اجاره
مسأله :
اجاره دهنده و کسى که چيزى را اجاره مى‌کند بايد رشيد باشند و به اختيار خودشان اجاره را انجام‌دهند و نيزبايد در مال‌خود حقّ‌تصرّف‌داشته‌باشند.
مسأله :
لازم نيست صيغه اجاره به عربى خوانده شود بلکه با هر لفظى يا کارى که بفهماند اجاره نموده‌اند صحيح است.
مسأله :
اگر ولى يا قيّم بچّه مال او را اجاره دهد، يا خودِ او را اجير ديگرى نمايد اشکال ندارد، و اگر مدّتى از زمان رشيد شدن او را جزو مدّت اجاره قرار دهد، بعد از آنکه بچّه رشيد شد مى‌تواند بقيّه اجاره را به هم بزند، ولى هرگاه طورى بوده که اگر مقدارى از زمان رشيد بودن بچّه را جزو مدّت اجاره نمى‌کرد بر خلاف مصلحت بچّه بود، نمى‌تواند اجاره را به هم بزند.
مسأله :
بچه‌اى را که ولىّ ندارد بدون اجازه مجتهد نمى‌شود اجير کرد و کسى که به مجتهد دسترسى ندارد، مى‌تواند از يک نفر مؤمن که عادل باشد اجازه بگيرد و او را اجير نمايد.
مسأله :
اگر چيزى را اجاره کند و صاحب آن با او شرط کند که فقط خود او از آن استفاده نمايد، مستأجر نمى‌تواند آن را به ديگرى اجاره دهد، و اگر شرط نکند مى‌تواند آن را به ديگرى اجاره دهد. ولى اگر بخواهد به زيادتر از مقدارى که اجاره کرده آن را اجاره دهد، بايد در آن کارى - مانند تعمير و سفيدکارى - انجام داده باشد.
مسأله :
اگر اجير با انسان شرط کند که فقط براى خود انسان کار کند، نمى‌شود او را به ديگرى اجاره داد، و اگر شرط نکند مى‌تواند او را به همان مقدارى که اجاره کرده است، به ديگرى اجاره دهد.
مسأله :
مالى را که اجاره مى‌دهند، شش شرط دارد:
اوّل: معيّن باشد. پس اگر بگويد يکى از خانه‌هاى خود را اجاره دادم درست‌نيست.
دوّم: مستأجر آن را ببيند، يا کسى که آن را اجاره مى‌دهد طورى خصوصيّات آن را بگويد که کاملاً معلوم باشد.
سوّم: تحويل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبى که فرار کرده باطل‌است.
چهارم: آن مال به واسطه استفاده کردن از بين نرود، پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنيهاى ديگر صحيح نيست.
پنجم: استفاده‌اى که مال را براى آن اجاره داده‌اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمين براى زراعت در صورتى که آب باران کفايت آن را نکند و از آب نهر هم مشروب نشود صحيح نيست.
ششم: چيزى را که اجاره مى‌دهد مال خود او باشد، و اگر مال شخص ديگرى را اجاره دهد، در صورتى صحيح است که صاحبش رضايت دهد.
مسأله :
اجاره دادن درخت براى آنکه از ميوه‌اش استفاده کنند اشکال ندارد.
مسأله :
زن مى‌تواند براى آنکه از شيرش استفاده کنند اجير شود و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد، ولى اگر به واسطه شير دادن حقّ شوهر از بين برود بدون اجازه او نمى‌تواند اجير شود.
مسأله :
استفاده‌اى که مال را براى آن اجاره مى‌دهند، چهار شرط دارد:
اوّل: حلال باشد، بنابراين اجاره دادن دکان براى شراب فروشى يا نگه دارى شراب و کرايه دادن حيوان براى حمل و نقل شراب باطل است.
دوّم: پول دادن براى آن استفاده در نظر مردم بيهوده نباشد.
سوّم: اگر چيزى را که اجاره مى‌دهند چند استفاده دارد، استفاده‌اى را که مستأجر بايد از آن ببرد معيّن نمايند.
چهارم: مدّت استفاده را معيّن نمايند و اگر مدّت معلوم نباشد ولى عمل را معيّن کنند، مثلاً با خيّاط قرار بگذارند که لباس معيّنى را به طور مخصوصى بدوزد کافى است.
مسأله :
ابتداى مدّت اجاره بعد از خواندن عقد است، و اگر شرط کنند که ابتداى آن مدّتى بعد از خواندن عقد باشد، شرط باطل است ولى اجاره صحيح است.
مسأله :
اگر مدّت اجاره را معلوم نکند و بگويد هر وقت در خانه نشستى اجاره آن ماهى ده تومان است اجاره صحيح است.
مسأله :
خانه‌اى را که غريب و زوّار در آن منزل مى‌کنند و معلوم نيست چقدر در آن مى‌مانند، اگر قرار بگذارند که مثلاً شبى يک تومان بدهند و صاحب خانه راضى شود، استفاده از آن خانه اشکال ندارد و اجاره هم صحيح است.
مسأله :
مالى را که مستأجر بابت اجاره مى‌دهد بايد معلوم باشد، بنابراين اگر خانه را اجاره نمايد و مبلغ مال الاجاره را تعيين نکند اجاره باطل است.
مسأله :
اگر زمينى را براى زراعت جو يا گندم يا محصول ديگر اجاره دهد، گرچه مال الاجاره را از محصول همان زمين قرار دهد، اجاره صحيح است.
مسأله :
کسى که چيزى را اجاره داده، تا آن چيز را تحويل ندهد حقّ ندارد اجاره آن را مطالبه کند، و نيز اگر براى انجام عملى اجير شده باشد، پيش از انجام عمل حقّ مطالبه اجرت ندارد.
مسأله :
هرگاه چيزى را که اجاره داده تحويل دهد، گرچه مستأجر تحويل نگيرد، ياتحويل‌بگيرد و تا آخر مدّت‌اجاره از آن استفاده‌نکند بايدمال‌الاجاره آن رابدهد.
مسأله :
اگر انسان اجير شود که در روز معيّنى کارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام آن کار حاضر شود، کسى که او را اجير کرده، گرچه آن کار را به او ارجاع ندهد، بايد اجرت او را بدهد.
مسأله :
اگر بعد از تمام شدن مدّت اجاره يا در اثناء مدّت، معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستأجر بايد مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد، مثلاً اگر خانه‌اى را يک ساله به صد هزار تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن معمولاً پنجاه هزار تومان است بايد پنجاه هزار تومان را بدهد، و اگر دويست هزار تومان است بايد دويست هزار تومان را بپردازد.
مسأله :
اگر چيزى را که اجاره کرده تلف شود، چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى نکرده و در استفاده بردن از آن هم زياده‌روى ننموده، ضامن نيست. مثلاً خانه‌اى را که اجاره کرده به واسطه سيل خراب شود يا ماشينى را که اجاره کرده دزد ببرد، ضامن نيست.
مسأله :
هرگاه صنعتگر متخصّص باشد و در کار خود دقّت و احتياط لازم را نموده باشد، اگر چيزى را که گرفته ضايع کند ضامن نيست، و همچنين اگر کسى سربريدن حيوان را بداند و با اينکه دقّت و احتياط لازم را نموده، حيوان را حرام کند، ضامن نيست.
مسأله :
اگر اتومبيل را براى بردن بار اجاره دهد چنانچه آن اتومبيل چپ شود و بار آن تلف شود، در صورتى که راننده لايق بوده و دقّت و احتياط لازم را هم نموده باشد، ضامن نيست.
مسأله :
اگر کسى بچّه‌اى را ختنه کند و ضررى به آن بچّه برسد يا بميرد، چنانچه بيشتر از معمول بريده باشد، ضامن است، و اگر بيشتر از معمول نبريده باشد ضامن نيست.
مسأله :
اگر دکتر دقّت و احتياط لازم را بکند، چنانچه ضررى به مريض برسد و يا بميرد، ضامن نيست، و چون مراجعه به دکتر اجازه و رفع ضمان است، لازم نيست دکتر به مريض يا ولىّ او بگويد اگر ضررى به مريض برسد ضامن نباشد، گرچه اين اجازه و رفع ضمان کار خوبى است، ولى اگر اشتباه کند ضامن است.
مسأله :
اجاره از عقود لازم است، يعنى بدون رضايت يکديگر نمى‌توانند اجاره را به هم بزنند.
مسأله :
در احکام خريد و فروش گفته شد که در يازده مورد مى‌توان معامله را فسخ کرد، در تمام آن يازده مورد، اجاره را نيز مى‌توان فسخ کرد مگر در مورد خيار مجلس و خيار حيوان و خيار تأخير.
مسأله :
اگر مستأجر در پرداخت مال الاجاره از حدّ متعارف تأخير کند، اجاره‌دهنده مى‌تواند اجاره را به هم بزند.
مسأله :
اگر چيزى را که اجاره کرده تحويل بگيرد و بعد ديگرى آن را غصب کند، نمى‌تواند اجاره را به هم بزند و فقط حقّ دارد کرايه آن چيز را به مقدار معمول از غصب کننده بگيرد.
مسأله :
اگر پيش از آنکه مدّت اجاره تمام شود، ملک را به مستأجر يا به ديگرى بفروشد، اجاره به هم نمى‌خورد و مستأجر بايد مال الاجاره را بپردازد.
مسأله :
اگر ملکى را اجاره کند و آن ملک خراب شود که قابل استفاده نباشد اجاره باطل مى‌شود، ولى چنانچه صاحب ملک بتواند آن خرابى را ترميم کند اجاره باطل نمى‌شود، ولى اگر ترميم آن به اندازه‌اى طول بکشد که مدّتى استفاده مستأجر از بين برود، اجاره نسبت به آن مدّت باطل مى‌شود و مستأجر مى‌تواند اجاره باقى مانده را به هم بزند.
مسأله :
اگر اجاره دهنده يا مستأجر بميرد اجاره باطل نمى‌شود و آن حقّ براى ورثه آنها باقى مى‌ماند.
مسأله :
اگر صاحب کار بنّا را وکيل کند که براى او عمله بگيرد، چنانچه بنّا کمتر از مقدارى که از صاحب کار مى‌گيرد به عمله بدهد زيادى آن بر او حرام است و بايد آن را به صاحب کار بدهد. ولى اگر اجير شود که ساختمان را تمام کند و براى خود اختيار بگذارد که خودش بسازد يا به ديگرى بدهد در صورتى که کمتر از مقدارى که اجير شده به ديگرى بدهد زيادى آن بر او حلال مى‌باشد.
مسأله :
اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلاً پارچه را به طور مخصوصى رنگ کند چنانچه به طور ديگر رنگ نمايد حقّ ندارد چيزى بگيرد.