تکرار ارتداد

تکرار ارتداد

فـقـهـاى اسلام در مورد پذيرش توبه مرتد در صورت تکرار ارتداد نيز اختلاف نظر فراوانى دارند, چنان که از نظر مدت زمانى که مرتد مى تواند توبه نمايد, چنين اختلاف نظرى دارند .

پيروان فقه حنفى معتقدند که مهلت دادن مرتد براى توبه لازم نيست , جز اين که خود او مهلت بخواهد وابن عابدين , فقيه معروف حنفى مى گويد: دعوت به اسلام , مخصوص کسى است که صداى اسلام به گـوش او نـرسـيـده باشد وپيروان فقه مالکى دعوت به توبه را لازم دانسته وشافعى ها وحنبلى ها داراى دو نظر مختلف هستند. وامـا شـيـخ طوسى , از فقهاى شيعه , معتقد است که نه تنها در دفعه اول توبه او پذيرفته مى شود, بـلـکـه تـا سه مرتبه بايد دعوت به توبه شود, ولى در مرتبه چهارم توبه او پذيرفته نخواهد شد, در حـالـى کـه مـالـکـى ها وحنبلى ها در صورت تکرار ارتداد, بازگشت از ارتداد را مانع اجراى حکم نمى دانند.

در ايـن اخـتلاف نظر, ظاهرا مستند شيخ طوسى وهمه کسانى که بازگشت از ارتداد را تا سه بار صحيح دانسته اند, آيه 137 از سوره نساء است که مى فرمايد: ان الذين ءامنوا ثم کفروا ثم ءامنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم يکن الله ليغفرلهم.

ولـى کـسانى که قائل به قبول توبه مرتد هستند ـ هرچند ارتداد او تکرار شود ـ به آيه 38 از سوره انـفال : قل للذين کفروا ان ينتهوا يغفرلهم ما قد سلف تمسک نموده اند ودر اين استدلال , جانب گروه دوم قـويـتـر بـه نـظـر مى رسد, چه اين که در آيه اول , عدم آمرزش با فرض کفر, مراد است واين منافاتى با پذيرش وآمرزش بر فرض ايمان ندارد ((143)) .

در اين بخش , اين نکته قابل توجه است که اختلاف فراوان فقها در مورد احکام مرتد, حاکى از عدم دليل کافى براى مجازات دنيوى مرتد وعدم دسترسى به سيره پيامبر(ص)ونيز روش خلفا در برخورد با مـرتـدان اسـت وهـمان گونه که قبلا اشاره شد, قرآن کريم به جز مجازات اخروى براى مرتدان , مـجازاتى دنيوى براى آنان ذکر ننموده است , بنابراين , در اين زمينه نمى توان مستقيما حکمى به متون اصلى اسلام نسبت داد, بلکه بايستى تنها گفته شود: نـظر فقهاى مسلمان چنين است , در حالى که مجازات مرتد از نظر آيين يهود در متن تورات ذکر شده است .

از آن جـا که بررسى مسأله ارتداد هدف اصلى ما در بحث حاضر نيست , از گفتگوى بيشتر در اين زمـيـنـه صـرف نـظـر مـى نـمـايـيم ودر اين جا به بررسى رابطه زناشويى زنان و مردان مرتد با همسرانشان ونيز رابطه زناشويى آنان با ديگر زنان ومردان مسلمان مى پردازيم .

مـمـنوعيت ازدواج با مرتدان در شريعت يهود ومسيحيت در اين که از ديدگاه يهود ومسيحيت , يکى از آثار مترتب برارتداد, لزوم جدايى از همسران است , جاى ترديد نيست , هرچند درباره اين که آيـا جـدايـى از هـمسر نيز نوعى مجازات است , يا اين که لازمه قهرى خروج از دين مى باشد, جاى بحث وگفتگو وجود دارد, شايد بتوان گفت : اختلاف نظر فقهاى اسلام نيز در مورد مطلقه بودن هـمـسـران افـراد مـرتد ـ بلافاصله يا با سپرى شدن عده ـ و نيز بسيارى از اختلافات ديگر در اين زمينه , شايد به جهت ترديد در مطلب فوق بوده است , وما ان شاء اللّه در خلال بحث روشن خواهيم ساخت که جدايى از همسر, مجازات دنيوى خاصى نيست که براى مرتد در نظر گرفته شده , بلکه مربوط به همان عدم جواز ازدواج افراد مسلمان با افراد بيگانه از اسلام است که در بخش نخست از آن به تفصيل بحث نموديم ودرباره گروههاى غير مسلمان نيز مطالبى مطرح کرديم .

هـمـچـنـيـن در مباحث گذشته با استناد به تورات وب گفتيم که ازدواج در نظر هرملتى رابطه مـقـدسى تلقى مى شود که معمولا براى کسى که با او پيمان مقدس رامنعقد مى سازند, شرايطى مادى ومعنوى قائل مى شوند که جز با احراز وجودآن شرايط, ازدواج را صحيح نمى دانند.

ايـن شـرايـط در بعضى از شرايع بيشتر است وانعطاف چندانى ندارد, فى المثل در شرايطى که به ازدواج به عنوان تکليف واجب الهى مى نگرند, قهرا احتياطات بيشترى در مورد آن اعمال مى شود.

در کتاب تلمود آمده است که : کسى که ازدواج نمى کند, بى گمان بدون شادى ونشاط وعارى از خير وبرکت وثروت زندگى مى کندب مرد بى زن به معناى واقعى کلمه مرد نيست .

و در مـجـمـوعه ابن شمعون مى خوانيم : ازدواج بر هر فرد يهودى واجب است .

وهمچنين براساس احکام تلمود, فردى که از ازدواج سرباز زند وبه سن بيست سالگى برسد, قدرت حاکم مى تواند او را به ازدواج وادار نمايد, چه اين که فرد ازدواج نکرده هنگامى که به سن بيست سالگى برسد, از جانب خداوند مورد لعن ونفرين قرار خواهد گرفت .

وجوب ازدواج , عقيده رايج همه گروههاى يهودى بـوده وتـنـهـا گروه نادرى ـ که مسيحيان بيشتر تحت تاثير افکار آنها قرار گرفته اندـ ازدواج را واجب نمى دانسته اند. ((144)) روشن است که اين احتياطات ويژه در ميان مللى که تعدد زوجات را نـيـز مـنـکـر بـوده وطلاق را نيز امرى غير مشروع ويا لااقل ناپسند مى دانند, به صورت قهرى شديدتر خواهد بود ((145)) .

به عنوان مثال , مسيحيت که به تعدد زوجات قائل نبوده وطلاق را نيز عموما ناپسند دانسته , براى ازدواج کـه مـعـمولا در تمامى عمر يک بار اتفاق مى افتد وتا پايان عمر, اين پيوند الهى ادامه دارد وسرنوشت فرد را از جهات مختلفى تحت تاثير قرار مى دهد, شرايط زيادى مطرح کرده است , ولى يـهوديان که طلاق را امرى مشروع دانسته وبعضى از فرق يهود براى مردان اختيار تامى نسبت به طـلاق هـمـسـر قـائلـنـد وتـعدد زوجات را نيز اجازه داده ودر بعضى از موارد واجب دانسته اند, وهـمچنين در آيين مقدس اسلام که تسهيلات ويژه اى را در امر ازدواج تشريع فرموده وبه مسائل قومى وفرقه اى هم عنايتى نداشته , نيازمند اين مرحله از احتياط شديدنخواهند بود.

در تعاليم پولس آمده است : چه نيکوست که مرد در تمام عمر با زنى تماس حاصل نکند, ولى براى اجـتـناب از زنا بايستى هر مرد, تنها يک زن وهر زن , تنها يک شوهر براى همه دوران عمر خويش داشته باشد ((146)) .

تـا آن جـا کـه يـکـى از مـجامع مسيحى در قرن چهارم نوشت : ازدواج , مسيحى را از راه يافتن به ملکوت باز مى دارد. ((147)) در حالى که در کتاب تورات , ازدواج با همسر متوفى بر برادر او واجب شمرده شده است ((148)) .

هـمـچـنين ازدواج با چهار زن در آيين يهود حلال شمرده شده , ولى عملا تعدد زوجات در ميان يهوديان مطرح نيست ودر مراسم ازدواج , مرد قسم مى خورد که با زنى ديگر ازدواج نکند, جز اين که عذرى قانونى مطرح باشد,مثل اين که زن عقيم بماند وب ((149)) .

در مـجـمـوعـه قوانين ابن شمعون آمده : سزاوار نيست که مرد بيش از يک زن داشته باشد, ولى روشـن اسـت که اين گرايش با گذشت زمان ومتاثر شدن از جوامع مسيحى وب مطرح شده است وربطى به آيين يهود ندارند .

به هر حال آنچه مسلم است اين که : هم يهوديان وهم مسيحيان , يکى از احکام نـاشى از ارتداد را خروج زن يا شوهر از دين دانسته وبه اعتقاد بعضى از گروهها تغيير مذهب نيز داراى همين اثر مى باشد.

بدران ابوالعينين بدران , استاد دانشگاه قاهره , مى نويسد: ماده 305 از بخش احوال شخصيه مردم اسـرائيـلـ گوياى اين است که هرگاه زن يهودى , مرتد شود, بدون اين که اکراه واجبارى براى او مـطـرح بـاشد ويا به اجبار تغيير عقيده داده باشد وپس از زوال جبر همچنان به آيين جديد باقى بماند وبا تذکر قانونى به آيين پيشين خود باز نگردد, داراى حقوق همسرى نخواهد بود.

و ماده 178 نيز مى گويد: زنى که مرتد شود يا شوهرش را ناخودآگاه چيز حرامى بخوراند, مخالف ديـن شـنـاخـته مى شود, وماده 177 مى گويد: زنى که مخالف شرع شناخته شود يا ادب دينى را مراعات نکند ويا مرتکب زنا شود, حقوقش به کلى ساقط است .

و نيز مى نويسد: اختلاف در دين در شرع مسيحى نيز موجب فسخ ازدواج است , زيرا در اين زمينه نص الهى موجود است ودر بعضى از منابع مسيحى آمده است که : اسـبـاب منع ازدواج , يکى جدايى از فرقه وبه خصوص جدايى از مذهب وزناى علنى واشتهار بدان وخروج از آيين نصارا, موجب فسخ نکاح زن وشوهر خواهد بودب واين در صورتى موجب فسخ است کـه زن بـدان مشهور شود وچنين عملى در مورد آن زن اعلام شود واميدى به بازگشت او وجود نـداشـته باشد وطرف ديگر ازدواج نيز تقاضاى جدايى کند, براى اين که همسر ديگرى برگزيند, الـبته رئيس دينى وکشيش هيچ گاه حکم به فسخ نمى کند, جز اين که براى آن زن ومرد, مدتى معين ـ که موجب ضرر وزيان به يکى از دو طرف ازدواج نباشد ـ مشخص مى کند وبا گذشت اين مدت وعدم رجوع فردى که از ديانت خارج شده , حکم به جدايى مى نمايد واين نوع جدايى از باب فـسـخ ازدواج اسـت نـه از باب طلاق , آن گاه مى افزايد: بنابراين , مسيحيت ويهوديت اتفاق نظر دارنـد که جدايى زن وشوهر در صورت ياد شده , از باب فسخ است , زيرا در مسيحيت طلاق وجود نـدارد وشـريـعت يهود هر چند طلاق را قبول دارد,ولى حال اين گونه جدايى را فسخ عقد نکاح مى داند, نه طلاق .

((150)) وسرانجام در يک جمع بندى نتيجه مى گيرد که : اولا, ارتـداد زن , يعنى انتقال او از دين يهودى به دين ديگر, موجب سقوط حقوق همسرى خواهد بود, مشروط به اين که به آيين قبلى رجوع نکند.

ثـانيا, ارتداد زن , مخالفت با آيين يهودى است ومخالفت با دين يهودى مساوى با زناست , بنابراين همچنان که زناکار محکوم به جدايى است , در صورت ارتداد نيز چنين است .

ثـالـثـا, هـرچـند مواد قانونى فوق ناظر به حکم زن مرتد است , ولى از آن جا که در آيين يهود, زن يـهـودى نـمى تواند با مرد غير يهودى ازدواج کند, پس ارتداد مرتد نيز داراى چنين تاثيرى است , يـعـنـى مـرد مرتد نيز محکوم به جدايى از همسرش خواهد بود واين جدايى , فورى است ونياز به انتظار زمانى نيست ولااقل من چنين مطلبى را نيافته ام .

((151)) و استاد محمد سکرى مبروز, يکى از اساتيد دانشگاه قاهره , مى نويسد: در ماده 51 از مجموعه قوانين ناظر به مسيحيان ارتدکس آمده : هرگاه يکى از زن وشوهر از دين مسيحى خارج شود واميدى به بازگشت او نباشد, همسر او مى تواند تقاضاى طلاق نمايد ((152)) .

و هـمـچـنين مى نويسد: اگر يکى از دو همسر, آيين خود را تغيير دهد واميدى براى بازگشت او نباشد, همه گروههاى مسيحى که طلاق را جايز مى دانند, معتقدند که اين زن وشوهر مى توانند تـقـاضـاى طـلاق نـمـايند, بلکه از ماده 49 مجموعه قوانين 1955 استفاده مى شود که اين تغيير عقيده , خود سبب انحلال قانونى ازدواج است وتنها, مجوز تقاضاى طلاق را به دنبال ندارد,بلکه به حکم قانون بايد اين دو از يکديگر جدا شوند. ((153)) و در جـاى ديگر مى نويسد: در مسيحيت , طلاق تنها در آيين ارتدوکس وپروتستان جايز است , هر چـنـد در ايـن دو مذهب نيز اختلاف نظرهايى وجود دارد, ولى در مذهب کاتوليک , طلاق در هر شـرايـطى بـه عنوان راهى براى انحلال رابطه زناشويى , پذيرفته نشده است , بلکه در اين مذهب , هـمـسـران از نظر جسمى از يکديگر جدا مى شوند, ولى رابطه معنوى ازدواج بين آن دو همچنان باقى خواهد بود. ((154)) حـاصـل اين که با توجه به آنچه گفته شد, مسيحيت شکل تکامل يافته اى از يهوديت است وآيين اسلام پيشرفته تر از هر دو مى باشد, چه اين که اسلام بر خلاف يهوديت به کلى از گرايشهاى قومى ونژادى برکنار بوده وقهرا در امر ازدواج , احکام ويژه قومى رايج در بنى اسرائيل را ندارد وبر خلاف مـسـيـحـيت , از واقع بينى برخورداراست , ولذا در عين تاکيد بر اين که طلاق حتى الامکان واقع نـشـود, ولـى در صـورتـى کـه شرايط براى زندگى مشترک زناشويى فراهم نباشد وبه گونه اى سعادت طرفين در جدايى تشخيص داده شود, با طلاق مخالفت نخواهد داشت .

قرآن کريم مى فرمايد: وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله کان عليما خبيرا. ((155)) فـقـهاى اسلام , از اين آيه شريفه , جواز طلاق زن را به وسيله قاضى ـ در صورت متضرر شدن زن پـس از تـشـخيص حکمين ـ جايز دانسته اند, در عين حال روايات زيادى در مبغوض بودن طلاق وارد شده , از جمله آمده است : ابغض الحلال عند اللّه الطلاق .

((156)) و در حديثى پيامبر(ص)مى فرمايد: لاتطلقوا النساء ا من ريبه فان اللّه لايحب الزواقين ولاذواقات .

((157)) هـمـچنين در اسلام در احکام ارتداد زن ومرد متفاوت است , برخلاف آيين يهود که ارتداد وزناى زن را مـوجـب حرمت ابدى مى داند, اسلام قائل به تحريم ابدى نيست وپذيرش توبه مرتد در متن صـريـح قرآن وارد شده , تا آن جا که بعضى از فقها تکرار ارتداد را ـ تا هر مرحله اى که باشد ـ مانع قـبـولى توبه مرتد ندانسته اند وويژگيهاى ديگرى هم هست که همگى حاکى از کامل بودن بودن قوانين اسلام وتسهيل وتسامح آنهاست .