ارتداد غير اهل کتاب
گـروههاى غير مسلمانى که داراى کتاب آسمانى نبوده وشبهه اهل کتاب بودن نيز در مورد آنان مـطرح نيست , از نظر عقيدتى با گروههاى اهل کتاب مساوى نيستند, ولى با گروههاى همانند خود مساوى هستند وعقيده گروهى از آنان بر عقيده گروه ديگرى نظير آنان , ترجيحى ندارد, از ايـن رو عـلـى الـقـاعـده از جـهت حقوقى , دولت اسلامى در برابر تغيير عقيده آنان عکس العملى نمى تواند داشته باشد, جز اين که از جهت سياسى عدم تغيير در عقيده آنان را در پيمان امان با آنان شرط نمايد.
بنابراين اگر دولت اسلامى با گروههاى غير اهل کتاب پيمان امان امضا کند ودر متن پيمان , عدم تغيير عقيده را شرط نکند, اين دگرگونى عقيده , موجب زوال پيمانشان با دولت اسلامى نخواهد بـود, بـه ويـژه اگر اين ارتداد به صورت مثبت انجام گيرد, بدين معنا که گاهى تغيير عقيده به صـورت مـنـفـى است , مثل اين که مجوسى ويا صابئى ـ بر فرض اين که اهل کتاب نباشندـ به بت پرستى روى آورند, اين تغيير عقيده منفى است , زيرا وثنيت از آيين توحيد دورتر است , ولى اگر بر عکس به مسيحيت يا يهوديت روى آورند, اين تغيير عقيده را تغيير مثبت مى توان ناميد.
الـبـتـه در ايـن که دولت اسلامى تا حدى مى تواند با گروههاى غير اهل کتاب ـبه صورت دايم يا موقت ـ پيمان صلح امضا کند, بين فقها اختلاف نظر وجود دارد.
بـسيارى از اهل سنت پيمان ذمه را مخصوص اهل کتاب ندانسته اند, ولذا معتقدند که مشرکان نيز در صورتى که از ملت عرب يا مردم جزيرةالعرب نباشند, مى توانند در جامعه اسلامى زندگى کنند وپيمان ذمه براى آنان نيز آزادى در احوال شخصيه را تامين مى کند, ولى بسيارى نيز معتقدند که پـيمان ذمه به صورت دايم مخصوص اهل کتاب است ونيز آنهايى که شبهه اهل کتاب بودن درباره آنـان وجود دارد, ولى مشرکان وهمه گروههايى که داراى کتاب آسمانى نيستند, تنها به صورت مـوقت مى توانند با دولت اسلامى پيمان صلح امضا کنند, البته همين اختلاف نظر ممکن است در مـوضـعـگيرى فقيه در مسأله ارتداد اين گونه افراد موثر باشد, ولى ما در حال حاضر نمى خواهيم درباره اين مسأله بحث کنيم , بلکه مى گوييم : بر فرض اين که چنين پيمانى وجود داشته باشد, آيا ارتـداد چـنين افرادى از نظر حقوقى مى تواند تاثيرى در موضعگيرى دولت اسلامى نسبت به اين افراد داشته باشد يا خير؟
و در اين مسأله نيز ظاهرا فقهاى اسلام موافقند که پيروان اديان توحيدى وهر گروه ديگرى که با مسلمانان طرف قرارداد ذمه هستند, از نظر عمل به احکام عقيدتى خود آزادند, خواه آن اعمال از ديدگاه اسلام مورد قبول باشد يا نه .
بعضى از اهل سنت نوشته اند که عمر بن عبدالعزيز به حسن بصرى نوشت : چـرا خـلـفـاى راشدين , اهل ذمه را از نکاح با زنان محرمشان ونيز از نگهدارى خوک وشراب منع نکردند؟
حسن بصرى در پاسخ نوشت : اهـل ذمـه جـزيه داده اند تا با معتقداتى که دارند آزاد گذاشته شوند وتو نيز يک فرمانبردارى ونه بدعت گذار, والسلام .
((164)) .
و امـا از طـريق اماميه : هر چند غالبا پيمان ذمه را مخصوص اهل کتاب دانسته اند, ولى به هر حال فرد ذمى ويا پناه گيرنده (مستامن ) را در عمل به عقيده خود آزاد مى دانند.
الـبته سخن فعلى ما در اين مسأله است که آيا مرتدان از اهل ذمه , مانند خود اهل ذمه در عمل به عقيده خودشان آزادند ويا اين حکم , مخصوص اهل ذمه است تا هنگامى که تغيير عقيده نداده اند.
مـتاسفانه فقها در اين زمينه اظهار نظر صريحى ندارند, جز اين که بعضى از عبارات آنان مى تواند موهم اين باشد که آزادى عقيدتى آنان تا زمانى است که تغيير عقيده نداده اند.
در عين حال , سخن اين عده از فقها نيز ناظر به پيروان اهل کتاب است , ولذا نمى توان از آن درباره مرتدان از غير اهل کتاب , نظرى را به دست آورد, گـذشـته از اين که بسيارى از فقها نيز معتقدند که اگر گروهى از اهل کتاب به آيين ديگرى از اهل کتاب در آيند, قرار داد ذمه از آنان نيز پذيرفته مى شود.
بـعضى از فقها تصريح کرده اند که ازدواج افراد مرتد به صورت کلى باطل است , چه اين که ازدواج بـايـسـتـى بـه اسـتناد شريعتى قانونى انجام شود ومرتد, شريعت قانونى اوليه اش را از دست داده وشريعت وآيين دوم او نيز قانونى نيست .
به عنوان نمونه , شمس الدين سرخسى در المبسوط (ج5 , ص 48) مى نويسد: مـحـمـد شـيـبانى مى گويد: براى مرتد جايز نيست که با زنى مرتد ويا مسلمان ويا غير مسلمانى ازدواج کند, زيرا ازدواج قائم به داشتن آيين [دينى ] است وشخص مرتد آيينى ندارد, چه اين که او آيـينى را که قبلا داشت رها کرده وعقيده جديد نيز از او پذيرفته نيست , وآن گاه توضيح مى دهد کـه اولا, ازدواج بـه منظور تداوم حيات بشردر نظر گرفته شده وبه وسيله ازدواج است که نسل بـشر باقى مى ماند وبقاى نفوس نيز مبتنى بر تلاش براى تامين مصالح زندگى است , در حالى که مـرتـد واجـب الـقتل است , پس آنچه به هدف بقاى افراد تشريع شده , نسبت به او مشروع نيست , وثـانـيا, او به جهت ارتداد, مستحق قتل است وتنها سه روز به او مهلت مى دهند که مشغول تفکر بـاشـد تـا بـه اشتباه خود پى ببرد وازدواج او منافى با هدفى است که به جهت آن مهلت داده شده اسـت .
وهـمـچـنـين زن مرتد نمى تواند با فردى ازدواج کند, زيرا موظف است که تفکر کند تا به اشـتـبـاه خـود پـى بـبرد وازدواج , با اين هدف منافات دارد وقهرا حق ندارد به کارى غير از تفکر بـپـردازد, ونـيز او به جهت ارتداد بر شوهرش حرام شده ونکاح , مخصوص موردى است که حليت ابتدايى داشته باشد, بنابراين , ازدواج او با هيچ فردى جايز نيست .
وليکن اولا, سخن سرخسى ناظر به مسلمانى است که مرتد شده باشد, وا حـرمـت زن بـر شـوهرش , در صورتى که مسلمان واهل کتاب نيز نباشد, موردبحث ومحل اشکال است , بلکه با توجه به نظر خود ايشان که مى گويد: اگر زن وشوهر به اتفاق هم مرتد شوند, ازدواج آنها باقى مى ماند, متعارض است , زيرا او مى گويد: حـرمـت ازدواج به دليل رابطه طيب با خبيث است , اما رابطه خبيث با خبيث وجهى براى حرمت نـدارد, پـس بـايـستى در اين جا نيز بگويد: ازدواج مرتد با مرتدى مثل خودش يا با افرادى که پيرو آيين الهى نيستند اشکال ندارد.
ثـانـيـا, سخن سرخسى مربوط به موردى است که مرتد بخواهد در دوران ارتدادش ازدواج مجدد بـکـند, ولى ازدواج قبلى او که در دوران پيش از ارتداد داشته ـ وبه حکم سخن پيامبر(ص)که لکل قوم نـکـاح ـ وجهى براى حرمت آن ووظيفه اى براى دولت اسلامى نسبت به جلوگيرى از آن متصور نيست ومتاسفانه فقهاى شيعه نيز در اين زمينه بحثى نداشته اند وروايتى نيز از امام معصوم يافت نشده , بنابراين , اصل در چنين مواردى فراغ ذمه دولت اسلامى از نشان دادن عکس العمل در برابر آن اسـت , جـز اين که عناوين سياسى , مانند توطئه بر ضد نظام اسلامى يا گسترش فساد واشاعه مـنکرات وب در مورد آن مطرح باشد, که خود مسأله اى است خارج از موضوع بحث حاضر. ((165)) به هر حال , در اين مسأله از جهات متعددى جاى تامل وجود دارد واظهار نظر نهايى در آن , مبتنى اسـت بر بررسى مسأله جنگ وجهاد وتعيين موضع اسلام , براى جهانى کردن اين آيين توحيدى ب, بنابراين از بحث بيشتر در اين باره خوددارى مى کنيم .