1- منفعت کسب
مساله 1752 :
هرگاه انسان از تجارت يا صنعت‌يا کسبهاى ديگر مالى به دست آورد،اگرچه مثلا نماز و روزه ميتى را به جا آورد و از اجرت آن مالى تهيه کند، چنانچه از مخارج سال خود و عيالاتش زياد بيايد، بايد خمس، يعنى پنج‌يک آن را به دستورى که بعدا گفته خواهد شد بدهد.
مساله 1753 :
اگر غير از کسب، مالى به دست آورد، مثلا چيزى به او ببخشند، واجب نيست‌خمس آن را بدهد، اگر چه احتياط مستحب آن است که اگر از مخارج سالش زياد بيايد، خمس آن را هم بدهد.
مساله 1754 :
مهرى که زن مى‌گيرد خمس ندارد. و همچنين است ارثى که به انسان مى‌رسد. ولى اگر مثلا خويشاوند دورى داشته باشد و نداند چنين خويشى دارد، احتياط مستحب آن است که خمس ارثى را که از او مى‌برد، اگر از مخارج سالش زياد بيايد بدهد.
مساله 1755 :
اگر مالى به ارث به او برسد، و بداند کسى که اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده، بايد خمس آن را بدهد. و نيز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولى انسان بداند کسى که آن مال از او به ارث رسيده، خمس بدهکار است،بايد خمس را از مال او بدهد.
مساله 1756 :
اگر به واسطه قناعت کردن چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.
مساله 1757 :
کسى که ديگرى مخارج او را مى‌دهد، بايد خمس تمام مالى را که به دست مى‌آورد بدهد، ولى اگر مقدارى از آن را خرج زيارت و مانند آن کرده باشد، فقط بايد خمس باقى مانده را بدهد.
مساله 1758 :
اگر ملکى را بر افراد معينى، مثلا بر اولاد خود وقف نمايد، چنانچه در آن ملک زراعت و درختکارى کنند و از آن چيزى به دست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهند.
مساله 1759 :
اگر مالى را که فقير بابت‌خمس و زکات و صدقه مستحبى گرفته، از مخارج سالش زياد بيايد، واجب نيست‌خمس آن را بدهد. ولى اگر از مالى که به او داده‌اند منفعتى ببرد، مثلا از درختى که بابت‌خمس به او داده‌اند ميوه‌اى به دست آورد، چنانچه درخت را براى منفعت بردن و کسب نگه داشته باشد، بايد خمس مقدارى که از مخارج سالش زياد مى‌آيد بدهد.
مساله 1760 :
اگر با عين پول خمس نداده جنسى را بخرد، يعنى به فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول مى‌خرم، يا در وقت‌خريدن قصدش اين باشد که از پول خمس نداده عوض آن را بدهد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج‌يک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحيح است و انسان بايد پنج‌يک جنسى را که خريده به حاکم شرع بدهد، و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولى را که فروشنده گرفته از بين نرفته، حاکم شرع خمس همان پول را مى‌گيرد، و اگر از بين‌رفته، عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مى‌کند.
مساله 1761 :
اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد و در قت‌خريدن هم قصدش اين نباشد که از پول خمس نداده عوض را بدهد، معامله‌اى که کرده صحيح است. ولى چون از پولى که خمس در آن است به فروشنده داده، به مقدار پنج‌يک آن پول به او مديون است، و پولى را که به فروشنده داده اگر از بين نرفته، حاکم شرع پنج‌يک همان را مى‌گيرد، و اگر از بين رفته، عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مى‌کند.
مساله 1762 :
اگر مالى را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج‌يک آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع مى‌تواند پنج‌يک آن مال را بگيرد، و اگر اجازه بدهد، معامله صحيح و خريدار بايد مقدار پنج‌يک پول آن را به حاکم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده، مى‌تواند از او پس بگيرد.
مساله 1763 :
اگر چيزى را که خمس آن داده نشده به کسى ببخشند، پنج‌يک آن چيز مال او نمى‌شود.
مساله 1764 :
اگر از کافر يا کسى که به دادن خمس عقيده ندارد، مالى به دست انسان آيد، واجب نيست‌خمس آن را بدهد.
مساله 1765 :
تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتى که شروع به کاسبى مى‌کنند، يک سال که بگذرد بايد خمس آنچه را که از مخارج سالشان زياد مى‌آيد بدهند. و کسى که شغلش کاسبى نيست، اگر موقعى که فايده برده بگذرد، بايد خمس مقدارى را که از خرج سالش زياد آمده بدهد.
مساله 1766 :
انسان مى‌تواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد خمس آن را بدهد،و جايز است دادن خمس را تا آخر سال تاخير بيندازد. و اگر براى دادن خمس سال شمسى قرار دهد، مانعى ندارد.
مساله 1767 :
کسى که مانند تاجر و کاسب بايد براى دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتى به دست آورد و در بين سال بميرد، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسب کسر کنند و خمس باقى مانده را بدهند.
مساله 1768 :
اگر قيمت جنسى که براى تجارت خريده بالا رود و آن را نفروشد و در بين سال قيمتش پايين آيد، خمس مقدارى که بالا رفته بر او واجب نيست.
مساله 1769 :
اگر قيمت جنسى را که براى تجارت خريده بالا رود و به اميد اين که قيمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمتش پايين آيد، خمس مقدارى را که بالا رفته بنابر احتياط واجب بايد بدهد، بلکه اگر به اندازه‌اى هم نگه داشته که تجار معمولا براى گران شدن جنس آن را نگه مى‌دارند، خمس مقدارى را که بالا رفته بايد بدهد.
مساله 1770 :
اگر غير مال التجاره مالى داشته باشد که خمسش را داده يا خمس ندارد، مثلا به او بخشيده‌اند، چنانچه قيمتش بالا رود، اگرچه آن را بفروشد مقدارى که بر قيمتش اضافه شده خمس ندارد، ولى اگر درختى که خريده نمو کند و بزرگ شود و يا گوسفندى که خريده چاق شود، در صورتى که مقصود او از نگهدارى آنها اين بوده که از زيادتى عين آن سود ببرد، بايد خمس آنچه را زياد شده بدهد.
مساله 1771 :
اگر باغى احداث کند براى آن که بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد، بايد خمس ميوه و نمو درختها و زيادى قيمت باغ را بدهد، ولى اگر قصدش اين باشد که از ميوه آن استفاده کند، فقط بايد خمس ميوه را بدهد.
مساله 1772 :
اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بکارد، سالى که موقع فروش آنها است، اگرچه آنها را نفروشد بايد خمس آنها را بدهد، ولى اگر مثلا از شاخه‌هاى آن که معمولا هر سال مى‌برند استفاده‌اى ببرد و به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر کسبش از مخارج سال او زياد بيايد، در آخر هر سال بايد خمس آن را بدهد.
مساله 1773 :
کسى که چند رشته کسب دارد، مثلا اجاره ملک مى‌گيرد و خريد و فروش و زراعت هم مى‌کند، چنانچه در هر رشته کسبى که دارد، سرمايه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه دارد، بايد منافع همان رشته را حساب کند و خمس آن را بدهد،و اگر در آن رشته ضرر کند، از رشته ديگر جبران نمى‌شود. و اگر رشته‌هاى مختلف در دخل و خرج و حساب صندوق يکى باشند، بايد همه را آخر سال يک جا حساب کند و اگر نفع داشت‌خمس آن را بدهد.
مساله 1774 :
خرجهايى را که انسان براى به دست آوردن فايده مى‌کند، از فايده کسر مى‌شود و خمس ندارد.
مساله 1775 :
آنچه از منافع کسب در بين سال به مصرف خوراک و پوشاک و اثاثيه و خريد منزل و عروسى و جهيزيه دختر و زيارت و مانند اينها مى‌رساند، در صورتى که از شان او زياد نباشد و زياده‌روى هم نکرده باشد خمس ندارد.
مساله 1776 :
مالى را که انسان به مصرف نذر و کفاره مى‌رساند، جزو مخارج ساليانه است، و نيز مالى را که به کسى مى‌بخشد يا جايزه مى‌دهد، در صورتى که از شان او زياد نباشد از مخارج ساليانه حساب مى‌شود.
مساله 1777 :
اگر انسان نتواند يک جا جهيزيه دختر را تهيه کند و مجبور باشد که هر سال مقدارى از آن را تهيه نمايد، يا در شهرى باشد که معمولا هر سال مقدارى از جهيزيه دختر را تهيه مى‌کنند، به طورى که تهيه نکردن آن عيب است، چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيه بخرد، خمس ندارد.
مساله 1778 :
مالى را که خرج سفر حج و زيارتهاى ديگر مى‌کند، اگر مانند مرکب سوارى باشد که عين آن باقى است و از منفعت آن استفاده شده، از مخارج سالى حساب مى‌شود که در آن سال شروع به مسافرت کرده، اگرچه سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بکشد، ولى اگر مثل خوراکيها از بين رفته باشد، بايد خمس مقدارى را که در سال بعد واقع شده بدهد.
مساله 1779 :
کسى که از کسب و تجارت فايده‌اى برده، اگر مال ديگرى هم دارد که خمس آن واجب نيست، مى‌تواند مخارج سال خود را فقط از فايده کسب حساب کند.
مساله 1780 :
اگر از منفعت کسب آذوقه‌اى که براى مصرف سالش خريده، در آخر سال زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد. و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد، در صورتى که قيمتش از وقتى که خريده زياد شده باشد، بايد قيمت آخر سال را حساب کند.
مساله 1781 :
اگر از منفعت کسب پيش از دادن خمس اثاثيه‌اى براى منزل بخرد، چنانچه در بين سال احتياجش از آن برطرف شود، واجب است که خمس آن را بدهد. و همچنين است زيور آلات زنانه، اگر در بين سال، وقت زينت کردن زنها به‌آنها بگذرد.
مساله 1782 :
اگر در يک سال منفعتى نبرد، نمى‌تواند مخارج آن سال را از منفعتى که‌در سال بعد مى‌برد کسر نمايد.
مساله 1783 :
اگر در اول سال منفعتى نبرد و از سرمايه خرج کند و پيش از تمام شدن سال منفعتى به دستش آيد، مى‌تواند مقدارى را که از سرمايه برداشته از منافع کسر کند.
مساله 1784 :
اگر مقدارى از سرمايه از بين برود و از باقى مانده آن منافعى ببرد که از خرج سالش زياد بيايد، مى‌تواند مقدارى را که از سرمايه کم شده بردارد.
مساله 1785 :
اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از مالهاى او از بين برود، نمى‌تواند از منفعتى که به دستش مى‌آيد آن چيز را تهيه کند، ولى اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد، مى‌تواند در بين سال از منافع کسب آن را تهيه کند.
مساله 1786 :
اگر در اول سال براى مخارج خود قرض کند و پيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد، مى‌تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نمايد.
مساله 1787 :
اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض کند، مى‌تواند از منافع سالهاى بعد قرض خود را ادا نمايد.
مساله 1788 :
اگر براى زياد کردن مال يا خريدن ملکى که به آن احتياج ندارد قرض کند،نمى‌تواند از منافع کسب، آن قرض را بدهد، ولى اگر مالى را که قرض کرده و چيزى را که از قرض خريده از بين برود و ناچار شود که قرض خود را بدهد، مى‌تواند از منافع کسب قرض را ادا نمايد.
مساله 1789 :
بنابر احتياط واجب بايد خمس مال حلال مخلوط به حرام را از عين همان مال بدهد. ولى خمسهاى ديگر را مى‌تواند از همان چيز بدهد يا به مقدار قيمت‌خمس که بدهکار است پول بدهد.
مساله 1790 :
تا خمس مال را ندهد نمى‌تواند در آن مال تصرف کند، اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد.
مساله 1791 :
کسى که خمس بدهکار است، نمى‌تواند آن را به ذمه بگيرد، يعنى خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند، و چنانچه تصرف کند و آن مال تلف شود، بايد خمس آن را بدهد.
مساله 1792 :
کسى که خمس بدهکار است اگر با حاکم شرع مصلاحه کند، مى‌تواند در تمام مال تصرف نمايد، و بعد از مصالحه، منافعى که از آن به دست مى‌آيد مال خود اوست.
مساله 1793 :
کسى که با ديگرى شريک است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريک او ندهد و در سال بعد از مالى که خمسش را نداده براى سرمايه شرکت بگذارد، هيچ کدام نمى‌توانند در آن تصرف کنند.
مساله 1794 :
اگر بچه صغير سرمايه‌اى داشته باشد و از آن منافعى به دست آيد، بنابر احتياط واجب بعد از آنکه بالغ شد بايد خمس آن را بدهد.
مساله 1795 :
انسان نمى‌تواند در مالى که يقين دارد خمسش را نداده‌اند تصرف کند،ولى در مالى که شک دارد خمس آن را داده‌اند يا نه، مى‌تواند تصرف نمايد.
مساله 1796 :
کسى که از اول تکليف خمس نداده، اگر ملکى بخرد و قيمت آن بالارود، چنانچه آن ملک را براى آن نخريده که قيمتش بالا رود و بفروشد، مثلا زمينى را براى زراعت‌خريده است، اگر پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته اين ملک را به اين پول مى‌خرم، در صورتى که حاکم شرع معامله پنج‌يک آن را اجازه بدهد، خريدار بايد خمس مقدارى که آن ملک ارزش دارد بدهد. و همچنين است‌بنا بر احتياط واجب اگر چيزى را که خريده از اول قصد داشته که پول خمس نداده را عوض آن بدهد.
مساله 1797 :
کسى که از اول تکليف خمس نداده، اگر از منافع کسب چيزى که به آن احتياج ندارد خريده و يک سال از خريد آن گذشته، بايد خمس آن را بدهد، و اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگرى که به آنها احتياج دارد مطابق شان خود خريده، پس اگربداند در بين سالى که در آن سال فايده برده آنها را خريده، لازم نيست‌خمس آنها را بدهد. و اگر نداند که در بين سال خريده يا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتياط واجب بايد با حاکم شرع مصالحه کند.