سوالات ديگر مسائل قضايى
سوال 439 :
با عنايت به اين که تقديم دادخواست به دادگاه ها از طرف مدّعى مستلزم مخارج زيادى، از قبيل هزينه تمبر دادرسى، هزينه کارشناسى، هزينه تهيّه وسيله اجراى معاينه محلّ، و مانند آن مى باشد، آيا دادگاه مى تواند (در صورت وارد تشخيص دادن اصل دعواى خواهان،) علاوه بر اصل موضوع، حکم به محکوميّت مدّعى عليه نسبت به پرداخت هزينه هاى مزبور بنمايد؟
جواب :
اگر راه گرفتن حقّ منحصر به مراجعه به دادگاه بوده، حق دارد هزينه هاى مزبور را نيز بگيرد.
سوال 440 :
کتابهاى فقهى، که دلالت بر وجود نوعى هيأت منصفه و يا شبيه آن، در پاره اى از محاکم رسيدگى به دعاوى در دوره هايى از تاريخ قضاى اسلامى داشته باشد، کدامند؟ چنانچه نمونه هاى تاريخى از برگزارى جلسات محاکمه با حضور فضلا و اهل علم که در محضر قاضى تشکيل شده سراغ داريد، به آنها اشاره نموده، و منبع آن را مشخص فرماييد.
جواب :
مرحوم محقّق در کتاب شرايع، کتاب القضاء به اين مسأله اشاره کرده، و صاحب جواهر رضوان الله عليه بحث نسبتاً مشروحى در اين زمينه دارد. (به جلد 40 جواهر الکلام، صفحه 77، مراجعه شود.)
سوال 441 :
با توجّه به اين که در سيستم حقوقى برخى کشورها نهاد هيأت منصفه وجود دارد، و اين هيأت از ميان اقشار مختلف مردم انتخاب مى شود، و در پاره اى از رسيدگى هاى قضايى شرکت مى کند، و احراز مجرميّت متّهم را، که در حقيقت احراز موضوع است، به نمايندگى از جامعه بر عهده دارد، لطفاً نظرتان را در مورد هيأت مذکور در دو فرض زير بيان کند:
الف) قاضى مکلّف به تبعيّت از نظر آنان در مورد اعلام مجرميّت يا برائت متّهم باشد.
ب) نظر هيأت منصفه به صورت مشورت با قاضى براى کشف حقيقت باشد، و الزام آور نباشد.
جواب :
هيأت منصفه مى تواند به دو صورت عمل کند:
يکى به صورت گروه مشاور، و رأى نهايى به نظر قاضى باشد.
دوّم در مسائلى که کارشناسى موضوعى لازم دارد، و احتياج به تخصّص در اين کارشناسى است، چنانچه افراد خبره ثقه کارشناسى کنند، نظر آنها براى قاضى در موضوعات محترم است.
سوال 442 :
از آن جا که قانون مجازات اسلامى از شرع انور الهام گرفته، و قانون گذار در مقام تدوين قانون با تمسّک به منابع معتبر فقهى شيعه مبادرت به انشاى قانون نموده، در باب تعزيرات حکومتى پاسخ به سوالات زير مورد نياز است:
1ـ با توجّه به سياق مادّه 16 قانون مجازات اسلامى در باب تعريف تعزير، منظور از جمله «به نظر حاکم واگذار شده است» چيست؟ آيا مراد از حاکم، حاکم شرع است، يا قاضى محکمه؟
جواب :
منظور حاکم شرع است. و اگر قاضى محکمه مجتهد باشد، يا مأذون در اين گونه امور نيز باشد، حقّ تعيين تعزير را از نظر کيفيّت و کميّت به تناسب ميزان جرم دارد.
2ـ آيا متولّيان امور رسيدگى به تعزيرات حکومتى، مأذون از طرف حاکم شرع مى باشند؟
جواب :
از جواب بالا معلوم شد.
3ـ با توجّه به اين موضوع که متصدّيان و متولّيان شعب تعزيرات حکومتى از طرف وزير دادگسترى منصوب مى شوند. آيا صلاحيّت آنان جهت رسيدگى و صدور حکم در باب مسائل تعزيرات حکومتى، محلّ اشکال است؟
جواب :
از جواب بالا معلوم شد.
4ـ از آن جا که سازمان تعزيرات حکومتى زير نظر قوّه مجريّه اداره مى گردد، و بر اساس مصوّبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، صلاحيّت رسيدگى به امور محوّله را دارد; آيا تصميمات صادره، قضايى تلقّى مى گردد، يا جزء تصميمات ادارى مى باشد؟
جواب :
تعزير در همه جا جزء احکام قضايى است. ولى اگر ضوابطى براى آن از سوى دستگاه قضايى تعيين گردد، و براى اجرا در اختيار ديگران قرار گيرد، جزء وظايف اجرايى محسوب خواهد شد. مثلا اگر گفته شود: «براى حمل يا فروش هر گرم ترياک فلان مقدار جريمه بايد گرفته شود.» تعيين اين ضابطه حکم قضايى است، و عمل به آن در مورد مجرمين، حکم اجرايى است.
5ـ با عنايت به اصل شصتم قانون اساسى که اشعار مى دارد: «اعمال قوّه مجريّه، جز در امورى که در اين قانون مستقيماً بر عهده رهبرى گذارده شده، از طريق رييس جمهور و وزرا است»; آيا رؤساى شعب تعزيرات حکومتى منصوب از طرف قوّه مجريّه، که مأذون از ناحيه رهبرى مى باشند، صلاحيّت فصل خصومت، رسيدگى، صدور حکم و اعمال مجازات را دارند، يا بايستى مأذون از ناحيه رئيس قوّه قضائيّه باشند؟
جواب :
در صورتى که تعيين ضوابط از سوى قوّه قضائيّه شده باشد، نصب آنها براى اجرا از سوى قوّه مجريّه مانعى ندارد.
سوال 443 :
چنانچه مأموران انتظامى گزارش نمايند که اشخاصى در منزل مسکونى خود در حال ارتکاب اعمال منافى عفّت مى باشند، آيا قاضى محکمه مى تواند مجوّز ورود به محلّ را صادر نمايد؟
جواب :
مادام که به صورت يک توطئه و فساد گسترده در نيايد، ورود به محلّ و تجسّس جايز نيست.
سوال 444 :
لطفاً به دو سوال زير پاسخ فرماييد:
1ـ ايجاد زمينه و بستر سازى جرم و گناه چه حکمى دارد؟
2ـ اگر بستر سازى و ايجاد زمينه جرم و گناه از طريق محاکم قضايى، يا ضابطين قضايى صورت گيرد. چه حکمى دارد؟ توضيح اين که فردى را ترغيب و تشويق به پرداخت وجهى، تحت هر عنوان کنند (با صرف نظر از تحقّق يا عدم تحقّق آن) تا موجبات گرفتارى فرد يا افرادى را فراهم آورند، اين عمل فى نفسه از نظر شرع مقدّس اسلام چه حکمى دارد؟
جواب :
بسترسازى جرم و گناه شرعاً جايز نيست; خواه از سوى محاکم باشد، يا غير محاکم; مگر در مواردى که خطرى از سوى کسى يا گروهى احساس شود، مثل قاچاقچيان موادّ مخدّر و امثال آنها.
سوال 445 :
در فقه اسلامى مرور زمانهايى وجود دارد که برخى از آنها به شرح زير است:
1ـ مرور زمان امحا و تخريب گورستان يک صد سال (پنجاه سال هم شنيده ام).
2ـ مرور زمان شوهر مفقود الاثر براى زوجه هفت سال.
3ـ مرور زمان اشياى گمشده و مسکوکات هفت سال.
4ـ مرور زمان تحجير (سنگچين کردن پيرامون زمين باير، يا موات به منظور مالکيّت) يکسال.
5ـ مرور زمان غصب يک سال (که اگر صاحب مال مغصوبه مراجعه کند مى تواند ادّعاى غصب کند، و بعد از انقضاى مدّت مزبور غصب معنا پيدا نمى کند. چون اين مدّت دليل بر اغماض يا رضايت يا اعراض مالک است; ولى به نحو ديگرى مى تواند مال خود را مطالبه کند.)
6ـ مرور زمان املاک بلا صاحب; مجهول المالک، يا مجهول المکان، يا املاکى که از آنها اعراض شده و متروک مانده اند. بر حسب عرف جامعه به نظر حاکم شرع (علم قاضى) است. ولى بايد زمانى داشته باشد. (اين مرور زمان در قانون 20 سال مى باشد.)
نظر حضرتعالى در مرور زمانهاى مذکور چيست؟
جواب :
مروز زمان در امحا و تخريب گورستان وجود ندارد، مگر وقتى که گورستان متروکه شود، و استخوانها خاک گردد. در مورد همسر مفقود الاثر چهار سال از زمان مراجعه به حاکم شرع است. در اشياى گمشده بايد تا يک سال به دنبال صاحب آن بگردند، اگر پيدا نشد مى توانند آن را به شخص نيازمندى بدهند. در تحجير و غصب و املاک بلا صاحب مرور زمان وجود ندارد، بلکه معيار آن است که يقين به اعراض صاحب اصلى پيدا کنيم; خواه يقين در يک روز پيدا شود، يا پنجاه سال. البتّه مرور زمانهاى ديگرى هم داريم; مثلا کسانى که دو سال در مکّه بمانند به حکم اهل مکّه مى شوند، و حجّ آنها حجّ افراد است. و اشخاصى که يکسال يا بيشتر در محلّى براى تحصيل، يا کسب و کار مى مانند، آن جا به حکم وطن آنها مى باشد.
سوال 446 :
در جرائمى، که دو يا چهار بار اقرار شرعى معتبر است (مثل سرقت و زنا،) اگر متّهم در اوّلين جلسه دادگاه، منکر سرقت، يا قبل از اقرار چهارم در مثل زنا منکر اتّهام خود باشد، آيا تشکيل جلسات بعدى، و استماع اقرار يا انکار بعدى نيز لازم است؟ يا اين که قاضى مى تواند با انکار اوّليّه، و با توجّه به اين که حتّى در صورت اقرار در جلسات بعدى، نصاب اقرارها کامل نمى شود، حکم به برائت وى صادر نمايد؟
جواب :
قاضى موظّف نيست در جلسات متعدّد متّهم را احضار و از او سوال کند. هرگاه در جلسه اوّل انکار کرد و دليلى وجود نداشت، حکم به برائت مى کند.
سوال 447 :
نظر به اين که براى قاضى جايز نيست به يکى از طرفين دعوا، يا به هر دو تلقين کند، آيا مى تواند طرفين دعوا را به مقرّرات و احکام شرع مقدّس آشنا کند؟ اگر پس از اين ارشاد و آشنايى طرفين به موازين و مقرّرات جاريه، در خواست
قسم نشود، آيا حکم برائت مفهومى دارد؟ با در نظر گرفتن اين که در قانون فعلى نيز قيد شده که در صورت عدم وجود مدارک يا شواهد، مدّعى عليه با قسم شرعى تبرئه خواهد شد، و در صورت انصراف از تقاضاى سوگند، دادگاه با توجّه به ساير مستندات به دعوا رسيدگى نموده، و رأى مقتضى را صادر مى نمايد.
جواب :
بيان احکام شرع براى طرفين دعوا، داخل در مسأله تلقين حرام نيست.
سوال 448 :
اگر کسى بر عليه ديگرى شکايت نمايد، امّا در نهايت نتواند ادّعاى خود را ثابت کند، و به واسطه شکايت، وقت مدّعى عليه تلف شده، و متحمّل ضرر مالى و آبرويى شود، لطفاً بفرماييد:
1ـ آيا مدّعى عليه مى تواند شاکى را به جرم افترا و اضرار، تحت تعقيب قرار دهد، و بر عليه او شکايت نمايد؟
جواب :
اگر ضرر قابل ملاحظه اى بر او وارد شود، حق دارد شکايت کند.
2ـ آيا مى توان از ادّله قذف تنقيح مناط کرد، تا به محض اين که شاکى نتوانست اتّهام متّهم را ثابت کند، جرم افترا براى وى ثابت شود؟
جواب :
اين، نوعى قياس است و جايز نيست.
3ـ آيا مى توان بين جايى که شاکى خود را مُحِقّ مى دانسته، و مواردى که چنين نبوده، فرق قائل شد؟ در صورت چنين فرقى، آيا متّهم بايد ثابت کند که هدف شاکى اضرار بوده، يا شاکى بايد ثابت کند که هدفش اضرار نبوده است؟
جواب :
در اين مسأله دخالتى ندارد; معيار ايجاد اضرار است.
سوال 449 :
در مادّه هفت قانون مجازات اسلامى آمده است که: «هر ايرانى که در خارج ايران مرتکب جرمى شود و درايران يافت شود، طبق قانون جزاى جمهورى اسلامى ايران مجازات مى شود.» با توجّه به اين که از مادّه مذکور چنين استفاده مى شود که اين حکم در مورد مطلق جرايم ارتکابى در خارج، (اعمّ از اين که جرم ارتکابى در خارج مورد رسيدگى قرار بگيرد يا قرار نگيرد) جارى است، نظر حضرتعالى در مورد هر کدام از فروض ذيل چيست؟
1ـ اگر فردى ايرانى در کشورى غير اسلامى مرتکب جرم شود، حکم قضيّه چيست؟
جواب :
بايد طبق قانون اسلامى مجازات شود.
2ـ اگر فردى ايرانى در کشورى اسلامى، مرتکب جرمى شود، حکم قضيّه چيست؟
جواب :
مانند جواب سابق است، و اصولا تأثيرى در مجازات ندارد; مگر در موارد بسيار نادر.
سوال 450 :
در برخى موارد که از محضر مبارک حضرتعالى استفتا شده، پاسخ فرموده ايد، «مصالحه نمايند» منظور از مصالحه چيست؟ آيا قاضى محکمه نيز بايد نقشى در اين مصالحه داشته باشد، يا نبايد مداخله کند؟ و چنانچه طرفين با هم مصالحه ننمايند، تکليف دادگاه چيست؟
جواب :
قاضى مى تواند به عنوان مصلح بين الناس (نه به عنوان قضاوت) در اين گونه موارد دخالت کند.
سوال 451 :
اگر نظرِ قاضىِ مجتهد جامع الشرايط بر خلاف قانون، ولى مبتنى بر نظريّه مشهور فقها باشد. (مثلا قانون، ضمان را نقل ذمّه دانسته، ولى وى ضمّ ذمه به ذمّه مى داند) چگونه بايد عمل کند؟ آيا مى تواند از صدور حکم خوددارى کرده، و موضوع را به قاضى ديگر محوّل کند؟
جواب :
مانعى ندارد.
سوال 452 :
چنانچه قاضى با توجّه به پرونده، شهادت شهود و قرائن و امارات ديگر، حکمى صادر نمايد، و آن حکم منطبق با واقعيّت نباشد، هر چند قاضى تمام سعى و تلاش خود را در کشف حقيقت نموده باشد; آيا مسؤوليّتى بر عهده قاضى هست؟
جواب :
در صورتى که قاضى تلاش خود را بکند، عندالله معذور است، و فى الحديث «للمصيب اجران، و للمخطىء اجرٌ واحد».