ازدواج با مرتدان در آيين زرتشت
همان گونه که در آغاز اين مقاله اشاره کرديم , ازدواج با بيگانگان در آيين مجوس نيز ممنوع بوده واز آن جـا کـه مجازات مرتد در آيين مجوس نيز اعدام بود ـ اعم از اين که مرتد, ايرانى باشد يا غير ايـرانـى ـ قـهرا يکى از آثار ارتداد, ممنوعيت ازدواج ويا به تعبير صحيحتر غير معقول بودن چنين ازدواجـى مـى بـاشد وبراى اين مطلب که مجازات مرتد در آيين مجوس اعدام بوده , ادله وشواهد فـراوانـى وجود دارد و از آن جمله , متن نامه تنسر, موبد موبدان در دوران اردشير بابکان مى باشد که در تاريخ طبرستان موجود است وبه صورت مستقل نيز به وسيله مجتبى مينوى , در سال 1311 منتشر شده است .
بخشى از اين نامه که در مورد مرتدان است , به اين شرح مى باشد: و من تو را بيان کنم که قلت قتل وعقوبت در آن زمان وکثرت آن در اين زمان از قبل رعيت است نه پادشاه , بدان که عقوبات بر سه گناه است : يکى ميان بنده وخداى عز اسمه که از دين برگردد و بـدعتى احداث کند در شريعت ويکى ميان رعيت وپادشاه که عصيان کند يا خيانت يا غش , يکى مـيان برادران دنيا که يکى بر ديگرى ظلم کند .
در اين هر سه , پادشاه , سنتى پديد فرمود به بسيار بـهـتـر از آنـ پيشينيان , چه در روزگار پيشين هرکه از دين برگشتى , حالا عاجلا قتل وسياست فرمودندى , شهنشاه فرمود که چنين کسى را به حبس بازدارند وعلما مدت يک سال به هر وقت او را خـوانـنـد ونـصيحت کنند وادله وبراهين بر او عرض دارند وشبه را زايل گردانند, اگر به توبه وانـابـت واسـتغفار بازآيد, او را خلاصى دهند واگر اصرار استکبار, او را بر استدبار دارد, بعد از آن قتل فرمايند.
دوم آن کـه هر که در ملوک عصيان کردى يا از زحف [ميدان جنگ ] بگريختى , هيچ را امان به جان نـبودى .
شهنشاه سنت پديد کرد که از آن طايفه بعضى رابه رهبت بکشند تا ديگران عبرت گيرند وبـعـضـى را زنده گذارند تا اميدوار باشندبه عفو, ميان خوف ورجا قرار گيرند واين راى شاملتر است جهاندارى راب ((127)) .
همان گونه که در متن فوق ملاحظه مى شود, مجازات اعدام براى مرتد, پيش از اردشير بابکان نيز مطرح بوده واردشير اين مجازات را پس از هشدار دادن به مرتد, در طول يک سال زندانى بودن او وعدم توبه وبازگشت به دين مجازدانسته است .
الـبـتـه هـمـان طور که مى دانيم , ادعا بر اين است که اين نامه ترجمه اى است از متن عربى که به وسـيـلـه عـبداللّه بن مقفع , دانشمند ايرانى , از متن پهلوى برگردانده شده بود ومتن پهلوى ونيز ترجمه عربى ابن مقفع موجود نيست ومعلوم نيست که آيا ترجمه حاضر دقيقا مفاد نسخه اصلى را مـى رساند يا خير, ولى به هر حال احتمال ديگرى در اين مورد به نظر نمى رسد, به جز اين که در گـفـتـار فـوق آمده است که اصلاحات اردشير را درباره مجازات مرتد, بهتر از آنچه در گذشته مطرح بوده , معرفى مى کند: در اين هر سه , پادشاه , سنتى پديدفرمود به بسيار بهتر از آن پيشينيان .
چـنـيـن گـفـتارى از شخص موبد موبدان شايد اين تصور را ايجاد کند که او آنچه را در گذشته مـطـرح بوده , حکم دينى نمى دانسته ولذا اصلاحات اردشير را بهتر معرفى مى کند, ولى حقيقت ايـن اسـت که مقصود او بهتر بودن از نظر واقع نيست , بلکه مقصود, مردود بودن اشکالات پادشاه طبرستان است که مدعى بود خونريزى در دوران اردشير از گذشته بيشتر شده وتنسر مى گويد: مسأله ازدياد اعدام براساس سوء استفاده ديگران است نه سوء سياست اردشير, زيرا تنسر درنامه اش نـوشـتـه کـه در دوران پيش از اردشير, قتل واعدام کمتر بوده واکنون افزايش يافته است , وپاسخ مـى دهد که شاه با اصلاحات خود جلو قتل را تا حدودى سدنموده واين مردم هستند که با اعمال خـلاف خـود, زمـينه قتل بيشتر را فراهم آورده اند .
بر همين اساس , در کتاب روايت پهلوى آمده : کسى که از دينى که بدان مقر است به دين ديگر رود, مرگ ارزان است , زيرا دين بهدينى ((128)) را رهـا مـى کـند تا دين بدتر همى گيرد, به سبب گرفتن دين بدتر, مرگ ارزان همى شود, چه آن ديـنـى اسـت که از راه ارث بدو رسيده است , پس خود بدان گناهکار نيست وامروز که يکى ديگر گـيـرد بـدان گـنـاهـکـار بـاشـد, واز مـرگ ارزانـان کسى که بدين بهدينان آيد, فورا رستگار شود ((129)) .
الـبته در کتاب روايت پهلوى نيز مشخص نشده است که مرتدى که مستحق مجازات اعدام است , بـايـسـتى بلافاصله اين حکم در مورد او به اجرا در آيد ويا اين که اين امر پس از اعمال مجازاتهاى ابتدايى وعدم بازگشت او به آيين پيشين اجرا خواهد شد, وظاهرا عدم ذکر چنين مسائلى در مواد حـقـوقى , حاکى از مطرح نبودن آنهاست , بنابراين همان گونه که تنسر مى نويسد: پيش ازاردشير بابکان , از نظر پيروان آيين مجوس , حکم مرتد مطلقا اعدام بوده واردشير با اصلاحات ويژه اى حکم ايـن مـجازات را تخفيف داده وراه توبه را باز کرده وعلما را موظف دانسته که در رفع شبهاتى که شخص مورد نظر را به ارتداد کشانده , به مدت يک سال تلاش کنند, واين همان چيزى است که در شـريـعت اسلام نيز لا اقل در مرتد ملى مورد پذيرش قرار گرفته است , گو اين که بعضى از فقها ايـن مدت را کمتر دانسته اند, ولى از بعضى منابع به دست مى آيد که زمان انتظار براى توبه مرتد, مى تواند از چند ماه نيز فراتر رود.
بـلـى , از عبارت روايت پهلوى مى توان استنباط کرد که در صورت بازگشت شخص مرتد به آيين بهدينى , گناه او آمرزيده خواهد شد, چه اين که مى گويد: از مرگ ارزانان , يعنى مستحقان اعدام , کـسـى کـه بـه آيين بهدينى در آيد, فورا رستگار خواهد شد واين تعبير هر چند اعم از مرتد است (يـعـنى مرتد, خود يکى از مرگ ارزانان است وممکن است اين حکم مختص آن دسته از مستحقان اعـدام بـاشـد کـه جرم ديگرى مرتکب شده اند, نه کسانى که به دليل داشتن آيين بهدينى ابتدائا مـحـکـوم به اعدام شده اند) ولى ظاهرا اين عبارت پس از ذکر مجازات اعدام براى مرتد, او را نيز شامل مى شود .
ازدواج با مرتدان در اسلام آيـيـن اسـلام ـ هـمان گونه که در قرآن کريم به طور مکرر بدان تصريح شده است ـ ناقض اديان آسـمـانـى پيش از خود نيست , بلکه تصديق کننده پيامبران قبل از اسلام است , از جمله در سوره بـقره , آيه 47 و41, بنى اسرائيل را مورد خطاب قرار داده ومى فرمايد: يا بنى اسرائيل اذکروا نعـمتي التى انـعمت عـليکم ب وءامـنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولاتکونوا اول کافر به ((130)) .
در عين حال , اسلام , نگهبان وحافظ همه شرايع پيشين ومصلح آنها به شمار مى آيد: وانزلنا اليک الکتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الکتاب ومهيمنا عليه فاحکم بينهم بما انزل الله ولاتتبع اهـواءهم عما جاءک من الحق لکل جعلنا منکم شرعةومنهاجا ولوشاء الله لجعلکم امةواحدةولکن ليبلوکم فى مها آتيهکم فاستبقوا الخيرات. ((131)) بـنابراين , آنچه از قرآن کريم وشريعت اسلام در درجه اول انتظار داريم , تصحيح قوانين مربوط به شرايع پيشين الهى وراهگشايى وتسهيل در احکام گسترده يهود ونصارا مى باشد وخوشبختانه اين واقـعـيـت در غالب احکام اسلام مشهود است , از جمله در مورد ارتداد نيز همين واقعيت به چشم مـى خـورد, بـديـن مـعـنـا که در عين حال که اسلام مسأله ارتداد ولزوم مجازات مرتد را اجمالا هـماهنگ با شرايع پيشين پذيرفته است , ولى در اين مسأله که ارتداد چيست ومجازات مرتد کدام اسـت وايـن کـه آيـا بـا توبه حکم مجازات از او برداشته مى شود وب, کاملا با شرايع پيشين متفاوت است ((132)) .
فـى المثل در کتاب تورات , ارتداد به عنوان يک انحراف شخصى وفردى , مورد توجه قرار گرفته , ولى در قرآن کريم مسأله ارتداد به عنوان يک انحراف اجتماعى وسياسى مطرح مى باشد, مثلا, در سوره آل عمران (آيه 72) مى فرمايد: وقالت طائفةمن اهل الکتاب امنوا بالذى انزل على الذين ءامنوا وجه النهار واکفروا ءاخره لعلهم يرجعون.
و حاکى از آن است که همين گروه توطئه گر, در حقيقت از لحاظ بينش مشکلى نداشتند, بلکه ارتداد وبازگشت از دين را به عنوان توطئه اى سياسى وروشى براى سرنگونى نظام حاکم اسلامى بـه کـار گـرفـته اند وچنين افرادى اگر از موضع خويش , که همان تلاش وکوشش براى نابودى نظام اسلامى است , دست برندارند, از نظر همه مکاتب حقوقى , حتى در حال حاضر نيز مستوجب مـجـازات شـديـد خـواهند بود, در حالى که اگر ارتداد, تنها به عنوان جرم فردى وخطا واشتباه معرفتى مطرح گردد, از نظر عقلا مستوجب چنين مجازات شديدى نخواهد بود.
و از طـرف ديـگـر, ارتـداد از ديـدگـاه قرآن به صورت انکار اصل مکتب مورد توجه قرار گرفته وبرهمين اساس , در سوره بقره (آيه 217) آمده است : ولايـزالـونـ يـقـاتلونکم حتى يردوکم عن دينکم ان استطاعوا ومن يرتدد منکم عن دينه فيمت وهو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فى الدنيا والاخرةواولئک اصحاب النارهم فيها خالدون.
بـنـابراين , ارتداد از ديدگاه اسلام , بازگشت از دين برپايه همفکرى وهماهنگى با دشمنان حربى اسـت ومـجازاتى که براى چنين افرادى در متن قرآن ذکر شده , همان مطرود شدن از منظر الهى وعقوبت اخروى است , در حالى که در تورات کمترين اشاره اى به مطرود شدن وعقوبت الهى نشده وتنها مجازات اعدام , آن هم احيانا به صورت خودکشى يا برادر کشى مطرح گرديده است , ومهمتر ايـن که کمترين انحراف عقيدتى که حاکى از عدم پذيرش بعضى ازمراسم مذهبى بوده باشد نيز, همان مجازات اعدام را به دنبال دارد, درحالى که از ديدگاه قرآن وهمه فقهاى مسلمان , ارتداد به معناى انکار اصل مکتب است .
در کتاب تورات (سفر اعداد, فصل پانزدهم , آيه 32) چنين آمده است : چـون بـنى اسرائيل در صحرا بودند, کسى را يافتند که در روز شنبه هيزم جمع مى کرد .
او را نزد موسى وهارون آوردند واو را در حبس نگاه داشتند, زيرا که اعلام نشده بود که با وى چه بايد کرد وخداوند به موسى گفت : اين شخص البته بايد کشته شود, تمام جماعت او را بيرون از لشکرگاه با سنگها سنگسار کنند.
پـرواضـح اسـت کـه چـنـيـن احکام شديدى نمى تواند وحى الهى بوده باشد, بلکه حاکى از تنگ نـظريهاى قومي بنى اسرائيل است که بعدها به وجود آمده وقهرا نمى توانست مورد تاييد قرآن قرار گيرد. ((133)) مـهـمـتـر ايـن کـه در متن تورات ـ همان گونه که ملاحظه شد ـ به پذيرش توبه مرتد کمترين اشـاره اى نشده است , بلکه مى توان گفت : حاکى از عدم پذيرش توبه مرتدان ولزوم اجراى اعدام , بدون کمترين ملاحظه انسانى در مورد آنان است , در حالى که در قرآن کريم آيات متعددى ناظر بـه پذيرش توبه مرتدان است وعذاب اخروى را که براى مرتدان مطرح شده , مشروط به عدم توبه ومرگ در حال کفر مى داند, چنان که در آيه 217 سوره بقره ملاحظه شد ودر سوره آل عمران (86 ـ 89) مى خوانيم : کيف يهدى الله قوما کفروا بعد ايمانهم ب ا الذين تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان الله غفور رحيم .
بنابراين , براساس آيات قرآن کريم , ترديدى در پذيرش توبه مرتد ورفع عقوبت دنيوى واخروى از او وجود ندارد, در حالى که ازنظر تورات چنين نيست .
سـومـيـن نـکته مهمى که در مقايسه ديدگاه حقوقى اسلام نسبت به مسأله مرتد با حقوق يهود ومسيحيت به چشم مى خورد, مسأله معافيت زنان از مجازات اعدام است .
چه اين که از نظر تورات ـ همان گونه که در باب 32 از سفر خروج وباب هفدهم از سفر تثنيه آمده اسـت ـ تـفـاوتى بين مجازات مردان وزنان مرتد وجود ندارد, بدين معنا که مرتد ـ چه زن باشد يا مـرد ـ بايستى سنگسار گردد, در حالى که در اسلام , اکثر فقها بر اين باورند که زن مرتد ـ اعم از فطرى وملى ـ بر فرض عدم توبه وپافشارى بر انحراف عقيدتى وسياسى نيز اعدام نخواهد شد.
استدلال فقهاى اسلام در اين مسأله چنين است : روش اسلام وسيره مسلمين براين بوده که اصولا نـسـبـت به زنان , رعايت اصول خاصى را مد نظر داشته اند واز اين رو در جنگها هيچ گاه متعرض زنـان نمى شده اند وچنانچه مسلمانى در جنگ به زنان تعرض مى کرد, مورد اعتراض واقع مى شد, بـنـابـراين اگر زن به جهت کفر اصلى جايز نيست کشته شود, در کفر عارضى ـ که همان ارتداد اسـت ـ بـه طـريق اولى نبايستى کشته شود. ((134)) ونيز اين دسته از فقها به روش مسلمين در جـنـگهاى اهل رده استدلال نموده اند که در اين جنگها زنان قبايل مرتد, به بردگى گرفته شده واحـيـانـا بـا آنـها ازدواج کرده اند .
چنان که از على (ع) نقل شده که با زنى از بنى حنيفه , از گروه مـرتـدان يـاد شـده , پس از اسارت او ازدواج کرد .
پر واضح است که اگر زنان بنى حنيفه که مانند مردانشان مرتد شده بودند و واجب القتل بودند, مسلمانان , آنان را نيز بايد مى کشتند.
ايـن اسـتـدلال , قـوى به نظر مى رسد, چه اين که در روايات شيعه از اهل بيت پيامبر(ص)نيز استدلال مـشابهى نقل شده است , فى المثل , در کتاب وسائل الشيعه (ج11 , باب 18, ص 47, حديث 1) آمده اسـت که از امام صادق (ع) سوال شد: چرا از زنان اهل کتاب جزيه گرفته نمى شود؟
امام پاسخ داد: زيـرا پـيامبر(ص)از قتل زنان غير مسلمان در دارالحرب نيز منع فرموده , بنابراين اگر کشتن زنان در دارالـحرب به دليل انکار ومبارزه با اسلام جايز نيست , در دارالاسلام نيز به طريق اولى , آنان نبايد به سبب امتناع از جزيه کشته شوند.
ولـى در عـيـن حـال بـعـضـى از فقهاى حنبلى , مانند ابن قدامه , استدلال فوق را نپذيرفته اند و گفته اند: اگر ما استدلال فوق را بپذيريم , بايستى زن مرتد را به ترک ارتداد وادار نکنيم , چه اين کـه در حـالت کفر نمى توان او را به دست برداشتن از دين خود وادار کرد, واما در مورد زنان بنى حنيفه , ممکن است همه افراد قبيله مرتد نبوده , بلکه به کفر اصلى خود هنوز باقى بوده اند وهمسر عـلـى (ع) , يـعنى مادر محمد حنفيه , از کافران اصلى بوده است واسلام او اسلام ابتدايى بوده واين دليل بر پذيرش توبه آنها نيست ((135)) .
در پـاسـخ ايـن دسته از فقها مى توان گفت که استدلال به مفهوم اولويت در مسأله فوق , درست واسـتـوار است واگر زن مرتد را مى توان وادار ساخت که بارديگر به اسلام روى آورد, دليل معتبر شـرعـى اسـت , ولـى در مـورد اجـراى حدود, دليل ادرووا الحدود بالشبهات مويد استدلال فوق مى باشد, هر چند متاسفانه بعضى از فقها با فرض اين که روايات تدرا الحدود بالشبهات را پذيرفته ومسأله احتياط در فروج ودماء واموال را قبول دارند, معلوم نيست که چرا در چنين مواردى اين روايـات را از يـاد برده اند وبه استناد روايت واحدى به جواز اجراى حدود در بسيارى از موارد فتوا داده انـد .
بـه هر حال از نظر فقهاى اماميه ـ که روايات امامان اهل بيت را نيز همانند احاديث نبوى دانـسته اند ـ ترديدى در عدم جواز اعدام زن مرتد وجود ندارد ومهمتر اين که على (ع) خود نيز در جـريـان ارتـداد بـنـى نـاجـيـه , زنـان را بـه اسـارت گـرفته ومصقلةبن هبيره آنها را خريد وآزاد ساخت ((136)) .
حـاصل اين که مجازات مرتد در اسلام به جهت انحراف عقيدتى نبوده , بلکه عکس العملى است در بـرابـر افـرادى کـه درصدد توطئه وبراندازى بوده اند, زيرا اگر اسلام مخالف آزادى عقيده بود, اجـازه نمى داد همه گروهها, به اعتقاد بسيارى از فقهاى اهل سنت , ويا گروههاى اهل کتاب , به اعـتـقـاد فـقـهاى شيعه وبعضى از فقهاى اهل سنت , با حفظ عقايد خود در قلمرو اسلام زندگى کنند.
به ديگر سخن , زندگى کفار در قلمرو حکومت اسلامى بلامانع است , ولى اين که کفار بخواهند به اسـلام بـگـروند وسپس اظهار بى اعتقادى به اين آيين نمايند ودر جمع مسلمانان تفرقه وانشعاب وتـزلـزل ايجاد کنند, به معناى آزادى عقيده نيست , بلکه سوء استفاده از آزادى براى توطئه است وقـهـرا نـه تـنها اسلام , بلکه هيچ نظامى معتقد به چنين آزاديى نيست ((137)) ومعمولا در همه جـوامـع براى توطئه گران عليه نظام , مجازات اعدام پيشنهاد مى شده است ودر اسلام نيز همين مـجازات مطرح بوده است , با اين تفاوت که در جامعه اسلامى بخش بزرگى از جامعه , يعنى زنان از ايـن مـجـازات اسـتثنا شده اند, ولى مردان تنها با اظهار ندامت مى توانند از اين مجازات مصون بمانند.
الـبـته در ميان فقهاى اسلام هستند کسانى که براى مردان نيز همانند زنان , اين استثنا را مطرح سـاخـتـه انـد, ابن قدامه حنبلى در کتاب مغنى , اين عقيده را به ابراهيم نخعى (استاد ابوحنيفه ) نسبت داده وآن را مخالف اجماع دانسته است وابن عابدين در حاشيه رد المختار (ج4 , ص 225) آن را به کرخى وجمعى ديگر از فقها نسبت داده است .
متن عبارت ابن عابدين چنين است : قال الکرخى : هذا قول اصحابنا جميعا ان المرتد يستتاب ابدا وما ذکره الکرخى مروى فى النوادر قال اذا تـکـرر ذلـک منه ضرب ضربا مبرحا ثم يحبس الى ان تظهر توبته ورجوعه وذلک لاطلاق قوله تعالى : فان تابوا واقاموا الصلوةواتوا الزکوةفخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم , ((138)) کـرخى مدعى است که همه فقهاى اسلام معتقدند که مرتد مطلقا توبه اش پذيرفته مى شود, ولى گـفـتـه کرخى از نوادر است و کسى جز او چنين ادعايى نکرده , اومى گويد: اگر فردى چند بار مـرتـد شـود, بـه شـدت تازيانه زده مى شود و حبس خواهد شد و تا هنگامى که رسما توبه کند در زنـدان مى ماند و اين به جهت اطلاق آيه شريفه است که مى فرمايد: اگر توبه کردند و نماز به پاى داشـتـنـد, آنها را آزادگذاريد, چه اين که خداوند آمرزگار و مهربان است .
(و در آيه نفرموده که توبه براى اولين بار باشد يا چندمين بار.
) بنابراين , حکم اعدام براساس راى اين دسته از فقها, حکم مسلم اسلام در مورد مرتد نيست واين خـود تـفاوت ديگرى را بين روش برخورد قرآن با تورات بازگو مى کند .
مستند اين دسته از فقها شـايـد عـدم ذکـر مجازات براى مرتدان در قرآن کريم وعدم اجراى مجازات اعدام براى مرتد در دوران زندگى پيامبر(ص)باشد, چنان که در سوره منافقون (آيه 3) مى خوانيم : ذلک بانهم امنوا ثم کفروا فطبع على قلوبهم فهم لايفقهون .
بـنـابراين , به شهادت قرآن , تعدادى از منافقان مرتد بوده اند وپيامبر(ص)حکمى درباره آنان اجرا نکرده وتـنـها براساس آيه 60, سوره احزاب : لئن لم ينته المنافقونب لنغرينک بهم به تهديد آنان اکتفا نموده است .
در بـرابر اعتقاد اين دسته از فقها که معتقد به پذيرفته بودن توبه از همه مرتدان هستند, گروهى ديگر از فقها مجازات اعدام وعدم قبول توبه را منحصر به مرتدفطرى مى دانند.
اين دسته از فقها مردان مرتد را به دو دسته تقسيم کرده اند: مرتد فطرى ومرتد ملى .
مرتد فطرى کـسـى است که مسلمان متولد شده وپس از پذيرفتن اسلام از آن روى گردانيده است ومرتد ملى کـسى است که قبلا مسلمان نبوده وبعد مسلمان شده ومجددا تغيير عقيده داده واز اسلام دست شسته است .
بـه عقيده اين گروه از فقها, پذيرش توبه مرتد, اختصاص به مرتد ملى دارد, ولى مرتد فطرى , در صورتى که مرد باشد, مجازاتش اعدام است .
بـيـشـتـرين طرفداران اين عقيده را فقهاى شيعه تشکيل مى دهند, واما از اهل سنت ـ به نقل ابن قدامه در مغنى ـ تنها عطاء پيرو اين نظريه بوده است , عبارت مغنى چنين است : وقال عطاء: ان کان مسلما اصليا لم يستتب وان کان اسلم ثم ارتد استتيب ((139)) .
و از فـقـهاى شيعه , تنها اسکافى معتقد است که مرتدان به دو دسته تقسيم نمى شوند وهر مرتدى کـه پـس از ارتـداد, توبه نمايد, مجازات از او برداشته مى شود ومرحوم شهيد ثانى پس از نقل نظر اسکافى آن را مى پذيرد ومى گويد: وعـموم الادلةالمعتبره يدل عليه وتخصيص عامها وتقييد مطلقها بروايةعمار لايخلو من اشکال وروايةعلى بن جعفر ليست صريحةفى التفصيل , ((140)) عـمـوم روايـات مـعـتبر در اين باب , گوياى آن است که مرتد چه فطرى باشد وچه ملى , توبه اش پـذيـرفـتـه است , زيرا در اين روايات , پذيرش توبه بدون قيد فطرى يا ملى مطرح شده واين که ما بـخـواهيم اين همه عمومات ومطلقات روايات را تنها به دليل روايت عمار تخصيص بزنيم ومقيد نماييم , خالى از اشکال نيست , واما روايت على بن جعفر نيز صريح در تقسيم مرتد به فطرى وملى نيست .
رواياتى در مورد واقفيه وغير آنان وارد شده , که حکم به کفرشان کرده .
ودر عين حال توبه آنان را قـابـل پذيرش مى داند, حتى بعضى از اين روايات به قبول توبه غلات که اکثر آنان از مذهب شيعه ومـرتـد فطرى بوده اند, تصريح کرده است , مرحوم صاحب جواهر, اين روايتها را مويد نظر مرحوم اسـکـافى وشهيد مى داند, در عين حال به دليل اتفاق نظر فقهاى شيعه ووجود روايات ديگرى در بـاب مرتد, خود او نيز مجازات مرتد فطرى را اعدام دانسته , ولى توبه او را بى تاثير ندانسته است , بـدين معنا که توبه مرتد, گذشته از آمرزش گناه او در پيشگاه خداوند, از نظر دنيوى نيز داراى آثارى است که از آن جمله , حکم به طهارت مرتد بعد از توبه مى باشد وب.
ولـيـکن همان گونه که ملاحظه مى شود, استدلال شهيد ثانى وقبل از او اسکافى , در مورد قبول توبه مرتد فطرى نيز خالى از قوت نيست , زيرا آيات قرآن , توبه را در مورد مرتدان به صورت مطلق مـطـرح فـرموده و روايات باب هم با يکديگر متعارض هستند, البته در دسته اى از روايات به عدم قـبول توبه مرتد فطرى تصريح شده ودر دسته ديگر روايات , به صورت کلى , حکم به پذيرش توبه مـرتـد شـده , ولـى تصريح ياد شده , مانع عمل به عموم موجود در اين روايات نيست , زيرا روايات وارده در مـورد غلات وديگر گروههاى مشابهى که حکم به کفر آنان شده , نسبت به پذيرش توبه مرتد فطرى تصريح دارد.
بـنـابـرايـن , اين مجموعه از روايات با تعارض ساقط مى شوند ومرجع حل تعارض , عمومات کتاب خداست , خصوصا که موضوع آن از موارد حدود است وروايات تدرء الحدود بالشبهات نيز شامل آن مى شود, بدين معنا که اجراى حدود تنها در مواردى است که علم به حکم الهى داشته باشيم ودر مـوارد شـبـهـات , وظيفه ما توقف وعدم اجراى حدود است , زيرا پيامبراکرم(ص)فرموده است : ادرووا الحدود بالشبهات و قف عند الشبهه و على (ع) نيز مى فرمايد: لئن تخطا فى العفو, خير لک ان تخطا بـالـعـقـوبـه .
جالب اين که همه فقهاى شيعه وبلکه همه فقهاى اسلام معتقدند که در موارد دماء واعـراض وامـوال , احـتياط لازم است , بنابراين , مرتد فطرى نيز در صورت توبه ـ دست کم از باب احتياط ـ وظيفه ما پذيرش توبه اوست , ولى متاسفانه اکثر فقهاى شيعه به استناد بعضى از روايات , مجازات مرتد فطرى را اعدام دانسته وبه دسته دوم احاديث عمل نکرده اند وشايد علت آن , همان روايات باب ترجيح باشد که قول مخالف عامه را مقدم دانسته است , واللّه العالم ((141)) .
گـو اين که برخى از فقهايى که بين مرتد ملى وفطرى تفاوت قائل شده اند, از نظر شرايط اجراى مجازات معتقدند که مرتد فطرى کسى است که پدر ومادرش در حين انعقاد نطفه مسلمان باشند وخود او پس از بلوغ نيز بر وصف اسلام باشد واظهار اسلام نمايد, بنابراين , افرادى که پس از بلوغ ـ بـدون ايـن که ابتدائا اظهار اسلام کرده باشند ـ اظهار کفر نمايند, اصلا عنوان مرتد بر آنان صدق نمى کند ((142)) .