1ـ منافع کسب و کار
مسأله 1475 :
هرگاه انسان از طريق زراعت يا صنعت يا تجارت يا از طريق کارگرى و کارمندى در مؤسّسات مختلف درآمدى به دست آورد، چنانچه از مخارج سال او و همسر و فرزندان و ساير کسانى که نفقه آنها را مى دهد زياد آيد، بايد خمس (پنج يک) آن را به شرحى که بعداً گفته مى شود بپردازد.
مسأله 1476 :
هيچ گونه تفاوتى ميان کسب ها و درآمدهاى کسب نيست، ولى اگر انسان چيزى را به عنوان وام از ديگرى بگيرد خمس ندارد، همچنين اموالى که به عنوان ارث به او مى رسد مشمول خمس نيست، مگر اين که بداند شخص ميّت خمس آن را نداده است و يا اين که به خاطر ساير اموالش بدهکار خمس است.
[278]
مسأله 1477 :
اگر کسى چيزى را به او ببخشد و از مخارج سالش زياد آيد احتياط واجب آن است که خمس آن را بپردازد، همچنين اگر از کسى ارثى به او رسد که خويشاوندى دورى با او دارد و اطّلاعى از چنين خويشاوندى و انتظارى درباره چنين ارثى نداشته، در اينجا نيز احتياط واجب آن است که خمس آن را بپردازد.
مسأله 1478 :
هرگاه ملکى را برافراد معيّنى، مثلاً اولاد خود وقف نمايد، چنانچه آن ملک درآمدى داشته باشد و از مخارج سال آنها زياد بيايد بايد خمس آن را بدهند.
مسأله 1479 :
چيزى را که افراد مستحق از باب خمس يا زکات مى گيرند خمس ندارد، هر چند از مخارج سالشان به عللى زياد بيايد،ولى اگر از مالى که از اين طريق به او رسيده منفعتى ببرد، مثلاً از درختى که از باب خمس به او داده شده ميوه اى به دست آورد بايد خمس آن مقدارى که از مخارج سالش زياد آمده بپردازد.
مسأله 1480 :
اگر با عين پولى که خمس آن را نداده اند جنسى بخرد، معامله نسبت به مقدار خمس باطل است، مگر اين که حاکم شرع آن را اجازه دهد، در اين صورت بايد پنج يک جنسى را که خريده به حاکم شرع دهد.
مسأله 1481 :
اگر جنسى را به ذمّه بخرد ولى بعد از معامله قيمت آن را از پولى که خمس آن را نداده بپردازد معامله او صحيح و تصرّفاتش در آن جنس جايزاست، ولى چون از پولى که خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار خمس آن پول به او مديون است و در صورتى که آن مقدار در دست فروشنده موجود باشد حاکم شرع همان را مى گيرد و اگر از بين برود عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مى کند.
مسأله 1482 :
هرگاه کسى مالى را که خمسش را نداده اند خريدارى کند، معامله او نسبت به خمس باطل است، مگر آن که حاکم شرع اجازه دهد که در اين صورت خمس پول معامله را بايد به او داد و اگر به فروشنده داده باشد بايد از او بگيرد و به حاکم شرع دهد.
مسأله 1483 :
اگر چيزى را که خمس آن را نداده به ديگرى ببخشد مقدار خمس آن ملک او نمى شود.
[279]
مسأله 1484 :
هرگاه مالى به دست انسان از شخص کافر، يا کسى که عقيده به خمس ندارد از طريق تجارت يا غير آن بيايد، دادن خمس آن واجب نيست، امّا اگر عقيده به خمس دارد ولى خمس آن را نداده، دادن خمس آن واجب است.
مسأله 1485 :
اگر اجمالاً مى دانيم کسى عقيده به خمس دارد و خمس نمى دهد ولى نمى دانيم خصوص مالى را که به ما داده خمس به آن تعلّق گرفته يا نه، مثل اين که احتمالاً اموالى از طريق ارث به او رسيده، يا وام گرفته و احتمال مى دهيم اين مال از آنها باشد، تصرّف در چنين مالى اشکال ندارد و خمس آن لازم نيست، همچنين قبول دعوت اين گونه اشخاص و يا نماز خواندن در خانه آنها جايز است، مگر اين که بدانيم غذايى را که تهيّه کرده و يا خانه او از پولهايى است که خمس آن را نداده.
مسأله 1486 :
آغاز سال براى حساب خمس هر کسى اوّلين درآمد اوست، يعنى اگر کسى شروع به تجارت و کسب و صنعت و زراعت و غير اينها کند، اوّلين زمانى که درآمد براى او حاصل مى شود اوّل سال خمس اوست و نمى توان با قصد و نيّت آن را جلو يا عقب انداخت و اگر بخواهد اوّل سال را جلو بيندازد راهش اين است که حساب سال خود را زودتر از موعد معيّن برسد و خمس خود را بپردازد، همان وقت اوّل سال او خواهد شد.
مسأله 1487 :
انسان مى تواند در وسط سال هر وقت منفعتى به دستش آمد خمس آن را بدهد، ولى مى تواند آن را تا آخر سال تأخير بيندازد تا مخارج احتمالى اش را از آن بردارد.
مسأله 1488 :
براى دادن خمس مى توان معيار را سال شمسى يا قمرى قرار داد.
مسأله 1489 :
کسى که درآمد اضافى ندارد نياز به قرار دادن سال خمسى ندارد.
مسأله 1490 :
کسى که سال خمس دارد اگر در وسط سال بميرد بايد مخارج او را تا موقع مرگش از منافع او کم کنند و خمس باقيمانده را بدهند.
مسأله 1491 :
اگر قيمت جنسى که براى تجارت خريده بالا رود و روى ملاحظات تجارتى و کسبوکار آن را نفروشد و در بين سال قيمتش پايين آيد، خمس مقدارى
[280]
که بالا رفته بر او واجب نيست، ولى اگر قيمت آن تا آخر سال همچنان بالا باشد بايد سر سال خمس آن را بدهد، هر چند قيمت آن بعد از گذشتن سال پايين آيد، اين در صورتى است که آخر سال وقت فروش آن باشد و به ميل خود آن را نگه دارد.
مسأله 1492 :
هرگاه غير مال التّجاره مالى دارد که خمس آن را داده يا اصلاً خمس ندارد (مانند ارث) چنانچه قيمتش بالا رود، اگر آن را بفروشد بايد خمس اضافه قيمت را بدهد، همچنين اگر گوسفندى را که خمسش داده چاق شود بايد خمس آنچه زياد شده بعد از فروش بدهد.
مسأله 1493 :
اگر باغى احداث کند براى آن که بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد چنانچه وقت فروش آن رسيده باشد بايد خمس آن را بدهد، ولى اگر قصدش اين باشد که از ميوه آن استفاده کند بايد خمس ميوه ها را بدهد و خمس خود باغ را هنگام فروش مى دهد.
مسأله 1494 :
درختانى را که براى استفاده از چوبشان پرورش مى دهند وقتى موقع فروش چوب آنها رسيد بايد خمس آن را بدهند، هر چند نخواهند آنها را بفروشند، ولى اگر موقع فروش آنها نرسيده خمس ندارد هر چند سالها بگذرد.
مسأله 1495 :
کسى که داراى چند رشته کسب و کار است، مثلاً هم زراعت دارد و هم صنعت و هم درآمد کارگرى، بايد منافع همه را در آخر سال يکجا حساب کند، چنانچه چيزى زايد بر مخارج داشت خمس آن را بدهد.
مسأله 1496 :
مخارجى را که براى به دست آوردن فايده مى کند، مانند خرج باربرى و دلالى و غير آن جزء مخارج کسب حساب مى شود.
مسأله 1497 :
هزينه زندگى خمس ندارد، يعنى آنچه را انسان از درآمدش در بين سال مصرف خوراک و پوشاک و مسکن و اثاث خانه و ازدواج و جهيزيه دختر و زيارت واجب يا مستحب و بذل و بخشش و ميهمانى و مانند آن مى کند، چنانچه در آن زياده روى نکرده باشد خمس ندارد و تنها آنچه در آخر سال اضافه مى ماند خمس دارد; ولى هرگاه چيزى جزء مؤونه سال گردد، مانند خانه و فرش و وسايل
[281]
ديگر، اگر بعداً آن را بفروشند به قيمت آن خمس تعلّق نمى گيرد مخصوصاً اگر بخواهند آن را تبديل به مثل کنند.
مسأله 1498 :
اموالى را که انسان به مصرف نذر و کفّاره و مانند آن مى رساند جزء مخارج ساليانه اوست، همچنين اموالى را که به ديگران مى بخشد يا جايزه مى دهد اگر از شأن او زياد نباشد جزء مخارج سالانه حساب مى شود.
مسأله 1499 :
کسى که نياز به خانه ملکى دارد آنچه را صرف خريد خانه مى کند خمس ندارد، ولى اگر درآمد سالش براى خريد خانه کفايت نکند و مجبور باشد چند سال پس انداز کند تا قادر به تهيّه خانه شود پولهايى که سال بر آنها گذشته خمس دارد، امّا اگر فى المثل زمين خانه را در اثناء سال اوّل بخرد و مصالح ساختمانى را در اثناء سال بعد و اجرت بنا را در سال سوم بدهد هيچ کدام خمس ندارد.
مسأله 1500 :
در ميان بسيارى از خانواده ها معمول است که جهيزيه دختران را تدريجاً تهيّه مى کنند، چنانچه سال بر آن جهيزيه بگذرد خمس آن واجب است ولى در مناطقى که اگر جهيزيه را قبلاً تهيّه نکنند عيب است و يا اين که تهيّه آن جز به صورت تدريجى مشکل است، خمس ندارد.
مسأله 1501 :
کسانى که قبر يا کفن از قبل براى خود تهيّه مى کنند چنانچه سال بر آن بگذرد خمس دارد.
مسأله 1502 :
هر مالى را که يک بار خمس آن را بدهند ديگر خمس به آن تعلق نمى گيرد، مگر اين که نمو کند يا قيمت آن اضافه شود.
مسأله 1503 :
همان گونه که اشاره شد هزينه سفر حج يا زيارتهاى مستحبّى اگر از درآمد همان سال باشد خمس ندارد و اگر ناچار باشد از چند سال قبل اسم نويسى کند و هزينه را بدهد، جزء مخارج همان سالش محسوب مى شود و خمس ندارد، نه در آن سال و نه در سالهاى بعد.
مسأله 1504 :
کسى که درآمدى از کسب و کار به دست آورده اگر مال ديگرى هم دارد که خمس آن واجب نيست يا خمس آن را داده، مى تواند آن دو را از هم جدا
[282]
کند و مخارج سال خود را فقط از فايده کسب آن سال بردارد، امّا اگر مخارج خود را از پولى که خمس ندارد يا خمسش را قبلاً داده است بردارد، نمى تواند اين مخارج را از درآمد آن سال کم کند.
مسأله 1505 :
اگر از درآمد کسب و کار آذوقه اى براى مصرف سالش خريده، چنانچه چيزى در آخرسال از آن زياد بماند بايد خمس آن را بدهد احتياط اين است که حتّى اشياء کم اهمّيّت را مانند مختصر مواد غذايى اضافى و امثال آن را هرچه هست حساب کند و بايد توجّه داشت که اگر مى خواهد قيمت آنها را بدهد بايد قيمت همان آخر سال را در نظر بگيرد خواه کمتر از خريد باشد يا بيشتر.
مسأله 1506 :
اگر در اثناء سال وسايل مورد نياز خود را بخرد خمس ندارد و اگر بعداً از آن وسائل بى نياز شود خمس دادن آن لازم نيست، همچنين زيور آلات زنانه اگر بعد از گذشتن سنّ و سالى از زن، مورد نيازش نباشد خمس به آن تعلق نمى گيرد، ولى احتياط مستحب آن است که خمس اين وسايل يا زيورآلات را بدهد.
مسأله 1507 :
کتابهايى را که طلاّب علوم دينى يا غير آنها از درآمد کسب و کار مى خرند چنانچه مورد نيازشان باشد خمس ندارد، ولى اگر فعلاً نيازى به آن ندارند و مقصودشان استفاده در آينده است خمس به آن تعلّق مى گيرد (اگر در تمام طول سال نيز از آن استفاده نکند، ولى وجود آن کتاب براى مواقع ضرورى در کتابخانه لازم است، نياز محسوب مى شود) همچنين وسايلى مانند اسباب آتش نشانى در جاهايى که بيم آتش سوزى است يا داروهاى ضرورى و کمکهاى اوّليّه در خانه جزء هزينه هاى زندگى محسوب مى شود و خمس ندارد هر چند اتّفاقاً در تمام سال از آنها استفاده نشود.
مسأله 1508 :
اگر در يک سال منفعتى نبرد، بنا بر احتياط نمى تواند مخارج آن سال را از منافع سال بعد کم کند.
مسأله 1509 :
هرگاه در ابتداى سال منافعى نداشته باشد و از سرمايه خرج کند، امّا پيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد، در اين صورت مى تواند آنچه را از سرمايه
[283]
برداشته از منافع کم کند.
مسأله 1510 :
سرمايه اى که مورد نياز است و با کمتر از آن زندگى او در حدّ آبرو و شؤونش اداره نمى شود خمس ندارد، يعنى مى تواند از درآمد همان سال و سالهاى بعد بردارد و جزء سرمايه کند، ولى اگر با پرداختن خمس آن، لطمه اى به کار او نمى خورد، بايد خمس آن را بدهد، خواه اين سرمايه سرمايه تجارت باشد يا زمين و آب و ملک براى زراعت، يا ابزار کار.
مسأله 1511 :
اگر چيزى ازسرمايه به خاطر کسب و کار از بين برود بطورى که جزء ضرر معامله حساب شود، مى تواند مقدار آن را از منافع بردارد، ولى اگر به واسطه حوادث ديگرى از بين برود (مانند سرقت وامثال آن) نمى تواند آن را از منافع کم کند، مگر اين که با سرمايه باقيمانده نتواند کسبى که سزاوار شأن اوست انجام دهد.
مسأله 1512 :
هرگاه غير از سرمايه چيز ديگرى از اموال او به خاطر شکستن و سوختن و سرقت و غير آن از بين برود اگر در همان سال به آن احتياج دارد مى تواند آن را از منافع همان سال تهيّه کند.
مسأله 1513 :
هرگاه در ابتداى سال براى مخارج خود قرض کند و قبل از تمام شدن سال منفعتى ببرد مى تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نمايد و اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض نمايد مى تواند قرض خود را از منافع سالهاى بعد ادا کند.
مسأله 1514 :
قرضهايى که بر ذمّه انسان آمده خواه براى هزينه زندگى باشد يا خسارت و غرامت و يا غير اينها، مى تواند از درآمد سال آنها را ادا کند، ولى قرضهايى را که به اقساط مى پردازد فقط قسطهايى را که در آن سال بايد بپردازد جزء مخارج آن سال محسوب مى شود.
مسأله 1515 :
اگر براى زياد کردن مال يا خريدن ملکى که به آن احتياج ندارد قرض کند نمى تواند آن قرض را از منافع سال کم کند، ولى اگر مالى را که قرض کرده يا چيزى را که از قرض خريده به علّتى از بين برود و ناچار شود قرض خود را بدهد
[284]
مى تواند از منافع و درآمدهاى آن سال، قرض خود را ادا کند.
مسأله 1516 :
انسان تا خمس مال را ندهد نمى تواند در آن تصرّف کند و نيّت دادن خمس به تنهايى کافى نيست، همچنين نمى تواند خمس را به ذمّه بگيرد و در مال تصرّف کند و چنانچه تصرّف کند کار حرامى کرده و اگر آن مال تلف شود بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1517 :
کسى که بدهکار خمس است اگر با حاکم شرع (با در نظر گرفتن مصلحت مستحقّين) مصالحه و دستگردان کند مى تواند در تمام مال تصرّف نمايد و اگر بعد از آن منافعى از آن مال به دست آيد مال خود اوست.
مسأله 1518 :
کسى که با ديگرى شريک است و مى داند شريکش خمس درآمد خود را نمى دهد، ادامه شرکت براى او جايز نيست و تصرّف در مال شرکت بعد از تعلّق خمس براى هر دو حرام است.
مسأله 1519 :
انسان نمى تواند در مالى که يقين دارد خمسش را نداده اند تصرّف کند، ولى در مال کسى که شک دارد خمس آن داده شده يا نه، تصرّف جايز است و قبول بخشش و معامله يا شرکت در ميهمانى چنين کسى اشکال ندارد و تفحّص و جستجو لازم نيست.
مسأله 1520 :
کسى که از اوّل تکليف، خمس نداده و درآمدهايى پيدا کرده و وسايلى براى زندگى خود خريده است و الآن متوجّه وظيفه خمس شده و مى خواهد تکليف خود را درباره آن ادا کند و زندگى خود را پاک نمايد اگر از منافع کسب، چيزى را که به آن احتياج ندارد خريده و يک سال از خريد آن گذشته بايد خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگرى که به آنها نياز دارد مطابق شأن خود خريده، پس اگر بداند در بين سالى که در آن سال فايده برده آنها را خريده است لازم نيست خمس آن را بدهد و اگر نداند که در بين سال يا بعد از تمام شدن سال بوده بنابر احتياط واجب بايد با حاکم شرع يا نماينده او مصالحه کند، يعنى تمام اموال مشکوک خود را حساب کرده و حاکم شرع بدهى او را از جهت خمس به
[285]
مقدارى تخمين مى زند و با او مصالحه مى کند و با پرداخت آن تمام اموالش پاک مى شود.
مسأله 1521 :
هرگاه بچّه صغير درآمدى داشته باشد و از هزينه سال او اضافه بماند بنابر احتياط واجب بايد بعد از آن که بالغ شد خمس آن را بدهد.
مسأله 1522 :
لباسهاى متعدّد و همچنين انگشتر و زيور آلات و وسايل مختلف زندگى، اگر همه آنها مورد نياز و در حدّ شأن او باشد و از درآمد همان سال تهيّه شده باشد خمس ندارد، ولى اگر زايد بر نياز و شأن باشد، مقدار زيادى، خمس دارد.
مسأله 1523 :
پولى را که خرج خريدن وسايل حرام مى کند (مانند انگشتر طلا براى مرد و وسايل لهو و لعب) خمس دارد.
مسأله 1524 :
حقوق بازنشستگى و يا مبلغى که به عنوان بازخريد کار داده مى شود جزء درآمد همان سال محسوب مى گردد و اگر چيزى تا آخر سال از آن باقى نماند خمس ندارد، امّا اگر اضافه بماند خمس دارد.
مسأله 1525 :
جوايزى که به پس اندازها تعلّق مى گيرد اگر قراردادى ميان پس انداز کننده و پس انداز گيرنده نباشد حلال است و بنابر احتياط واجب با گذشتن سال خمس آن واجب مى شود، اين در صورتى است که پس انداز کننده خود را طلبکار جايزه نداند، بلکه پس انداز گيرنده شخصاً براى تشويق پس انداز کنندگان جوايزى مى دهد.