مسائل حکومتى
سوال 737 :
ـ تعهداتى که افراد در ارتباط با آبهاى زيرزمينى مانند عدم خروج آب از محل مشخص شده يا ممنوعيت فروش آن يا عدم افزايش بهره بردارى مى دهند از نظر شرعى چگونه است؟
جواب :
رعايت اين قبيل تعهدات لازم است.
سوال 738 :
ـ الف) چنانچه دستگاهى دولتى قراردادى شرعى و قانونى با شرکتى خصوصى منعقد کند، و تعمداً به عللى خارج از قرارداد در پرداخت حق الزحمه مذکور در قرارداد تعلل و اخلال و تأخير کند، چه حکمى دارد (ولو اينکه اين کار با نيّت ضبط حق آن شرکت به نفع بيت المال صورت گيرد)؟
اگر چنين کارى موجب لطمه به حيثيت و عرض يا مال و نفس صاحبان و کارکنان شرکت شود، حکم دنيوى و اخروى آن چيست؟
و به طور کلى آيا عملى خارج از متن قرارداد شرعى و قانونى براى هر يک از طرفين مجاز است؟
ب) آيا طرفين قرارداد مى توانند مطالباتى را که طى قراردادى از کسى دارند، از محل قرارداد ديگرى که با وى دارند، بدون رضايت وى و بدون اثبات
----------
(صفحه268)
ادعاى طلب، برداشت کنند؟
ج الف) به طور کلّى وقتى قرارداد بين دو فرد حقيقى يا حقوقى منعقد مى شود، بايد طبق آن حق العمل هم پرداخت شود و علل خارجى مضرّ به اين معنا نيست و ضبط اموال ديگران به غيرحق، به نفع بيت المال هم جايز نيست و لطمه به آبرو و حيثيت افراد نيز به هيچ وجه جايز نيست و همچنين هر کارى خارج از قرارداد و الزام طرف ديگر نسبت به آن نيز جايز نيست. بلى اگر فيمابين قراردادى بود يا مقرراتى هست بايد رعايت شود.
ب) در موارد تقاص با اجازه حاکم شرع جايز است ولى بدون اثبات حق و به صرف ادّعا جايز نيست.
سوال 739 :
ـ حکم استفاده شخصى از اموال بيمارستان دولتى و ديگر مراکز وابسته به دولت، در مواردى که مسئول بخش يا اداره اجازه دهد، چگونه است؟
جواب :
اگر مسئول مربوطه از طرف مافوق خود مجاز باشد به مقدارى که اجازه داده و مطابق با مقررات است مانعى ندارد.
سوال 740 :
ـ از طرف سرپرستى کلّ ادارات و مؤسسات، همه ساله مبلغى در اختيار ادارات و مؤسسات تابعه قرار داده مى شود ولى در بعض موارد هزينه کمترى مصرف مى شود و سرپرستى کلّ، اعلام مى کند وجوه باقيمانده را عودت دهيد، آيا رئيس مؤسسه مى تواند از عودت دادن مبلغ اضافى خوددارى کرده و آن را جهت رفاه کارکنان و حلّ مشکلات آنها مصرف کند؟ البته اضافه مى کنم که جهت تسويه حساب با سرپرستى کلّ، ناچاريم فاکتور جعلى (بدون هزينه مصرف شده) به اداره کلّ ارائه دهيم؟
جواب :
به طور کلّى تخلّف از مقررات جمهورى اسلامى ايران جايز نيست و
----------
(صفحه269)
مبلغى را که بابت هزينه امر خاص مى دهند چنانچه اضافه آمد لازم است در محلّ ديگرى که مسؤول مافوق دستور مى دهد هزينه شود و تنظيم اسناد که برخلاف واقع باشد علاوه بر اينکه جعل سند و کذب محسوب مى شود موجب ضمان نيز خواهد بود و عدم علم مسؤولين مافوق مجوّز ارتکاب خلاف نمى شود.
سوال 741 :
ـ در بعضى از مؤسسات بخاطر ارائه خدمات، از مردم هزينه اى دريافت مى شود و بعد مقدارى از آن بين کارمندان تقسيم مى شود، آيا گرفتن هزينه بيشتر از مردم بخاطر بالا بردن درآمد مؤسسه و در نتيجه بيشتر شدن سهم کارمندان جايز است؟
جواب :
نبايد زيادتر گرفت و اگر بدانيد زيادتر را بدون رضايت گرفته اند و در عين مالى که به شما مى دهند وجود دارد نمى توانيد در آن مال تصرف کنيد. بلى اگر با توافق و رضايت باشد، اشکال ندارد.
سوال 742 :
ـ گاهى در بنادر و گمرکات کشور، کالاهاى متروکه را به اشخاص مختلف از قبيل ادارات، نهادها، تعاونى ها و کارمندان دولت به فروش مى رسانند، لطفاً بفرماييد، خريد، فروش، تصرف و... در اين گونه کالاها چه حکمى دارد؟
جواب :
آنچه طبق مقررات نظام جمهورى اسلامى ضبط شده و با اجازه و زير نظر مسئولين ذى ربط به فروش مى رسد اشکال ندارد و خريد و تصرف آنها مانعى ندارد گرچه اولى ترک تصرف در چنين اشيايى است.
سوال 743 :
ـ اداره آگاهى اموال مسروقه را به فروش مى رساند. خريد آنها چه صورتى دارد؟
جواب :
نظر به اينکه مسؤولين مربوطه موظف هستند موازين شرع و مقررات
----------
(صفحه270)
جمهورى اسلامى را رعايت کنند لذا براى خريدار اشکالى ندارد و مالک مى شود.
سوال 744 :
ـ آيا جايز است از امکانات دولتى مثل تلفن، آب و برق و امثال آن استفاده کرد و وجه آن را بعنوان مجهول المالک به فقير داد؟
جواب :
جايز نيست و اگر کسى برخلاف مقررات استفاده کند ضامن است و صدقه دادن مبرء ذمه او نمى شود.