تصرف در اموال دولت غيراسلامى
قوانين و مقررات جمهورى اسلامى/ تصر در اموال دولت غيراسلامى …
سوال :
خوردن مال حکومت غير اسلامى مثلاً (برق بدون کنتور و امثال آن) جايز است؟
جواب :
اگر در حال حرب با دولت مذکور نباشند جايز نيست. والله العالم
سوال :
برداشتن اجناس و وسائل قيمتى که در سرزمينهاى غير اسلامى و غير مسلمان نشين پيدا مى شوند اگر مورد احتياج افراد مسلمان باشد و موجب سوء ظنّ نگردد چه حکمى دارند؟
جواب :
اگر تصرف در آن معرض سوء ظن ديگران به امانت و صحت عمل مسلمانان باشد به هر ترتيبى که در عرف آنها معمول است عمل شود، والاّ اشکال ندارد.
سوال :
عدم استفاده از بليط در مترو و اتوبوس داخل شهرى يا بين شهرى و تصاحب بعضى از اجناس بشکل غير قانونى در صورت نياز به آنها و عدم استطاعت مالى در تهيه آن در بلاد کفر چه حکمى دارد؟ (قابل توجه است که درصد دزديها محاسبه شده در فروشگاها روى قيمت اجناس برده مى شود).
جواب :
مسلمانان در بلاد بيگانه طورى معاملات و معاشرت خود را قرار دهند که موجب جلب اعتماد و حسن ظنّ آنها بمسلمين شوند و مسلمانان را صالح و درستکار و امين بشناسند.
احتکار، واسطه گرى و دلالى و گرانفروشى و قاچاق کالا
سوال :
آيا احتکار از نظر شرع مقدس اسلام عملى حرام است يا مکروه؟
جواب :
احتکار در صورت اضطرار و احتياج مردم و نبودن کسانى که بمقدار کفايت، اشياء مورد احتکار را در اختيار مردم بگذارند حرام است و حبس طعام بمنظور بالا رفتن قيمت در صورتى که موجب اضرار بمردم نباشد و حوائج مردم بوسيله غير محتکر تأمين شود مکروه است و اگر حبس طعام بخاطر صرف در احتياجات شخصى خود حبس کننده باشد نه حرام است و نه مکروه. والله العالم.
سوال :
آيا موضوع احتکار تنها منحصر به کالاهاى مذکور در روايات مى باشد يا اينکه شامل تمام نيازمنديهاى مردم است؟
جواب :
احتکار محقق مى شود به حبس گندم و جو و خرما و مويز و روغن، و همه آنچه که موجب نياز ضرورى عامه است و فقدان يا کمى آن موجب اختلال در معيشت مردم و نظام حيات اقتصادى آنان است ملحق به طعام است. ذکر اين مطلب لازم است که جايز نيست محتکر را مجبور به فروش اجناس خود به قيمت معينى کنند بلکه حق دارد بقيمتى که مى خواهد بفروشد مگر در صورتى که بخواهد اجحاف کند که حاکم شرع جامع الشرائط او را مجبور به ترک اجحاف مى کند بدون اينکه قيمتى و نرخى براى اجناسش تعيين کند و اگر امتناع کرد حاکم شرع نرخ تعيين مى کند نرخى که در آن اجحاف بر خريداران نباشد. والله العالم.
سوال :
کسانى هستند که واسطه مى شوند و جنس دولتى را گرانتر از نرخ دولتى به ديگران مى فروشند، اين کار حرام است يا خير؟
جواب :
فروش اجناس دولتى به قيمت گرانتر از قيمت تعيين شده جائز نيست. والله العالم
سوال :
فروش بعضى از داروها منحصراً با تجوير و نسخه پزشک صورت مى گيرد که فروش آنها بدون نسخه از نظر قانونى منع دارد، برخى نياز به نسخه پزشک ندارد و مى توان آنها را بدون نسخه به بيمار داد. قسمتى ديگر از داروها مخدّر است و فقط معتادين استفاده مى نمايند و در کل موارد ياد شده، بصورت سهميه به داروخانه ها تحويل مى گيرد و بايد به نرخ دولتى در اختيار مردم گذاشته شود. آيا مى توان آنها را در بازار آزاد به قيمت خيلى بالاتر و در اختيار معتادين با قيمت گران قرار داد يا خير؟
جواب :
در صورتى که با داروخانه شرط شده باشد که به نرخ دولتى و طبق قانون توزيع شود و صاحب داروخانه قبول کرده باشد تخلّف از آن جايز نيست و در صورت تخلّف طرفى که شرط کرده مى تواند معامله را فسخ نمايد. والله العالم.
سوال :
اگر براى حلوا درست کردن مثلاً 3 کيلو آرد از نانوائى بخريم آيا اشکال دارد؟
جواب :
اگر آرد را دولت به نانوا فروخته و شرط کرده که آن را نان کند و به مردم بدهد بر نانوا فروختن آن جائز نيست و مردم هم نبايد آرد را از نانوا بخرند.
سوال :
اجناسى که به قيمت دولتى خريدارى مى شود اگر کسى آنها را در بازار آزاد به قيمت گران بفروشد چه حکمى دارد؟
جواب :
اين امر بستگى به مقررّات دولت دارد. والله العالم
سوال :
اينجانب کارگرى هستم در يک پمپ بنزين مشغول کار هستم کارفرما جنسهايش را از دولت خريدارى مى کند و با دولت قرارداد بسته که جنس آنان را با نرخى که دولت تعيين مى کند به فروش برساند اما به بنده دستور مى دهد که از قيمت دولتى گرانتر بفروشم من هم به گفته کارفرما جنسها را از نرخ دولتى گرانتر به فروش مى رسانم آيا بنده نيز در اين مورد مسئوليتى دارم يا خير؟
جواب :
در فرض سوال، بر شما جايز نيست به دستور کارفرما اجناس را گرانتر از نرخ دولتى بفروشيد ولى به قيمت مصوب هم بدون اجازه کارفرما حق فروش نداريد. والله العالم
سوال :
بعضى از تجّار ايرانى جنسهايى به عنوان تجارت از طريق بنادر به ايران وارد مى کنند در صورتيکه از نظر گمرک ايناجناس مرجوعى تشخيص داده شوند به علّت عدم ارجاع آنها در بندر، متروکه باقى مى ماند. گمرک آنها را بعد از مدتى در معرض فروش قرار مى دهد آيا خريد و تصرف در اين چنين جنسها جايز است يا خير؟(در ضمن رضايت و عدم رضايت تاجر معلوم نمى باشد).
جواب :
خريد جنس بايد با رضايت مالک شرعى آن باشد بلى اگر يقين حاصل شود که مالک از آن باختيار اعراض کرده تصرّف در آن جايز است. والله العالم.
سوال :
وارد کردن کالاهائى که دولت ممنوع کرده با پرداخت رشوه به مأمور گمرک براى ورود چنين کالائى جايز است؟
جواب :
در اين مورد طبق مقررات جمهورى اسلامى عمل شود.
سوال :
خريدن و تصرف در اشياء مصادره شده توسط نيروهاى انتظامى يا گمرک و ساير نهادهاى دولتى جايز است؟
جواب :
اگر مشروع بودن مصادره محرز نباشد جايز نيست. والله العالم.