فصل سوّم : لواحق غصب
زيادتى يا نقصان قيمت مغصوب به سبب فعل غاصب يا غير او
مسأله 1 :
اگر زياد شد قيمت به سبب فعل اختيارى غاصب يا غير او، پس در صورتى که زيادتى عينيّه نباشد ـ مثل تعليم صنعت و خياطت جامه با خيوط مالک و طحن طعام و صياغت نقره ـ رد مغصوب به مالک مى نمايد بدون عوضى براى زيادتى غير مأذونه ، چنانچه تلف و اتلاف آن زيادتى بدون اذن هم موجب ضمان زيادتى است .
و اگر قيمت مغصوب به سبب آن امر اختيارى، ناقص شد، ضامن ارش است براى مالک اگر ممکن نباشد رد به حالت سابقه و ازاله صفت موجبه نقص قيمت . و اگر ممکن باشد ازاله آن و رد به حالت سابقه : پس اگر مالک راضى شد به بقاى آن ، براى غاصب، رد آن صفت نيست در صورت احتياج به تصرّفى در مغصوب ، و ضمان ارش باقى است با عقلايى بودن منع از ازاله موجبه عود قيمت سابقه ؛ و اگر الزامِ عود به حالت سابقه کرد، لازم است بر غاصب رد آن به حالت سابقه ؛ و اگر نقصى از اصل به واسطه ازاله صفت باشد بالنسبه به صورت عدم زيادتى آن ، ارش آن بر غاصب است ؛ و اگر تفاوتى باقى نماند و نقص قيمت زائل شد به سبب اعاده به حالت سابقه، اظهر عدم ضمان نقص زائل است ؛ چنانچه نقص صفت با امر مالک، مضمون نيست اگر مقصود از امْر اذن در اتلاف صفت براى تقليل ضرر بر مالک باشد ، و هم چنين در نظائرش مثل رد سمين به سمن حادث بر غصب يا سابق بر آن به امر مالک به رد مستلزم هزال ؛ بلکه نقص قيمت و ارش بعد از رد به نحو مذکور مضمون است . و اگر بدون اذن ازاله نمود، پس در ضمان غير نقص قيمت ـ چه در اصل باشد يا در مصنوع ـ تأمّل است . و غير اگر ازاله کرد بدون اذن به نحوى که اگر باقى بود ارشِ نقص قيمت کمتر بود، ضامن است آن صفت را و بر غاصب جز ارش نيست ، و بر او نيست اصلاح جامه اى که شکافته است به رَقى يا انائى که شکسته است به وصل و جبر با عدم اعاده حقيقيّه .
حاصل شدن زيادتى عينيّه در مغصوب به وسيله فعل غاصب
و اگر به فعل غاصب ، زيادتى قيمت به زيادتى عينيّه در مغصوب حاصل شد ـ مثل غرس در اشجار در زمين مغصوب ـ غاصب مى تواند قلع و اخذ نمايد درختهاى خود را و زمين را تسليم نمايد و اگر نقصى حادث بشود به سبب غرس و قلع، ارش را تأديه مى نمايد .
فروعى راجع به رنگ کردن جامه مغصوب، توسط غاصب
و هم چنين اگر زيادتى به مثل صبغ باشد، مى تواند ازاله آنچه با آن ، رنگ کرده جامه را نمايد با ضمان ارشِ نقصى که حاصل بشود در جامه ؛ و مالک مى تواند مطالبه تخليص مال خود از مال غاصب نمايد با ضمان غاصب، ارش مغصوب را و بدون ضمان مالک، ارش صبغ را اگر باشد ؛ چنانچه غاصب مى تواند تخليص نمايد با ضمان ارش مغصوب براى مالک و بدون تضمين ارش آنچه با آن رنگ کرده اگر ارش داشته باشد ؛ و استحقاق هر کدام تخليص ملک خودش را از ملک غير ، اعم از استحقاق مباشرت در تخليص است .
و اين در صورتى است که آنچه با آن رنگ شده ملک غاصب بوده و قابل فصل باشد ، و گر نه در مجرد تمويه يا از ملک مالک، بايد با اذن ازاله نمايد و بدون اذن نمى تواند ، و اگر مالک اجبار کرد بايد ازاله نمايد و ضامن ارش نقص براى مالک مى شود که رنگ کردن بدون اذن او بوده و بايد کما کان اعاده و رد نمايد .
و در عموم اين حکم به صورت تشهّى محض و اراده تغريم غاصب بدون غرض عقلايى شخصى ، وجهى است موافق با مأخوذيت غاصب به اشقّ .
اگر يکى از مالک و غاصب ، از ديگرى طلب کرد مال مملوک او را به قيمتش ، واجب نمى شود اجابت بر ديگرى، بلکه مى تواند يا بايد ازاله رنگ جامه مثلاً نمايد با تأديه يا اخذ ارش نقصان جامه اگر باشد ؛ و احتياط در صورت عدم غرض عقلايى و اراده عناد و تشهّى محض ، رعايت بشود .
بقاى جامه با رنگ آن با رضاى مالک و غاصب
و در صورت بقاى جامه با رنگ آن با رضاى هر دو : اگر قيمت هيچ کدام از جامه و رنگ آن تغييرى در قيمت واقع نشود ، شريک مى شوند و حاصل براى هر دو است به نسبت قيمت هر کدام ؛ و اگر زيادتى در قيمت هر دو بود ، در زائد شريک مى شوند بالسويه در صورت مساوات زيادتى قيمت در هر دو ؛ و اگر ناقص شد قيمت هر دو ، نقص بر هر دو واقع مى شود بالسويه در صورت مساوات نقصان ؛ و اگر زيادتى در يکى از آن دو به حسب قيمت باشد ، حاصل، مخصوص زائد در قيمت است . و تشخيص قيمت رنگ کردن جامه به ملاحظه قيمت آنچه با آن رنگ مى شود و مدت زمانىِ انجام اين عمل است .
حصول نقصان در قيمت جامه و در قيمت صبغ
و اگر نقصان قيمت جامه به سبب صبغ باشد، بر غاصب است ارش نقصان يا ازاله آن يا ارش نقص ثوب به سبب ازاله، مگر آنکه رضاى مالک ثوب به بقاى صبغ بدون تضمين نقص باشد ، و آنچه در صبغ از نقص قيمت حاصل بشود مالک ثوب، ضامن نيست، چه آنکه ازاله بشود يا باقى باشد با رضاى مالک ثوب يا بدون رضاى او .
اگر جامه فروخته شد با رنگى که با آن است و در قيمت صبغ نقصانى واقع شد در فروختن ، غاصب استحقاق مقابل صبغ را ندارد مگر بعد از اکمال قيمت جامه و آنچه در مقابل آن است . و اگر جامه هم با نقص از قيمت خود فروخته شد، بر غاصب است اتمام قيمت که ضامن نقص آن بوده در صورتى که با همان قيمت فروخته مى شود .
اگر متخالف شد قيمت جامه و صبغ به حسب زياده و نقصان قيمت سوقيّه، مثل اينکه هر کدام قيمت آن پنج درهم بود و مجموع ده درهم بود، و تغيير پيدا شد ، جامه به هفت درهم رسيد و رنگ به سه درهم رسيد ، براى صاحب جامه و مالک آن هفت درهم از ثمنى که ده درهم است مى باشد و براى صاحب رنگ که غاصب است سه درهم ؛ و در صورت تغيير به عکس ، عکس اين قسمت ثابت است . و ارتفاع سوقى مضمون است در اول بر غاصب ، و نقص آن در دوّمى مضمون نيست با تأديه عين . و گذشت اشکال در دوّمى که به تفويت غاصب بر مالک ، قيمت عين فوت شده باشد .
اگر رنگ از غاصب نباشد
اگر آنچه با او رنگ کرده از غاصب نباشد بلکه مغصوب از غيرِ مالکِ جامه باشد، پس اگر نقصى در هيچ کدام به حسب قيمت حادث نشده باشد چه به فعل غاصب باشد يا در يد او ، چيزى بر او نيست غير از تأديه دو عين به مالکها که شريک شده اند به سبب فعل غاصب ؛ و بر غاصب است فصل بين آنها با مطالبه دو يا يک مالک ؛ و اگر نقصى حادث شده باشد در هر دو يا در يکى از آن دو به فعل غاصب يا در يد او ـ يعنى به سبب صبغ يا به آفتى ديگر ـ غاصب، ضامن است براى مالکها ، به واسطه فعل او که موجب نقص قيمت شده ، يا به جهت نقصى در عين در يد که مضمون بوده ، يا به جهت تفويت که گذشت اشکال به سبب آن در صورتى که تفويت باشد، يعنى به سبب غصب، فوت شد از مالک و گرنه فوت نمى شد .
و در صورتى که زيادتى قيمت يا نقصان آن به سبب فعل غاصب باشد، يعنى به سبب رنگ کردن جامه يا رنگ کردن با خصوص آن رنگ، زيادتى در قيمت جامه يا نقصان شد و هم زيادتى و نقصان در آن رنگ به سبب اضافه اش با جامه مخصوص باشد ، پس زيادتى توزيع مى شود بين دو شريک به نسبت قيمت مال آنها ؛ و نقصان از قيمت مملوک هر يک لولا الصبغ، مضمون است بر غاصب [ و [بايد تأديه به مالکها نمايد چون به سبب صفتى از قبل او است نه به واسطه تغيّر قيمت سوقيّه ؛ و اگر به سبب مجرد تغير قيمت سوقيّه بود يا تأديه عين بدون نقص کمّيت و کيفيّت ، مضمون نيست مگر با تحقّق تفويت بر حسب احتياط متقدّم .
اگر رنگ هم از مالک جامه، غصب شده بود
اگر صبغ، مغصوب بود از مالک جامه ايضا، پس اگر زيادتى و نقصى حاصل نشد يا آنکه زيادتى حاصل شد، به فعل غاصب ، بايد تأديه نمايد بدون تغيير مگر با اذن مالک ، و بر او چيزى نيست و براى او از زيادتى نصيبى نيست ؛ و اگر نقصى در قيمت هر دو يا يکى حاصل شد بر غاصب است تکميل نقص و رسانيدن قيمت به قيمت لولا الصبغ ؛ و در صورت امکان فصل ، براى مالک است مطالبه و اجبار بر فصل و براى او است ارش نقص حاصل به سبب فصل در هر دو يا در يکى از آن دو مغصوب .
مخلوط کردن روغن مغصوب با روغن خود
مسأله 2 :
اگر مثل زيت يا روغنى ديگر را غصب نمود و مخلوط با زيت ديگرى از مال خود غاصب نمود ، پس آن خليط يا مثل زيت مغصوب است، يا اجود به حسب ماليت، يا ادون ؛
پس اگر مماثلت دارد ، رد نفس عين، لازم است بر غاصب و قبول آن لازم است بر مالک ، به جهت حصول شرکت عرفيّه اعم از حقيقيّه يا حکميّه . و در حکم فرقى نيست بين مزج اختيارى غصبى يا غير غصبى يا غير اختيارى .
و اگر خليط، اجود است پس حکم چنان است بنا بر اظهر در صورتى که خلط مثل غصب عدوانى و عمدى باشد ، و بر غاصب و مالک لازم است تأديه و قبول، مگر آنکه راضى بشود مالک به تأديه مثل يا قيمت مغصوب . و در غير اين صورت ـ مثل آنکه خلط از روى غفلت باشد، يا آنکه در يد او به مباشرت ديگرى باشد به طورى که تضرر به شرکت مقدمٌ عليه نباشد ـ پس اظهر ضمان مثل است ، و تخيير براى غاصب است در تأديه ، و قبول بر مالک لازم است .
و اگر خليط ادون باشد، پس حصول شرکت متقدّمه در اين صورت، ضرر است بر مالک ، و اظهر ضمان مثل است در غير صورت تراضى به تأديه حق از عين بدون تفاوت، يا تا مقدارى که به حسب قيمت، موافق با مثل مى شود و به حسب مقدار، ازيدْ، يا با رد تفاوت از غير آن با محافظت از لزوم ربا به حسب صغرى و کبرى در غير بيع .
و حکم در اخير به ضمان مثل ، حکايت عدم خلاف در آن از «تنقيح» شده است ؛ و حکم در دو صورت متقدّمه به لزوم رد عين ، منسوب به اکثر است .
و اما مختار «جواهر» که بقاى ملک هر کدام از ملکين در ملک مالک لولا المزج، و تدارک ضرر به توزيع ثمن به حسب ماليت هر کدام از دو ملک در دو صورت اختلاط به اجود و به ادون، پس مشتمل بر الزام به بيع است و آن خالى از ضرر نيست ، يا صلحى است موقوف به تراضى ، و در صورت عدم تعيين مملوک از عين يا ثابت در ذمه است در دو صورت ، و ظاهر شد وجه تعيين بى محذور شرعى .
ممزوج کردن مغصوب با غير جنس
و اگر غاصب ممزوج کرد مغصوب را به غير جنس ( مثل زيت با شيره ، و آرد گندم با آرد جو ) پس در صورت تلف عرفى مغصوب به سبب استهلاکِ مخرج از تمييز و فائده ، مضمون، مثل است ؛ و در غير اين صورت ـ مثل اينکه فائده مهمه معتدٌّبها براى هر دو بعد از خلط، باقى باشد ـ اظهر اشتراک است به نسبت قيمت ، يعنى با تساوى در قدر ، شرکت يا تفاضل که در آن قيمت، ملحوظ و معيّن است حاصل مى شود در صورتى که توافق به بيع و توزيع ثمن به حسب ماليت لولا المزج نشود . و اين قيد در مسأله سابقه که خلط به جنس باشد ايضا رعايت مى شود . و شايد آنچه منقول است از عدم خلاف در ضمان مثل ، مخصوص صورت متقدّمه که تلف عرفى است باشد .
ضمان فوائد مغصوب
مسأله 3 :
فوائد مغصوب ، مملوک مالک قبل از غصب است و مضمون بر غاصب مى باشند اگر چه متجدّد در يد غاصب باشند ، از اعيان باشند مثل شير و مو و پشم و ولد و ميوه ، يا از منافع مثل سکناى خانه و رکوب دابه ؛ و هم چنين منافع عينى که در عادت به لحاظ آن منفعت ، صاحب اجرت هستند و استيجار براى آنها مى شوند ، به خلاف منافع نادره که به لحاظ آنها عادتا استيجار نمى شود، مثل درخت براى آويزان کردن جامه ها و نحو آن .
ضمان غاصب به اعلى المنافع
و در صورت تعدّد منافع غالبه ملحوظه در استيجار براى آنها، مثل حياکت و خياطت عبد ، مضمون، اعلى به حسب قيمت از آنها است در صورت مساوات در عدم شذوذ و خروج از ندرت و فرض با استيفاى اعلى به حسب قيمت .
و هم چنين در منفعت واحده ، رعايت معتاد غالب از مثل آن عبد يا عين به حسب کميّت و کيفيّت و زمان و مکان مى شود و تقويم مى شود و تضمين مى نمايند غاصب را .
و لازم نيست استيفاى آن منافع از مالک قبل از غصب؛ پس اگر در يد مالک، متروک بود از حيث انتفاع ، مضمون است انتفاع مناسب بعد از غصب .
پيدايش منفعت در دست غاصب و از بين رفتن آن
و اگر در يَد غاصب، سمين شد اگر چه به سبب اعتناى غاصب بوده، پس مهزول شد اگر چه مربوط به تساهل غاصب نبوده ، مثل آن است که در يد مالک، سمين بوده و در يد غاصب به سبب عدم محافظت، مهزول شده ، و مضمون است وصف سمن بر غاصب به جهت تضمين به غصب و يد در حدوث و بقاى آنها در جميع ازمنه استيلاء غاصب ؛ پس نسيان صنعت يا علمى بعد از تعلّم اگر چه در يد غاصب بود ، موجب ضمان ارش است با نقص قيمت عبد بعد از نسيان از زمان علم، با رد عين مغصوبه ؛ و اگر تلف شد عين ، موجب ضمان نفس عين و صفات مضمونه قبل از تلف خواهد بود به نحو مذکور .
متفرّع مى شود بر اين ، دو فرع :
بالا رفتن قيمت و نقص آن و عود قيمت سابقه
فرع 1 . اگر قيمت عبد يا عين ديگرى که مغصوب است، زائد شد به سبب زيادت صفتى حادثه در يد مالک يا متجدّده در يد غاصب ، پس از آن زائل شد و نقص قيمت حاصل شد ، پس [ از ] آن عود نمود و به قيمت سابقه برگشت ، آيا منجبر است زوال صفت سابقه و ضمان آن ، به عود آن ، پس کافى است رد آن و اگر تلف شده کافى است رد بدل و لازم نيست رد ارش مضمون سابق ؟ دو قول است . و محل شک در غير مثل تذکر صنعتى يا علمى بعد از نسيان بعد از تعلم است . و هم چنين غير صورتى که زيادتى در صفت سابقه به حسب قيمت باشد بر آنچه ثابت است بعد از عود ، مثل زيادتى عود کننده اگر تلف بشود عين .
مختار در مسأله
و اظهر در محل بحث ، عدم ضمان صفت تالفه عائده است و وقوع انجبار است به ملاحظه صدق تأديه . و مضمون بودن سابقه ، مراعى به عدم عود است حين الردّ و
حين الترقب ، و ذهاب، موجب ضمان مراعى است ، و تجدّد نعمت در غير مثل فرض است که در آن عود نعمت سابقه است .
و لازمه عدم انجبار ، تعدّد ارش است با رد موصوفه در صورت تکثّر ذهاب و عود در يد غاصب، بلکه عدم انجبار است در آنچه از محل شک خارج دانستيم .
و عرفيت عدم ضمان ، و عدم مخالفت شرع در معاملات و تغريمات و تضمينات ، على الصراحه، کافى در انجبار محکىّ از «مبسوط» و «ارشاد» است که مخالف عدم انجبار محکىّ از «تذکره» و «جامع المقاصد» و «دروس» است ؛ اگر چه از «تذکره» با حکم به عدم انجبار در سمن زائل عائد در يد غاصب ، حکايت منافى آن و انجبار در صحّت زائله به مرض و عائده در يد غاصب شده است .
عود مثل زائله يا تجدّد صفت بالاتر
و اما اگر عين آن صفت زائله عود نکرد ، و متجدّد شد در نزد غاصب، صفتى که قيمت آن مثل زائله يا ازيد از آن بود ، پس اظهر در فرض، ضمان ارش ذاهبه و عدم انجبار به متجدّده و عدم استحقاق غاصب چيزى را به سبب متجدّده است ، چنانچه حکايت اجماع بر مختار شده است .
تکرر ذهاب و عود يک صفت
و اگر مکرر شد ذهاب و عود شخص يک صفت موجبه زيادتى قيمت ، پس لازمِ مراعات مذکور ، انجبار و ضمان يک صفت زائله است فقط .
و اگر نقصان صفات متعدّده و زيادتى صفات مغايره متعدّده از جهاتى شد ، همه نقصانها مضمون است مادام [ که [اعاده عين ناقص نباشد .
و به همين ميزان عود و مغايرت ، ظاهر مى شود حکم در مثل تناثر ورق درخت پس از آن روييده شود ، يا بريدن پشم گوسفند پس از آن روييده شود همان قدر ، يا سقوط دندان جاريه پس از آن در همانجا خارج بشود ، يا تساقط موى او پس از آن خارج بشود در همان محل ؛ که انجبار در دو مثال اول نيست به جهت مغايرت واضحه نسبت به ارش نقصان در عين به سبب سقوط و جزّ صوف ؛ و اما نسبت به خود ورق و صوف، پس ضمان متقوّم از آنها بى اشکال است ؛ به خلاف آخريها که مورد عود و انجبار است مگر آنچه در حرّ مقدرى دارد و در مملوک، قياس به قيمت آن مى شود، مثل دندان بنا بر عدم فرق در ديه و قيمت بين تعقّب به اندمال و نحو آن و عدم تعقّب . و موى هم در بعض موارد متقوّم است و محل ضمان است ؛ و محل کلام، تفاوت موى دار و غير آن است .
ازدياد قيمت مملوک به سبب تعلم صنعت محرّمه
اگر ازدياد قيمت مملوک به سبب تعلم صنعت محرّمه ـ مثل غنا و سحر ـ باشد پس از آن نسيان صنعت روى داد ، اظهر ضمان نقصان است به جهت تقوّم عرفى و قصر حرمت بر استعمال و عمل يا اعم از آن و تعلم که مفروض الوجود است . و محتمل است استثناى بعض موارد از عموم حرمت ، و عدم حرمت بعض مقدمات داخليّه و تقوّم همان مقدار ، و تقوّم و زيادتى و کمى در شخص به واسطه وجدان و فقدان آنها .
ضمان چاقى مفرط و عدم آن
فرع 2 . چاقى مفرط که موجب زيادتى قيمت نشود، مضمون نيست به واسطه زوال آن در مغصوب ، چه سابق بر غصب يا لاحق باشد ؛ و اگر در اعضا، مختلف است تأثيرش در تقويم ، مختلف است در حکم به ضمان و عدم آن ؛ و اگر موجب نقصان قيمت باشد و در يد غاصب حادث شده است، ضامن ارش است نسبت به قيمت معتدل .
ميزان در ايجاب نقص قيمت يا عدم آن
و ميزان در ايجاب نقص قيمت يا عدم تأثير در زيادتى قيمت «متجاوز از حد اعتدال مناسب» است . و ممکن است رسيدن به اعتدال و نقص آن ، مؤثّر در زيادتى قيمت يا نقص آن بشود .
و هم چنين سائر زيادات متّصله که موجب ازدياد قيمت نمى شوند، يا آنکه موجب نقص قيمت مى شوند .
ضمان مبيع به بيع فاسد
مسأله 4 :
مالک نمى شود مُشترى آنچه را مى گيرد از بايع به بيع فاسد ، و ضامن است آن را و منافع آن را براى مالک . و مذکور مى شود حکم در صورت علم بايع بالخصوص به فساد و مغرور بودن مشترى که تسلّط مأذونٌ فيه است به اذن غير منوط به بيع صحيح . و گذشت در کتاب «بيع»، استظهار عدم ضمان در صورت علم بايع به فساد ، پس موضوع ندارد بحث از ضمان اعلى القيم يا يوم التلف به مناسبت زوال آنچه موجب ازدياد قيمت بود . و در صورت ضمان ، آنچه موجب زيادتى قيمت مى شود چه سابق بر بيع و قبض چه لاحق باشد، مضمون است ؛ پس اگر زائل بشود در يد مشترى، ضامن ارش است در حين رد ؛ و اگر تالف است، بر او است بدل موصوف به آن صفت ، چه مثل باشد يا قيمت .
تعاقب ايدى بر مغصوب
ضمان خريدارِ از غاصب
اگر مغصوب را شخصى از غاصب خريد ، مثل غاصب، ضامنِ عين و منافع آن است در صورت عدم اجازه مالک اصلى بيع را ؛ و مالک مى تواند مطالبه هر کدام از بايع و مشترى نمايد نسبت به عين و منافع آن، حتى آنچه متجدّد در يد مشترى يا غاصب اول شده است در صورت بقاى همه در يد مشترى . پس اگر بدل تالف از عين و منافع را از مشترى مأخوذ داشت ، نمى تواند رجوع نمايد مشترى به بايع در صورت علم مشترى به غصب و استقرار ضمان بر مشترى که تلف در يد او باشد ؛ و اگر رجوع کرد مالک به غاصب ، رجوع مى نمايد به مشترى که تلف در يد او واقع شده و قرار ضمان بر او شده است و عالم به غصب بوده . و اگر مشترى جاهل به غصب بوده و به او رجوع شده بوده و تغريم شده بود ، رجوع مى نمايد به غاصب به ثمن که در عوض، دفع به بايع نموده بوده، يا بدل آن در صورت تلف آن .
و آنچه در يد غاصب از موجبات ضمان محقّق شده بوده ـ مثل استيفاى بعض منافع و تفويت بعض آنها يا نقصان موجب ضمان ـ پس مخصوص به ضمان، همان غاصب است و بايد رجوع به او بشود ، و با رجوع به او و تغريمِ او رجوع به مشترى نمى نمايد در خصوص آنها .و در آنچه مشترى ضامن است ، اگر رجوع به او شد و تغريم شد به جهت قرار ضمان به تلف بر او ، نمى تواند رجوع به ثمن بر بايع نمايد در صورت علم مشترى به غصب و تلف ثمن . اما با بقاى ثمن، پس اظهر جواز رجوع مشترى است به آن در صورت مذکوره ، مگر در صورت رجوع به غاصب و تغريم او که رجوع به مشترى مى نمايد و مشترى بايد بدل را به غاصب بپردازد ؛ و اگر نداد، محتمل است جواز حبس غاصب، ثمن را تا اخذ بدل تالف از مشترى ، و قبل از رجوع به غاصب و تغريم او ، جايز نيست براى مشترى دفع مبيع يا بدل او به غير مالک مغصوب منه .
فرض جهل مشترى به غصب
و اگر مشترى جاهل به غصب بود و به او رجوع شد در بدل تالف و اداء کرد به مالک ، رجوع مى نمايد به بايع غاصب به ثمن مبيع ؛ و اگر مؤدّى ازيد بود از ثمن يا بدل آن ، اظهر رجوع او است در زيادتى به بايع غارّ ؛ پس مشترى رجوع به بايع در عين مبيع يا بدل او در صورت تأديه او به مالک بعد از رجوع نمى نمايد ، و رجوع در ثمن در صورت جهل او به غصب به بايع غارّ مى نمايد . و هم چنين بدل ثمن در صورت تلف آن ، و هم چنين اغترامهاى ديگر که در مقابل آن نفعى عائد مشترى نشده باشد، مثل نفقه و عمارت که بعد از تأديه عين يا بدل به مالک ، رجوع به بايع غارّ مى نمايد .
استيلاد از کنيز مغصوبه با جهل
اگر مشترى کنيز غصبى را با جهل او استيلاد نمود، پس ولد آزاد است به جهت تولدش به شبهه از آزاد ، و قيمت ولد را به مالک تأديه مى نمايد به سبب تفويت نماى ملک او بر او ، و رجوع مى نمايد بعد از تأديه به بايع غارّ ؛ پس اگر مالک، مطالبه غاصب نمود و تأديه کرد ، رجوع به مشترى مغرور نمى نمايد ؛ و اگر مطالبه مشترى نمود و تأديه کرد ، رجوع به بايع غاصب غارّ مى نمايد ؛ و مخيّر است مالک در مطالبه هر کدام ، نسبت به مملوک و منافع آن .
ضمان منافع مستوفاة مغصوب
و آنچه از منافع مغصوب را که مشترى استيفا نمود و منتفع به آنها شد ـ مثل لبن و پشم و سکناى دار ـ پس اظهر آن است که قرار ضمان بر بايع غاصب غارّ است ، [ پس [اگر رجوع به مشترى شد و تأديه کرد بدل آنها را، مى تواند رجوع به بايع غارّ ـ که اقوى از مباشر است و سبب تفويت و اتلاف شده است بر مالک ؛ با جهل مشترى به غصب و عالم بودن غاصب در مقام بيع ـ نمايد ؛ و اگر رجوع به بايع غاصب کرد، نمى تواند بعد از تأديه ، رجوع به مباشر و مشترى نمايد .و هم چنين اگر جاريه بکر را غصب نمود و بيع نمود و مشترى جاهل، افتضاض کرد و رجوع به او در ارش ازاله بکارت شد ، مى تواند رجوع به غاصب غارّ نمايد .
ازاله بکارت امه مغصوبه، به وطى يا غير آن
مسأله 5 :
اگر امه مغصوبه را وطى نمود، پس در صورت تحقّق شبهه در حرمت از طرف واطئ و موطوئه ، بر واطى است مهر المثل که تعيين شده است در روايات به نحو تعبد يا ارشاد در عُشر در بکر و نصف آن در ثيّب . و اگر به مثل اصبع ازاله بکارت کرد پس از آن وطى نمود ، اظهر ثبوت ارش بکارت که ديه آن است به سببِ جنايت و ثبوت نصف عشر به سبب استيفاى منفعت بُضع است بدون تداخلِ محقَق در صورت انتفاى غير وطى .
منافع عين مغصوبه ـ مثل خود عين ـ در ضمان غاصب است . [ و ] گذشت بيان حکم در صورت تعدّد منافع و ضمان اعلى از آنها يا مستوفاى از آنها يا تفويت شده بر مالک در صورت معرضيّت عين براى آن انتفاعات و خروج از حد فرض و تقدير، حتى آنکه ممکن باشد اجتماع آنها در يک زمان با معرضيّت قريبه که با آن تقدير ، استثناى زمان قليل براى وطى اَمه لازم نيست، و با مجرد فرض ضررندارد؛ و استيفا از ضمان اعلى از مستوفى به تفويت با امکان و معرضيت، منافات ندارد .
حکم ولد متولد از امه مغصوبه در فرض استيلاء غاصب، أمه را
و اگر غاصب، احبال کرد اَمه را ، ولد ملحق به او مى شود با شبهه ، و بر او است قيمت ولد در روزى که با حيات متولد شده است ، که تفويت شده بر مالک به سبب حرّيت والد ؛ و هم چنين ارش نقصان حاصل در اَمه به سبب ولادت ، بر غاصب است .
و اگر سقوط ولد ميّت بود : پس در ضمان قيمت ولد بر تقدير رقّيّت با علم به حيات او ـ به مثل حرکت در بطن اُمّ ـ مثل صورت سقوط حىّ است تا زمان علم به موت ، و هم چنين در ارش نقصان اَمه به ولادت . و در غير اين صورت، دور نيست اشتراک با صورت سقوط به سبب جنايت که ضامن مى شود جانى براى غاصب ـ که ولد به او ملحق است به سبب شبهه ـ ديه جنين حرّ را ، و غاصب ضامن است براى مالک، ديه جنين اَمه را به سبب تفويت بر مالک ؛ و محتمل است جنين امه، مقدّر شرعى آن عُشر قيمت مادرش در وقت جنايت باشد بدون فرق بين ذکر و انثى ، و تفصيل آن در کتاب ديات مذکور است . و ارتباطى بين حق مالک بر غاصب و حق غاصب بر جانى نيست . و ديه جنين حرّ را جانى براى غاصب والد، ضامن است ، و ديه جنين اَمه را غاصب براى مالک، ضامن است ؛ و نسبت به دومى ، مالک به غاصب رجوع مى کند ؛ و نسبت به اولى ، غاصب به ضارب جانى مُسقِط رجوع مى کند ؛ چنانچه ارش نقصان به ولادت، حق مالک است به غاصب ، و ارش نقص خصوص اسقاط را مالک، مستحق است و مى تواند رجوع به هر کدام از غاصب ذى اليد و ضارب جانى نمايد . قرار و ضمان زيادتى خصوصيّت اسقاط، بر جانى است ، و آنچه مربوط به اصل ولادت است بر غاصب؛ لکن احتياط در صلح با رضاى هر سه، ترک نشود.
اگر واطى و موطوئه، عالم به حرمت بودند
اگر واطى و موطوئه، عالم به تحريم بودند : پس در صورت اکراه غاصب ، براى مولى بر او مهر المثل ثابت است ، و هم چنين ارش نقصان مفروض به سبب وطى ؛ و ولد هم تابع اُمّ است که زانيه نيست ، و بر غاصب است حدّ زنا ؛ و اگر مطاوعت غاصب کرده بوده، پس اظهر عدم ثبوت مهر المثل است به جهت زنا از طرفين ، و براى مولى است در بکر، ارش بکارت بلکه ارش نقصانِ مفروض به سبب وطى حرام و ارش نقصان به سبب ولادت در صورت حمل ؛ و ولد هم مثل اُمّ، رقّ است براى مالک اُمّ .
غصب دانه و تخم مرغ و تبديل به زرع و جوجه
مسأله 6 :
اگر غصب کرد حَبّى را، پس زرع کرد آن را در زمينى تا روئيده شد ؛ و يا [ غصب کرد ] تخم مرغى را، پس زير مرغى گذاشت و جوجه خارج شد ، اظهر بقاى آنچه خارج شده است در ملک مالک حَبّ و تخم است ، نه حدوث در ملک غاصب حَبّ و تخم . و مثل آن است که اين حالات، بدون اختيار در زمين مالک اصلى حادث شده بوده بدون غصب ؛ و مالکيّت صاحب انثى آنچه را که متکوّن از منىّ فحل است ، خارج به دليل است از اصل کلى .
غصب عصير و انقلاب آن به خَلّ يا عکس
اگر عصيرى حلال را غصب کرد پس در يد غاصب، مستحيل و منقلب به خَلّ شد بعد از آنکه منقلب به خمر شد ؛ آيا خلّ، رد به مالک مى شود با ضمان ارش نقص قيمت خَلّ از عصير اگر باشد ، يا مملوک غاصب است ؟
اگر به سبب تخمير، معرض عنه شد به سبب ندرت احتمال خليّت ، اظهر ضمان عصير است فقط و لازم نيست رد خلّ به مالک اصلى ؛ و گرنه ضامن عصير است و بر او است رد خلّ به مالک آن که حق اختصاص با امکان اخذ للتخليل براى او باقى بود .و هم چنين است حکم در غصب خلّ که منقلب به خمريّت عائده به خليّت باشد ، لکن در صورت عدم اعراض، احتمال کفايت رد خلّ به جهت صدق رد مغصوب عرفا ، خالى از وجه نيست . و خمر متخذه براى تخليل با حصول خلّيّت در يد غاصب آن خمر ، اعاده به مالک مى شود .
غصب زمين و زراعت در آن
مسأله 7 :
اگر در زمين مغصوب، زرعى يا غرسى نمود ، مزروع و مغروس، در ملک زارع و غارس است ، و براى صاحب زمين، کرايه منفعت زمين است بر زارع و غارس بدون اذن مالک زمين ، و بر او است ازاله زرع و غرس در صورت مطالبه مالک ، و هم چنين پُر کردن حفره ها و تفاوت زمين اگر نقصى در آن حاصل بشود به سبب زرع و غرس بعد از ازاله آنها ؛ و اگر صاحب زمين، قيمت زرع و غرس را بذل نمايد، واجب نيست قبول آن بر غارس و زارع ؛ و اگر غاصب، بذل اجرت منفعت زمين را نمايد تا ازاله ننمايد، واجب نيست قبول آن بر مالک زمين .
حفر چاه در زمين غصبى
اگر غاصب، حفر چاهى در زمين مغصوب نمود و حفر هم مأذونٌ فيه نبود ، بر او است پُر کردن چاه ، و جائز نيست تصرّف غاصب در پر کردن مگر با اذن مالک ؛ پس اگر به بقاى چاه راضى شد، ضمان پر کردن ساقط است ؛ و اگر اختلاف در مباشرت پر کردن باشد، مى تواند مباشرت با مالک يا مأذون او باشد و اجرت پر کردن از غاصب مطالبه شود ، کما اينکه غاصب با اثبات عدم فرق در مباشرت [ مى تواند [خودش مباشرت نمايد و تأديه اجرت ننمايد .
فرض عدم امکان اخراج دابه مگر با هدم خانه
مسأله 8 :
اگر دابّه مملوکه در مثل خانه اى قرار گرفت و ممکن نشد اخراج مگر با هدم خانه : پس اگر اين قرار به سبب عملى از صاحب خانه بود ، الزام به هدم و رد دابّه به مالک مى شود ؛ و احوط براى صاحب دابّه در صورت زيادتى ضرر هدم بر ضرر او ، رضا به جمع بين حقين است به ذبح حيوان مأکول با اخذ تفاوت يا اخذ بدل از غير مأکول از صاحب خانه اگر تائب شد از عدوانى اگر از او بوده باشد . و اگر به سبب او نبود بلکه به سبب صاحب دابه بود، پس اگر راضى به غير هدم نشد، ضامن هدم است ، بلکه حق الزام به هدم ندارد ، و بر او است ذبح مأکول براى اخراج يا اخذ بدل از دابه با رضاى صاحب خانه .
و هم چنين اگر به سبب هيچ کدام نبود ، بر صاحب خانه تکليف و ضمانى نيست ؛ و با رضاى او تصرّف در خانه و با رضاى صاحب دابه، تصرّف در دابه مى شود ؛ و اگر راضى نشد صاحب دابه ، مى تواند صاحب دار تفريغ نمايد خانه را به اقل ضررا بر صاحب دابه از امور ممکنه . و در صورت اشتراک در ضرر در صورت بقا و اخراج به هدم ، و عدم امکان جمع بين حقين بدون ضرر ، پس بايد در رعايت وجوب تفريغ مکان و وجوب حفظ حيوان از هلاک في الجمله ، رعايت اقل ضررا بشود در فرض عدم تفريط از هيچ کدام ؛ و در صورت تساوى ، مصالحه يا قرعه يا دخالت حاکم شرع به فصل به امر مشروع ـ از صلح يا قرعه يا غير اينها که جائز مى داند ـ مى شود .
ادخال دابه، راس خود را در ظرف ديگرى
و اين حکم جارى [ است ] در صورت ادخال دابه غير ، رأس خود را در قِدر مملوک ديگرى ، در صورت اختصاص تفريط موجب به ضمان به يکى از دو مالک . و در صورت عدم تفريط از هيچ کدام که در آن ملاحظه اقل يا اکثر ضررا مى شود ؛ و در صورت تساوى ، صلح به نحو متقدّم مى شود .
و جارى است حکم عدم تفريط از مالکين در صورتى که سيل، درخت شخصى را به زمين شخصى ديگر نقل داد و نقل و ابقاءْ، موجب تضرر يکى يا هر دو بود .
و در امثال اين فروع ـ مثل وقوع دينارى يا جوهرى در محبره غير ، يا بلع گوسفندى جوهر غير را ـ احکام مذکوره ثابت است .
و اگر تفريط از طرفين بود ، ضرر واقع مى شود بر اقلّهما ضررا و مصالحه بر تضرر او مى شود ؛ و در صورت تساوى ، قرعه يا تعيين با اقراع حاکم يا اجبار او اگر مصلحت دانست مى شود .
و در مورد حکم به ضمان ، مضمونٌ به ارش است با ثبوت قيمت براى مکسور يا اتلاف شده ، و تمام قيمت يا مثل است در صورت عدم قيمت براى آنچه مانده باشد .
و گذشت احتياط در تضمين مفرط تائب به ايقاع او در ضرر مجحف غير مناسب با ضرر طرف ، در مصالحه به مناسب حال او از مقدار بدل و اخذ طرف، آن مقدار را .
تصرف در مال غير بدون اذن مالک به جهت خوف ضرر
مسأله 9 :
اگر بترسد که ديوار همسايه سقوط نمايد ، جائز است تکليفا استناد آن به چوبى و نحو آن از ملک غير ، بدون اذن مالک چوب بلکه با منع او ، با ضمان عوض آن ، چه آنکه خوف تلف نفس يا چيزى که اهمّ از آن سناد ( يعنى مستند ) باشد ، در صورتى که طريق ديگرى جائز براى دفع مخوف نباشد .
جنايت عمديه عبد مغصوب
مسأله 10 :
اگر عبد مغصوب، جنايتى عمديه نمود، پس موجب قصاص محقّق شد و مقتول شد ، بر غاصب است ضمان قيمت او در روز تلف به قتل ، چه آنکه قتل بعد از رد به مالک باشد يا قبل از آن ، در صورتى که جنايت در يد غاصب بوده ، چه آنکه تفريطى در حفظ از جنايت از غاصب بوده است يا نه . و اگر جنايت در يد غاصب شد و رد به مالک کرد، پس از آن وفات کرد عبد در نزد مالک ، غاصب، ضامن ارش نقصان قيمت است به سبب استحقاق قتل .
بلى اگر غصب، بعد از جنايت موجبه قتل يا مجوّز آن بوده است، پس مقتول بشود در يد غاصب ، ضامن قيمت مستحَق قتل مى شود، به خلاف صورت سبق غصب بر جنايت عمديه . و هم چنين اگر غصب بعد از مثل ارتداد فطرى يا ملّى يا سرقت بوده باشد و در يد غاصب، مقتول يا مقطوع شد .
اگر ولىّ دم طلب ديه نمود ، بر غاصب است اقلّ امرين از قيمت عبد و ديه جنايت ؛ لکن چون اصلِ ديه عمد منوط به رضاى ولىّ دم است پس اگر مطالبه ازيد از قيمت نمود ، بر غاصب است بذل ازيد ، به جهت توقف واجب از رد عين بر دفع زيادتى از قيمت ، نه به جهت مساوات ديه حرّ و عبد . و محتمل است در موارد ضرر مجحف ، جواز مداخله حاکم شرع براى اصلاح يا امر به صلح و لو با تأديه مقدارى از بيت المال که معدّ براى مصالح مسلمين [ است [در صورت تشخيص او .
وفات عبد مغصوب جانى
اگر عبد مذکور وفات نمود ، ولىّ مجنىّ عليه، بدل او را که قيمت آن است از غاصب يا مالک اگر بدلِ مغصوب، مدفوع به او شده بوده مأخوذ مى نمايد ، و مالک، بدل مغصوب را از غاصب مأخوذ مى نمايد . و بايد بدل عبد از غاصب به مالک برسد و بدل جنايت مقتضيه قصاص از غاصب به ولىّ مجنى عليه برسد به واسطه مالک يا بدون واسطه او ؛ و مثل ديه کامله است در مقام قتل، ارش نقص در مقام قطع اقتصاصى که غاصب، ضامن آن است براى ولى مجنى عليه مضافا به ضمان نفس عبد براى مالک .
جنايت عبد در يد مالک و جنايت دوم او پس از غصب
اگر جنايت کرد مملوک در يد مالک خود به مستوعب، پس از آن مغصوب شد پس جنايت ديگرى به مستوعب نمود و حکم براى اول قبل از غصب نشده بود ، بيع مى شود در دو جنايت ، و مالک به غاصب رجوع مى نمايد به آنچه دومى از آنها مأخوذ داشته بود، چون جنايت اولى مضمون بر غاصب نيست .
و ظاهرا حق مجنى عليه اعم از اخذ ثمن بيع و استرقاق است ، و بيع، اجبارى نيست و مى تواند اولى استرقاق نمايد ؛ و اگر استرقاق کرد پس از آن جنايت ثانيه نمود، مختص به دومى ( يعنى به ولى مجنى عليه به جنايت دومى ) مى شود ؛ و اگر استرقاقى نبود تا تحقّق جنايت ثانيه ، شريک مى شود دو ولىّ دو جنايت در مملوک ، در استرقاق هر کدام نصف را در صورت مفروضه که جنايت مستوعبه باشد در هر دو ، بنا بر عدم ترجيح اولى يا دوّمى در اين دو جنايت ؛ و هم چنين بيع مملوک براى دو جنايت و شرکت دو مجنى عليه در ثمن او ؛ و ضامن مى شود براى مالک، آنچه را که اداء کرده است براى جنايت در يد غاصب که نصف ثمن مى شود ؛ و بعد از اخذ از غاصب، رجوع مجنى عليه اول به مالک در همان نصف که مأخوذ از غاصب است محل اشکال ، و اظهر عدم استحقاق رجوع ، و احوط صلح است .
وفات عبد در يد غاصب بعد از دو جنايت
و اگر وفات عبد در يد غاصب بعد از دو جنايت واقع شد ، هم چنين تقسيم مى شود قيمت مملوک بين دو مجنى عليه ، و مالک بعد از تأديه تمام قيمت رجوع مى نمايد به غاصب در نصف قيمت که ضامن مملوک جانى به جنايت اُولى به نصف قيمت او بوده ؛ و رجوع مجنى عليه در اين نصف به مالک، مثل سابق است در حکم متقدّم . و حکم چنين است در صورت هبه مجنى عليه به جنايت ثانيه به مالک در رجوع به نصف به غاصب ، مگر آنکه مرجع هبه به ابراء باشد . و در هبه مجنى عليه ثانيا به غاصب بر تقدير صحّت ، ظاهرا رجوع به مالک در نصف نمى نمايد تا مالک رجوع به غاصب نمايد .
اگر عبد در يد غاصب، جنايتى بر مالک مرتکب شد
اگر در يد غاصب ، جنايت بر مالک نمود پس ولىّ اقتصاص کرد ، غاصب، ضامن قيمت او است براى وارث . و اگر قصاص مثل جنايت در طرف بود، احتياطا اکثر الامرين از ارش و ديه جنايت را به مالک مى پردازد . و اگر جنايت خطايى يا شبه عمد بود که ديه آور است ، چيزى از قبل جنايت بر غاصب مثل جانى نيست . و اگر ناقص باشد به سبب جنايت، و جرأت بر مالک ، غاصب، ضامن اين نقص است نه ارش جنايت لکن فرض آن در خطأ ، بى خفا نيست . و اگر سيّد عفو از قصاص کرد بر مالى يا ولىّ سيّد ، بر غاصب است فداء براى انقاذ از قصاص ؛ و احوط عدم مجاوزت است در فداء از مقدارى که اگر قصاص مى شد همان قدر بر غاصب براى سيّد يا ولىّ او بود ، و اللّه العالم .
لزوم اعاده مغصوب به بلد غصب
مسأله 11 :
اگر نقل کرد مغصوب را به سوى بلدى ديگر ، بر او است اعاده به بلد غصب در صورتى که مالک در آنجا باشد ؛ و اگر مالک در بلدى ديگر باشد، امر آن به سوى مالک است مى تواند قبض نمايد و مى تواند امر به رد به مکان غصب نمايد . بلى ممکن است دعواى صدق تأديه با عدم اختلاف در خصوصيّات دو مکان در صدق اداء در عرف .
و در صورت وجوب اعاده به بلد غصب ، اگر متوقف شد اعاده بر اجرت نقل ، اظهر ثبوت اجرت بر غاصب است ؛ و هم چنين اگر غاصب [ظ: مالک] نقل نمود به آن بلد ، مى تواند مطالبه اجرت نقل از غاصب نمايد که اقدام به ضرر حاصل از توقف اداء بر نقل نموده است، نه آنکه فقط مکلّف به عمل است و بر او ضمان مال لازم الصرف نيست . و در صورتى که امر به نقل ، محض تشهّى باشد ، نه تکليف ثابت است و نه ضمان ، و اللّه العالم . و اگر مالک راضى به بقاى آن در مکان ديگرى کوتاه تر از بلد غصب شد ، غاصب حق الزام او به اعاده خودش به بلد غصب را ندارد .