1 - منفعت کسب
مسأله 1769 :
هرگاه انسان از تجارت يا صنعت يا کسبهاى ديگر مالى به دست آورد ، اگر چه مثلا اجرت به جا آوردن نماز و روزه ء ميتى باشد ، چنانچه از مخارج سال خود و عيالاتش زياد بيايد ، بايد خمس - يعنى پنج يک - آن را به دستورى که بعد ذکر مى شود بدهد .
مسأله 1770 :
اگر از غير کسب مالى به دست آورد ، مثلا چيزى به او ببخشند ، در صورتى که آن بخشيده شده قدر و قيمت معتنا بهى نزد مردم داشته باشد و از مخارج سالش زياد بيايد ، خمس آن را بايد بدهد .
مسأله 1771 :
مهر زن و مالى را که مرد عوض طلاق خلع مى گيرد ، خمس ندارد ، و همچنين ارثى که به انسان مى رسد خمس ندارد ، ولى اگر مثلا با کسى خويشاوندى داشته و گمان ارث بردن از او نداشته ، بايد خمس آن ارث را در صورتى که از مخارج سالش زياد بيايد بدهد .
مسأله 1772 :
اگر مالى از کسى که معتقد به خمس است به ارث به او برسد و بداند کسى که اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده ، بايد خمس آن مال را با اذن حاکم شرع بدهد ، و اگر در خود آن مال خمس نباشد و وارث بداند کسى که مال از او به ارث رسيده خمس بدهکار است ، آن خمس مانند بقيهء ديون به آن مال تعلق مى گيرد ، و تا ادا نشده حق تصرف در آن مال را ندارد ، و در صورتى که بخواهد خمس را از آن مال بردارد ، بايد از حاکم شرع اذن بگيرد .
مسأله 1773 :
اگر به واسطهء قناعت کردن چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد . مسأله 1774 - کسى که ديگرى تمام مخارج او را مى دهد ، بايد خمس تمام مالى را که به دست مى آورد بدهد .
مسأله 1775 :
اگر ملکى را بر افراد معينى - مثلا بر اولاد خود - وقف نمايد ، چنانچه در آن ملک زراعت و درختکارى کنند و از آن چيزى به دست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهند ، و همچنين اگر طور ديگرى هم از آن ملک نفع ببرند - مثلا اجاره ء آن را بگيرند - بايد خمس مقدارى را که از مخارج سالشان زياد مى آيد بدهند .
مسأله 1776 :
اگر مالى را که فقير بابت خمس و زکات گرفته از مخارج سالش زياد بيايد ، بنابر احتياط واجب خمس آن را بدهد ، و اگر از آن مالى که به او داده اند منفعتى ببرد - مثلا از درختى که بابت خمس به او داده اند ميوه اى به دست آورد - و از مخارج سالش زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد ، و مالى را که به عنوان صدقه به کسى داده اند اگر از مخارج سالش زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد .
مسأله 1777 :
اگر با عين پول خمس نداده جنسى را بخرد ، يعنى به فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول مى خرم ، چنانچه حاکم شرع معاملهء پنج يک آن را اجازه بدهد ، معامله صحيح است ، و خريدار بايد پنج يک آن جنس را به حاکم شرع بدهد ، و اگر اجازه نکند ، معاملهء آن مقدار باطل است ، پس اگر پولى را که فروشنده گرفته از بين نرفته است ، حاکم شرع خمس همان پول را مى گيرد ، و اگر از بين رفته عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مى کند .
مسأله 1778 :
اگر جنسى را به ذمه بخرد و بعد از معامله بهاى آن را از پول خمس نداده ادا کند ، معامله اى که کرده صحيح است ، و به مقدار پنج يک آن پول به فروشنده مديون است ، و پولى را که به فروشنده داده اگر از بين نرفته ، حاکم شرع پنج يک همان را مى گيرد ، و اگر از بين رفته عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مى کند .
مسأله 1779 :
اگر مالى را که خمس آن داده نشده بخرد ، چنانچه حاکم شرع معاملهء پنج يک آن را اجازه نکند ، معاملهء آن مقدار باطل است و حاکم شرع مى تواند پنج يک آن مال را بگيرد ، و اگر اجازه کند معامله صحيح است و خريدار بايد مقدار پنج يک عوض آن را به حاکم شرع بدهد ، و اگر به فروشنده داده مى تواند از او پس بگيرد .
مسأله 1780 :
اگر چيزى را که خمس آن داده نشده ، به کسى ببخشد پنج يک آن چيز به آن کس منتقل نمى شود .
مسأله 1781 :
اگر از کافر يا کسى که به دادن خمس عقيده ندارد ، مالى به دست شيعهء اثنى عشرى بيايد ، واجب نيست خمس آن را بدهد .
مسأله 1782 :
تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتى که منفعت مى برند - که اول سال آنهاست - يک سال که بگذرد بايد خمس آنچه را که از خرج سالشان زياد مى آيد بدهند ، و کسى که شغلش کاسبى نيست اگر اتفاقا منفعتى ببرد ، بعد از آن که يک سال از موقعى که فايده برده بگذرد ، بايد خمس مقدارى را که از خرج سالش زياد آمده بدهد .
مسأله 1783 :
انسان مى تواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد و آن منفعت زايد بر مخارجش باشد ، خمس آن را همان وقت بدهد ، و جايز است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد ، و بنابر احتياط واجب سال خمس را سال قمرى قرار دهد .
مسأله 1784 :
کسى که مانند تاجر و کاسب براى دادن خمس سال دارد ، اگر منفعتى به دست آورد و در بين سال بميرد ، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر نمايند و خمس باقى مانده را بدهند .
مسأله 1785 :
اگر قيمت جنسى را که براى تجارت خريده در بين سال بالا رود و آن را نفروشد و تا سالش نگذشته قيمتش پايين آيد ، خمس مقدارى که بالا رفته بر او واجب نيست .
مسأله 1786 :
اگر قيمت جنسى که براى تجارت خريده بالا رود و به اميد اين که قيمت آن بالاتر رود تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمتش پايين آيد ، چنانچه به اندازه اى که بين تجار متعارف است نگه داشته ، خمس مقدارى که بالا رفته بر او واجب نيست ، و اما اگر بيش از آن مقدار بدون عذر نگه داشته ، بنابر احتياط واجب خمس آن مقدار را بدهد .
مسأله 1787 :
اگر غير مال التجارة مالى داشته باشد که متعلق خمس نباشد ، در صورتى که به ارث به او رسيده باشد ، چنانچه قيمتش بالا برود - اگر چه آن را بفروشد - مقدارى که بر قيمتش اضافه شده خمس ندارد ، و همچنين است اگر به غير معاوضه مالک آن شده ، چه از اول متعلق خمس نبوده - مثل آن که مسکنى که مورد حاجت اوست به او بخشيده باشند ، و در مؤونهء سال صرف شده باشد - يا متعلق خمس بوده و خمس آن را از همان مال داده باشد ، مثل مالى که به حيازت مالک شده و خمس آن را داده است . ولى اگر به معاوضه مالک شده باشد ، چنانچه قيمتش بالا برود تا زمانى که نفروخته خمس ندارد ، و اگر فروخت ، در صورتى که مؤونه نباشد آن زياده خمس دارد ، و در صورتى که مؤونه باشد بنابر احتياط واجب خمس مقدار زايد را بدهد ، و در هر دو صورت اگر در مؤونه سال صرف شود ، خمس ندارد .
مسأله 1788 :
اگر باغى احداث کند براى آن که بعد از بالا رفتن قيمتش آن را بفروشد ، بايد خمس ميوه و نمو درختها و زيادى قيمت باغ را بدهد ، و اگر قصدش اين باشد که به ميوه ء آن تجارت کند ، بايد خمس ميوه و نمو درختها را بدهد ، ولى اگر قصدش اين باشد که از ميوه ء آن استفاده ء شخصى کند ، فقط بايد خمس ميوه ء درختها را در صورتى که زايد بر استفاده اش باشد بدهد .
مسأله 1789 :
اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بکارد ، در صورتى که خمس آنها را داده باشد بايد هر سال خمس نمو آنها را بدهد ، و همچنين اگر مثلا از شاخه هاى درخت که معمولا هر سال مى برند استفاده اى ببرد و به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر کسبش از مخارج سال او زياد بيايد ، در آخر هر سال بايد خمس آنها را بدهد ، اما در صورتى که خمس آن درخت را نداده و نمو کرده باشد بايد خمس اصل درخت و نمو آن خمس و خمس نمو حصهء خود را بدهد .
مسأله 1790 :
کسى که چند رشته کسب دارد ، مثلا اجاره ء ملک مى گيرد و خريد و فروش و زراعت هم مى کند ، بايد خمس فايده هايى را که در آخر سال از مخارج او زياد مى آيد بدهد ، و چنانچه از يک رشته نفع ببرد و از رشتهء ديگر ضرر کند ، بنابر احتياط مستحب خمس نفعى را که برده بدهد .
مسأله 1791 :
خرجهايى را که انسان براى به دست آوردن فايده مى کند - مانند دلالى و حمالى - از مؤونهء تحصيل منفعت شمرده مى شود و مى تواند از سود کسر کند و نسبت به آن مقدار خمس ندارد .
مسأله 1792 :
آنچه از منافع کسب در بين سال به مصرف خوراک و پوشاک و اثاثيه و خريد منزل و ازدواج فرزند و جهيزيهء دختر و زيارت و مانند اينها از امورى که از مخارج آن سال حساب مى شود مى رسد - در صورتى که از شأن او زياد نباشد - خمس ندارد .
مسأله 1793 :
مالى را که انسان به مصرف نذر و کفاره مى رساند ، جزء مخارج ساليانه است ، و نيز مالى را که به کسى مى بخشد يا جايزه مى دهد - در صورتى که از شأن او زياد نباشد - از مخارج ساليانه حساب مى شود .
مسأله 1794 :
اگر انسان در شهرى باشد که معمولا هر سال مقدارى از جهيزيهء دختر را تهيه مى کنند ، در صورتى که آن شخص نتواند در غير اين صورت جهيزيه را تهيه کند و ندادن جهيزيه منافى شأن او باشد ، چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيه بخرد ، خمس ندارد ، و اگر از منافع آن سال در سال بعد جهيزيه تهيه نمايد ، بايد خمس آن را بدهد .
مسأله 1795 :
مالى را که خرج سفر حج و زيارتهاى ديگر مى کند ، از مخارج سالى حساب مى شود که در آن سال خرج کرده ، و اگر سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بکشد ، آنچه در سال بعد از منافع سال قبل خرج مى کند بايد خمس آن را بدهد .
مسأله 1796 :
کسى که از کسب و تجارت فايده اى برده ، اگر مال ديگرى هم دارد که خمس آن واجب نيست ، مى تواند مخارج سال خود را فقط از فايده ء کسبش حساب کند .
مسأله 1797 :
آذوقه اى که براى مصرف سالش از منافع کسبش خريده ، اگر در آخر سال زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد ، و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد ، در صورتى که قيمتش از وقتى که خريده زياد شده باشد ، بايد قيمت آخر سال را حساب کند
مسأله 1798 :
اگر از منفعت کسب پيش از دادن خمس اثاثيه اى براى منزل بخرد ، هر وقت احتياجش از آن بر طرف شد ، خمس ندارد ، و همچنين است زيور آلات زنانه در صورتى که وقت زينت کردن زن با آنها گذشته باشد .
مسأله 1799 :
اگر در يک سال منفعتى نبرد ، نمى تواند مخارج آن سال را از منفعتى که در سال بعد مى برد کسر نمايد .
مسأله 1800 :
اگر در اول سال منفعتى نبرد و از سرمايه خرج کند و پيش از تمام شدن سال منفعتى به دستش آيد ، نمى تواند مقدارى را که از سرمايه برداشته از منافع کسر کند .
مسأله 1801 :
اگر مقدارى از سرمايه در تجارت و مانند آن از بين برود مى تواند مقدارى را که از سرمايه کم شده از منافع قبل از تلف آن مقدار کسر نمايد .
مسأله 1802 :
اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از مالهاى او از بين برود ، نمى تواند از منفعتى که به دستش مى آيد آن چيز را تهيه کند ، مگر اين که در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد ، که در اين صورت مى تواند در بين سال از منافع کسب آن را تهيه نمايد .
مسأله 1803 :
اگر در اول سال براى مخارج خود قرض کند و پيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد، نمى تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نمايد ، مگر اين که قرض بعد از حصول منفعت باشد، ولى مى تواند قرض خود را از منافع اثناى سال ادا نمايد .
مسأله 1804 :
اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض کند ، نمى تواند از منافع سالهاى بعد آن قرض را کسر نمايد ، ولى مى تواند قرض خود را از آنها ادا کند .
مسأله 1805 :
اگر براى زياد کردن مال يا خريدن ملکى که به آن احتياج ندارد قرض کند ، نمى تواند از منافع کسب مقدار آن قرض را ادا نمايد ، ولى اگر مالى را که قرض کرده يا چيزى را که از قرض خريده از بين برود ، مى تواند قرض خود را از منافع آن سال ادا نمايد .
مسأله 1806 :
انسان مى تواند خمس هر چيز را از همان چيز بدهد ، يا به مقدار قيمت خمسى که بدهکار است پول رايج بدهد ، و بنابر احتياط واجب از چيز ديگر ندهد مگر با اذن حاکم شرع . مسأله 1807 - کسى که خمس به مال او تعلق گرفت و سال بر او گذشت ، تا خمس آن را نداده است نمى تواند در آن مال تصرف کند ، اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد ، مگر با اذن حاکم شرع ، و اما تصرفات اعتباريه در حصهء خود مانند فروختن و صلح کردن آن مانعى ندارد . مسأله 1808 - کسى که خمس بدهکار است نمى تواند آن را به ذمه بگيرد - يعنى خود را بدهکار اهل خمس بداند - و به گونه اى که در مسألهء قبل گذشت در مال تصرف کند ، و چنانچه تصرف کند و آن مال تلف شود ، بايد خمس آن را بدهد .
مسأله 1809 :
کسى که خمس بدهکار است ، اگر با حاکم شرع مصالحه کند و خمس را به ذمه بگيرد ، مى تواند در مال تصرف نمايد ، و بعد از مصالحه منافعى که از آن به دست مى آيد مال خود اوست .
مسأله 1810 :
کسى که با ديگرى شريک است ، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريک او ندهد و در سال بعد از مالى که خمسش را نداده ، براى سرمايهء شرکت بگذارد هىچکدام نمى توانند در آن مال تصرف کنند ، مگر در صورتى که شريکى که خمس نداده معتقد به خمس نباشد که در اين صورت شريک ديگر مى تواند تصرف کند .
مسأله 1811 :
اگر بچهء صغير سرمايه اى داشته باشد و از آن منافعى به دست آيد ، خمس به آنها تعلق مى گيرد ، و بر ولى است که خمس آن را بدهد ، و اگر نداد آن صغير بعد از بلوغ بايد بپردازد .
مسأله 1812 :
کسى که مالى از ديگرى به دست آورد و يقين دارد که خمسش را نداده ، نمى تواند در آن مال تصرف کند مگر اين که آن ديگرى معتقد به خمس نباشد ، و همچنين است بنابر احتياط واجب اگر شک داشته باشد که خمس آن را داده يا نه .
مسأله 1813 :
اگر کسى از منافع کسب خود در اثناى سال ملکى بخرد که از لوازم و مخارج ساليانه اش حساب نشود ، واجب است بعد از تمامى سال خمس آن را بدهد ، و چنانچه خمس آن را نداد و قيمت آن ملک بالا رفت ، بايد خمس مقدارى را که آن ملک فعلا ارزش دارد بدهد ، و همچنين است غير ملک از فرش و مانند آن .
مسأله 1814 :
اگر با پول خمس نداده مثلا ملکى بخرد و قيمت آن بالا رود ، چنانچه آن ملک را براى آن نخريده که قيمتش بالا رود و بفروشد ، مثل اين که زمينى را براى زراعت خريده است ، در صورتى که آن ملک را به ذمه خريده و از پول خمس نداده قيمت آن را داده ، بايد خمس قيمتى را که خريده است بدهد ، و اگر پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته که اين ملک را با اين پول مى خرم ، در صورتى که حاکم شرع معاملهء پنج يک آن را اجازه کند ، خريدار بايد خمس مقدارى را که آن ملک فعلا ارزش دارد بدهد .
مسأله 1815 :
کسى که از اول تکليف خمس نداده ، اگر از منافع کسب چيزى که به آن احتياج ندارد خريده و يک سال از وقت حصول ربح گذشته ، بايد خمس آن را بدهد ، و اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگرى که به آنها احتياج دارد مطابق شأن خود خريده ، پس اگر بداند در بين سالى که در آن سال فايده برده آنها را خريده ، لازم نيست خمس آنها را بدهد ، و اگر نداند که در بين سال خريده و يا بعد از تمام شدن سال ، بنابر احتياط واجب بايد با حاکم شرع مصالحه کند .