شرکت‌

شرکت‌

شرکت‌

[مسائل متفرقه‌]

سوال 1 :

- دو نفر مشترکا يک باب مغازه خريده‌اند که يکى بدون اطلاع ديگرى سند را به نام خود تنظيم نموده و بعد از هيجده ماه تصرفات بدون مجوّز، پول شريک ديگر را جبرا پرداخته او هم با اينکه راضى به اين امر نبوده ناچار آن را برداشته و شهود نيز موجود است لطفا بفرماييد اين معامله چه صورت دارد؟

جواب:

- معامله صحيح است و با فرض اينکه مشترکا مغازه را خريده‌اند هر دو به نحو شرکت مالکند و تنظيم سند اثرى ندارد.

سوال 2 :

- در يکى از روستاهاى نيشابور حمامى ساخته‌اند که نيم آب آن را از منبع و نيم ديگر آن را از آب قنات ده تأمين مى‌نمايند، قبل از ساختن منبع، کلّ آب حمّام از قنات بوده حالا مالکين آب اجازه استعمال آب براى حمام را نمى‌دهند جناب عالى بفرماييد که آيا به طور کلى استفاده از آب حمامى که از طريق قنات مشروب مى‌شود اعم از غسل و غيره جايز است يا خير؟

استفتاءات، ج‌2، ص: 241

جواب:

- اگر تأمين آب حمام از قديم الأيام از قنات بوده مالکين فعلى قنات حق ممانعت ندارند.

سوال 3 :

- در حدود يک کيلومترى بالاى روستايى که جزو محدوده روستا مى‌باشد و آب قنات همين روستا از آنجا مى‌گذرد و دو چاه عميق هم به وسيله همين روستا احداث شده است شخصى باغى احداث کرده که مقدارى از آن هنوز به صورت باير است و به اميد اينکه بتواند از آب اين چاه استفاده کند چند سهم از اين چاه را خريده، اين شخص پس از چند سال اقدام به خريدن بيست و پنج سهم از 144 سهم روستاى همجوار کرده است (البته افراد ديگرى هم هستند که سهم آب اين روستا را دارند ولى در اين روستا ساکن نيستند) و سپس اقدام به کندن نهرى در حدود بيش از يک کيلومتر بالاى روستاى همجوار کرده و آب را به طرف باغ خود مى‌برد با توجه به اينکه اين آب در همين روستا داراى زمين کشاورزى کافى مى‌باشد و افراد ديگر آن روستا هم مبادرت به بردن آب خود از اين نهر کرده‌اند و اين نهر قبلا وجود نداشته و اين عمل باعث مى‌شود که مدتى آب در اين روستا قحط و زمينهاى کشاورزى که مربوط به اين سهام است بلا استفاده بماند و همچنين اين کار موجب اختلاف شديدى بين اهالى شده است با اين حساب اگر تمام کسانى که ساکن اين روستا نيستند اقدام به چنين عملى بکنند ممکن است براى مدت زيادى آب در اين روستا قحط شود، کار اين شخص از نظر شرعى و عرفى چه حالتى دارد آيا مى‌تواند اقدام به چنين اعمالى بکند يا نه؟

جواب:

- در فرض مذکور حق ندارد مسير اوّلى آب را تغيير دهد.

استفتاءات، ج‌2، ص: 242

سوال 4 :

- شخصى يک ساختمان و دو زن و ده فرزند پسر و دختر در شهرى داشته که آن شخص مدتى است فوت کرده و يکى از پسرها و يکى از زنها و يکى از نوه پسرهايش از آن زمان در آن خانه نشسته‌اند و يک اطاق هم خالى بوده که يکى از دخترهايش اين اطاق را به تصرف درآورده و به يک زن بى‌شوهر و بى‌بچه و بى‌کس داده و آن پسرى که از زمان پدر تا حالا در آن خانه نشسته حالا خطاب به آن دختر مى‌گويد که بايد اين زن بيرون برود و خودت بيايى بنشينى. آن دختر مى‌گويد من احتياج ندارم و بدون کرايه به يک زن بى‌سرپرست داده‌ام. اما آن پسر مى‌گويد بنابر اين بايد او ماهانه مبلغ 500 تومان کرايه بدهد آيا اولا از نظر شرعى در اين مدت که پدر آن شخص فوت کرده و خودش در خانه مى‌نشسته و وارث‌هاى ديگر راضى نبوده‌اند چه حکمى دارد؟ و ثانيا اين کرايه‌اى که مى‌خواهد از آن زن بى‌سرپرست بگيرد به او مى‌رسد يا نه؟ و از طرف ديگر نماز و روزه آن زن صحيح است يا صحيح نيست؟ و ضمنا حاضر نيستند اموال اين مرحوم را تقسيم بکنند و هر کدام از اين بچه‌ها مقدارى از ملک و باغ را تصرف کرده و حاصلش را مى‌برند از نظر شرعى اين مسأله چه حکمى دارد؟

جواب:

- تصرف در مال مشترک بايد با اجازه همه شرکاء باشد و بدون اجازه غصب و موجب ضمان اجرت المثل است.

سوال 5 :

- مزرعه‌اى است داراى هشت مالک که چهار تا يا بيشتر از مالکين آن در هفته‌اى چهار يا پنج روز آب دارند و آب خود را براى لوله کشى ده مى‌دهند و بقيه شرکا راضى نيستند آيا از نظر شرعى مى‌توان سهميه افرادى را که راضى هستند به وسيله لوله از زمين‌هاى مشاع مزرعه‌

استفتاءات، ج‌2، ص: 243

استفتاءات ج‌2 249 س 14 ..... ص : 248

فوق براى ده آورد و ما بقى افراد که راضى نيستند آب خود را براى مزرعه در روزهاى آب خود استفاده کنند؟

جواب:

- در فرض سوال استفاده از زمينهاى مشاع براى کشيدن لوله بايد با رضايت همه شرکاء باشد ولى على کل حال استفاده آب از مالکين که راضى هستند اشکال ندارد.

سوال 6 :

- حدود هشتاد خانوار در يک روستا زندگى مى‌کنند که دو خانوار آنها هر کدام بيست و چهار ساعت آب به مدار شانزده و پنج هکتار زمين آبى و پانزده هکتار ديمه کارى دارند و ده نفر هر کدام ده ساعت آب و دو هکتار زمين آبى و هشت هکتار ديمه کارى دارند. و بقيه يک ساعتى و دو ساعتى الى شش ساعتى هستند و زمين آبى و ديمى هر کدام از دو هکتار تا شش هکتار مى‌باشد در وسط اين اراضى مقدار دويست هکتار زمين جهت دامدارى است بيست سال است که کشت نکرده‌اند و اما سه تا بند و يک چشمه آب و چهار تا زاغه دامدارى به وجود آورده‌اند و آب و زمين ثبتى و موروثى مى‌باشد آيا شش نفر از مالکين بدون رضايت بقيه مى‌توانند مقدار هشتاد هکتار از آن را به عده‌اى واگذار کنند؟

جواب:

- اگر زمين مشترک است تصرف در آن بايد با رضايت همه شرکاء باشد.

سوال 7 :

- اينجانب به يکى از بستگانم پول دادم که در واگذارى اتومبيل سوارى از طرف دولت شرکت نمايد با قيد اين شرط که اگر برنده شد با هم شريک باشيم ايشان هم قبول کردند بعد از قرعه کشى او برنده شد و اتومبيل‌

استفتاءات، ج‌2، ص: 244

را هم از کارخانه تحويل گرفته است اکنون اظهار مى‌دارد که چون سوارى به نام خودم هست به شما در ازاى وجه دريافتى در مورد ارزش آن هر مبلغى دلم خواست مى‌دهم تقاضا دارم بفرماييد آيا من با او به نسبت مساوى شريک هستم يا خير؟

جواب:

- اگر پول را به او قرض نداده‌ايد و با پول شما ماشين خريده ماشين از شما است و او استحقاق اجرت کارش را دارد و اگر به او قرض داده‌ايد ماشين از او است و شما بيش از پولى که به او داده‌ايد حق نداريد.

سوال 8 :

- اگر زمين را دو نفر به طور مشاع شريک باشند و يکى از شريکها بدون اجازه شريک ديگر اقدام به احداث بنا نمايد آيا شريک ديگر مى‌تواند او را اجبار به خراب نمودن کند يا نه؟ و اگر نمى‌تواند تکليف او چيست؟

جواب:

- مالک ساختمان بايد رضايت شريک را به هر نحو شده جلب نمايد.

سوال 9 :

- پدر و پسرى براى تهيه منزل مسکونى مبلغ يک صد هزار تومان (که سى هزار تومان آن از پدر است) گذاشته و منزلى را به همان مبلغ مى‌خرند با توجه به اينکه نظر هر دو اسکان در خانه است ولى موقع نوشتن قباله عادى خانه پدر روى حسن نيّت و اعتماد به نام پسر نوشته مى‌شود بعد از مدتى که مى‌گذرد پدر با کمک خود پسر فرزند را داماد مى‌کند و اکنون هر دو در خانه سکونت دارند پس از مدتى که از ازدواج و سکونت در خانه‌

استفتاءات، ج‌2، ص: 245

مى‌گذرد پدر خواستار توسعه منزل مى‌شود و پسر تحت تأثير افرادى قرار مى‌گيرد و با کمال قدرت و جرأت مقابل پدر مى‌ايستد و مى‌گويد ششدانگ خانه مال من است و شما دينارى نپرداخته‌ايد حال با توجه به اينکه عدّه‌اى از اقوام پدر از خريد خانه به همين نحو کاملا اطلاع دارند آيا به بهانه اين که اصل قباله خريد به نام فرزند است پدر از اين خانه محروم است؟ و آيا تصرفات پسر بدون اذن پدر صحيح است يا خير؟

جواب:

- قباله ميزان نيست و اگر با پول مشترک خانه خريده‌اند و پدر حق خود را به پسر نبخشيده خانه بين آنها مشترک است و تصرف هيچ يک بدون اذن ديگرى در خانه جايز نيست.

سوال 10 :

- من از نه سالگى به علت ناتوان بودن پدر و کوچک بودن برادران و خواهرانم کار کرده و تا الآن که بيست و چهار سال دارم نان‌آور خانه و خريدار کالاهاى خانه بوده‌ام حالا وسايل خانه متعلق به من است يا پدر و برادران و خواهرانم نيز در آنها سهم دارند؟

جواب:

- آنچه را با مال خودتان تهيّه کرده‌ايد از خود شما است.

سوال 11 :

- طبق قوانين جارى شرکتهائى به اسم شرکتهاى سهامى با مشخّصات زير براى انجام امور تجارتى و انتفاعى تشکيل مى‌گردد 1- سرمايه شرکت به سهامى مساوى تقسيم و توسط افراد پرداخت مى‌گردد 2- مسؤوليت صاحبان سهام محدود به سهام آنها است 3- تصميمات معمولا با اکثريّت آراء گرفته مى‌شود (نه اتفاق آراء) 4- هر سهم داراى يک رأى مى‌باشد 5- شرکت زير نظر هيأت مديره و مدير عامل به انتخاب صاحبان سهام اداره مى‌گردد 6- با فوت‌

استفتاءات، ج‌2، ص: 246

يکى از شرکاء به موجوديت و کار شرکت لطمه‌اى وارد نشده و فقط سهام و سود سهام به ورثه منتقل مى‌گردد 7- شرکت با امضاء و تصديق دولت يعنى با ثبت شرکت در دفاتر دولتى به وجود آمده و انحلال و تصفيه اموال و حسابهاى شرکت بر طبق مقرّرات کشورى بوده و حتّى حسابها- غالبا- با نظر دولت بررسى و بازرسى مى‌گردد. به عبارت ديگر چنين به نظر مى‌رسد که دولت براى اين قبيل مؤسّسات شخصيّت حقوقى خاصّى را (مجزّا از شخصيّت افراد مؤسّس) اعتبار نموده که طبق ضوابط معيّنى بايد به وظايف تجارتى خود قيام و اقدام نمايد. با عرض مراتب فوق، تمنّى دارد نظر مبارک را درباره صحّت تشکيل اين قبيل شرکتها و اعمال تصرّفات و معاملات و قراردادهاى منعقده با آن مرقوم دارند؟

جواب:

- صحّت شرکت منوط به اين است که سرمايه نقدى و قابل امتزاج باشد و پيش از به کارگيرى امتزاج حاصل شود، تصرّف در مال مشترک موقوف بر اجازه تمام شرکاء است، شرکت از عقود جايزه است و با فوت يکى از شرکاء باطل نمى‌شود گرچه شريک نمى‌تواند بعد از مردن شريکش تصرّف کند و هر يک از شرکاء به نسبت شرکت در سرمايه در امور مربوط به شرکت مسؤوليت دارد و هر شريک هر مقدار سهم داشته باشد يک رأى دارد و شرکت مى‌تواند شخصيّت حقوقى داشته باشد و مراعات مقرّرات دولت اسلامى لازم است.

سوال 12 :

- دو نفر، کتابى را بطور شرکت چاپ کرده‌اند نصفش به نام عمرو و نصفش به نام زيد، بعدا عمرو از زيد تقاضا کرده کتابها تماما به نام‌

استفتاءات، ج‌2، ص: 247

عمرو باشد و در مقابل آن، عمرو هر جلدى پنج ريال به زيد پرداخت کند، الآن عمرو از پرداخت وجه موعود خوددارى مى‌کند، آيا عمرو مديون است يا نه؟

جواب:

- سهم شريک را اگر خريده وجه آن را ضامن است ولى اگر فقط حذف نام شريک مورد نظر بوده چيزى بابت آن بدهکار نيست مگر آنکه در ضمن عقد لازم شرط شده باشد.

سوال 13 :

- اينجانب اجازه تأسيس يک کارخانه را از وزارت صنايع اخذ نموده‌ام قبلا هم با تعدادى از افراد متديّن که سرمايه‌اى در دست دارند براى سرمايه گذارى صحبت کرده بودم قرار شد سرمايه از آنها و کار از بنده باشد (مضاربه) اکنون متوجّه شدم که احتمالا بر اين قرارداد، مضاربه صدق نمى‌کند.

لذا موضوع قرارداد را ذيلا به استحضار مى‌رسانم تا راهنمائى فرماييد: 1- موضوع قرارداد احداث و اداره کارخانه‌اى براى توليد الکترود است. 2- اينجانب در دوره ساخت کارخانه و نيز در دوره بهره بردارى به عنوان عامل سرمايه‌گذاران خدمت خواهم نمود، در دوره ساخت کارخانه حقوقى نخواهم داشت ولى در دوره بهره بردارى از سود خالص سهم خواهم داشت. 3- اينجانب در مديريت کارخانه، استخدام، خريد مواد اوليه و فروش محصول کارخانه فعاليت خواهم داشت و مستقيما در توليد کالا دخالت ندارم. 4- اين کارخانه در حدود صد نفر مهندس، تکنسين و کارگر خواهد داشت که به وسيله اينجانب استخدام خواهند شد و حقوق و ساير هزينه آنها از درآمد حاصل از فروش محصول کارخانه پرداخت خواهد شد 5- در پايان سال پس از کسر کليّه هزينه‌ها از قبيل خريد مواد اوليّه، سوخت، دستمزد، هزينه‌هاى بانکى، استهلاکات، ماليات و غيره از ارزش فروش، سود خالص محاسبه و به‌

استفتاءات، ج‌2، ص: 248

صورت 1/ 3 و 2/ 3 بين عامل و سرمايه گذاران تقسيم مى‌شود. 6- چون در دو سال دوره ساخت کارخانه، اينجانب حقوقى دريافت نخواهم داشت و نيز طبق محاسبات، پيش بينى مى‌شود که در سال اول بهره بردارى، اين کارخانه ضرر مى‌کند و در سال دوم سود ندارد، لذا قرارداد بين عامل و سرمايه گذاران 10 ساله منعقد مى‌گردد تا کار بدون مزد 4 ساله عامل، در 6 سال بعدى جبران گردد!

جواب:

- در مفروض سوال، صاحبان سرمايه مى‌توانند با عقد شرکت و مخلوط کردن سرمايه نقدى، اقدام به تأسيس و راه اندازى و بهره بردارى کارخانه نمايند که سود و زيان به نسبت شرکت در سرمايه بين آنان توزيع مى‌شود، و مدير عامل را مى‌توانند به صورت اجير يا وکيل در انجام کارهاى کارخانه، در برابر اجرت معيّن و در مدت معيّن، با تعيين نوع کار، استخدام نمايند.

سوال 14 :

- امروزه هر صنف با مبالغى که به عنوان سهام از افراد خود دريافت مى‌دارد شرکت تعاونى تشکيل مى‌دهد و اين شرکت از دولت جنس مى‌خرد و به نسبت در اختيار سهام‌داران قرار مى‌دهد [دولت اجناس را] با سودى نازل به آنها مى‌فروشد که با نرخى معيّن و ضوابطى مشخّص در معرض فروش قرار دهند با توجه به اينکه تلف يا هرگونه خسارت وارده بر جنس به عهده صاحب سهام است بفرمائيد اوّلا سهام داران خود مالک هستند يا "عنوان شرکت" ثانيا چنانچه صاحبان سهام از نرخ تعيينى يا ضوابط دولت يا شرکت تخلف نمايند معاملات‌

استفتاءات، ج‌2، ص: 249

ستفتاءات ج‌2 255 4 ..... ص : 255

آنان چه صورت دارد؟ آيا مرتکب فعل حرام شده‌اند يا معامله باطل است؟

جواب:

- در شرکت صاحبان سهام مالک هستند و تخلّف از نرخ تعيين شده و ساير ضوابط دولت و شرکت جايز نيست و در صورت تخلف حق فسخ براى دولت و شرکت ثابت است.

سوال 15 :

- شخصى وجهى به کاسبى مى‌دهد و مى‌گويد با اين پول و پول خودت هر چه دارى- مبلغش را معلوم نکند- کاسبى کن و با هم شريک باشيم ولى قرار بگذارد که سود و ضررش به من مربوط نيست فقط ماهى اينقدر تو به من بده و هر دو راضى مى‌شوند آيا اين معامله صحيح است و ربا محسوب نمى‌شود؟

جواب:

- در فرض سوال شرکت صحيح نيست و اگر پول را به طرف قرض داده فقط اصل پول خود را استحقاق دارد.

سوال 16 :

- در درمانگاه ما يک شرکت تعاونى به صورت قرض الحسنه تشکيل شده و عده‌اى از اقليتهاى مذهبى کليمى نيز در درمانگاه کار مى‌کنند و خواستار شرکت در صندوق قرض الحسنه مى‌باشند دريافت پول از آنها بابت سهميه و پرداخت به عنوان قرض الحسنه چه صورت دارد؟

جواب:

- مانع ندارد.

سوال 17 :

- پدر اينجانب حدود سى و هشت سال قبل در حومه اراک فوت‌

استفتاءات، ج‌2، ص: 250

نموده و داراى شش فرزند ذکور بوده است پس از فوت پدر، ما برادرها مشترکا کار مى‌کرديم و در آخر سال درآمد حاصله را مشترکا به صورت مساوى ما بين هم تقسيم مى‌کرديم بدون اينکه هر يک سرمايه‌اى مشخص عنوان کرده باشيم پس از مدتى به تدريج از هم جدا شديم و هر يک سهم خود را دريافت نمود در خاتمه ما دو برادر باقى مانديم که يکى از دو نفر نيز چندى قبل فوت نمود پس از فوت ايشان معلوم گرديد که نامبرده ساليان دراز بدون اطلاع طرف ذى سهم مخفيانه براى خودش کار مى‌کرده است و سود آن را هم در آخر سال اطلاع نمى‌داده است لذا با توجه به اينکه هيچکدام از طرفين از سرمايه يکديگر اطلاع نداشته‌ايم و شرکت نامه‌اى هم در بين نبوده است و محل کارمان نيز جدا و حرفه‌هايمان متفاوت بوده و فقط به اين اکتفا مى‌گرديده که در آخر هر سال بنده و شخص متوفى روى يک قطعه کاغذ ارقامى را مى‌نوشتيم که مثلا اين قدر کار کرده‌ايم اينکه استدعا دارم اينجانب را مطلع فرماييد که آيا شخص متوفى شرعا مجاز بوده که براى خودش کار و کسب کند و به اينجانب اطلاع ندهد؟ و آيا اصولا چنين شرکتى به طور کلى منطبق با اصول اسلامى مى‌باشد يا نه؟

جواب:

- شرکت به نحو مذکور صحيح نيست و درآمد کسب هر يک مربوط به خود اوست و هيچ يک حقى نسبت به درآمد ديگرى ندارد.

سوال 18 :

- اينجانب با کسى شراکت نامه‌اى بر قرار نموده‌ام که الآن مدّت يک سال و نيم از مدت فسخ قرارداد گذشته اما طرف مقابل سرمايه و سود مرا نگهداشته و مى‌گويد يا بايد قرارداد را تجديد کنى و يا جوابى به تو نمى‌دهم حکم اين مسأله چگونه است؟

استفتاءات، ج‌2، ص: 251

جواب:

- شرکت از عقود جايزه است هر يک از شرکاء هر وقت بخواهند مى‌توانند شرکت را فسخ کنند و مطالبه فصل شرکت نمايند.

سوال 19 :

- با توجه به نظريه وزارت صنايع در صلاح نبودن اجراى طرح کنسرو خرچنگ توسط بخش خصوصى جهت کنترل دولت بر بهره بردارى، مذاکراتى در باب شراکت پنجاه درصد با بانک تجارت صورت گرفته و موافقت به عمل آمده لذا از محضر آن رهبر عظيم الشأن استدعا دارد نظر خود را در مورد شراکت پنجاه درصد سرمايه گذارى و مسؤوليت از طرف بانک تجارت و پنجاه درصد سرمايه گذارى و مسؤوليت از طرف شرکت زريواران صادر نماييد.

جواب:

- اگر شرکت و قبول مسؤوليت براى انجام کار است به طور حلال و جايز که در استفتاء ديگر بيان شده اشکال ندارد.

سوال 20 :

- در مسأله 2147 رساله چنين آمده: "اگر قرار بگذارند که همه استفاده را يک نفر ببرد صحيح نيست ولى اگر قرار بگذارند که تمام ضرر يا بيشتر آن را يکى از آنان بدهد شرکت و قرارداد هر دو صحيح است" حالا با توجه به اين مسأله اگر در شرکتى صد نفر شريک شوند و قرارداد ببندند که اگر نفعى آمد همه ببرند و اگر ضررى آمد نود و نه نفر از آن شريکان از ضرر چيزى حاصلشان نشود ولى يک نفر آنها تمام ضرر را قبول کند آيا اين مسأله از نظر احکام و عقل درست است؟

استفتاءات، ج‌2، ص: 252

جواب:

- اگر شرطى در بين نباشد هر يک از شرکاء به نسبت سرمايه در سود و زيان شريک است ولى مانع ندارد در ضمن عقد شرط کنند ضرر يکى را ديگرى جبران نمايد.

سوال 21 :

- در زمان حيات مرحوم پدرم بر روى يک قطعه زمين (که به نام اخوى سند و وکالت بلا عزل گرفته بودند با توافق وکيل و اجازه مجدد مالک زمين) به عنوان کسب منفعت با مرحوم والد شراکتا با مباشرت اينجانب شروع به ساختن خانه کرديم که از ابتدا تا انتهاى کار ساختمان يک سال طول کشيد و براى مخارج آن از فروش ماشين و زمين و غيره سرمايه گذارى کردم و مقدارى از قرضهاى آن را که باقى مانده بود مرحوم والد پرداخت نمودند و به دليل احتياج، با خريدن اثاثيه در منزل سکنا گزيدند و بعد از مدتى والد رحلت فرمودند و اينک اخوى که صاحب سند زمين بوده منزل را اجاره داده و بهاى اجاره را گرفته و ادعاى مالکيت اعيانى دارد خواهشمند است بفرماييد تکليف ما چيست؟

جواب:

- اگر معلوم است که شما مخارجى از خودتان در ساختمان کرده‌ايد نسبت به آن مقدار شريک هستيد و چنانچه اختلافى هست بايد در محکمه شرعيه حل شود.

سوال 22 :

- سه نفر شريک، زمينى را با دو حلقه چاه و يک ساختمان و يک موتور آب دو سال پيش خريدارى نموده‌اند مشروط به اينکه يکى از اين سه شريک پول بدهد و دو شريک ديگر کار کنند و هر سه نفر به طور مساوى در ملکيّت زمين و آب و ساختمان آن شريک باشند و اين شرط در

استفتاءات، ج‌2، ص: 253

قولنامه هم ذکر شده و آن دو نفر از درآمد تدريجى زمين پول اوليّه آن شريک را پرداخته‌اند و در اين مدت مبلغى به شرکت پرداخت نموده‌اند با توجه به اينکه فشار کار و کليه زحمات تأسيسات روى دوش اين دو نفر شريک بوده حال شريکى که پول داده مدعى است که شما دو نفر به زمين فقط سهيم هستيد و حقى در مقابل تأسيسات و ديگر اشيا نداريد ضمنا شريکى که پول داده کاغذى از فروشنده غيابا براى چاه و ساختمان و تأسيسات گرفته که تا امروز از ما مخفى بوده است مستدعى است نظر مبارکتان را مرقوم فرماييد؟

جواب:

- شرکت کار و سرمايه به نحو مزبور در ورقه باطل است و زمين و تأسيسات متعلق به صاحب سرمايه مى‌شود و کسى که کارکرده اجرة المثل کار خود را استحقاق دارد و اگر نزاعى در بين دارند به محاکم صالحه قضائى مراجعه کنند. ولى اگر زمين و تأسيسات را براى هر سه نفر خريده باشند هر يک سهم الشرکة خود را از آن اموال مشترک حق دارد و منافع به دست آمده به نسبت شرکت در مال، بين شرکا تقسيم مى‌شود.

سوال 23 :

-

سوال 1 :

- طبق رسم جديدى که در همه کشورها متداول است تجارتخانه يا شرکت يا مؤسسه‌اى را در دفاتر مخصوص دولت ثبت مى‌کنند و شخصيت حقوقى مى‌نامند و مى‌دانند، و در نتيجه سندها و چک‌ها و اسناد خريد و فروشها و معاملات را به نام اين مؤسسه صادر کرده و آن را مالک و يا بدهکار مى‌دانند آيا شرعا اين شخصيتهاى حقوقى معتبر است يا نه؟

جواب:

- معتبر است.

استفتاءات، ج‌2، ص: 254

سوال 2 :

- دولت در ضمن ثبت اين مؤسّسات امتيازاتى براى آنها قائل شده و ضمنا عليه آنها شرطهايى نيز قرار مى‌دهد، مثلا قيد مى‌کند هر کس يا هر مؤسسه‌اى از اين مقررات تخلف کند اين مقدار بايد بدهد يا يک ماه زندانى شود. يا اگر کسى چند ماه يا چند سال حق خود را از اين مؤسسه تعقيب نکرد حق يا طلب او ساقط است آيا اين شرطها به نحو شرط فعل يا شرط نتيجه الزام آور است يا نه؟

جواب:

- ثبت مؤسسه و غير آن و شخصيت حقوقى دادن به آنها قرارى است عقلائى با آنها و شرايط در ضمن آن حکم شرط در ضمن عقود لازمه را دارد و شروط مذکوره در سوال نافذ است.

سوال 3 :

- در شرکتهاى مزبور شرط لزوم مى‌کنند و انحلال آن را روى شرط خاص يا شرايطى يا به نظر دادگاه قرار مى‌دهند و تصريح مى‌کنند که ورشکستگى شرکت غير از ورشکستگى اشخاص شرکا باشد آيا اين شروط صحيح‌اند يا نه؟

جواب:

- شرط لزوم در ضمن عقد شرکت صحيح نيست ولى اگر دولت اسلامى در ضمن قرار خود با شرکت شرط عدم فسخ شرکت مطلقا يا مقيدا يا شرط انحلال در مورد خاص بنمايد نافذ است.

استفتاءات، ج‌2، ص: 255

ستفتاءات ج‌2 261 ج ..... ص : 261

سوال 4 :

- شرکت و تجارتخانه رسمى ملزم‌اند که دفتر يا دفاتر مخصوصى داشته باشند و اين دفاتر برله و عليه متعاملين حجت باشد اين عمل چگونه است؟

جواب:

- مانع ندارد.

سوال 24 :

- چند نفر شانزده سال پيش از سازمانى به نام خود تقاضاى وام کرده و پس از دريافت وام دست به حفر چاه ژرف مى‌زنند، در اين کار با عده‌اى ديگر قرار مى‌گذارند که مى‌توانند به ازاى هر ساعتى يک صد و سى تومان بيعانه پرداخته و قبض موقت دريافت کنند تا در صورتى که بقيه مخارج را هر ساله پرداختند پس از هفت سال سند چاه به نام آنان بشود، چاه زده مى‌شود آب بالا مى‌آيد اما پس از مدت کوتاهى بهره‌بردارى متوجه مى‌شوند که چاه کج حفر شده به اين ترتيب رشته‌ها پنبه مى‌شود و مخارج هنگفتى به دنبال مى‌آورد عدّه‌اى که قبض موقت دريافت کرده بودند چون چاه را خراب مى‌بينند حاضر به قبول اقساط آن نمى‌شوند مدتى چاه بسته مى‌ماند سازمان مذکور متقاضيان وام را احضار کرده و پول مى‌خواهد آنان بالاجبار براى رساندن قسط، چاه ديگرى حفر مى‌کنند دوّمين چاه حفر مى‌شود آب بالا مى‌آيد اشخاصى که بيعانه داده بودند پولش را به حساب آب گذاشته و از شريک شدن منصرف مى‌شوند و از آن زمان تا کنون که شانزده سال مى‌گذرد مستأجر آب هستند و اجاره داده‌اند اما قبض موقت شانزده سال پيش در دست آنان است با توجه به اينکه چاه قبلى با لوله‌هاى آن هنوز دست نخورده در چند مترى اين چاه وجود دارد آيا مى‌شود از اين قبض موقت استفاده نموده و گفت اجاره‌هايى که داده‌ايم عوض قسط حساب کنيد و ما هم شريک اين چاه هستيم؟

جواب:

- بدون معامله جديد در چاه دوّم شريک نمى‌شوند.

استفتاءات، ج‌2، ص: 256

سوال 25 :

- در صورتى که دو نفر با قرارداد رسمى و سرمايه مساوى به مدّت يک سال و با توافق طرفين شريک شوند و يکى در مغازه شاغل باشد که روزانه مبلغ دويست ريال به عنوان حقوق تعيين گرديده و برداشت هم بنمايد اما پس از انقضاى يک سال مدت قرارداد تا يک مدتى شخص شاغل با توجه به زياد شدن اجرت کارگر و گران شدن دستمزد و کرايه مبلغى بيشتر از دويست ريال تعيين شده قبلى را روى اعتماد به همديگر که به توافق روزمرّه خواهند رسيد به طور على الحساب برداشت نموده حال با ادعاى طرف مقابل که بايد پس از انقضاى قرارداد هم همان دويست ريال تعيين شده قبلى را برداشت نمايى بفرماييد وضع حقوقى شخص شاغل با در نظر گرفتن يک ساله بودن قرارداد قبلى چگونه خواهد بود؟

جواب:

- پس از پايان مدت قرارداد اگر شاغل به دستور شريک به کار ادامه داده اجرت المثل کار انجام شده را استحقاق دارد.

سوال 26 :

- خانه اينجانب به خاطر توسعه خيابان تخريب گرديده و به علّت مشاع بودن، شهردارى به من پروانه ساختمان براى ايجاد سرپناه را نمى‌دهد دو نفر از شرکاى اينجانب هر کدام يک متر مربع و نفر سوم دو متر مربع از اين خانه را شريک هستند که طى بيست سال گذشته به هيچ طريق حاضر به خريد يا فروش و يا حتى تقسيم هم نگرديده‌اند از طرفى قانون "لا ضرر" با ترکيبى از قوانين غربى اجرا مى‌شود مثلا براى افرادى که سهام آنها کم و غير قابل افراز باشد و از طرفى حاضر به معامله با شريک خود نباشند دادگاه به طريق زير اقدام مى‌نمايد: 1- طبق نظر کارشناس دادگسترى خانه ارزيابى شده و در روزنامه‌ها فروش خانه سه بار آگهى مى‌شود. 2- با توجه‌

استفتاءات، ج‌2، ص: 257

به حق شفعه هر يک از شرکاء خانه به بالاترين قيمت به فروش رفته و به اين ترتيب سهم شرکا پرداخت مى‌شود. حال اگر اينجانب بخواهم به طريقه فوق عمل نمايم با توجه به پولى که بابت ارزيابى و پول آگهى روزنامه‌ها و بقيّه مدارک پرداخت خواهم نمود مخارج پرداخت شده بيش از ده برابر ارزش سهم هر يک از شرکا خواهد بود و شرکاى جزء، با اطلاع از اين موضوع و اطلاع از اينکه سهامدار کل بايد سالها دوندگى نمايد بيشتر سماجت به خرج مى‌دهند خواهشمند است معلوم بفرماييد در صورتى که سهامدار جزء حاضر به هيچ نوع معامله‌اى نبوده به ناچار سهامدار کل براى ساختن سرپناه مجبور به پرداخت مخارج فوق باشد: الف- مسؤول اين مخارج چه کسى است؛ سهامدار کل يا سهامدار جزء يا هر دو (به چه نسبتى)؟

ب- در موارد مشابه قوانين اسلامى براى جلوگيرى از ضرر و زيان بيش از حد براى سهامدار کل و براى جلوگيرى از حرص و طمع سهامدار جزء چه راهى را ارائه مى‌دهد؟

جواب:

- مخارج مذکور بر عهده کسى است که اقدام به طريقه مذکور نموده و بر عهده ديگران نيست. و در موارد مذکور بايد به محکمه شرعيه مراجعه شود تا تکليف مشخص گردد و حق شفعه در موردى که شرکاء بيشتر از دو نفر است ثابت نيست.

سوال 27 :

- اينجانب به اتفاق چند نفر از سالهاى قبل شرکتى تشکيل داده‌ايم که هر يک به عنوان هفتگى مبلغى پرداخت مى‌نماييم که از پولهاى جمع شده کارهايى به شرح زير انجام دهيم: 1- خريد برنج و فروش آن با سود عادلانه. 2- خريد لوازم منزل به صورت نقد و فروش آن به طور نسيه با

استفتاءات، ج‌2، ص: 258

سود عادلانه. 3- پرداخت قرض الحسنه. 4- پرداخت سود در آخر سال به نسبت سرمايه اشخاص. 5- پرداخت 2% از فروش کالا به دو نفر که مسؤوليت کارهاى شرکت را به عهده دارند لطفا نظر خود را در اين زمينه بيان فرماييد.

جواب:

- سود اگر از تجارت حاصل مى‌شود نه نفع پول، حلال است.

و شرائط ذکر شده و پرداخت 2% مرقوم مانع ندارد.

سوال 28 :

- دو قطعه زمين در بين دو شخص مشاع بوده يکى از مالکين يک قطعه آن را فروخته قرينه‌اى بر تعيين هم ندارد بعد از چند سالى مالک ديگر ادعا کرده که اين دو قطعه زمين مشاع بوده. اين زمين مبيعه از طرف يکى از شرکا چه صورت دارد؟

جواب:

- اگر مقدار حصه مشاعه خود را فروخته بيع صحيح و نافذ است و مشترى با شريک سابق شريک است ولى اگر قطعه معينى را فروخته معامله در حصه شريک در آن قطعه فضولى و موقوف بر اجازه شريک است.

تصرف در اموال شرکت‌

سوال 29 :

- شرکتهاى تعاونى مصرف محلى از طرف وزارت بازرگانى جهت رفاه مردم تأسيس شده بنابر اساسنامه وزارت بازرگانى هيئت مديره شرکت به‌

استفتاءات، ج‌2، ص: 259

وسيله خود ملّت تعيين شده و به هر خانواده‌اى به طور سهام يک دفترچه در ازاى مبلغى صادر کرده مثلا پانصد يا هزار تومان براى سرمايه شرکت سهام خريدارى کردند اکنون مشاهده مى‌گردد به واسطه کمبود بعضى اجناس از قبيل يخچال و کولر و ... به بعضى از صاحبان سهام داده مى‌شود و به بعضى‌ها مدتى نمى‌رسد البته فى ما بين به طور قرعه توزيع مى‌گردد آيا در اين صورت نارضايى بعضيها معامله را ابطال نمى‌کند؟

جواب:

- اگر بر طبق قرارى که در وقت تأسيس شرکت در بين بوده و مطابق مقررات دولت اسلامى عمل کنند مانع ندارد و موجب ابطال معامله نيست.

سوال 30 :

- دو نفر شريک با قرارداد و سرمايه مساوى يکى شاغل در مغازه با توافق طرفين و حقوق معين مشغول به کار شده است به اظهار وى چهار سال با آن قرارداد عمل کرده و دو سال پنج برابر حقوق توافق شده و سه سال هفت برابر حقوق اوليه را برداشت کرده است و اين کار بدون اطلاع شريک خود و توافق طرفين بوده است آيا چنين امرى جايز است يا خير؟

جواب:

- برداشت زايد بر مقدار مورد توافق جايز نيست و مقدار زايد را به نسبت سهم شريک ضامن است.

سوال 31 :

- من با دو نفر ديگر در کسب شريک هستيم اما آن دو نفر با هم تبانى داشته و در امور دخل و خرج بدون دخالت و رضايت من تصميم گيرى مى‌کنند و رتق و فتق امور را به عهده دارند و در سرمايه و کار من برخلاف رضايت و ميلم تصرفات دارند و چون من يک نفر هستم و آنها دو نفر لذا

استفتاءات، ج‌2، ص: 260

حرفم در قانون عرف بجايى نمى‌رسد بفرماييد از نظر شرعى عمل و دخالت اينها بر خلاف ميل و رضايت اينجانب در سهم سرمايه من چه صورتى دارد و هزينه درآمد حاصله در دخل و تصرف آنان در آن چه صورتى دارد؟

جواب:

- دخل و تصرف در مال مشترک منوط به رضايت تمام شرکاء است.

سوال 32 :

- شرکت تعاونى صنف دواتگرهاى اصفهان و حومه که اينجانب نيز يکى از صاحبان سهام آن مى‌باشم سود حاصله از معاملات سال مالى 1360 خود را تا کنون بين اعضا تقسيم ننموده در صورتى که کرارا اکثريت اعضا شفاها و کتبا به مسؤولين و هيئت مديره شرکت اعلام نموده‌اند که خواستار تقسيم سود مى‌باشند ولى هيئت مديره تا کنون نسبت به تقسيم و تحويل سود اقدام ننموده و مى‌گويند اگر سود را تقسيم نماييم سرمايه نقدى شرکت کم مى‌شود و به علاوه به اين پولها نيز مجددا سود تعلق مى‌گيرد لذا با توجه به اينکه صاحبان آن ناراضى مى‌باشند و حتى عده‌اى از آنها نيز شهيد گشته و بعضى دار فانى را وداع گفته‌اند و سهام و سود متعلق به آنها هم اکنون به وارث آنها که اغلب صغير هستند مى‌رسد خواهشمند است بفرماييد از نظر شرع مقدس اسلام معامله با اين شرکت براى اين جانب به عنوان يک عضو چه صورتى خواهد داشت؟

جواب:

- تصرف در مال مشترک بايد با رضايت صاحبان اموال شرکت و اولياء صغار باشد و در اين صورت مى‌توانيد عضو شويد.

سود و ضرر

سوال 33 :

- در اساسنامه صندوقهاى قرض الحسنه نوعا ذکر شده جهت‌

استفتاءات، ج‌2، ص: 261

تأمين بعضى از مخارج مبلغى از پس اندازهاى موجود را در امور تجارى و زراعى و امثال اينها به کار بيندازند آيا سودى که از اين راه به دست مى‌آيد اختصاص به همان صندوقها پيدا مى‌کند يا افرادى که در آن صندوقها حساب دارند نيز سهيمند؟

جواب:

- چنانچه افراد پولشان را مى‌دهند که سهيم باشند در سود شريکند.

سوال 34 :

- فروشگاهى در مسجدى تشکيل شده به نام فروشگاه تعاونى اسلامى، سرمايه اين فروشگاه مبلغى از بانک قرض الحسنه مسجد و مبالغى ديگر از برادران فعال در مسجد مى‌باشد حالا اين فروشگاه تعطيل شده و در عرض فروش مبلغ سى هزار و چهار صد تومان سود برده شده آيا با توجه به اينکه دفتر مسجد را فروشگاه کرده بودند و مکان ديگرى نداشتند و ديگر اينکه اگر در مورد گرانى اعتراض مى‌شد مسؤولين مى‌گفتند جاى دورى نمى‌رود کمک به مسجد است جايز است بانک قرض الحسنه مسجد مبلغى را به عنوان سود طلب کند يا اين کار ربا محسوب مى‌شود؟ و آيا اين سود نبايستى تماما خرج مسجد شود و آيا کسانى که پول گذاشته‌اند نيز بايستى سهمى ببرند؟ نکته قابل توجه اينکه در اول تأسيس، اصل تبليغ جهت مسجد بوده و از همان اول اعلام کردند که بايستى در مسجد باشد تا مردم به مسجد بيشتر بيايند؟

جواب:

استفتاءات ج‌2 270 س 3 ..... ص : 269

- سود حاصله به نسبت سرمايه تعلق به صاحبان پول دارد اگر از صندوق قرض الحسنه به حساب مسجد وام گرفتند سود مقدار وام تعلق به مسجد دارد و گرنه متعلق به صندوق قرض الحسنه مى‌شود و سود کسب ربا نيست.

استفتاءات، ج‌2، ص: 262

سوال 35 :

- اينجانب کاسب بودم و برادر کوچکى داشتم که به تقاضاى پدرم بنا شد نزد من زندگى کند و از کلاس چهار ابتدائى کليه مخارج او را پرداخته‌ام تا اينکه ديپلم گرفته، در اين مدت کمکهاى زيادى در امور خانه و مغازه به من نموده است و از قبل هم قراردادى براى گرفتن و دادن اجرت در بين نبوده پس از مدتى بنا شد بيست هزار تومان به او بدهم و الآن از آن تاريخ چند سالى مى‌گذرد اما ايشان چون به اين مبلغ رضايت نداشت براى گرفتن آن به من مراجعه نکرد، با اينکه من بارها جريان پول را به ايشان متذکر شده بودم حالا با توجه به حرفهاى بالا به سوالات ذيل پاسخ بفرماييد:

1- آيا بر اثر گذشت زمان به پول او چيزى اضافه شده يا نه؟ 2- اکنون او مدعى است که چون با پول من کاسبى کرده‌اى به پول من هم اضافه شده آيا اين ادعاى او صحيح است يا نه؟

جواب:

- اگر سرمايه از شما است و پول او را مجزّا نکرده‌ايد منافع سرمايه از خود شما است و او فقط پول خود را حق دارد و اگر در سرمايه شريک است به نسبتى که شرکت دارد در سود هم شريک است.

سوال 36 :

- قرارداد شراکت در سهام فروشگاهى بين صاحب فروشگاه و فرد ديگرى که متقاضى شراکت در سهام بوده برقرار مى‌گردد که متقاضى مبلغ سه ميليون ريال وجه نقد به صاحب فروشگاه تحويل مى‌دهد و از قرارى که حساب شده مقرر مى‌گردد همه ماهه مبلغ نه هزار و پانصد ريال بابت سود سهامش از صاحب مغازه تحويل بگيرد و متقاضى هر موقع وقت فراغت داشت در فروشگاه همکارى نمايد (کار اين فروشگاه صرفا خريد و فروش لوازم الکتريکى است) ضمنا صاحب مغازه موظف است در تمامى موارد سود

استفتاءات، ج‌2، ص: 263

و زيان مغازه را به استناد مدارک فروش و غيره با مبلغ قرارداد مذکور تطابق و به توافق طرفين برساند و نظر به اينکه سود دو ماهه اخير کاهش يافته است سود پرداختى نيز به مبلغ 85000 ريال تقليل يافته است حکم اين مسأله چگونه است؟

جواب:

- اگر سود حاصل از مجموع سرمايه را به نسبت سهام تقسيم مى‌نمايند و مبلغ مذکور سهم سود شريک است مانع ندارد. ولى چنانچه پول را مى‌دهد که از قرار هر ماه مبلغ معينى سود بگيرد ربا و حرام است.

سوال 37 :

- شرکت تعاونى مصرف اسلامى "پشتيبانى" شيراز با سرمايه حدود پانصد هزار تومان تشکيل گرديده است که اصل سرمايه توسط ابواب جمعى "پشتيبانى" جمع آورى شده و کليه امکاناتش متعلق به ارتش جمهورى اسلامى و در حقيقت مال بيت المال است بنابر روش اداره تعاون و قانون شرکتهاى تعاونى تقسيم سود به اين ترتيب است که سود حاصله از معاملات با غير اعضا به ذخيره قانونى غير قابل تقسيم منتقل مى‌شود و ذخيره ياد شده در زمانى که شرکت منحل خواهد شد به بيت المال منتقل و در اختيار وزارت بازرگانى قرار خواهد گرفت و درآمد حاصل از معامله با سهامداران در پايان سال قابل تقسيم بين اعضاى سهامداران به نسبت معامله‌اى که انجام داده‌اند خواهد بود؛ البته سه در صد سود ويژه سالانه کليه تعاونيها جهت مسائل آموزشى به وزارت بازرگانى پرداخت مى‌شود و معادل حد اکثر نرخ اوراق قرضه دولتى‌

استفتاءات، ج‌2، ص: 264

يعنى 5/ 10 درصد جايزه سهام سالانه به اعضا داده مى‌شود که قسمتى از اين جايزه مشمول ماليات مى‌باشد حال با توجه به اينکه بسيارى از امکانات شرکت به طورى که به استحضار رسيد مربوط به بيت المال بوده و عامّه مردم از آن استفاده مى‌نمايند، چون قسمتى از سود آنگونه که عرض شد به اعضا و به سهامداران شرکت برگشت مى‌شود، آيا اين سود شرعى است يا بايستى کاملا به حساب ذخيره قانونى و بيت المال واريز شود و روش شرعى آن به چه صورت است و استفاده از اين بيت المال به شرح فوق مباح است يا خير؟

جواب:

- استفاده از مکان و امکانات مربوط به بيت المال بايد با اجازه قانونى مسؤولين مربوط باشد و سود حاصله از معامله با سرمايه مشترک به نسبت شرکت در سرمايه بين شرکا تقسيم مى‌شود و اختيار سهم هر يک از شرکا با مالک شرعى آن سهم است.

سوال 38 :

- يک باب منزل مسکونى بين دو برادر با سرمايه متفاوت شراکت است سرمايه برادر کوچک 000/ 270 تومان و سرمايه برادر بزرگ 000/ 110 تومان است سند منزل قانونا سه دانگ به سه دانگ به نام دو برادر است و زحمت ساختن منزل را برادر بزرگ به عهده داشته است و لفظا قرار بر اين شده بود که با هم زندگى کنند و اگر روزى خانه را فروختند هر کس سرمايه خود را از ميان بردارد و استفاده خانه را نصف به نصف شريک باشند اکنون قصد فروش دارند برادر کوچک چون سرمايه بيشترى گذاشته است‌

استفتاءات، ج‌2، ص: 265

مى‌گويد هر کس به نسبت سرمايه خود بايد استفاده ببرد با توجه به قرارداد لفظى فوق الذکر حکم شرعى چيست؟

جواب:

- اگر قرار مذکور به صورت شرط در ضمن عقد بوده بايد طبق آن عمل شود و الا ربح به نسبت سرمايه تقسيم مى‌شود. و در صورتى که زحمت برادر بزرگتر در ساختن خانه با اذن ديگرى و عدم قصد مجانيت بوده حق مطالبه اجرت المثل در مقدار سهم برادر دارد.

قسمت‌

سوال 39 :

- زيد و عمرو ملک مشترکى دارند که هنگام تقسيم گاهى جهت تعديل سهام، نخلى که مثلا در داخل سهميه زيد است ضميمه سهميه عمرو مى‌شود منتهى به اين کيفيت که نخل را بدون خاک ضميمه مى‌نمايند يعنى تا هنگامى که نخل باقى است عمرو مى‌تواند از آن بهره‌مند باشد و وقتى که خشک شد عمرو ديگر مالک جاى آن نيست در چنين صورتى اگر بعد از گذشت مدتى از زمان تقسيم از همين محل فسيلى توليد شود آيا اين فسيل يعنى نخله کوچک از نخل ملک مالک نخل است و يا ملک صاحب زمين و يا هر دو در آن سهيم‌اند؟

جواب:

- فسيل ملک مالک شرعى نخل است.

استفتاءات، ج‌2، ص: 266

سوال 40 :

- شخصى ديوار مشترکى را که در اشتراک آن ترديدى نيست تخريب نموده و نصف ديوار مشترک را تصرف کرده است آيا اولا با چنين وضعى قسمت تصرف نموده را مالک مى‌شود يا خير و ثانيا با توجه به اينکه شريک ديوار، بدون اطلاع بوده و نداشتن رضايت خود را اعلام کرده چنين فعلى حلال است يا خير؟

جواب:

- تقسيم مال مشترک منوط به قرعه يا توافق طرفين است و تصرف مال مشاع موقوف بر اجازه شريک است.

سوال 41 :

- قناتى است که به مدت يک سال با قرعه شرعى بين شرکاء تقسيم شده است و تا به حال دو مرتبه خراب شده و آب آن به کلّى بند آمده است هم اکنون که باز شده است مرقوم بفرماييد که آيا قرعه اولى باطل است و بايد دو مرتبه قرعه شود يا خير؟

جواب:

- تقسيم آب مشترک بر حسب زمان منوط به توافق تمام شرکاء است و هر وقت هر يک از شرکاء بخواهد مى‌تواند از آن توافق برگردد.

استفتاءات، ج‌2، ص: 267

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

حریم قریه‌

No image

حریم نهر

No image

حریم قنات:

No image

مشترکات راهها

پر بازدیدترین ها

No image

وقف متعذّر المصرف‌

No image

اختیارات قیّم‌

No image

هبه کلیمى‌

No image

صلح‌

No image

[مسائلى در هبه‌]

Powered by TayaCMS