حريم قنات:
سوال 41 :
- قناتى است که مورد استفاده کشاورزى بوده و دو رشته دارد.
يعنى دو کوره مى‌شود. بعضى از مردم بين اين دو رشته اقدام به زدن چاه نموده‌اند که فاصله بين چاه و اصل رشته‌ها يکى 172 متر و ديگرى 230 متر است، و مالکين قنات از زدن چاه ناراضى هستند و موجب اختلاف گرديده است خواهشمند است حکم شرعى را بيان فرمائيد.
جواب:
- اگر ضرر به قنات مى‌زند بايد با رضايت صاحبان قنات باشد.
سوال 42 :
- کندن چاه عميق در حريم و سفره آبده قنات که منجر به کم آبى قنات و يا خشک شدن قنات گردد، از نظر شرع مقدس اسلام جايز است يا خير؟
استفتاءات، ج2، ص: 587
جواب:
- اگر چاه در مکانى قرار گرفته که آب موجود در قنات را به خود جذب مى‌نمايد و يا آنکه در زمين موات در حريم قنات حفر شده، صاحب چاه ضامن خسارت وارده بر قنات است. و حفر چنين چاهى جايز نبوده است، و گرنه چيزى بر صاحب چاه نيست.
سوال 43 :
- چاه قديمى که بالغ بر سيصد سال است در زمين هموار و محل زراعت که موارد استفاده چندين خانه‌وار و کشاورز بوده و هست، اگر شخصى بخواهد در حريم چاه مزبور چاه ديگرى حفر نمايد چه قدر بايد فاصله داشته باشد؟
جواب:
- مقدار خاصى در آن نيست لکن بايد چاه دوم مضرّ به چاه اول نباشد.
تبعيّت اعماق زمين و هوا نسبت به کشور و املاک شخصى
سوال 44 :
- بسم اللّه الرحمن الرحيم محضر شريف رهبر معظم انقلاب اسلامى آية اللّه العظمى امام خمينى مد ظله
با تقديم عرض سلام و مسئلت مزيد برکات وجود مبارک در ظل عنايات حضرت بقية اللّه ارواحنا له الفدا:
در مورد معادنى که به تبع ارض يا احياء مالک خاص دارد و بر حسب تحرير الوسيله و ساير متون معتبر فقهى از انفال محسوب نمى‌شود قبلا شوراى نگهبان بطور عام اظهار نظر کرده است که معادن واقع در املاک شخصى
استفتاءات، ج2، ص: 588
و وقفى از انفال و ثروتهاى عمومى محسوب نيست ولى نظارت و کنترل دولت بر اکتشاف و بهره‌بردارى از معادن طبق مصلحت عامه جايز است اکنون در مورد خصوص نفت طرحى در مجلس شوراى اسلامى تصويب شده است که به موجب ماده 2 آن کليه معادن نفت اعم از اينکه در ملک شخصى و وقفى يا زمينهاى ديگر و درياها باشد از انفال محسوب شده است، چون در شمول تبعيت مذکور در مورد نفت بالخصوص کسب نظر مبارک لازم شد مستدعى است نظر شريف را اولا در اصل موضوع و ثانيا نسبت به جواز تصرف در زمينهاى شخصى و وقفى جهت استخراج در صورت عدم تبعيت مرحمت فرمائيد.
دبير شوراى نگهبان لطف اللّه صافي
جواب:
بسم اللّه الرحمن الرحيم حضرات حجج اسلام آقايان فقهاى شوراى نگهبان دامت افاضاتهم
پس از اهداء سلام و تحيّت اصل مسأله تبعيّت اعماق زمين و نيز هوا نسبت به املاک شخصى تا حدود احتياجات عرفى است مثلا اگر کسى در خارج از محدوده منزل و يا زمين شخصى و يا وقفى کانالى زده و از زير زمين آنها عبور کند و يا تصرف نمايد دارندگان منازل و زمين و يا متوليان نمى‌توانند ادعائى بنمايند و يا اگر کسى بالاتر از مقدار متعارف بنائى ايجاد و يا رفت و آمد نمايد هيچيک از مالکين و يا متوليان حق جلوگيرى از او را ندارند و بالاخره تبعيّت زمين شخصى به مقدار عرفى است و الآت جديده هيچگونه دخالتى در تعيين مقدار عرفى ندارد ولى تبعيّت کشور مقدار بسيار زياد است و دولت حق دارد تا از تصرف بيش از حق عرفى شخص و يا اشخاص جلوگيرى نمايد. بنابر اين نفت و گاز و معادنى که خارج از حدود عرفى املاک شخصى است تابع املاک نمى‌باشد و اما اگر فرض کنيم معادن و نفت و گاز در حدود املاک شخصى است که فرض بى‌واقعيت است اين معادن چون ملى است و متعلّق به ملتهاى
استفتاءات، ج2، ص: 589
حال و آينده است که در طول زمان موجود مى‌گردند از تبعيّت املاک شخصيه خارج است و دولت اسلامى مى‌تواند آنها را استخراج کند ولى بايد قيمت املاک اشخاص و يا اجاره زمين تصرف شده را مانند ساير زمينها بدون محاسبه معادن در قيمت و يا اجاره، بپردازد و مالک نمى‌تواند از اين امر جلوگيرى نمايد و السلام عليکم انشاء اللّه مؤفق و مؤيد باشيد.
2/ 8/ 66 روح اللّه الموسوى الخمينى
استفتاءات، ج2، ص: 590