تاريخ تحريم ازدواج با بيگانگان در اسلام
دربـاره تاريخ تحريم ازدواج با بيگانگان , تاريخ دقيقى را نمى توان ذکر کرد, ولى آنچه مسلم است , تحريم ازدواج با بيگانگان مربوط به دوران بعد از هجرت است , چه اين که حکم تحريم در سوره هاى مـکـى ذکـر نـشده وتنها در سوره هاى مدنى ذکرى از آن رفته است , واما در سوره هاى مکى , تنها سخن از حرمت زنا به ميان آمده است , چنان که در سوره مومنون مى خوانيم : والذين هم لفروجهم حافظون * ا عـلى ازواجهم او مها ملکت ايمانهم فانهم غير ملومين* فمن ابتغى ورآء ذلک فاولئک هم العادون. ((69)) هـمـان گـونـه که ملاحظه مى شود, در اين آيات رابطه جنسى با همسران وکنيزان , مجاز واطفاى غـريـزه جـنسى از هر طريق ديگر ممنوع دانسته شده است , واما اين که همسران وکنيزان شخص , بـايـسـتى داراى اعتقاد اسلامى باشند, مطرح نبوده وعملا نيز مسلمانان با غير مسلمانان ازدواج مى کرده اند, چنانکه شخص رسول خدا(ص)دختران خودش ((70)) را به ازدواج افراد مشرک در آورده بـود: هـمـسـر زينب , دختر پيامبر(ص)شخصى به نام ابى العاص بوده , وهمسر ام کلثوم ورقيه , دو پسر ابولهب بوده اند.
يکى از عوامل مشخص نبودن تاريخ تحريم ازدواج با بيگانگان در اسلام , اين است که عملا مسلمانان کـمـتـر در معرض ازدواج با بيگانگان بوده اند, چه اين که يهوديان ومسيحيان خود براساس شريعت خـويـش از ازدواج بـا مـسـلمانان اجتناب داشته اند, بنابراين بر فرض که مسلمانان از نظر شرعى مـانـعـى در ازدواج بـا اهـل کـتـاب نداشتند, عملا چنين ازدواجى رخ نمى داد, واما در ازدواج با مـشرکان , به حکم اين که با آنان درگير جنگ بوده اند, به صورت طبيعى زمينه اى براى ازدواج با آنها مطرح نبوده است .
اسـتـاد, عـلامـه طـبـاطـبـائى (ره ) در تفسير الميزان مى نويسد: بعضى را عقيده بر اين است که مـسـلـمـانـان تا سال ششم هجرت , در ازدواج با همه بيگانگان مجاز بوده اند وآيه سوره نور را که مى فرمايد: الزانى لاينکح ا زانيةاومشرکةوالزانيةلاينکحهها ازان او مشرک وحرم ذلک على المومنين, قرينه بر همين امر گرفته اند, چه اين که در اين آيه , تنها از ازدواج مـسلمانان با مردان وزنان زناکار منع شده , ولى زناکاران از ازدواج با زناکارى مثل خود ويا با زنان ومردان مشرک منع نشده اند.
بـنابراين , اين آيه مى تواند قرينه خوبى بر عدم حرمت ازدواج با بيگانگان تا زمان نزول اين آيه بوده باشد, وآيات سوره نور به صورت کلى ظاهرا در نيمه دوم هجرت پيامبر(ص)به مدينه , نازل شده است , زيـرا در ايـن سـوره , داسـتـان افک ومسائلى ديگر, مانند حجاب وغيره آمده که همگى مربوط به سالهاى نيمه دوم هجرت پيامبر(ص)به مدينه مى باشد.
آيات سوره ممتحنه نيز مربوط به دوران بعد از سال ششم مى باشد, چه اين که در مورد زنان مهاجر از مـکـه نـازل شده که براساس قرارداد صلح حديبيه , مسلمانان موظف بوده اند آنان را به مکه باز گـردانـنـد, ومـعلوم است که صلح حديبيه در سال ششم رخ داده است .
تنها ابهامى که در آيات تحريم ازدواج وجود دارد, مربوط به آيات سوره بقره وسوره نساء مى باشد.
استاد, علامه طباطبائى (ره ) در تفسير الميزان مى نويسد: سوره بقره اولين سوره اى است که پس از هجرت , در مدينه نازل شده است , بنابراين , سوره نساء از نـظـر زمـانـ مـتـاخر از سوره بقره است وبر اين مطلب , قراينى در قرآن وجود دارد, فى المثل , آيه والمحصنات من النساء ا مها ملکت ايمانکم ((71)) راجع به ازدواج موقت است وترديدى نيست که اين حکم ضرورتى بوده که در جـنگها براى جنگجويان مسلمان , بر اثر دورى از خانواده مطرح بوده وبر اساس نقل بسيارى از مورخان , پيامبر(ص)به همين مناسبت به جنگجويان مسلمان اجازه ازدواج موقت را داده است .
عـلاوه بـر اين , در اين سوره از تعدد زوجات وسرپرستى يتيمان وب سخن به ميان آمده , که مطرح شـدن آنها به احتمال قوى پس از جنگهاى متعددى بوده که وجود يتيمان وبيوه زنان را در جامعه اسلامى اقتضا داشته است , چنان که آيات ارث وب نيز از همين قبيل احکام مى باشد.
بـه هـرحـال از مـجـموع قراين استفاده مى شود که پس از سوره بقره , سوره آل عمران ـ که آيات بسيارى در آن ناظر به جنگ احد است ـ نازل گرديده وپس از آن , سوره نساء نازل شده است .
ولـيکن نکته مهمى که در بررسى تاريخ نزول آيات وحوادث ياد شده در قرآن بايستى مدنظر قرار گـيـرد, ايـن است که آيات قرآن تدريجا وبه مناسبتهاى مختلفى نازل شده است , بنابراين مانعى نـدارد کـه پـاره اى از آيات در سوره اى قرار گرفته باشد که آن سوره از نظر زمان نزول , مقدم بر بـسيارى از سور ديگر است , در عين حال آيه اى در آن وجود داشته باشد که نزول آن متاخر از سور ديگر باشد, تا آن جا که بعضى از آيات مکى در سوره هاى مدنى قرار گرفته وبالعکس .
از ايـن رو, مـا بـايـد بـراى تـعيين تاريخ تحريم ازدواج با بيگانگان , آيات مربوطه وتاريخ نزول آنها وقـرايـنـى را که در اين زمينه وجود دارد, مدنظر قرار دهيم .
به هرحال , آنچه در مجموع آيات ناظر برتحريم ازدواج , از نظر زمانى در بوته ابهام قرار دارد, آيات سوره بقره است که به اعتقاد بعضى از مـفـسـران , به مناسبت سفر مرثد بن ابى مرثد به مکه , براى نجات مسلمانان وپيشنهاد هم خوابگى زنى از مردم مکه , به نام عناق با او نازل شده , وبه اعتقاد بعضى ديگر به مناسبت ازدواج عبداللّه بن رواحـه با کنيز سياه پوستش ويا به مناسبت ازدواج حذيفه با کنيزش ـ که او را آزاد ساخت وسپس به همسرى خود برگزيد ـ نازل گرديده است .
احتمال اول بعيد به نظر مى رسد که مناسبت نزول آيه باشد, واحتمال دوم وسوم قوى تر است , چه ايـن کـه در آيـه شـريـفـه , ازدواج مـسـلمان با مشرک وکنيز مسلمان وبرده مسلمان مطرح شده وپـيـشـنـهـاد عناق به مرثد بن ابى مرثد, ازدواج نبوده , بلکه صرفا تقاضاى همخوابگى بوده است , بـنـابـراين , آيه 221 بقره احتمالا مربوط به سالهاى پنجم وششم هجرت است که مهاجران از نظر مالى از بن بست شديد آغاز هجرت بيرون آمده وداراى کنيزانى بوده اند, وهمان گونه که مى دانيم , بـن بـست اقتصادى مهاجران تا بعد از جنگ با يهوديان بنى قريظه که بعد از جنگ احزاب رخ داد وپيامبر(ص)غنايم حاصل ازآن را بين مهاجران تقسيم کرد, ادامه داشته است .
حاصل اين که از مجموع قراين ياد شده , سخنى را که علامه طباطبائى (ره ) از بعضى مفسران نقل کـرده کـه تـا سـال ششم هجرت , مسلمانان در ازدواج با بيگانگان منعى نداشته اند, قوى به نظر مى رسد.
نتيجه مهمى که از بررسى فوق حاصل مى شود, اين است که استدلال بعضى از فقهاى ((72)) اهل سـنـت به عمل اصحاب در کامجويى از کنيزان اهل کتاب وحتى مشرکه براى اثبات حليت ازدواج ويـا هـمـخـوابـگـى بـا آنـان , نـسـبـت به زمان حال صحيح به نظر نمى رسد, چه اين که اين نوع بـهـره گـرفتن ها ممکن است پيش از نزول آيات تحريم بوده باشد وقهرا دليلى بر حليت آن براى ديـگـر مـسـلـمـانان وحتى براى خود آنان پس از نزول آيات تحريم ـ بر فرض اين که دلالت آنها بر حرمت تمام باشد ـ نخواهد بود.