مسأله ۶۳۹.:
مال خمسی، به شش سهم تقسیم می شود: سه سهم (نصف خمس آن، برای خدا و پیامبر و امام تلاافته است که به امام می رسد، و در دوران غیبت باید آن را به فقیه جامع شرایط فتوا پرداخت کنند و سه سهم دیگر برای سادات (ذوي القربی) است که باید به ایتام، مساکین و ابن السبيل آنان پرداخت شود و اختیار این سه سهم نیز، با فقیه جامع الشرایط است؛ یعنی با اذن او می توان به سادات فقیر پرداخت کرد.
مسأله ۶۴۰.:
لازم نیست سهم سادات را به صورت مساوی میان سادات يتيم، مسکین و در سفرمانده آنان تقسیم کرد، بلکه اختیار کیفیت توزیع آن، با فقيه جامع الشرایط است.
مسأله ۶۴۱.:
در توزیع سهم سادات (خمس) میان آيتام، مساکین و ابن السبيل، لازم نیست به تمام افراد از آنان بپرازند، بلکه اگر به بعضی از افراد آنها پرداخت شود کافی است، همچنین لازم نیست سهم سادات (خمس) را به هر سه گروه (ایتام، مساکین و ابن السبيل) بپرازند، بلکه اگر: به یکی از آن سه گروه داده شود، کافی است.
شروط موارد مصرف
مسأله ۶۴۲.:
در پرداختن سهم سادات به يتيم، مسکین و ابن السبيل از سادات، شرط است که شیعه باشند، همچنین در یتیم و ابن السبيل، فقیر بودن شرط است، اگرچه ابن السبيل در شهر خودش غنی و توانگر باشد. گفتنی است، سفر "ابن السبيل" اعم از این است که برای اطاعت از فرمان الهی باشد - مانند سفر زیارتی واجب یا مستحب ۔ یا سفر تفریحی و سیاحتی باشد. چنانچه سفرش معصیت باشد، بنا بر احتیاط، خمس دادن به او جایز نیست.
مصداق سیادت
مسأله ۶۴۳.:
سیدی که مستحق سهم سادات است، باید از طرف پدر به هاشم انتساب داشته باشد و لازم نیست که از نسل حضرت پیامبر به باشد؛ اما اگر کسی از طرف مادر انتساب به هاشم داشته باشد، کافی نیست.
مسأله ۶۴۴.:
اثبات سیادت افراد یا به وسیله شهادت دو مرد عادل است؛ یا به این است که در شهر خود مشهور و معروف به سیادت باشد، بنابراین هر کس ادعا کند که سید است، کافی نیست.
حكم سادات واجب النفقه
مسأله ۶۴۵.:
مكلف نمی تواند سهم سادات مال خود را، به افراد واجب النفقه خود به مانند پدر، مادر، جد، جده، فرزند و نوه - بپردازد.
مسأله ۶۴۶.:
همسر فرزند و شوهر دختر، واجب النفقه افراد شمرده نمی شوند، بنابراین می توان هزینه های این ها را در صورتی که سید فقیر باشند، از خمس (سهم سادات) مال خود پرداخت کرد.
مسأله ۶۴۷.:
اگر برای واجب النفقه کسی نیاز ضروری پیش آید که جزء نفقه او شمرده نمی شود، می تواند از خمس مالش برای آن مورد وی بپردازد، پس اگر برای پدر یا فرزند مسافرتی لازم شد؛ یا بدهکاری داشتند، چون پرداختن این گونه هزینه ها بر شخص واجب نیست، می تواند از خمس مالش برای این موارد بپردازد.
مسأله ۶۴۸.:
اگر همسر سیده کسی - به عللی - از واجب النفقه بودن خارج شد، آن شخص می تواند به این همسر خمس (سهم سادات) بپردازد. چنانچه همسرش ناشزه شد، نمی تواند به او خمس بپردازد، چون آن زن می تواند با تمکین، نفقه اش را بگیرد.
مسأله ۶۴۹.:
به سید فقیر بیش از مقدار هزینه سالانه نمی توان خمس (سهم سادات) داد؛ ولی می توان از خمس برای سادات فقیر، مسکن و لوازم زندگی خرید، هرچند قیمتش چند برابر هزینه یک سال او باشد.
جابه جایی خمس و هزینه آن
مسأله ۶۵۰.:
انتقال سهم سادات از شهری به شهر دیگر جایز است؛ چه در آن شهر مستحق خمس باشد یا نباشد. در صورتی که مستحق در شهری که خمس در آنجا واجب شده وجود داشته و خمس را به شهر دیگر منتقل نماید، اگر تلف شد، ضامن است و بریء الذمه نشده است. چنانچه در آن شهر مستحق نباشد؛ یا به اذن مجتهد جامع الشرایط به شهر دیگر انتقال داد، اگر هنگام انتقال - بدون کوتاهی – تلف شد، ضامن نیست.
مسأله ۶۵۱.:
مالک در جای دیگر مالی دارد، می تواند همان مال را به مستحق بپردازد و این فرض، داخل در انتقال خمس نیست، چنان که اگر طلبی در ذمه کسی دارد که او در شهر دیگر به سر می برد و بدهکار مستحق دریافت خمس است، می تواند ذمه را از بابت خمس تبرئه کند و این عمل، مصداق انتقال خمس از جایی به جای دیگر نیست.
مسأله ۶۵۲.:
در مواردی که انتقال خمس به شهر دیگر جایز است، چنانچه مالک بخواهد خمس را به شهر دیگر انتقال دهد، هزینه انتقال به عهده خودش خواهد بود؛ ولی در مواردی که انتقال خمس به شهر دیگر واجب باشد مانند اینکه در شهر خودش مستحق خمس نباشد؛ یا فقيه جامع الشرایط حكم به انتقال خمس به شهر دیگر کرده باشد - هزینه انتقال به عهده مالک نیست و میتواند از خمس کسر نماید.
مسأله ۶۵۳.:
نسبت به سهم امام تظفين - که باید به فقیه جامع الشرایط تحویل شود - اگر در آن شهر فقيه جامع الشرایط نباشد، انتقال آن به شهر دیگر واجب و لازم است و در این صورت، اگر بدون کوتاهی تلف شد، مالک ضامن نیست؛ همچنین هزینه های انتقال به عهده مالک نیست و می تواند از سهم امام تظافظين کسر کند. چنانچه در آن شهر فقيه جامع الشرایط حضور دارد، چون سهم امام ستلاظافظان را می توان به هر فقيه جامع الشرایط تحویل داد، در این صورت، هرچند نقل سهم امام به شهر دیگر جایز است؛ اما اگر تلف شد، مالک ضامن است و هزینه انتقال به عهده اوست.
پرداختن قیمت مال و بریء الذمه شدن
مسأله ۶۵۴.:
خمس دهنده می تواند همان کالایی که به آن خمس تعلق گرفته؛ یا قیمت آن را بپردازد و با پرداختن قیمت، باید قیمت واقعی کالا را محاسبه کند و اگر کمتر از قیمت واقعی را بپردازد، ذمه او به همان اندازه بری الذمه شده و بقیه آن را بدهکار است.
مسأله ۶۵۵.:
برای بری الذمه شدن مکلف از خمس، دو راه وجود دارد:
يكم: عين مال یا قیمتش را به مستحق خمس بپردازد. دوم: به وکیل یا ولي مستحق خمس تحویل دهد. چنانچه مقدار خمس را از مالش جدا کند و کنار بگذارد، پیش از تحویل آن به مستحق یا وکیل و ولی او، بری الذمه نخواهد شد.
مسأله ۶۵۶.:
اگر کسی از مستحق خمس طلبکار است، می تواند با اذن فقیه جامع الشرایط طلب خودش را از خمسی که به ذمه دارد، محاسبه کند و بری الذمه شود؛ همچنین اگر کسی از مستحق سهم امام الفقين طلبکار است، می تواند طلب خود را با اذن فقيه جامع الشرایط، از سهم امام ستقلاظافظ که بر عهده اوست، محاسبه نماید.
مسأله ۶۵۷.:
سید مستحق خمس یا فقیه جامع الشرایط نمی توانند برای بریء الذمه کردن بدهکار، خمس را دستگردان کنند و به مبلغ کمتری مصالحه نمایند، برای اینکه وجوب خمس برای کمک به امام تاحافظ و سادات نیازمند است و با دستگردان کردن، نیاز سادات فقیر برطرف نمی شود. چنانچه مصلحتی وجود داشته باشد، فقیه جامع الشرایط می تواند با مبلغی دستگردان نماید؛ همچنین است اگر دستگردان جهت مهلت دادن به کسی باشد که خمس بر ذمه دارد که در صورت مصلحت، جایز است.
مصادیق انفال
مسأله ۶۵۸.:
انفال، متعلق به امام تاخافتن و ولی مسلمین است و موارد هشتگانه ذیل از مصادیق آن شمرده می شود:
١. زمین های موات و غير مواتی که بدون اذن امام معصوم لافت تن از کافر به دست آمده باشد.
۲. غنائم منقول که بدون اذن امام معصوم لاشين به دست آمده باشد.
3. سرزمین های خراب شده که مالکان آنها اعراض کرده باشند؛ یا هلاک شده باشند.
۴. کرانه ها و سواحل دریا که آباد نشده و بی صاحب است.
۵. قله کوهها و نیزارها و رودخانه ها و مانند آن.
۶. صفو المال و کالاهایی که مخصوص حاکمان و پادشاهان باشد.
7. معادن مطلقا جزء انفال است. معدن در هر زمینی - شخصی یا عمومی یا انفال - باشد باید به اذن ولی مسلمین استخراج شود و جزء انفال است.
۰۸ میراث «من لا وارث له»؛ یعنی اموال مردهای که هیچ وارثی نداشته باشد. مسأله ۲۱۸:: اگرچه امامان لا المستقيم، انفال را برای شیعیان حلال کرده اند؛ ولی تصرف در آن باید به اذن ولی مسلمین باشد. ولی مسلمین گاهی مجانی اذن میدهد و گاهی برای رعایت حال محرومان جامعه، با دریافت عوض، اجازه میدهد.