تصرف در اموال و ثروت عمومى
سوال :
آيا کسانيکه از روى جهالت و نادانى يا از روى ناراحتى به اموال خصوصى يا دولتى ضررى برسانند و بعداً پيشمان شوند ضامن هستند؟ اگر قبل از بلوغ مرتکب اين کار شوند و بعد از بلوغ پشيمان شوند اگر ندانند ضررى که زده اند متوجه کداميک از نهادهاى دولتى است وظيفه چيست؟
جواب :
بمقدار خسارتيکه وارد نموده در صورت امکان به نهاد مربوطه بر گرداند و الا در اختيار مجتهد جامع الشرائط بگذارد که بمصرف شرعى برساند. والله العالم
سوال :
آيا مى شود مسئول اداره يا ارگانى با صلاح ديد خود بودجه بيت المال را صرف افطارى ماه مبارک رمضان نمايد؟
جواب :
تابع مقررّات دولت است و در صورتى که بر خلاف مقررّات باشد مدعويّن ضامن هستند و بمقدار ارزش غذائى که مصرف کرده اند به اداره يا ارگان مربوطه واريز کنند بلى در صورت جهل مدعوين ضامن به اينکه خلاف مقررات است قرار ضمان بردعوت کننده است بلى اگر مشمول مربوط اجناس را بثمن کلى در ذمه براى خودش خريده باشد و از پول دولت پرداخت کرده باشد خودش هم ضامن دولت است و هم بايد بهاى اجناس خريدارى شده را بفروشنده بپردازد و بمصرف کنندگان هم چيزى تعلق نمى گيرد در صورت علم بخلاف مقرّرات بودن مرتکب معصيت هم شده اند بايد توبه کنند.
سوال :
رودخانه اى که در مسير حرکت آن زمينهاى کشاورزى از چند روستا به ترتيب واقع شده و در سالهائى که خشکسالى نيست زمينهاى کشاورزى همه روستاها از آب همين رودخانه مشروب مى شوند و گاهى که خشکسالى مى شود آب رودخانه کفايت تمامى روستاها را نمى کند لطفاً بيان بفرمائيد آيا لازم است آب رودخانه را کشاورزان چند روستا تقسيم نمايند يا حق استفاده از آب رودخانه با روستائى است که ابتداء در مسير آب قرار دارد؟
جواب :
در مورد سوال الاسبق فالاسبق در استفاده از رودخانه مقدم است و با عدم اسبقيت الاقرب فالاقرب نسبت به محل استفاده آب مقدم است ولى اگر سيره و معمول محلّ به نحو ديگر است طبق همان عمل شود.
سوال :
اخيراً منطقه ما گروهى مبلغى را به عنوان سهام روى هم گذاشتند و شرکت بهره بردارى از منابع طبيعى ايجاد کردند و البته پروانه و اجازه فعاليت نيز دارند، آيا از نظر شرع مقدس، گروه کمى از افراد به چنين بهانه مى توانند از سرمايه بيش از 60 ميليون ايرانى بهره بردارى کنند و سودش را فقط بين خودشان تقسيم کنند؟
جواب :
جنگلهاى طبيعى از انفال است و براى همه مسلمين استفاده از آن جائز است، اختصاص دادن آن به بعضى دون بعض جائز نيست بنابراين اگر اين اشخاص مانع از حيازت ديگران نشوند اشکال ندارد.
سوال :
بافرض اينکه شرکت آب و فاضلاب به عنوان يک شرکت خصوصى کنار رودخانه، خيابان ويا مراکز عمومى ديگر شهر اقدام به حفر چاه براى آب آشاميدنى کند آيا مالک چاه مى شود يا خير بر فرض مالکيت آيا اين چاه نيز حريم دارد؟
جواب :
اگر عمل مذکور معارض با منافعى که اين اماکن و مراکز براى عموم دارد، مثل صيانت شهر از خطر سيل و آسانى عبور و مرور و جهات لازم ديگر، نباشد حکم ساير تصرفات مباحه در اين اماکن را دارد و در مثل رودخانه حصول مالکيّت بعيد نيست اما در مثل طرق و شوارع عامه ظاهراً بيش از حق سبق و اولويت و عدم جواز معارضه غير با سابق حاصل نمى شود و لذا فروش چاه هاى مورد سوال و اجاره دادن آنها جايز نيست و هم چنين جواز منع استفاده ديگران از اين محل ها در صورت عدم تعارض با شرکت يا فرد سابق محل تأمل است و نسبت به حريم آن تا مقدارى که ضررى به چاه اول نداشته باشد حريم معتبر است.
سوال :
اگر به شرکت آب و فاضلاب به عنوان يک شرکت خصوصى يا به فردى خاص اجازه داده شود از آب انهار کبيره که از مباحات عامه است آب شهر را تأمين کند و شرکت مزبور هزينه لوله و لوله گذارى کنتور و نصب آن را از مشترکين دريافت نمايد:
الف) آيا شرکت يا فرد خاص مالک آب داخل کانال يا لوله مى شود يا خير؟ بر فرض ملکيت، با توجه به نقش انحصارى و بدون رقيب وى و ضرورى بودن آب براى مشترکين آيا مى تواند به قيمت دلخواه بفروشد؟
ب) چه معيارى را براى رسيدن به قيمت عادلانه براى آب در موارد فوق معرفى مى فرمائيد؟
جواب :
مسئله صورى دارد يک صورت اينستکه شرکت خصوصى عامل که وسايل امکان استفاده ديگران را از انهار کبيره فراهم مى کند موجب انحصار طريق استفاده ديگران از نهر کبير نمى شود در اين صورت نصب تجهيزات لازم براى امکان استفاده از آب و وارد کردن آن در مخازن و لوله ها بى اشکال است و حيازت آب به اين وسيله سبب ملکيت او مى شود و مى تواند استفاده از آن به هر قيمتى که با اشخاص تراضى کند واگذار نمايد صورت ديگر آنستکه اقدام او سبب انحصار استفاده باو شود در اين صورت شرکت خصوصى يا فرد خاص حق اين اقدام را ندارد مگر با اجازه فقيه جامع الشرائط که با رعايت مصالح عامه در مدت معيّن و تحت ضوابطى که همه مقرون بصلاح رفاه عموم باشد و اجحاف و تضييع حق ضعفا نشود اقدام نمايد صورت سوم اينستکه امکان بر قرارى تجهيزات متعدد فراهم باشد و بواسطه همين جهت شرکت ها و افراد رغبت به اقدام براى تأمين آب نداشته باشند و مردم در مضيقه باشند در اين صورت ممکن است فقيه جامع الشرائط از وجوه شرعيه مثل زکات يا سهم مبارک امام(عليه السلام) اقدام نمايد و سپس آب را به همان قيمتى که فراهم ميشود در اختيار مردم قرار دهد.
سوال :
الف: در آپارتمانى 5 طبقه زندگى مى کنيم ساکنين طبقه 5 ماههاست بعلت نبود پمپ آب و عدم فشار آب شهرى در طول 24 ساعت طورى است که کمتر از 5 يا 6 ساعت آن هم از نيم شب به بعد آب دارند. و هنگام پرداخت هزينه کارکرد آب به علت اين که کل ساختمان صرفاً داراى يک کنتور آب مى باشد از همه ساکنين به طور مساوى هر رقمى که سازمان آب اعلام مى نمايند تقسيم نموده و دريافت ميگردد.
1 ـ ساکنين طبقه هاى بالائى که طبعاً آب کمترى دارند و مصرف کمتر، اظهار مى نمايند شرعاً به اين تقسيم مساوات راضى نيستيم آيا دين شرعى براى طبقات زيرين که دائماً از آب بهره مند هستند مفروض است
2 ـ چنانچه رضايت طبقات فوقانى جلب نگردد تکليف نماز و وضوى مهمانان قبلى طبقات زيرين، و خود ساکنين طبقات از حيث وضو و غسل چگونه است؟
جواب :
ـ در مورد سوال ساکنين طبقات زيرى نسبت به زيادى مصرف ضامن هستند. والله العالم
جواب :
ـ نماز و وضوى مهمانان اشکال ندارد و همچنين وضو و نماز ساکنين طبقه هاى زيرين نيز اشکال ندارد ولى پول مصرف زائد را ضامن هستند.والله العالم
سوال :
شخصى يک دستکاه راديو از امور تربيتى جايزه گرفته است که اين جايزه حق او نبوده حال با توجه به اينکه مدتها از آن زمان مى گذرد تکليف اين شخص براى جبران اين گناه چيست آيا مى تواند مقدارى پول برابر با قيمت راديو به حساب مدرسه سازى بپردازد در اينصورت آيا قيمت فعلى راديو بايد محاسبه شود يا قيمت قبلى؟
جواب :
در فرض سوال بايد عين راديو را اگر باقى است و الاّ مثل آن را به اداره مربوطه برگرداند.
سوال :
آيا دست فروشى در پياده روها و مسير عبور و مرور مردم جايز است؟
جواب :
اگر موجب سدّ معبر مسلمين و مزاحمت با عبور اشخاص شود جايز نيست. والله العالم.