّت نکند ؛ و اقتصار مى شود بر اقلّ رقبات از حيث ماليّت مگر با اذن وارث ؛و اظهر عدم فرق بين اعسار درحال حيات و عدم آن است مادام [ که ] بدل متأخّر به جا آورده نشده باشد .و اگر وصيّت کرد و مطلق نگذاشت بلکه قيمتى معين کرد که ازيد از قيمت اقلّ رقبات باشد و ورثه اجازه نکردند ،قيمت اقلّ مجزى از اصل مال اخراج مى شود و زيادتى قيمت، از ثلث اخراج مى شود،مثل آنکه وصيّت به حج واجب از بلد نمود که ميقاتى آن از اصل و زائد، از ثلثِ ترکه اخراج مى شود .
و اگر مال، وسعت به اقلّ رقبه نکرد و لکن ممکن شد صرف در بقيه خصال که ترتيب در آنها ملاحظه مى شود ، صرف در آن مى شود اگر چه وصيّت نکرده باشد بنا بر احوط .
و اگر وصيّت به زيادتى از قيمت اقلّ مجزى کرد و پيدا نشد مگر به اقلّ مجزى از حيث قيمت ، زيادتى، ميراث مى شود اگر در زمان وفات هم ، چنين بوده است .
و بر حسب آنچه ذکر شد در مرتّبه : اگر مخيّره بود و وصيّت نکرد ، اقلّ خصال و أقلّ افراد يک خصلت از اصل ترکه اخراج مى شود . و اگر وصيّت کرد به اعلى از حيث قيمت و ورثه اجازه نکردند، پس تفاوت اگر ثلث به آن وسعت داشت که اخراج مى شود از ثلث ؛ و اگر وسعت نداشت ، قيمت خصلت پائين تر ، از اصل اخراج مى شود و زائد، از ثلث باقى ، يعنى با تبعيض در اخراج از اصل و ثلث که منافات با عدم وفاى ثلث به وصيّت ندارد ، و گرنه وصيّت به زائد، باطل در زائد مى شود و اقتصار بر پايين تر از حيث قيمت مى شود . و اگر به مقدارى وصيّت [ کرد ] که کافى براى غير دنيا [ پايين تر ]در قيمت است صرف در آن مى شود ؛ و اگر ضميمه مى شود به قيمت نازلترى که خارج از اصل است تا آنکه برسد به قيمت وسطى ، صرف در آن مى شود .
حکم حنث يمين عبد
6. اگر يمين عبد منعقد شد و حنث کرد، کفّاره او صوم است اگر چه مرتّبه بوده است ؛ و اگر تکفير به غير آن نمود با اذن مولى، مجزى است و بدون اذن او مجزى نيست . و مجزى است عتق مولى از جانب او با اذن او ؛ و در صورت عدم اذن بلکه تبرّع غير بدون اذن ، تأمّل است .
يمين و حنث و کفاره آن در مملوک
7. بنا بر عدم انعقاد يمين مملوک بدون اذن مالک ، حنث و کفّاره در مخالفت مملوک با يمين نيست ، اذن در حنث داده باشد يا نه .
و اگر اذن در يمين داد، منعقد است قطعا و بر او است تکفير به صوم با مخالفت ، و مالک نمى تواند منع از صوم نمايد بعد از اذن در يمين ؛ پس اگر حنث با اذن مالک بوده، تأثير تکوينى او در حنث و لوازم آن ( که از آن جمله تکفير به صوم است ) به حال خود است .
و اگر اذن نداد در حنث، آيا حق منع از صوم دارد يا نه ؟ اظهر عدم استحقاق است در مقابل حق اللّه ، مثل سائر صلوات و صيام واجب بر عبد ، و چون اذن در يمين، اذن در تکفيرِ بعد از حنث است از ملتفت و مؤمن به ملازمه اگر چه حنث، مأذون نباشد بلکه ممنوع او هم باشد ؛ بلکه اذن در حنث، اذن در تکفير نيست چون ملازمه شرعى [ است [نه عرفى و تکوينى . و اظهر عدم فرق بين صوم مضرّ و غير آن است با حفظ صحّت آن .و اگر گفته شود که يمين، مراعى به اذن مولى است پس آزاد شد با عدم اذن مولى ، اظهر انعقاد است . و اگر فقط مالک، حق حلّ داشته پس قبل از حق آزاد شد ، بر او حقى نيست . و بنا بر فوريّت وجوب تکفير ممکن ، مولى نمى تواند منع از مبادرت نمايد .
کفاره در صورت حريت لاحقه
8 . اگر به سبب حرّيت لاحقه ، يمين سابق منعقد شد پس از آن حنث نمود ، کفاره مثل حرِّ در حال يمين، لازم است، پس در مرتّبه، موسر منتقل به صوم نمى شود مگر با عجز ، به خلاف مخيّره ؛ و هم چنين اگر حنث کرد و بعد آزاد شد بنا بر بقاى محل انعقاد به لحوق آنچه مثل اذن مالک است ، و گرنه باطل است و کفاره لازم نيست .
و اگر موقوف باشد و اذن در حنث به اين عنوان داد يعنى اجازه نمود ، اظهر کفايت آن است در انعقاد و کفاره بر تقدير موقوف بودن و کاشفيّت اجازه ، پس بنا بر کفايت، مى تواند روزه بگيرد بدون اذن چنانچه گذشت اگر چه اذن در حنث، اذن در تکفير نباشد .
و در تقدير عدم انعقاد يمين به هيچ مبنى از مبانى متقدّمه ، کفّاره واجب نخواهد بود .