سهل انگارى تعميرکاران و مسؤولين کارگاهها
سوال 2010 :
تعميرکار يا نمايندگى مجاز، بخارى گازى را در منزل شخصى بدون رعايت اصول ايمنى يا با نقص فنى يا بدون دودکش نصب مى کند. و در نتيجه استفاده از آن تمام اعضاى خانواده در اثر گاز گرفتگى، فوت مى کنند. و اولياى دم از مقصر شکايت مى کنند. در صورتى که نمايندگى يا تعميرکار، نقص فنى يا عدم رعايت اصول ايمنى را به صاحب خانه
(صفحه532)
اطلاع و تذکر داده يا نداده باشد، مسؤوليت متوجه چه کسى است؟ در هرحال چه نوع قتلى اتفاق افتاده است؟
جواب :
اگر اين نحو عدم رعايت غالباً کشنده باشد، به طورى که فوت افراد مستند به تقصير و تفريط تعميرکار بوده، ظاهراً حکم قتل عمد را دارد، گرچه قصد قتل در کار نبوده است. و در صورت عدم غلبه که گاهى منجر به فوت مى شده، و بى اعتنايى و تقصير تعميرکار سبب شده، حکم شبه عمد را دارد. مگر اينکه عدم رعايت اصول فنى را به اطّلاع صاحب منزل رسانده باشد. و اگر تعميرکار جاهل به اصول فنى بوده و هيچ گونه تقصير و تفريطى در بين نبوده، حکم خطايى دارد. و اگر نقص فنى اصلا قابل پيش بينى نبوده و تقصير و تفريطى در کار نبوده، کسى ضامن نيست.
سوال 2011 :
کارگرى در کارخانه دستش لاى دستگاه رفته و قطع شده، آيا کارفرما ضامن است يا خير؟
جواب :
کارفرما ضامن نيست. مگر در صورتى که کارخانه براى استخدام مقرراتى دراين باره داشته باشد، که اگر استخدام مطابق مقررات بوده، بايد بر طبق آن عمل شود.
سوال 2012 :
کارخانه پتروشيمى بر خلاف اصول بهداشتى و امنيتى، ضايعات و سمومِ خطرناکِ خود را، جهتِ صرفه جويى در هزينه، در برکه آبى در حوالى کارخانه تخليه مى کند و چند کودک بدون اطلاع در آنجا شنا مى کنند و دچار مسموميت مى شوند و بعد از مدتى فوت مى کنند، آيا مسؤوليتى متوجه کارخانه مى باشد يا خير؟
جواب :
در فرض سوال، اگر زمين مذکور، مربوط به خود کارخانه باشد; هيچ گونه مسؤوليتى متوجه کارخانه نيست.
سوال 2013 :
کارگرى در حين عبور از راه پله ساختمانى که در آن کار مى کرده اند، سقوط کرده، و بر اثر ضربه مغزى فوت کرده است. از نظر مقررات اداره کار نصب نرده در راه پله هاى ساختمانى جهت جلوگيرى از سقوط کارگران، وظيفه کارفرما است، آيا در اين گونه موارد
(صفحه533)
کارفرما ضامن ديه مقتول مى باشد يا خير؟
جواب :
اگر سقوط مستند به بى توجهى و تقصير خود کارگر باشد، کسى ضامن نيست. و اگر مستند به تقصير و تفريط و بى توجهى کارفرما باشد، کارفرما ضامن ديه است. و اگر مستند به طرفين باشد نصف ديه بر عهده کارفرما است. و در صورت شبهه، با تصالح مسأله را خاتمه دهند.