قتل در اثر تصادف با اتومبيل
سوال 2016 :
راننده اى مقصر با عابر پياده اى تصادف مى کند. و به بهانه انتقال به بيمارستان، بيمار را سوار مى کند. امّا از ترس و براى فرار از مجازات او را در بيابان و دور از دسترس مردم رها مى سازد. و مصدوم به علت خونريزى و عدم کمک و مراقبت در همان محل فوت مى کند. آيا اين قتل عمد است يا شبه عمد؟
جواب :
قتل مزبور شبه عمد است.
سوال 2017 :
در حادثه تصادف در شب بين پيکان سوارى و موتور سيکلت راننده موتورسيکلت فوت مى کند کارشناس هر دو را به ميزان پنجاه درصد مقصر مى داند. زيرا راننده موتور چراغ نداشته و با بى احتياطى و عدم رعايت مقررات، رانندگى مى کرده و راننده پيکان نيز به علت عدم توجه به جلو و سرعت زياد، مقصر بوده است. در فرض مسأله، حکم آن چگونه است؟ در همين فرض اگر تقصير يکى از دو نفر بيشتر باشد، ولى نتوان علت و سبب اصلى تصادف را به طور کامل و تمام به يکى از آنها منتسب دانست، زيرا قسمتى از علت تصادف به طرف مقابل منتسب است، حکم مسأله چگونه است؟
جواب :
در هردو فرض، نصف ديه به عهده پيکان و نصف به عهده موتورسوار است.
سوال 2018 :
در يک حادثه رانندگى پيکان سوارى با يک کاميون تصادف کرده و در وسط جاده متوقف شده است. بلافاصله يک اتوبوس از پشت سر با پيکان تصادف مى کند. در حادثه اول راننده پيکان مقصر شناخته شده، و در حادثه دوم راننده اتوبوس، در هر حال تمام سرنشينان پيکان فوت مى کنند. و به درستى معلوم نيست علت فوت تصادف اول بوده است يا دوم. حکم قضيه چگونه است؟
(صفحه535)
جواب :
ظاهراً نصف ديه ها به عهده راننده اتوبوس است. و نصف آنها به عهده راننده پيکان.
سوال 2019 :
در اثر يک سانحه، سرنشينان يک اتومبيل کشته شده اند، آيا ديه مسافران به عهده راننده است؟ با توجه به اين که راننده نيز کشته شده، آيا ورثه وى بايد ديه مسافران را بپردازند؟
جواب :
در فرض سوال، اگر قتل سرنشينها مستند به راننده نباشد، کسى ضامن نيست. و اگر مستند به تقصير راننده باشد، (راننده مقصّر باشد) ديه بر راننده است، که از اصل مال وى پرداخت مى شود. و اگر مستند به او باشد، ولى مقصر نباشد، ديه سرنشينها بر عاقله راننده است. و اگر معلوم نيست، مسأله را با مصالحه خاتمه دهند.
سوال 2020 :
شخصى با اصرار زياد از موتور سوارى خواهش مى کند که مرا رديف خود سوار کن; او هم به رديف خودش سوار مى کند و مقدار زيادى او را مى برد; يک مرتبه موتور سوار متوجه مى شود که رديف او افتاده و در اثر افتادن فوت کرده، آيا اين قتل مربوط به موتور سوار مى شود، که ورثه مقتول، ديه او را از موتور سوار بگيرند يا نه؟
جواب :
در صورت مفروضه که آن شخص خواهش کرده، چنانچه موتورسوار در رفتن و حفظ بى احتياطى نکرده; ظاهراً ضمان ندارد و چيزى بر او نيست.
سوال 2021 :
در مواردى که در اثر تصادف، شخصى کشته مى شود و کاردانهاى فنّى تقصير را صددرصد با مقتول مى دانند، و از گفته آنان نيز اطمينان حاصل مى شود. آيا ديه تعلق مى گيرد يا خير؟ و بر فرض تعلق بر قاتل است يا بر عاقله؟
جواب :
در فرض سوال، اگر تصادف به نحوى باشد، که راننده هيچ گونه تقصيرى نداشته و جلوگيرى از تصادف ممکن نبوده است، نه عاقله ضامن است و نه راننده. ولى اگر جلوگيرى از تصادف ممکن بوده و راننده جلوگيرى نکرده، راننده قاتل است. هرچند مقتول نيز تقصير کرده باشد. و ديه يا قصاص متوجه او است.
(صفحه536)
سوال 2022 :
شخصى که با گارى دستى کار مى کرده است. در اثر تصادف با يک ماشين سوارى از دنيا مى رود، آيا ديه تعلق مى گيرد؟
جواب :
اگر در تصادف راننده مقصر بوده، و با احتياط رانندگى نکرده; بايد ديه بدهد. و حکم قتل شبه عمد را دارد. اما اگر راننده مقصر نبوده، بلکه شخص متوفى مقصر بوده است، راننده ضامن نيست. و اگر هيچ يک مقصر نباشند، قتل خطايى است و ديه دارد. و ديه بر عهده عاقله راننده است. و در صورت جهل به خصوصيت مصالحه کنند.
سوال 2023 :
گاهى راننده بين دو محذور قرار مى گيرد که يا با ماشين روبرو شود و تصادم کند، در نتيجه خودش کشته يا مجروح مى شود، يا به عابر در پياده رو تصادم کند. بناچار دومى را انتخاب مى کند، آيا قتل عمد محسوب مى شود يا شبه عمد؟
جواب :
على الظاهر از مصاديق قتل شبه عمد مى باشد.
سوال 2024 :
در تصادفى که فردى کشته شده است، و دادگاه ديه قانونى براى ورثه مقرر کرده است; لکن ورثه آن مرحوم ترديد دارند که با گرفتن آن، روح مرحوم ناراحت و معذّب باشد. لطفاً وظيفه را بيان کنيد؟
جواب :
اگر قاتل فرد متمکن و پولدارى است، ديه را از او گرفته و چنانچه بخواهند در خيرات براى آن مرحوم صرف کنند. و اگر فرد مستضعفى است، به نيت احسان به مقتول ديه را به او ببخشد.
سوال 2025 :
در تصادف کارشناس رانندگى هريک از طرفين را به ميزان خاصى مقصر مى داند; مثلا يکى 20% و ديگرى 80%، آيا اين موجب مى شود که ديه، به نسبت به درصد تقصير، حساب شود يا تنصيف مى شود؟
جواب :
هرگاه حادثه مستند به هردو طرف باشد، هريک ضامن نصف ديه مى باشند.