احکام خريد و فروش
سوال 545 :
شخصي به دليل گرفتاري و به لحاظ اضطرار مبلغ سه ميليون تومان به عنوان قرض با وثيقه قرار دادن منزل شخصي خود به صورت بيع شرط از شخصي دريافت مي‌نمايد و مدت چند سال سود ماهانه آن را نيز پرداخت مي‌نمايد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي شخص طلبکار به خارج از کشور رفته و فوت مي‌نمايد. شخص بدهکار به موجب قانون ثبت (مواد 34 و 34 مکرر) بدهي خود را کاملاً پرداخت و سند وثيقه فوق را آزاد مي‌نمايد. از محضر عالي تقاضا دارد نظر مبارکتان را در مورد اينکه پس از پرداخت کليه بدهي توسط بدهکار ملک متعلق به او مي‌باشد يا خير؟
جواب :
سوال درست روشن نيست که آيا معامله به عنوان قرض گرفتن و وثيقه قرار دادن منزل صورت گرفته است يا به عنوان بيع شرط؟ در صورت اول منزل در ملک مالک خود باقي است و پس از پرداختن بدهي، خود مالک استرداد آن را دارد و در صورت دوم اگر پس از پرداخت قرض خود بيع مذکور را در صورتي که در مدت خود فسخ نموده است ملکيت منزل به بدهکار بر مي‌گردد.
سوال 546 :
کسي که نمي‌دانسته معامله اي حرام است مثلاً قبل از انقلاب معمولاً مردم کشت ترياک داشته و خريد و فروش مي‌کرده‌اند و کسي که در آن سالها مقداري از پول خريد خانه‌اش از طريق اين معامله بوده ب توجه به آنکه ندانسته چنين معامله‌اي حرام است، حال نماز خواندن و انجام عبادات زن و فرزند او در اين خانه اشکال دارد؟
جواب :
چون در معاملات به ذمه معامله مي‌کنند نماز و عبادت در آن خانه اشکال ندارد ولي حق مردم بايد اداء شود.
سوال 547 :
با اين که اهل سنت ماهي حرام و بي فلس را مي‌خورند آيا فروش ماهي بي فلس به آنها چه حکمي دارد؟
جواب :
جائز نيست.
سوال 548 :
اگر در ايران کارخانه‌اي کنسرو قورباغه درست کند و به خارج بفروشد جايز است يا خير؟
جواب :
جايز نيست.
سوال 549 :
خريد و فروش موارد زير چه حکمي دارد؟
الف: تيغ، ماشين خودتراش با عدم اطمينان به مصرف حرام.
ب: مجسمه با صابون يا چيزي که روي آن مجسمه دارد.
پ: لوازم آرايش زنانه توسط مرد.
ت: خريد و فروش و توليد خمير ريش (اگر مصرف حلال نيز داشته باشد)
ث: پيه و چربي حيواني که از خارج وارد ميشود جهت تهيه صابون (ميته و انتفاع براي منافع محلله)
خ: الکل صنعتي و سفيد با احتمال استفاده سوء برخي دريافت کنندگان.
جواب :
از (الف) تا (خ) همه جايز است .
سوال 550 :
آيا فروختن انگور به طوري که هنوز به صورت غوره است و به درخت آويزان است صحيح است؟
جواب :
فروختن غوره بر درخت اشکال ندارد.
سوال 551 :
اگر در معامله‌اي که ولي قهري براي فرزند صغيرش انجام داده است، رعايت غبطه و مصلحت صغير نشده باشد و به ضرر او شده باشد، آيا آن معامله صحيح است يا باطل؟
جواب :
در فرض مذکور در سوال، معامله باطل است.
سوال 552 :
عمارتي است که فروخته شده و متعلّق به شوهر بوده و زميني در جلو اين عمارت موجود است که متعلق به عيال ايشان است، شوهر بدون اطلاع عيالش راه عبور و مرور اين ساختمان را از وسط زمين قرار داده و زمين را به دو قسمت نموده، پس از پايان معامله که شوهر به عيالش اطلاع داده عيال نسبت به مسير تعيين شده راه و نسبت به مساحت و مقدار آن رضايت ندارد. مسئله چه حکمي پيدا مي‌کند.
جواب :
در فرض مذکور بدون رضايت خانواده‌اش هرگونه قرارداد و تصرف در زمين او حرام است.
سوال 553 :
در يکي از روستاهاي همدان غسال خانه‌اي ساخته‌اند ولي زمين او قبلاً مال اربابي بهائي بوده است و بعد تقسيم اراضي شده حالا خواستيم بدانيم آيا ميشود در آنجا ميّت را غسل داد يا نه؟
جواب :
در صورتي که بعد از به وجود آمدن حکومت اسلامي تصرف در آن زمين بر اساس ضوابطي باشد که حکومت اسلام تنظيم کرده است اشکال ندارد.
سوال 554 :
اگر در وضعيت اضطراري، چنانکه کشتي مسافري در مسافرت دريايي به علت طوفان شديد درهم شکند و در حالي که مسافران در معرض غرق شدن قرار دارند، کشتي ديگري که از آن منطقه عبور مي‌نموده، متوجه قضيه گرديده اما ناخداي اين کشتي عنوان مي‌کند که در صورتي حاضر به نجات جان غريقان مي‌گردد که غريقان حاضر به تعهد پرداخت مبلغ هنگفتي پول بنمايند؛ مانند اينکه در خصوص پرداخت اين مبلغ هنگفت و غير متعارف، قراردادي را به امضاء برسانند و يا چکي را امضا کنند، حال با لحاظ اينکه چنين معامله‌اي در وضعيت اضطراري منعقد گرديده است، اين معامله از چه حکمي برخوردار است، يعني معامله صحيح است يا باطل؟
جواب :
معامله صحيح و نافذ است.
سوال 555 :
کسي که چند سال قبل به عنوان اجاره، دکاني گرفته و با گذشت زمان، دکان به صورت سرقفلي درآمده آيا مستأجر حقّ ادعا از سرقفلي دارد يا خير؟
جواب :
ارگ در تنظيم سند اجاره اوليه در مورد سرقفلي چيزي ذکر نشده است و در اثر ادامه فعاليت مستاجر و حسن مديريت او آن دکان مورد مراجعه مردم واقع شده است، در اين صورت براي مستاجر مزبور در فوق حقي به وجود آمده است و لازم است موجر از عهده پرداخت حق او به طور متعارف بيرون بيايد.
سوال 556 :
مغازه‌اي است که سرقفلي آن را مالک مشترکاً به دو نفر واگذار نموده و در برگه قرار داد قيد نموده «مستأجرين بدون اجازه مالک حقّ انتقال به غير را ندارند.»
اما در برگه قرارداد قيد نشده که بين خودشان هم حق انتقال ندارند. حال سوال اينجاست که آيا مي‌توانند ايندو شريک سهم خويش را به يکديگر واگذار نمايند يا خير؟
جواب :
براي بهتر روشن شدن موضوع،رؤيت عين عبارت مالک لازم است ولي در آن مدتي که به اين دو نفر واگذار شده و منفعت آن از ملک مالک خارج شده است تا شرطي از طرف مالک نشده است مي‌توانند به يکديگر منتقل نمايند.
سوال 557 :
به عرض عالي مي‌رساند که معامله‌اي صورت گرفته و متبايعين قراردادي را امضاء کرده‌اند در ضمن اين قرارداد شرط شده که با اسقاط کليه خيارات حتي غبن و خريدار يک فقره چک به مبلغ بيست هزار تومان به فروشنده پرداخت کرد که بقيه ثمن را فردا پرداخت نمايد و فروشنده چک را به عنوان امانت به بنگاهي واگذار نموده است و فروشند بعد از يک ساعت اظهار پشيماني نموده و به اين معامله راضي نمي‌باشد وظيفه چيست؟
جواب :
در مسئله مذکور معامله‌اي که واقع شده است لازم است و اظهار پشيماني اثر ندارد.
شرائط ضمن عقد:
سوال 558 :
دو برادر در زمان قبل که اموالشان مشترک بوده يکي به حج رفته و قبل از آنکه برادر دوّمي به حج رود از هم جدا شده و تقسيم اموال نموده‌اند و قرار گذاشته‌اند هر وقت برادر دومي به حج رود نصف خرج او را برادر بزرگ بپردازد حالا برادر بزرگ بايد نصف مخارج را بپردازد يا نه؟
جواب :
چنانچه قرارداد مزبور در ضمن عقد لازمي صورت گرفته است عمل به آن واجب است، و خوب است مؤمن به قول و وعده خود وفا کند
سوال 559 :
معامله‌اي به صورت قولنامه‌اي نوشته شده و قرار و شرايط ما بدين نحو است که اگر پول سر موعد پرداخت نگرديد معامله فسخ مي‌باشد و خريدار سر موقع نپرداخته است نظر حضرت عالي چه مي‌باشد؟
جواب :
در صورتي که در ضمن معامله شرط شده است که اگر خريدار پول را در سر موعد نپردازد فروشنده اختيار فسخ دارد، چنانکه ظاهر قولنامه بر آن دلالت دارد و خريد نيز در موعد مقرر ثمن را نپرداخته است براي فروشنده اختيار فسخ فعليت پيدا کرده است و اگر وي از حق خود استفاده کرده معامله را فسخ نموده باشد معامله باطل گرديده و مبيع بايد به او مسترد شود.
سوال 560 :
اگر ملکي را که براي ديگري است کسي در زمان طاغوت تصرف کرده بشد و تا کنون چند دست خريد و فروش شده باشد و مالک فعلي که نفر چهارم است آن را خريده با اينکه مي‌داند مال غصبي است، حکم چيست؟ آيا استفاده مالک اصلي از آن ملک جايز است يا خير؟
جواب :
در فرض مسأله استفاده مالک اصلي از آن باغ جائز و حلال است. و خريد و فروش ملک غصبي جائز نيست.
سوال 561 :
اينکه در قولنامه‌ها معمولاً مي‌نويسند که هريک از طرفين که پشيمان شد بايد فلان مبلغ به ديگري بدهد آيا به اين قول و قرار عمل کردن لازم است؟
جواب :
اگر آنچه که مابين خريدار و فروشنده واقع شده است گفتگوي مقدماتي است و هنوز معامله‌اي صورت نگرفته است و بناي طرفين بر اين است که معامله را بعداً - مثلاً در دفترخانه انجام بدهند و لذا صيغه معامله خوانده نشده است و دادوستدي هم به قصد انشاي معامله انجام نگرفته است در اين صورت عمل کردن به آن قول و قرار لازم نيست - چون اين شرط در ضمن عقد لازم نبوده است ولي اگر معامله واقع شده است و در ضمن عقد آن معامله، شرط کرده‌اند که هر يک از طرفين اگر پشيمان شود و حق سخ و خيار داشته باشد و بخواهد از حق فسخ خود استفاده کند و يا از طرف ديگر بخواهد که او معامله را اقاله نمايد (از انجام معامله صرف نظر کند) در اين صورت طرف ديگر مي‌تواند او را الزام به دادن آن پول کند و آن پول را بگيرد.
سوال 562 :
ايا فروش چکي که مربوط به ديگري است به فردي به کمتر از مبلغ چک صحيح است؟
جواب :
اگر اين چک در مقابل جنسي است که قبلاً فروخته شده و قيمت آن در ذمه مانده است اشکال ندارد.
سوال 563 :
آيا صحيح است که انسان چک يا سفته به فردي بدهد و به وي بگويد مبلغ اين مقدار قرض به من بده، بعد از وصول چک يا سفته طلب خود را بردار و اين مبلغ هم بابت حق الزحمه خودت که چک را از بانک گرفته‌اي باشد؟
جواب :
اگر چک صوري است و يا وسيله‌اي براي رباخواري است اشکال دارد.
سوال 564 :
شخصي مراجعه و اظهار مي‌دارد يک فقره چک از شخصي دارم که براي مدّت 3 ماه ديگر است لذا مي‌خواهم آن را به قيمت کمتر نقد بفروشم و شخصي کاسب اين کار را انجام مي‌دهد. آيا اين عمل شرعي است يا خير؟
جواب :
اگر آن چک در برابر کالائي است که به آن شخص داده است و نيز تباني قبلي براي رباخواري نباشد اشکال ندارد.
سوال 565 :
آيا خريد و فروش سفته به کمتر از مقدار آن صحيح است؟
جواب :
در صورتي که سفته و چک صوري نيست و در مقابل ديني است که در ذمّه ثابت است و تباني قبلي نيز که وسيله رباخواري احياناً ميشود در بين نباشد خريد و فروش به کمتر از مقدار آن جائز است.
سوال 566 :
در ميان مردم خريد و فروش چک يا خرد کردن آن به کمتر از مبلغ چک رايج است، مثلاً گاهي شخصي داراي حساب بانکي است - چکي دارد - بنا به دلايلي صاحب چک ناچار است از کسي قرض نمايد، آيا مي‌تواند مبلغ مورد نياز را يکساله يا کمتر و بيشتر از طرف مقابل به زيادتر از موجودي چک بخرد و چک را براي يکساله بعد بنويسيد و به او بدهد؟ و اضحتر عرض کنم افرادي هستند شغلشان هيمن است که چک خرد کنند و ثرت زيادي از اين طريق هم جمع کرده‌اند سوال اين است که، از نظر شرعي ربا محسوب ميشود و حرام است؟ يا اينکه راههايي وجود دارد که اين را از عنوان ربا خارج کند؟
جواب :
خريد و فروش پول و چک جائز نيست. بلي اگر کسي در ذمه شخصي طلب دارد، متاعي فروخته و از او چک گرفته، در اين صورت مي‌تواند آن چک را که حاکي از ما في الذمه است بفروشد و در مورد اخير نيز نبايد با تباني قبلي باشد که موجب ربا باشد.
سوال 567 :
عقد بيعي بين بايع و مشتري انجام شده و مشتري بابت بخشي از ثمن معامله چند چک بانکي به بايع داده و در مبايعه نامه شرط شده: «اگر هر کدام از چکها وصول نگردد مبايعه نامه فسخ مي‌باشد» بايع در س رسيد چک جهت وصول به بانک مراجعه مي‌نمايد لکن به علت کسر موجودي چک برگشت ميشود و بانک هم گواهي صادر مي‌نمايد، علي هذا بايع اعلام فسخ کرده و وجوده دريافتي را به حساب بانکي خريدار واريز نموده و به مشار اليه اطلاع مي‌دهد، لکن خريدار پس از مدتي که قيمتها نوسان پيدا کرده مدعي است که در ساعات اوليه کس موجودي داشته و در ساعات بعد موجودي حساب تکميل شده است نظر مبارک را بيان فرماييد که آيا شرط فسخ با برگشت چک محقق شده است؟
جواب :
در مسأله فوق سوال ميزان عرف معاملات و بازار است اگر متعارف در بين مردم در معاملت و مطالبات بودن و نبودن موجودي در ساعات اوليه است شرط فسخ محقق شده است و چنانچه ميزان نبودن موجودي تا آخرين ساعت است شرط فسخ محقق نشده است.
سوال 568 :
معامله ملک مرهونه، در صورتي که مشتري آگاه به وجود رهن نباشد ولي مدتي بعد از تنظيم سند عادي، اطلاع از اينکه مورد معامله در رهن بانک مي‌باشد حاصل نمايد و بانک مرتهن بعد از تاريخ انجام معامله عادي فوق، کتباً عدم رضايت خود را از انجام معامله مذکور اعلام داشته و مشتري هم از مفاد عدم رضايت بانک ياد شده اطلاع حاصل نموده است، با اوصاف مذکور معامله خانه‌اي که در رهن قرار داشته صحيح و مشروع واقع شده است يا خير؟
جواب :
در فرض مذکور معامله باطل است.
سوال 569 :
چنانکه مشتري بعد از اعلام عدم رضايت بانک مرتهن بر انجام معامله ملک مرهونه اقدام به پرداخت بدهي‌هاي راهن به بانک مرتهن نموده باشد، اين اقدام مشتري آيا مي‌تواند محملي بر صحت معامله سابق قرار گيرد يا خير؟
جواب :
بعد از اعلام رضايت از طرف مرتهن معامله مذکور باطل ميشود و پسس از اينکه رضايت مرتهن را جلب کرد لازم است معامله مجدد صورت بگيرد.
سوال 570 :
آيا معامله ملک مرهونه از سوي بايع راهن به غير در صورت علم و اطلاع مشتري از اينکه مورد معامله در رهن بانک قرار دارد صحيح و مشرع است يا خير؟
جواب :
فقط با اجازه مرتهن هرچند اين اجازه بعد از عقد باشد صحيح است.
سوال 571 :
آيا فروش قسمتي از خانه يا ملک به فردي تا مدّت معين به عنوان بيع شرط و اجاره کردن آن از مالک جديد به مبلغ معيني در صورتي که هدف فرار از ربا باشد صحيح است؟ يعني فروشنده بنا دارد تا يکسال ديگر بر اساسا خياري که دارد معامله را فسخ کند چون نياز به پول دارد دست به چنين معامله و اجاره‌اي مي‌زند.
جواب :
اين قبيل اعمال که در آنها مقصود اصلي رباخواري است و به عنوان فرار از ربا صورت مي‌گيرد، مشروع نيست و مجوز ربا خواري نمي‌شود.
سوال 572 :
اگر شخصي جنسي را به ديگري به قيمت معين بفروشد و از فروشنده تعدادي از آن را دريافت کند و بعد از فروشنده از تحويل مابقي بازماند آيا خريدار مي‌تواند آن مقدار جنسي را که هنوز از فروشنده دريافت نکرده به قيمت اضافه‌تري به او بفروشد و به اين صورت حساب خود را تسويه کند؟
جواب :
در صورتي که تباني قبلي براي رباخواري نباشد جائز است.
سوال 573 :
آيا جايز است که انسان يکصد هزار تومان پول قرض به کسي بدهد و مثلا يک کيلو برنج که ارزش آن پانصد تومان است به وي به مبلغ ده هزار تومان بفروشد که بدهکار بعد از شش ماه يکصد و ده هزار تومان پرداخت نمايد؟
جواب :
جايز نيست.
سوال 574 :
آيا فروش اسکناس به اسکناس به صورت نقد و اقساط مثلاً فروش يکصد هزار تومان نقد به يکصد و ده هزار تومان به طور اقساط ده ماهه صحيح است يا خير؟ و آيا فرقي هست بين اين که هدف از اين معامه فرار از ربا باشد يا نباشد؟
جواب :
جائز نيست.
سوال 575 :
آيا فروش مثلاً ده کيلو برنج به پانزده هزار تومان يعني هر کيلو يکهزار و پانصد تومان به فردي با شرط اين که مثلاً پنجاه هزار تومان به خريدار به عنوان قرض بدهد که به صورت اقساط بپردازد صحيح است؟
حال اگر در اين معامله فرار از ربا باشد چطور؟
جواب :
جائز نيست.
سوال 576 :
افرادي که صندوق قرض الحسنه دارند تا چه اندازه مي‌توانند از متقاضي وام بابت کارمزد وجهي دريافت دارند، آيا مي‌توان تمام مخرج مانند کرايه مغازه و حقوق کارمندان و... را محاسبه کرد يا خير؟
جواب :
به اندازه‌اي که متعارف باشد به عنوان اجرة المثل مي‌توان محاسبه کرد.
سوال 577 :
آيا با خريد و فروش صوري مي‌توان از ربا فرار کرد؟
جواب :
جائز نيست.
سوال 578 :
با توجه به اينکه ربا در معامله نقدين است زياده گرفتن در اسکناس آيا جائز است؟
جواب :
جائز نيست.
سوال 579 :
اگر شخصي پوللي را به عنوان قرض به شخص ديگري بدهد و سرماه مبلغي را بگيرد مثلاً 100 هزار تومان 4 هزار تومان و در ازاي اين معامله يک شي‌ء را به همديگر بدهند مثلاً يک کتاب آيا اين همان نزول مي‌باشد و اگر هر دو طرف رضايت داشته باشند مسئله چطور است؟
جواب :
اگر از اول قرار گذاشته باشند ربا و حرام است.
سوال 580 :
شخصي بدهکار است و اظهار مي‌دارد توان پرداخت ندارم لذا طلبکار شرط مي‌کند: چون امکان دارد شما تا يکسال ديگر نتوانيد بدهي خود را پرداخت کنيد، من هم بدين شرط صبر مي‌کنم که مبلغي بدهي را شما امروز به طلا تبديل کنيد راي مثال مشخص گردد به همان مبلغ بدهي شما 10 مثقال طلا بدهکار هستيد و يکسال ديگر بدهکار هم بايد 10 مثقال طلا بدهد، آيا اين عمل شرعي است يا خير؟
جواب :
فرض مذکور مشروع نيست.
سوال 581 :
اگر شخصي پيمانکار تعهد نمايد که ساختماني را ظرف مدت معين با مبلغ مشخص و معين بسازد و يکسال بعد از انعقاد قرارداد بر اثر اوضاع و احوال اقتصادي و تورم مبلغ مورد قبول شخص پيمانکار کفاف تکميل ساختمان را نمي‌دهد و در اينجا مي‌بايست مبلغ زيادي از خود متضرر شود وضعيت اين معامله و قرارداد چگونه است. آيا مي‌تواند قرارداد خود را فسخ نمايد؟
جواب :
از آنجا که اين جريان به واسطه جهل يا غفلت مورد توجه قرار گرفته اکنون مي‌تواند با ادعاي غبن موضوع را مطرح نمايد يا توافق جديد صورت بگيرد و يا فسخ به عمل بيايد.
سوال 582 :
شخصي به نام «الف» کارخانه شيشه خود را به شرط تهيّه مواد اولليه کارخانه به شخص «ب» اجاره مي‌دهد، ماهي يک ميليون تومان به مدت 10 سال، اما در سال هفتم به علت بالارفتن نخ دلار قيمت مواد اوليه به طور سرسام آور باا رفته و گران شده و شخص «الف» اگر بخواهد مواد اوليه براي يکماه تهيه نمايد، بايد مبلغ بيست ميليون تومان بدهد، در حاليکه خودش هر ماه يک ميليون تومان اجاره دريافت مي‌کند. لذا از جنابعالي تقاضا دارم مرقوم فرماييد آيا اين قرارداد قابل فسخ مي‌باشد يا اينکه ين قرارداد تا سال دهم اجراء شود؟
جواب :
از آنجا که اين شخص نسبت به اين پيش آمد جهل يا غفلت داشته است مي‌تواند اکنون به جهت مغبون شدن با مستاجر موضوع را مطرح نمايد تا يا توافق جديد به عمل بيايد و يا فسخ نمايد.
سوال 583 :
اين جانب يک دستگاه ورق تاکني فروختم به مبلغ 2 ميليون و چهارصد هزار تومان که از مبلغ مذکور 150 هزار تومان نقداً دريافت نمودم، توضيح اينکه مبلغ فوق را دست نزدم، و مابقي مبلغ بنا بود زمان تحويل دستگاه پرداخت شود، ولي اين جانب قبل از موعد تحويل پول فهميدم که مغبون شده‌ام خواهشمندم تکليف شرعي را بيان فرماييد:
جواب :
در صورتي که به واسطه عدم اطلاع از وضع قيمت جنس مورد معامله مغبون شده باشيد، مي‌توانيد معامله را بهم بزنيد.
سوال 584 :
شخصي زمين به متراژ معين را معامله مي‌کند که خريدار پول زمين را به مدت سه روز پرداخت نمايد، بعد از گذشت ساليان دراز از پرداخت قيمت که نقدي بوده، خريدار استنکاف مي‌کند، آيا صاحب زمين مي‌تواند معامله را به هم بزند و عين المال را که زمين باشد برگرداند يا خير؟
جواب :
در صورتي که در ضمن معامله شرط شده است که خريدار تا سه روز ثمن را پرداخت نمايد اگر در اين مدت پرداخت نکرد براي بايع خيار تخلف شرط محقق ميشود و مي‌تواند بيع را فسخ کند و زمين را به ملک خود برگرداند ولي اگر اعمال خيار نکرد و معامله را فسخ نکرد بعد از چند سال نمي‌تواند معامله را بهم بزند.
سوال 585 :
بنده حدود يکسال پيش يک خانه 56 متري خريدم بعد از مدتي ديدم همسايه ما از کوچه عقب نشيني کردند، مسئله را جويا شدم معلوم شد اين منزل خريداري شده نيز بايد 1 متر به طول 8 متر عقب نشيني کند و بدون آن اجازه ساخت همکف نمي‌دهند و فعلاً منزل به خاطر عقب نشيني با توجه به مساحت آن به فروش نمي‌رسد، يا به قيمت خيلي پايين به فروش مي‌رود لطفاً مرقوم فرماييد آيا اينجانب حق خيار عيب دارم يا خير؟
جواب :
در فرض مسأله جنابعالي خيار عيب داريد مي‌تواند اصل معامله را فسخ کنيد و قيمتي را که پرداخته‌ايد پس بگيريد و مي‌توانيد تفاوت قيمت را بگيريد.
سوال 586 :
فروشنده‌اي به صورت عمده فروشي فعاليت دارد لذا در زمان فروش کالا وقتي فاکتور مي‌نمايد در ذيل فاکتور مي‌نويسد اين مبلغ فاکتور به صورت نقد پرداخت مي‌گردد. و اگر بخواهد دو ماهه پرداخت کند به مبلغ فاکتور 10% اضافه ميشود، آيا اين شرعي است يا خير؟
جواب :
اين مورد با اين ترتيب صحيح نيست.
سوال 587 :
فروشگاهي به صورت عمده کالا مي‌فروشد و در ذيل فاکتور مي‌نويسد قيمت نقدي 100 تومان و 2 ماهه 110 تومان و سه ماهه 120 تومان خريدار مجز است هر کدام را که مي‌خواهد انتخاب و معامله را قطعي نمايد، آيا اين عمل شرعي است يا خير؟
جواب :
اگر قبل از انجام معامله يکي از آنها را انتخاب کرد و بعد از آن معامله را قطعي کرد مشروع است و اشکال ندارد.
سوال 588 :
شخصي فروشنده کالا به صورت عمده فروشي است و به خريداران قبل از انجام معامله شرط مي‌نمايد: «در صورتي که سر موعد، نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام نکنيد ملزم هستيد ماهانه 10% فاکتور را به عنوان خريد کالاي مدت دار پرداخت کنيد» و خريدار قبول مي‌نمايد، سپس معامله قطعي صورت مي‌گيرد. آيا اين عمل مشمول پرداخت دير کرد يا خسارت مي‌باشد يا معامله شرعي انجام گرفته است؟ لازم به ذکر است خريدار با رضايت کامل نسبت به انجام معامله اقدام مي‌نمايد.
جواب :
پس از انجام معامله، شرط مذکور صحيح نيست، به عبارت ديگر گرفتن پول در برابر تاخير از موعد مشروع نيست.
سوال 589 :
اين مسئله که در عرف مردم شايع است: در هنگام فروش منزل، به ظاهر منزل رسيدگي مي‌کنند، از قبيل رنگ دربها و ديوارها و کاغذ ديواري و... و بعد منزل خويش را در معرض فروش مي‌گذارند وهمين کار موجب بالا رفتن قيمت و ارزش منزل در نظر خريدار ميشود آيا تدليس محسوب ميشود يا خير؟ و خريدار خيار تدليس دارد يا خير؟
جواب :
اگر عيب و نقصي در بين بوده و به اين وسيله خواسته است که عيب و نقص را بپوشاند تدليس است و خريدار خيار تدليس دارد ولي اگر فقط جنبه تزيين و تکميل دارد حرام نيست و موجب خيار نيز نمي‌شود.
سوال 590 :
دو نفر در حال مذاکره جهت معامله زمين هستند شخص ثالثي با علم به اينکه طرفين در حال مذاکره مي‌باشند شرعا مي‌تواند وارد معامله شود و خريدار اول را منع و زمين را بخرد؟
جواب :
عمل مزبور خلاف اخلاق اسلامي است ولي اگر بعد از اين عمل معامله با رضايت طرفين صورت گرفت صحيح است.