فصل چهل و پنجم: مسائل بانکى

فصل چهل و پنجم: مسائل بانکى

سوال 1375 :

حکم سپرده هاى بلند مدّت بانکها، بدون شرط صاحب پول چيست؟

جواب :

در صورتى که طبق عقود شرعيّه انجام شود و يا اين که صاحب پول انتظار و مطالبه اى نداشته باشد و بانک از ناحيه خود چيزى بدهد اشکال ندارد و در صورت دوّم نشانه اش اين است که اگر بانک به او چيزى ندهد مطالبه نکند.

سوال 1376 :

در زمان فعلى ـ که بحمدالله دوران حاکميّت جمهورى اسلامى مى باشد و به برکت خون شهدا و فعاليّتهاى مردم و بينش و رهبرى حضرت امام(رحمه الله)طاغوت از بين رفته است، پول گذاشتن در بانکها چه صورت دارد؟ آيا مى توان سودى که بانکها براى حسابهاى پس انداز پرداخت مى کنند را گرفت؟ و همچنين قرض گرفتن از بانکها و دادن بهره چه صورت دارد؟

جواب :

سود پس انداز که بانک داوطلبانه مى دهد مشکلى ندارد مگر آن که به صورت قرارداد درآيد و امّا سود سپرده هاى ثابت يا وامهايى را که از بانک مى گيرند، در صورتى که به آيين نامه بانکى در رابطه با عقود شرعيّه عمل شود نيز مانعى ندارد و در صورت شک مى توان حمل بر صحّت کرد، ولى اگر يقين داشته باشيد که به آيين نامه هاى عقود شرعيّه عمل نمى کنند جايز نيست.

سوال 1377 :

بانکها در جمهورى اسلامى تحت عناوين شرعيّه مضاربه، مساقات، مزارعه، شرکت، جعاله با مشتريان و بالعکس قرارداد منعقد مى کنند و هر ماه على الحساب 14 درصد ياکمتر يا بيشتر سود در اختيار مشتريان قرار داده و در پايان مدّت تسويه حساب مى کنند، نظر به اين که مردم عادى و مشتريان، عموماً شرايط و قيود مندرج در برگه قرارداد را مطالعه نمى کنند و نوعاً به امضا کردن اکتفا مى کنند و بدين وسيله رضايت خود را در پذيرش کليّه شروط و قيود اعلام مى دارند، آيا صرف امضا کردن يا قبول کليّه شرايط به طور شفاهى با آن که از خصوصيّات و عناوين شرعيّه آگاهى ندارند، سبب تحقّق عقود مذکوره و مشروعيّت آنها مى شود؟ يا لازم به تفهيم و تفهّم از طرف بانکها يا متعاقدين مى باشد؟ و در صورت عدم مشروعيّت، آيا راه حل ديگرى به نظر مبارک مى رسد؟

جواب :

هرگاه وکالت مطلقه به بانکها بدهد که پول او را طبق عقود شرعيّه به کار گيرد و سود حاصل را به اوبدهد اشکال ندارد و آگاهى به جزييات بعد از وکالت مطلقه لازم نيست.

سوال 1378 :

از آن جايى که بانکهاى ايران گاهى توان پرداخت به موقع مطالبات خارجى را ندارند راه چاره هاى مختلفى پيش گرفته اند از جمله: يکى از بانکها با بعضى از بانکهاى خارجى قراردادى منعقد نموده که طبق آن، بانک خارجى از طرف بانک ايرانى پول معامله را در آن کشور سر موعد به فروشنده پرداخت مى نمايد و يک سال بعد پول خود را به اضافه 9درصد از بانک ايرانى و 6درصد از فروشنده، به عنوان نرخ بيمه براى پرداخت سر موعد دريافت مى دارد. توضيح اين که پس از حمل جنس از فروشنده که حدوداً سه ماه بعد از قرارداد از طريق بانک خارجى و ايرانى مى باشد، بانک خارجى پول فروشنده را تحويل مى دهد ولى پول پرداختى را يک سال بعد، از بانک ايرانى با 9 درصد بهره تحويل مى گيرد، بنابراين روش کار، بانک ايرانى در روز عقد قرارداد معامله توسط خريدار 100درصد مبلغ معامله را به اضافه 9 درصد بهره اى که بانک خارجى توافق نموده، از خريدار دريافت مى دارد فروشنده نيز که دريافت به موقع پولش را حقّ طبيعى خود مى داند 6 درصد کارمزدى را که به بانک خارجى، تحت عنوان نرخ بيمه براى پرداخت به موقع مى پردازد عملا به قيمت جنس افزوده و از مصرف کننده دريافت مى کند. با توجّه به اين که فروشنده چيز اضافه اى از خريدار دريافت نمى دارد، آيا شکل معامله فوق براى خريدار صحيح است؟

جواب :

درصورتى که شما از ماهيّت اين کار باخبر باشيد و رضايت بدهيد، براى شما اشکالى ندارد، به اين معنا که شما پول خود را به بانک، وام بدون سود مى دهيد و بانک براى شما جنس را به طور نسيه به قيمت بالاتر از قيمت نقد خريدارى مى کند مشروط بر اين که شما بيمه مربوط را نيز بپردازيد، در اين صورت معاملات فوق شرعاً براى شما صحيح خواهد بود. ولى اين کار در صورتى براى بانک جايز است که مصالح جامعه اسلامى ايجاب کند که معاملات با طرفهاى خارجى به اين شکل انجام شود، در غير اين صورت جايز نيست.

سوال 1379 :

شخصى پولى را به صورت سپرده کوتاه مدّت و يا بلند مدّت در بانک مى گذارد و هر ماه بانک به نسبت مقدار پول، طبق شرايط خاصّى مبلغى به صاحب حساب مى پردازد، آيا مى شود اين پول را قبول کرد و آيا به آن خمس تعلّق مى گيرد؟

جواب :

چنانچه آيين نامه بانکى مربوط به عقود شرعيّه، عمل بشود، حلال است و خمس نيز دارد و اگر مسؤولين بگويند عمل مى کنيم و دليلى بر خلاف آن نباشد کافى است.

سوال 1380 :

گاهى بانکها به منظور ترغيب مشتريان که پولشان را به بانک بسپارند و يا حساب باز کنند جوايزى از طريق قرعه کشى قرار مى دهند کسى که قرعه به نام او اصابت کند جايزه اى مى برد آيا اين عمل جايز است و جايزه حلال مى باشد؟

جواب :

اگر اين کار واقعى باشد نه براى فريب مردم جايز و حلال است.

سوال 1381 :

اگر شخصى که به بانک بدهکار است به صورت قسط بندى مبلغى را علاوه بر بدهى به عنوان سود به بانک بپردازد و سپس بعد از مدّتى پولى به بانک بسپارد و سودى در برابر آن بگيرد آيا مى تواند اين را به عنوان تقاص سودى که داده بگيرد؟

جواب :

اگر در معامله اوّلى پولى را به عنوان ربا داده کار حرامى کرده است، ولى مى تواند در معامله دوّم، به نيّت تقاص معادل آن را پس بگيرد.

سوال 1382 :

بانکها براى وامهايى که به متقاضى مى دهند از همان اوّل محاسبه سود را به عنوان کارمزد مى نمايند، اگر همين کار را يک فرد بازارى به عنوان وام يا فروختن جنس به صورت نسيه، انجام دهد، آيا حکم ربا دارد؟

جواب :

منظور از کارمزد حق الزّحمه اى است که به کارمندان بانک يا صندوق قرض الحسنه به عنوان حقوق در مقابل زحماتى که جهت حفظ حسابها و ساير خدمات بانکى انجام مى دهند داده مى شود وکارمزد متعلّق به آنهاست و اگر دهنده پول، کارمزد را به عنوان خودش بگيرد ربا و حرام است و در معاملات بازار نيز همين گونه است.

سوال 1383 :

بانکها براى سپرده هاى کوتاه مدّت و بلند مدّت سود معيّنى را در نظر مى گيرند، ولى در سپرده هاى قرض الحسنه جز اجر معنوى سودى وجود ندارد با توجّه به مطلب فوق سپرده گذارى در بانک به عنوان سپرده کوتاه مدّت يا بلند مدّت که ارزش پول کاهش نمى يابد و از همان پول، ديگران نيز به عنوان وام استفاده مى کنند چه حکمى دارد؟

جواب :

چنانچه رعايت عقود شرعيّه را بنمايند يا اين که وکالت مطلقه به مسؤولين بانک داده شود که رعايت اين عقود را بکنند، حلال است.

سوال 1384 :

هرگاه شخصى بخواهد مثلا مبلغ پانصد هزار تومان وام (قرض) بگيرد بايد معرّف داشته باشد و معرّف هم نصف مبلغ وامى که قرض گيرنده مى خواهد بگيرد را بايد در بانک مسدودى داشته باشد، يعنى از مبلغ پانصد هزار تومان، مبلغ 250 هزار تومان را بايد به عنوان مسدودى در صندوق بخوابانند تا وقتى که وام گيرنده تمام بدهى خود را پرداخت نمايد و با پرداخت آخرين قسط، مسدودى هم آزاد مى شود، حال بفرماييد اگر معرّف موجودى در صندوق نداشته باشد آيا مى تواند به قرض گيرنده بگويد: شما دو برابر مورد نياز خود درخواست کنيد، مثلا يک ميليون تومان درخواست وام کنيد که پانصد هزار تومان آن را به حساب معرّف مسدود نمايند تا معرّف ايشان را معرّفى کند که به ايشان 2 برابر وام دهند که پانصد هزار تومان آن، به وام گيرنده داده شود تا زمانى که آخرين قسط يک ميليون تومان پرداخت گرديد صندوق پانصد هزار تومانى که به عنوان مسدودى ضبط کرده بود بدون هيچ گونه کم و زيادى به قرض گيرنده پرداخت نمايد که در حقيقت وام گيرنده در آخر کار مبلغ پانصد هزار تومان پس انداز دارد که يک جا دريافت مى کند. لطفا بفرماييد اوّل اين که اين گونه عملکرد بانک از نظر شرعى صحيح است؟ و دوّم اين که اين پانصد هزار تومانى که در آخرين پرداخت قسط مى گيرند خمس دارد؟

جواب :

در صورتى که صندوق قرض الحسنه کار تجارى با پولهاى مردم انجام ندهد هر دو صورت مسأله صحيح است و در صورت دوّم خمس به پول پس انداز شده تعلّق مى گيرد.

سوال 1385 :

اين جانب با يکى از اقوام خود صحبت نمودم که حواله وام قرض الحسنه اى را به نام ايشان از بانک بگيرم، ايشان وام را دريافت کرد و کلا مبلغ آن را جهت رفع مشکلاتم به من داد و اقساط آن را من داده و مى دهم، جهت دريافت وام ابتدا حساب پس انداز باز مى کنند که کارمزدها را از آن برداشت کنند، اينک با توجّه به اين که صاحب دفترچه از خود هيچ گونه هزينه و سرمايه اى نداده است، اين دفترچه پس انداز مبلغ 450000 ريال جايزه برنده شده است، اين جايزه از آن کيست و يا به چه نسبت به من مى رسد؟

جواب :

جايزه به کسى مى رسد که صاحب دفترچه پس اندازاست.