اقامه دعواى مسلمانان در دادگاههاى غير اسلامى
سوال 435 :
اگر زيد بداند که حق او با ظلم به شخص ديگرى استيفا مى شود، آيا در اين صورت حق دارد به غير حاکم شرع رجوع کند؟ مثلا اگر چيزى در منزلش گم شود، و بداند که خادمش آن را سرقت کرده، آيا جايز است خادمش را تحويل پليس دهد تا حقّش به او بازگردد؟ با توجّه به اين که مى داند پليس او را مورد ضرب و جرح و حبس قرار مى دهد؟ آيا در اين مسأله بين خادم شيعه و غير شيعه فرقى هست؟
جواب :
هرگاه مال مسروقه مال مهمّى باشد، و مجازات خادم توسّط پليس شديد نباشد، و راه گرفتن حق منحصر در اين کار باشد، مانعى ندارد. و تفاوتى بين خادم شيعه و غير شيعه نيست.
سوال 436 :
گاهى تشخيص موضوع روشن، و معلوم است که حق با زيد مى باشد، ولى عمرو منکر اين حق است، ولى گاه چنين نيست. آيا در اين صورت رجوع به غير حاکم شرع جايز است؟
جواب :
اگر حق ثابت و روشن نباشد، و در رجوع به حاکم غير شرعى احتمال اين باشد که حق به غير صاحبش داده شود، رجوع جايز نيست. مگر با رضايت طرفين، و منحصر بودن راه در آن.
صورت رسيدگى، مبناى حکم قاضى، احکام اسلامى خواهد بود، يا مذهب يکى از اصحاب دعوى؟ در صورت اخير، اگر اصحاب دعوى داراى اديان يا مذاهب مختلف باشند، ملاک حکم قاضى مذهب کدام يک از آنان خواهد بود؟
جواب :
حاکم شرع مزبور مى تواند طبق مذهب شيعه، يا طبق مذهب آنها در ميان آنان حکم کند. و اگر مذهب آنها مختلف است، طبق شيعه قضاوت مى کند.
سوال 438 :
اگر دو نفر با هم اختلافى داشته باشند، و هر کدام طبق فتواى مرجع تقليدش حق با او باشد، آيا در اين صورت براى قطع مادّه نزاع مى توان به حاکم غير شرعى رجوع کرد؟
جواب :
آنها بايد در نزاع خود به حاکم شرعى رجوع کنند. و او طبق نظر خود حکم مى کند، و براى طرفين پذيرش آن لازم است.