قرآن کريم:
1 - )وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَکِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ(217)).
"... وبه عهده صاحب فرزند )يعنى پدر( است که خوراک ولباس‌مادر را در حد متعارف بدهد."
2 - )لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ(218)).
"تا مرد دارا به وسعت وفراوانى به زن نفقه دهد وکسى که تنگدست‌باشد از هر چه خدا به او داده نفقه دهد.."
3 - )الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوامِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ(219)).
"مردان از آن جهت که خدا بعضى را بر بعضى برترى داده است وازآن جهت که از مال خود نفقه مى‌دهند بر زنان تسلط دارند. پس زنان‌شايسته، فرمانبردارند ودر غيبت مردان حافظ حقوق شوهران مى‌باشندوآنچه را خدا به حفظ آن امر فرموده نگه مى‌دارند..."
4 - )فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ(220)).
"يا با معروف نگاهش دار يا با نيکى رهايش کن."
از اين آيات چنين به دست مى‌آيد که دادن نفقه براى خانواده)همسر وفرزندان( بر حسب نياز وشايستگى ايشان ودر حدى که‌انفاق نيکى باشد وعرف آن را امرى پذيرفته ومطلوب بداند، واجب‌است. از اين رو شايسته است در انفاق به سطح خانواده نگريسته‌شود(221) ولى بايد وضع مرد را هم در نظر داشت واو را بيش از تواناييش‌مکلّف نکرد(222) پس اگر مردى توانگر است بايد خانواده خود را درتوانگريش شريک گرداند و با گشاده دستى به آنها نفقه دهد، در حالى‌که اگر در آمدى محدود داشته باشد بايد از آنچه که خدا به او داده‌انفاق کند.
وحق اداره خانه وقيمومت زن به مرد داده شده است، زيرا - غالباً -حکمت بيشترى دارد واز مال خود نفقه مى‌دهد، وبدين ترتيب مردمناسب همان مردى است که بهتر بتواند خانواده را ادراه کند وبهتربديشان نفقه دهد، وزن مناسب نيز، زنى است که فرمانبردار مردباشد وحافظ حقوق همسرش وحافظ اموال وفرزندان او باشد. ابزارسلطه بر خانواده به مرد داده شده است ودر آغاز با پند دادن وسپس‌ترک خوابگاه وبستر وسپس زدن )بامسواک(.(223)
واز آخرين آيه(224) چنين بدست مى‌آيد که عدم اداره نيکوى خانه،يعنى عدم نگهدارى از زن به شيوه معروف ونيکو، شوهر را درمعرض مجازات به از دست دادن همسر خود قرار مى‌دهد، چه درصورت امتناع مرد از انفاق کردن بر همسرش وضرر رساندن به او،حاکم شرع مبادرت به جدا نمودن اين دو از يکديگر مى‌ورزد.