فصل چهارم : تنازع در غصب

فصل چهارم : تنازع در غصب

تلف مغصوب و اختلاف طرفين در قيمت آن

1. اگر مغصوب تلف شد در يد غاصب و اختلاف کردند در قيمت مغصوب ، قول غاصب با يمين او مقدّم است در انکار زياده تا مالک اثبات زياده با بينه نمايد ؛ و هم چنين قول منکر زياده که ضامن به غير غصب است ؛ و هم چنين اگر اختلاف [ کردند [در ثبوت يا حدوث صفتى که ايجاب زيادتى قيمت مغصوب مى کند بعد از غصب .

و اگر ادعا کرد ضامن ، قيمت معلوم الخلاف را ، ساقط است قول او ؛ و در سقوط انکار او قيمت واقعه در دعواى مالک، تأمّل است پس اقرب مطالبه او است در بيان امرى محتمل تا حدّ قبول قول او در غير صورت تعليل انکار به دعواى معلوم الخلاف . و چون يمين او با علم حاکم به کذب، مسموع نيست : ممکن است حاکم، رد يمين به مالک نموده براى فصل خصومت، و اثبات دعواى او بنمايد ؛ و

1 . اگر تلف شد مغصوب در يد غاصب، پس اختلاف در قيمت آن شد ، قول غاصب با يمين او مقدّم است در صورت معقوليّت قول غاصب . و هم چنين مقدّم است قول غاصب در دعواى مالک، تعلّمِ صنعت موجبه زيادتى قيمت عبد را و منکر شد غاصب ، به جهت موافقت قول غاصب با اصل . و اگر ادعا کرد غاصب عيبى را در مغصوب، موجب نقص قيمت مثل عَوَر ، مقدّم است قول مالک ، به جهت اقتضاى اصل، سلامت را . و اگر اختلاف در تأخّر عيب حادث باشد، اصل با مالک است و قول او مقدّم است .

محتمل است به جهت انحلال محل دعوى و انکار يا به جهت بلوغ انکار به مراتب بعد از مطالبه بيان ، همين امر مذکور در آخر مرتبه احتمال صدق عملى شود که اگر تبديل شود معلوم الکذب از منکر است ، اگر حاکم نتوانست ظفر بر بيّنه مدّعى نمايد اگر چه به تأخير و انتظار باشد يا به جهت فاصليت يمين مدّعى در صورت عدم بيّنه او و عدم قبول قول منکر با يمين او به جهت حصر فصل در بينه و يمين .و اگر اختلاف در وقت حصول زيادتى قيمت شد و به دعواى مالک قبل از تلف بوده و به قول ذى اليد بعد از آن بوده ، قول منکر مقدّم است ، مثل اختلاف در حصول زيادتى قيمت .

اختلاف در حدوث صفت کمال يا صفت نقص

2. از آنچه مذکور شد در اختلاف در زيادتى قيمت سوقيّه در وقت تلف ، معلوم مى شود حکم اختلاف در حدوث صفت کمال موجبه زيادتى قيمت يا صفت نقص موجبه نقصان قيمت ؛ پس منکر تغيّر از حالت سابقه در زمان تلف، قول او مقدّم است، چه حدوث کمال باشد چه زوال صفت کمال ، مگر آنچه به حسب زمان در مثل تالف، نموّ و زيادتى صفت در وقت معلوم تلف باشد، يا زوال صفات کمال در وقت تلف باشد که غلبه مقدمات فساد در آنها است .و هم چنين در دعواى تخلّل خمر ، قول منکر که انکار قيمت مى نمايد مقدّم است با يمين او و عدم بيّنه مدّعى .

ادعاى غاصب، معيب بودن عبد را نزد مالک

و اگر غاصب، مدّعى عيبى در نزد مالک مثل عِوَر بود ، مالک و مدّعى صحّت در يد مالک، قول او موافق اصلِ سلامت از عيوب است . پس اگر اختلاف بعد از وفات عبد در يد غاصب ، در معيب بودن او بود ، قول مالک مقدّم است به جهت موافقت با اصل سلامت .

و اگر اختلاف با علم به عيب ، در سبق در يد مالک و تأخّر و حدوث در يد غاصب بود ، پس مستصحب، سلامت در يد مالک است و آن مقدّم است بر اصل برائت ذمه غاصب ، به جهت ترتّب ضمان سالم بر تقدير تلف و اينکه راجع به اصالة السلامة در زمان شک است از آن عيب ، چنانچه موافق با موجّه در محکىّ «دروس» است .

فرض تملّک عين مغصوبه بعد از بيع آن

3. اگر غاصب بيع کرد مغصوب را، پس از آن منتقل شد عين مغصوبه به غاصب به سبب صحيحى مثل ميراث و هبه، پس گفت به مشترى : «بيع غير مملوک نموده بودم و فعلاً مملوک من است» و اقامه بيّنه بر آن نمود ، اظهر قبول بيّنه او است بنا بر احتياج فرض به اجازه مالک در مسأله بيع فضولى متعقب به مالکيّت او ؛ مگر بگويد : «بيع نمودم آنچه را که ملک من است» ، که با غاصب بودن او به حسب اقرار او جمع نمى شود .

ادعاى غصبيت مبيع بعد از بيع، و انکار مشترى

و اگر بعد از بيع، ادعاى غصبيّت مبيع نمود و مشترى تکذيب کرد قبل از انتقال به او به سبب صحيح ، پس بايع در صورت اجازه مالک، غرامت مى دهد به مالک، ثمن را ؛ و اگر اجازه نکرد ، قيمت مغصوب را که با بيع، حيلولت از مالک نموده است ، کمتر از ثمن باشد يا زائد ، و مشترى نمى تواند مطالبه ثمن نمايد بعد از تکذيب ، و بايع هم از مشترى مطالبه اقل از ثمن و قيمت مى نمايد به حسب اقرار او به غصبيّت مبيع .

عود مبيع به بايع در فرض اقرار بايع به غصبيت مبيع

و در فرض اقرار بايع به غصبيّت مبيع ، اگر عود نمود به سوى او مبيع به سبب فسخ يا غير آن اگر چه سبب محرّم باشد ، واجب است رد به مالک و استرجاع مدفوع ؛ و اگر در ظاهر محکوم باشد در سبب محرّم ، بر او است غرامت آن براى مالک ظاهرى .و اگر اقرار در مدت خيار فسخ بايع مقِرّ غاصب باشد ، اظهر عدم احتياج به انشاى فسخ است ، بلکه به مجرد اقرار، منفسخ است بر مقِرّ .

اگر مقر به غصبيت مبيع، خصوص مشترى باشد

و اگر مقِر به غصبيّت عبد مبيع ، خصوص مشترى باشد ، بر او است رد به مالک او ؛ و چون اقرار او در حق بايع نافذ نيست، بر او است تأديه ثمن به بايع . و در موارد مخالفت ظاهر با واقع مى تواند با شروط مقاصّه به غرض واصل شود .

عتق مشترى، مملوک مبيع مغصوب را

و اگر مشترى عتق کرد مملوک مبيع مغصوب را و هر دو ( يعنى بايع و مشترى ) اقرار به غصبيّت کردند، نافذ نيست در معتَق ( به فتح ) ، و هر کدام بايد غرامت به مالک رد نمايند و مستقر بر معتِق ( به کسر ) مى شود . و هم چنين اگر مشترى بيع نمود به ثالثى که تصديق بايع و مشترى ننمايد . و اگر معتَق ( به فتح ) تصديق کرد بايع و مشترى را که مدّعى غصبيّت هستند ، اظهر قبول قول مالک است که مدّعى بلا منازع است .

اختلاف در رد مغصوب يا موت مغصوب

4. اگر اختلاف شد بين مالک و غاصب در رد مغصوب و عدم آن يا در رد بدل آن از مثل يا قيمت و عدم آن ، قول مالک با يمين او مقدّم است . و اگر اتفاق بر رد بود و بر موت حيوان مملوک مغصوب، و اختلاف در موت نزد غاصب يا نزد مالک بود ، قول غاصب مقدّم است، زيرا رد بعد از موت که مدعاى مالک [ است ] ظاهر الخلاف يا غير عقلايى و مستبعد است در فروض غالبه، پس مسموع نيست . و در تعارض بيّنتين ايضا، بيّنه غاصب بر تقدم رد بر موت ، مقدّم است بنا بر اظهر و مؤيَّد به اصالة البراءه و اصل عدم اشتغال ذمه به مثل يا قيمت بعد از اتفاق بر سقوط تکليف به رد عين با سقوط اصل ضمان، زيرا متيقن آن بر تقدير تلف در يد غاصب است و نحو آن نه مطلقا ، و وقوع موت در يد غاصب محل اختلاف است .

و ممکن است رجوع اختلاف در مسأله مفروضه در تحقّق رد است که مراد تأديه نفس به تأديه حىّ است، پس قول مالک مقدّم است حتى در فروض غالبه فضلاً از نادره که احتمال رد حىّ و ميّت متساوى است و واقع مى شود ؛ و در تعارض بيّنتين ، بيّنه منکر و خارج که مالک است مقدّم است . و اين وجه، ادقّ و اقرب به کلمات مشهور است .

5 . اگر اختلاف شد بين مالک و غاصب در تلف عين مغصوبه ، پس معروف، تقديم قول غاصب با يمين او است ؛ و احوط حبس غاصب و تحرّى حاکم در شواهد تلف يا بقاى عين است ؛ و پس از يأس يا ظهور تلف ، اخذ به قول غاصب است با يمين او به واسطه جمع بين حق مالک در عين و حق غاصب در ترک تخليه با احتمال صدق او است .

6. اگر اختلاف شد در آنچه با عين مغصوبه است ( مثل انگشتر و ثياب خاصه ) که هر کدام از مالک عبد مثلاً و غاصب، ادعاى مالکيّت آن را نمودند ، قول غاصب مقدّم است به واسطه حکم به مالکيّت به سبب يد اگر چه فى الجمله، عدوانيّه باشد در غير معلوم الخلاف .