فصل بیست و هشتم: احکام کفالت

فصل بيست و هشتم: احکام کفالت

سوال 885 :

اگر عقد کفالت واقع شود، ولى در زمان احضار شخص متّهم، کفيل قدرت حاضر کردن او را نداشته باشد، آيا مسئوليّت کفيل در خصوص احضار متّهم منتفى مى شود؟ لازم به ذکر است که صاحب جواهر در جلد 26، صفحه 202 و 208 قول دوّم را اختيار کرده است.

جواب :

در صورت عدم قدرت بر احضار متّهم مورد کفالت، احتياط واجب آن است که حقّ مورد نزاع را بپردازد.

سوال 886 :

آيا مى توان در عقد کفالت شرط نمود که در صورت ناتوانى کفيل از احضار شخص مورد کفالت، هيچ مسئوليّتى نداشته باشد، و در نتيجه موظّف نباشد که دين آن شخص را پرداخت نمايد؟

جواب :

جايز نيست، و اين شرط با حقيقت کفالت سازگار نيست.

سوال 887 :

اگر کسى از شخص ديگرى کفالت نمايد و متّهم فرار کند، آيا کفيل را مى توان زندانى نمود؟

جواب :

اگر جانى محکوم به قصاص بوده مى توان کفيل را زندانى نمود، تا به وسيله اى او را تحويل دهند.

سوال 888 :

آيا مى توان کفيل را به خاطر معرّفى ننمودن فرد مورد کفالت حبس کرد؟ همان گونه که صاحب جواهرالکلام در جلد 26، صفحه 189 به اين امر فتوا داده و آن را از «نهايه»، «سرائر»، «تحرير»، «ارشاد» و «روضه» نقل کرده است.

جواب :

بايد مهلتى به او داد تا فرد مورد کفالت را حاضر کند. اگر حاضر نکرد، جايز است او را زندانى کنند.

سوال 889 :

در صورتى که نظر حضرتعالى، موافق فتواى فوق باشد، حال اگر کفيل ممتنع را حبس کرديم، حدّاکثر حبس چقدر است؟ اگر متّهم را معرّفى نکند، آيا تا ابد در حبس مى ماند، يا اين که مانند مادّه 136 قانون آيين دادرسى کيفرى، حدّاکثر حبس وى يک سال است؟

جواب :

در روايات اسلامى و کلمات فقها، حدّى براى اين حبس تعيين نشده و ظاهر اطلاق نصوص و فتاوا دليل بر اين است که اين حبس نامحدود است; ولى سه صورت را مى توان از آن استثنا کرد.

الف) نخست اين که ثابت شود که کفيل واقعاً از احضار مکفول عاجز و ناتوان شده است.

ب) ديگر اين که حاضر شود حقّ مورد نزاع را شخصاً بپردازد.

جواب :

سوّم اين که عناوين ثانويه اى ايجاب کند که او در زندان نماند.

شايد تنظيم کنندگان مادّه فوق، نظر به عناوين ثانويّه داشته اند; ولى به نظر ما راه اوّل و دوّم مقدّم است.

سوال 890 :

نظر به اين که در کفالت ايجاب کفيل و حدّاقل قبول مکفول له شرط است، در مواردى که شاکى به دادگاه مراجعه و طرح دعوا مى کند، آيا دادگاه از باب اين که امر رسيدگى به وى محوّل گرديده، مجاز است که به جاى مکفول له، قبول را انجام دهد؟ (همان گونه که اين مطلب از فتواى بعضى از فقها، که کفالت را در تعزيرات جايز مى دانند، استفاده مى گردد). و در صورتى که دادگاه مجاز است، آيا مى تواند قبول کفالت را به پاسگاه محوّل کند؟

جواب :

عقد کفالت، مانند ساير عقود، قابل انجام از طريق وکالت است; و معمولاً مردمى که به دادگاهها مراجعه مى کنند وکالت در اين گونه امور را به دادگاهها، يا کسانى که از سوى دادگاه وکالت دارند مى سپارند.

سوال 891 :

آيا در صحّت عقد کفالت، تمکّن کفيل نسبت به احضار مکفول شرط است؟ به عبارت ديگر، اگر عقد کفالتى منعقد شد و متّهم آزاد گردد و بعداً فهميديم در زمان انعقاد عقد کفالت، کفيل تمکّن از احضار در آينده را نداشته است. آيا در اين صورت عقد کفالت باطل و کفيل هيچ گونه مسئوليّتى ندارد؟ آيا تمکّن کفيل شرط تکليفى است يا شرط وضعى؟

جواب :

ظاهر اين است که قدرت واقعى بر احضار مکفول شرط وضعى است نه تکليفى; مانند اشتراط قدرت بر تسليم در بيع و اجاره و ساير عقود.