1 ـ منفعت کسب
مسأله 1822 :
هر گاه انسان از تجارت يا صنعت يا کسبهاى ديگر مالى بدست آورد مثلا نماز و روزه ميّتى را بجا آورد و از اجرت آن مالى تهيه کند چنانچه از مخارج سال خود او و عيالاتش زياد بيابد بايد خمس يعنى يک پنجم آنرا بدستورى که بعداً گفته مى شود بدهد.
مسأله 1823 :
اگر از غير کسب، مالى بدست آورد مثلا چيزى به او ببخشند چنانچه از مخارج سالش زياد بيايد احتياط واجب آن است که خمس آن را بدهد.
مسأله 1824 :
مهرى را که زن مى گيرد خمس ندارد و همچنين است ارثى که به انسان مى رسد ولى اگر مثلا با کسى خويشاوندى داشته و گمان ارث بردن از او نداشته احتياط واجب آن است که خمس ارثى را که از او مى برد اگر از مخارج سالش زياد مى آيد بدهد.
مسأله 1825 :
اگر مالى به ارث به او برسد و بداند کسى که اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده بايد خمس آن را بدهد، و نيز اگر در خود آن مال خمس
[293]
نباشد ولى انسان بداند کسى که آن مال از او به ارث رسيده خمس بدهکار است بايد خمس را از مال او بدهد.
مسأله 1826 :
اگر مالى که به ارث به او رسيده است نما داشته باشد يا افزايش قيمت پيدا کند بايد خمس نما و قيمت افزوده شده آن را بدهد.
مسأله 1827 :
اگر بواسطه قناعت کردن چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1828 :
کسى که ديگرى مخارج او را مى دهد بايد خمس تمام مالى را که بدست مى آيد بدهد، ولى اگر مقدارى از آن را خرج زيارت و مانند آن کرده باشد فقط بايد خمس باقيمانده را بدهد.
مسأله 1829 :
اگر ملکى را بر افراد معيّنى مثلا بر اولاد خود وقف نمايد چنانچه در آن ملک زراعت و درختکارى کنند و از آن چيزى بدست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد بايد خمس آن را بدهند.
مسأله 1830 :
اگر مالى را که فقير به عنوان خمس و زکات گرفته از مخارج سالش زياد بيايد واجب نيست خمس آن را بدهد ولى اگر از مالى که به او داده اند منفعتى ببرد مثلا از درختى که بابت خمس به او داده اند ميوه اى بدست آورد و از مخارج سالش زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد و در مالى که فقير به عنوان صدقه مستحبى گرفته احتياط واجب آن است که خمس آن را بدهد.
مسأله 1831 :
اگر با عين پول خمس نداده جنسى را بخرد يعنى به فروشنده بگويد اين جنس را با اين پول مى خرم چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله يک پنجم آن را اجازه بدهد معامله آن مقدار صحيح است و انسان بايد يک پنجم جنسى را که خريده به مجتهد جامع الشرائط بدهد و اگر اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولى را که فروشنده گرفته از بين نرفته مجتهد جامع الشرائط خمس همان پول را مى گيرد و اگر از بين رفته عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مى کند.
مسأله 1832 :
اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد معامله اى که کرده صحيح است ولى چون از پولى که خمس در آن است بفروشنده داده به مقدار پنج يک آن پول به او مديون مى باشد و پولى را که به فروشنده داده اگر از بين نرفته مجتهد جامع الشرائط پنج يک آن را مى گيرد و اگر از
[294]
بين رفته عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مى کند.
مسأله 1833 :
اگر مالى را که خمس آن داده نشده بخرد چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله پنج يک آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و مجتهد جامع الشرائط مى تواند پنج يک آن مال را بگيرد و اگر اجازه بدهد معامله صحيح است و خريدار بايد مقدار پنج يک پول آن را به مجتهد جامع الشرائط بدهد، و اگر به فروشنده داده مى تواند از او پس بگيرد.
مسأله 1834 :
اگر چيزى را که خمس آن داده نشده به کسى ببخشند پنج يک آن چيز مال او نمى شود. و بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1835 :
اگر از کافر يا کسى که بدادن خمس عقيده ندارد مالى بدست انسان آيد واجب نيست خمس آن را بدهد.
مسأله 1836 :
تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتى که شروع به کاسبى مى کنند يک سال که بگذرد بايد خمس آنچه را که از خرج سالشان زياد مى آيد بدهند و کسى که شغلش کاسبى نيست اگر اتفاقاً منفعتى ببرد بعد از آنکه يکسال از موقعى که فايده برده بگذرد، بايد خمس مقدارى را که از خرج سالش زياد آمده بدهد.
مسأله 1837 :
انسان مى تواند در بين سال هر وقت منفعتى بدستش آيد خمس آن را بدهد و جايز است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد و اگر براى دادن خمس سال شمسى را ملاک شروع قرار دهد مانعى نيست.
مسأله 1838 :
کسى که مانند تاجر و کاسب بايد براى دادن خمس سال قرار دهد اگر منفعتى بدست آورد و در بين سال بميرد بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند و خمس باقيمانده را بدهد.
مسأله 1839 :
اگر قيمت جنسى که براى تجارت خريده بالا رود و آن را نفروشد و در بين سال قيمتش پائين آيد خمس مقدارى که بالا رفته بر او واجب نيست.
مسأله 1840 :
اگر قيمت جنسى را که براى تجارت خريده بالا رود و به اميد اين که قيمت آن بالاتر رود تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمتش پائين آيد خمس مقدارى را که بالا رفته بر او واجب است بلکه اگر به اندازه اى هم نگهداشته که تجّار معمولا براى گران شدن جنس آن را نگه مى دارند خمس مقدارى که بالا رفته بايد بدهد.
مسأله 1841 :
اگر غير مال التجاره مالى داشته باشد که خمسش را داده يا
[295]
خمس ندارد چنانچه قيمتش بالا رود و آن را بفروشد مقدارى که بر قيمتش اضافه شده خمس دارد ولى اگر مثلا درختى که خريده ميوه بياورد يا گوسفند چاق شود در صورتى که مقصود او از نگهدارى آنها اين بوده که منفعتى از آنها ببرد بايد خمس آنچه زياد شده بدهد.
مسأله 1842 :
اگر باغى احداث کند براى آنکه بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد بايد خمس ميوه و نموّ درختها و زيادى قيمت باغ را بدهد ولى اگر قصدش اين باشد که از ميوه آن استفاده کند بايد خمس ميوه را بدهد. و بنابر احتياط خمس نمو درختها را نيز بدهد.
مسأله 1843 :
اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بکارد سالى که موقع فروش آنها است اگر چه آنها را نفروشد بايد خمس آنها را بدهد ولى اگر مثلا از شاخه هاى آن معمولا هر سال مى برند استفاده اى ببرد و به تنهائى يا با منفعتهاى ديگر از مخارج سالش زياد بيايد در آخر هر سال بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1844 :
کسى که چند رشته کسب دارد مثلا اجاره ملک مى گيرد و خريد و فروش و زراعت هم مى کند بايد خمس آنچه را در آخر سال از مخارج او زياد مى آيد بدهد،، و چنانچه از يک رشته نفع ببرد و از رشته ديگر ضرر کند بنابر احتياط واجب بايد خمس نفعى را که برده بدهد، ولى اگر دو تجارت داشته باشد مى تواند ضرر يکى را با نفع ديگرى جبران نمايد.
مسأله 1845 :
خرجهائى را که انسان براى بدست آوردن فايده مى کند مانند دلاّلى و حمّالى مى تواند جزء مخارج ساليانه حساب نمايد.
مسأله 1846 :
آنچه از منافع کسب در بين سال به مصرف خوراک و پوشاک و اثاثيه و خريد منزل و عروسى و جهيزيّه دختر و زيارت و مانند اينها مى رساند در صورتى که از شان او زياد نباشد و در وقتى تهيه شود که معمولا تهيّه آن مورد حاجت است و زياده روى نکرده باشد خمس ندارد.
مسأله 1847 :
مالى را که انسان به مصرف نذر و کفاره مى رساند جزء مخارج ساليانه است، و نيز مالى را که به کسى مى بخشد يا جايزه مى دهد در صورتى که از شأن او زياد نباشد از مخارج ساليانه حساب مى شود.
مسأله 1848 :
اگر انسان نتواند يک جا جهيزيّه دختر را تهيه کند و مجبور باشد که هر سال مقدارى از آن را تهيه نمايد و يا در شهرى باشد که معمولا هر سال مقدارى
[296]
از جهيزيّه دختر را تهيه مى کنند و تهيه آن مورد حاجت باشد چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيّه بخرد خمس آن را نبايد بدهد و همينطور اگر براى تهيه جهيزيه پول پس انداز کند.
مسأله 1849 :
مالى را که خرج سفر حج و زيارتهاى ديگر مى کند اگر مانند مرکب سوارى باشد که عين آن باقى است و از منفعت آن استفاده شده، از مخارج سالى حساب مى شود که در آن سال شروع به مسافرت کرده اگر چه سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بکشد، ولى اگر مثل خوراکيها از بين رفتنى باشد بايد خمس مقدارى را که در سال بعد واقع شده بدهد.
مسأله 1850 :
کسى که از کسب و تجارت فايده اى برده اگر مال ديگرى هم دارد که خمس آن واجب نيست مى تواند مخارج سال خود را فقط از فايده کسب حساب کند.
مسأله 1851 :
اگر ازمنفعت کسب، آذوقه اى که براى مصرف سالش خريده در آخر سال زياد بيايد بايد خمس آن را بدهد و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد در صورتى که قيمتش از وقتى که خريده زياد شده باشد بايد قيمت آخر سال را حساب کند.
مسأله 1852 :
اگر از منفعت کسب پيش از دادن خمس اثاثيه اى براى منزل بخرد چنانچه احتياجش از آن بر طرف شود واجب است خمس آن را بدهد. و همچنين است زيور آلات زنانه که اگر وقت زينت کردن زنها به آن بگذرد، بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1853 :
اگر در يک سال منفعتى نبرد نمى تواند مخارج آن سال را از منفعتى که در سال بعد ميبرد کسر نمايد.
مسأله 1854 :
اگر در اوّل سال منفعتى نبرد و از سرمايه خرج کند و پيش از تمام شدن سال منفعتى بدستش آيد مى تواند مقدارى را که از سرمايه برداشته از منافع کسر نمايد.
مسأله 1855 :
اگر مقدارى از سرمايه يک رشته کسب به سبب تلف يا ضرر در معامله بدون تقصير کم شود يا از بين برود و از باقيمانده آن رشته، منافعى ببرد که از خرج سالش زياد بيايد مى تواند مقدارى را که از سرمايه کم شده از منافع آن بردارد.
مسأله 1856 :
اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از مالهاى او از بين برود نمى تواند
[297]
از منفعتى که بدستش مى آيد آن چيز را تهيه کند، ولى اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد مى تواند در بين سال از منافع کسب، آن چيز را تهيه نمايد.
مسأله 1857 :
اگر در اوّل سال براى مخارج خود قرض کند و پيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد نمى تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نمايد.
مسأله 1858 :
اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض کند نمى تواند از منافع سالهاى بعد مقدار قرض خود را کسر نمايد. و در اين صورت و صورت مسأله قبلى مى تواند قرض خود را از ارباح اثناء سال اداء نمايد و به آن مقدار، خمس تعلق نمى گيرد.
مسأله 1859 :
اگر براى زياد کردن مال يا خريدن ملکى که به آن احتياج ندارد قرض کند نمى تواند از منافع کسب، آن قرض را بدهد ولى اگر مالى را که قرض کرده و چيزى را که از قرض خريده از بين برود و ناچار شود که قرض خود را بدهد مى تواند از منافع کسب، قرض را ادا نمايد.
مسأله 1860 :
انسان مى تواند خمس هر چيز را از همان چيز يا به مقدار قيمت خمس که بدهکار است پول بدهد و امّا اگر جنس ديگر بخواهد بدهد محلّ اشکال است مگر آنکه با اجازه مجتهد جامع الشرائط باشد
مسأله 1861 :
تا خمس مال را ندهد نمى تواند در آن مال تصرّف کند اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد.
مسأله 1862 :
کسى که خمس بدهکار است نمى تواند آن را به ذمّه بگيرد يعنى خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرّف کند و چنانچه تصرّف کند، و آن مال تلف شود بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1863 :
کسى که خمس بدهکار است اگر با مجتهد جامع الشرائط مصالحه کند مى تواند در تمام مال تصرف نمايد، و بعد از مصالحه منافعى که از آن بدست مى آيد مال خود اوست.
مسأله 1864 :
کسى که با ديگرى شريک است اگر خمس منافع خود را بدهد و شريک او ندهد و در سال بعد از مالى که خمسش را نداده براى سرمايه شرکت بگذارد هيچکدام نمى توانند در آن تصرف کنند.
مسأله 1865 :
اگر بچه صغير سرمايه اى داشته باشد و از آن منافعى بدست آيد بر ولىّ او واجب است پيش از بلوغ خمس او را بدهد.
[298]
مسأله 1866 :
انسان نمى تواند در مالى که يقين دارد خمسش را نداده تصرف کند ولى در مالى که شک دارد خمس آن را داده يا نه مى تواند تصرّف نمايد.
مسأله 1867 :
کسى که از اوّل تکليف، خمس نداده اگر ملکى بخرد و قيمت آن بالا رود چنانچه آن ملک را براى آن نخريده که قيمتش بالا رود و بفروشد مثلا زمينى را براى زراعت خريده است اگر پول خمس نداده را بفروشنده داده و به او گفته: اين ملک را به اين پول مى خرم در صورتى که مجتهد جامع الشرائط معامله پنج يک آن را اجازه بدهد خريدار بايد خمس مقدارى که آن ملک ارزش دارد بدهد.
مسأله 1868 :
کسى که از اول تکليف، خمس نداده اگر از منافع کسب چيزى که به آن احتياج ندارد خريده و يکسال از خريد آن گذشته بايد خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگر که به آنها احتياج دارد مطابق شأن خود خريده پس اگر بداند در بين سالى که در آن سال فايده برده آنها را خريده لازم نيست خمس آنها را بدهد و اگر نداند که در بين سال خريده و يا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتياط واجب بايد با مجتهد جامع الشرائط مصالحه کند.