ازدواج زنان مسلمان با مردان غیر مسلمان

ازدواج زنان مسلمان با مردان غير مسلمان

در ايـن مـورد ظاهرا ((110)) اتفاق نظر فقهاى شيعه واهل سنت وظاهر آيات قرآن بر اين است که ازدواج زن مـسلمان با هر فرد غير مسلمان ـ اعم از اين که کتابى باشد يا غير کتابى ـ جايز نيست , چـنـان که آيه 221 سوره بقره مى فرمايد: ولاتنکحوا المشـرکيـن حتى يومنوا ولعبد مـومن خير من مـشرک , ودر سوره ممتحنه (آيه10 ) مى خوانيم که :فلا ترجعوهن الي الکفار لاهن حل لهم ولاهم يحلون لـهـنـ .

بـنـابراين , اين آيات تصريح دارد که زنان مسلمان نمى توانند با افراد مشرک يا مردان کافر غيرمشرک ازدواج کنند, چه اين که در سوره مائده ـ که از حيث نزول آخرين آيات قرآن است ـ تنها ازدواج بـا زنـان اهل کتاب را بر مسلمانان حلال محسوب کرده ونه عکس آن را واز طرفى روايات فراوانى به صورت صريح , ازدواج زنان مسلمان با مردان غير مسلمان را مطلقا ممنوع دانسته است .

الـبـته فلسفه تحريم اين ازدواج در قرآن وروايات , خوف تاثير پذيرى مردان وزنان مسلمان از غير مـسـلمانان وراه يافتن ضعف عقيدتى واخلاقى آنان به مسلمانان ذکر شده است , ولى از آن جا که ايـن تـاثـيـر پذيرى در مورد مردان (به خصوص در دوران حاکميت اسلام ) ضعيف تر است , لذا در شرايطى که غيرمسلمانان ضعيف بوده وبا مسلمانان قرار داد ذمه امضا کرده باشند, به مردان اجازه ازدواج داده شـده , ولـى از آن جـا که زنان به صورت نسبى در معرض تاثير پذيرى جدى ترى قرار دارند, از اين ازدواج مطلقا منع شده اند.

قـرآن کريم پس از حکم به لزوم اجتناب از ازدواج با مشرکان مى فرمايد: اولئک يدعون الي النار والله يدعوا الي الجنةوالمغفرة ((111)) .

وصدوق در کتاب علل الشرائع (ج2 , ص 502) در مورد اين که چرا ازدواج مردان با زنان مستضعف از ناصبى ها وب جايز است , ولى زنان حق ندارند با چنين مردانى ازدواج نمايند, روايتى از زراره نقل کرده که امام صادق (ع) فرمود: تـزوجـوا فى الشکاک ولاتزوجوهم لان المراةتاخذ من ادب زوجها ويقهرها على دينه , با زنان شکاک ومـردد در ديـن خـود, ازدواج کنيد وزنان مسلمان را به شکاکان تزويج ننماييد, چه اين که زن از شوهرش تربيت مى پذيرد وشوهر او را مجبور مى کند که به آيين خود در آيد.

چـنـان که در کتاب بحارالانوار (ج103 , ص 377 و380) روايتى به همين مضمون آمده که از افراد بـى اعتقاد وبى اطلاع زن بگيريد, ولى به آنان زن ندهيد, زيرا زنان در معرض تاثير پذيرى بيشترى از شوهرانشان هستند ومردان نيز زنان را مجبور به پذيرش آيين خود مى نمايند.

اشـکـال : مـمـکـن است گفته شود که اگر فلسفه حکم چنين است , پس چه مانعى دارد که در شـرايـطى کـه بـا اطـمـيـنان چنين خطرى وجود ندارد, بلکه شرايط به گونه اى است که زنان مى توانند شوهرانشان را به پذيرش اسلام متمايل سازند, اين ازدواج جايز باشد, چنان که مسيحيان نيز در شرايطى که به اين امر اطمينان داشته باشند, به زنان خويش چنين اجازه اى را مى دهند.

پـاسـخـ اين که : آنچه در فلسفه حکم تحريم ازدواج وتفاوت زنان ومردان ياد شده , علت تامه حکم نـيـست , چه اين که ممکن است مصالح ومفاسد بسيار ديگرى نيز در وضع حکم فوق مطرح باشد, کـه ما از آنها بى اطلاعيم .

گذشته از اين که ممکن است اين تاثير پذيرى به اصطلاح فقها حکمت حـکـم مزبور بوده باشد, نه علت حکم وهيچ مانعى ندارد که قانون به دليل ضرر احتمالى در اکثر موارد کارى را بر همگان حرام نمايد.

بنابراين ادله تحريم ازدواج زنان مسلمان با غير مسلمان صراحت دارد وهمه فقهاى اسلام نيز حکم بـه حرمت داده اند, بنابراين ترديدى در اين تحريم وجود ندارد واز آن جاکه تشخيص مصالح احکام وعـلـل آن معمولا براى ما غير ممکن است , ما نمى توانيم براساس تخيل وحتى احتمالات قوى نيز دست از حکم شارع برداريم .

البته در بعضى از روايات , تداوم بخشيدن به ازدواج زن مسلمان با مردان اهل کتاب وباديه نشينان عـرب ـ بـه شرط اين که آنها را از دارالاسلام خارج نکنند ـ اجازه داده شده است , ولى از آن جا که در بسيارى از روايات ديگر, در صورتى که شوهر زن مسلمان ـ اعم از اين که مسيحى يا مجوسى وب بـوده بـاشـد ـ اسـلام نياورد, تداوم ازدواج , مورد تحريم قرار گرفته است , بنابراين نمى توانيم به مـقتضاى روايات فوق , حکم به جواز تداوم ازدواج بنماييم , جز اين که گفته شود که روايات قائل به جواز, خاص است وروايات تحريم ومنع , عام است , ولذا در مورد روايات جواز, تخصيص مى خورد, يـعـنـى تداوم بخشيدن به ازدواج زنانى که قبلا مسيحى وياب بوده اند وبعد مسلمان شده اند, ولى شـوهـرانـشـان بـه آيـين خود باقى هستند, در صورتى که آنها را از قلمرو حکومت اسلامى خارج نسازند, بلامانع خواهد بود, واينک نمونه اى از اين روايات : عـلى بن جعفر از برادرش امام کاظم (ع) نقل کرده که از امام پرسيدم : نظر شما درباره زنى نصرانى که مسلمان مى شود چيست , در حالى که هنوز شوهرش مسيحى است ؟

امـام فرمود: او همچنان همسر شوهر مسيحى اش مى باشد وهمه احکام زناشويى او باقى است , جز ايـن کـه شـوهـر مـسيحى او نمى تواند اين زن را از دارالاسلام (محدوده حکومت اسلامى ) خارج سازد. ((112)) و نيز محمدبن مسلم از امام باقر(ع) روايت مى کند که آن حضرت فرمود: همه اهل کتاب وهمه آنان کـه با مسلمانان پيمان ذمه منعقد کرده اند, هرگاه يکى از زن يا شوهر آنان مسلمان شود, ازدواج آنها به قوت خود باقى است وآن دو همچنان همسر يکديگرند. ((113)) و نيز يکى از راويان شيعه از امـام باقر يا امام صادق ک روايت کرده که درباره يهودى ومسيحى و زرتشتى فرمودند: هرگاه زن آنها مسلمان شود وخود آنها مسلمان نشوند, ازدواج آنها همچنان به قوت خود باقى است ولذا نبايد آنـهـا را به جدايى از يکديگر وادار نمود, جز اين که نبايد به شوهر اجازه داد که زن مسلمانش را از دارالاسلام خارج سازد ((114)) .

وليکن از آن جا که اين روايات مخصص , از نظر سند, استوار نيست , قابل استناد نبوده وقهرا عموم ادلـه مـنـع , به حال خود باقى خواهد بود, هر چند به استناد همين دو روايت , به جواز تداوم نکاح مجوسى با زن مسلمان حکم نموده اند ((115)) .

و هـمـچـنـين روايات معتبرى که مى گويد: در صورت اسلام نياوردن زوج ديگر, قبل از انقضاى عـده , بـين آنها جدايى انداخته خواهد شد, مورد عمل قرار مى گيرد, بنابراين , تداوم بخشيدن به ازدواج زن مسلمان ومرد غير مسلمان نيز صحيح نخواهد بود.

به عنوان نمونه , در اين جا تنها يک روايت رامى آوريم : از عـلـى بـن جـعفر, از پدرش امام صادق , از امام على بن ابى طالب ک روايت شده که در مورد زنى مـجـوسـى کـه پـيـش از شـوهرش مسلمان شده بود, فرمودند: اينان مجبور به جدايى از يکديگر نـيـسـتـنـد, ولـى بـه شوهرش فرمود: اگر تو نيز پيش از انقضاى عده اين زن , مسلمان شوى , او همچنان همسر تو خواهد بود, ولى اگر تا زمان انقضاى عده مسلمان نشوى , پس آن گاه تو يکى از خـواسـتگاران خواهى بود ((116)) (بدين معنا که زن در چنين شرايطى به جهت اختلاف عقيده , اخـتـيار دارد که با همين شوهر بماند ويا از او جدا شود وبا هر کدام از مسلمانان که صلاح مى داند ازدواج کند).

بعضى از فقها خواسته اند با آيه 141 سوره نساء: لـن يـجـعـل الله للکافرين على المومنين سبيلا بر عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان استدلال کنند, چه اين که لازمه اين ازدواج سلطه غير مسلمان بر مسلمان خواهد بود.

ولـيـکـن مـمـکـن اسـت گفته شود که اصل عدم سلطه شامل چنين مواردى نمى شود, که فرد مـسـلمان به صورت آزاد, ضمن عقد لازم , چيزى را براى فرد کافر متعهد گردد ومتقابلا شخص کـافـر نـيـز چيزى را به نفع مسلمان به عهده بگيرد, وگرنه بايستى بگوييم : هرگونه معامله ويا قـراردادى که از آن نفعى به کافر برسد ممنوع است و اين چيزى است که هيچ فقيهى آن را نگفته است .

البته ممکن است گفته شود که در عقد ازدواج , خصوصيت ويژه اى نهفته است , چه اين که طبق آداب ورسوم اجتماعى , زن بايد در محدوده وسيعى مطيع امر شوهرش باشد, بنابراين , لازمه عـقـد ازدواج بـاکـافـر, سـلـطه کافر بر زن مسلمان خواهد بود, ولى به هر حال اين دليل اخص از مـدعـاسـت , زيـرا ترديدى نيست که ازدواج زن مسلمان با کافر در تمامى موارد وزمانها سلطه به شمار نمى آيد وبه خصوص در جوامعى که آزادى عقيدتى بر آنها حاکم است .

بعضى از نويسندگان معاصر, عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد کافر را معلول عدم اعتراف غير مـسـلـمـانان به مشروعيت آيين اسلام دانسته اند, بدين معنا که زن مسيحى در خانواده مسلمان مـورد تحقير دينى قرار نمى گيرد, زيرا آزادى مذهبى از طرف اسلام پذيرفته شده است , ولى زن مـسلمان در خانواده مسيحى به طور طبيعى مورد تحقير دينى قرار خواهد گرفت , زيرا مسيحيت آزادى ديـنـى را قـبـول ندارد وتنها مذهب نجات بخش را آيين مسيح مى داند, چنان که يهوديت ودين زرتشت نيز چنين تلقى اى دارند واين احتمال بسيار مقبولى است ((117)) .