مقصد دوم در جنايت بر منافع است
و اين چند مورد است :
مورد اول : عقل است . و ديه آن خونبهاى کامل است و اما اگر در اثر جنايت عقل طرف بکلى زائل نگردد ولى ناقص بشود ديه اش ارش است ولى در جنايتى که موجب زوال عقل و يا نقصان آن شود، قصاص نيست .
مساءله 1 - در زايل شدن يا نقصان عقل فرقى نيست بين اينکه بخاطر ضربه بر سر او يا جاى ديگر او پيدا شده باشد و يا بعلتى ديگر، پس اگر (در شب تاريکى سر او ناگهان از مخفى گاه پيش روى کسى درآيد و يا بنحوى ديگر) او را بترساند و اين سبب از بين رفتن عقل طرف شود، بايد تمامى خون بهاى او را به پردازد و هم چنين اگر از راه سحر و جادو آسيبى بعقل طرف برساند.
مساءله 2 - اگر جنايتى بر بدن کسى وارد آورد، مثلا سر او را بشکند، يا دستش را قطع کند و همين سبب از بين رفتن عقل او بشود، ديه اين دو جنايت تداخل نمى کنند بلکه هم ديه سرشکستن را بايد بدهد و هم ديه از بين بردن عقل او را. و در روايتى صحيح آمده اگر هر دو جناتى بيک ضربت واقع شود، ديه ها تداخل مى کنند و گرنه ، نه . لکن اصحاب از اين روايت اعراض کرده و بآن عمل نکرده اند و با اين حال نزديکتر به احتياط مصالحه است .
مساءله 3 - اگر در اثر جنايتى عقل طرف زايل گردد و جانى خونبهاى او را بپردازد و سپس عقل او بحال اول برگردد، در اينکه جانى بتواند ديه را پس بگيرد تامل است . هر چند که برگشتن و بحکومت رجوع کردن اشبه بواقع است .
مساءله 4 - اگر جانى و ولى مجنى عليه اختلاف کنند، جانى بگويد عقل او، نه زائل شده و نه نقصان پذيرفته و ولى مجنى عليه بگويد زائل شده و يا ناقص گشته مرجع تشخيص ، اطباء اهل خبره اند و در اعتبار قول اهل خبره بنابر احتياط، هم عدالت معتبر است و هم اينکه دو نفر باشند. ممکن هم هست مردم عادى او را آزمايش کنند، يعنى حال خلوت و غفلتش را زير نظر بگيرند، به بينند کار عقلا را مى کند يا کار ديوانگان را، اگر ثابت شد که اختلال پيدا کرده که همان است ، و اگر وصفش روشن نشد نه از ناحيه اهل خبره ، بخاطر اينکه مثلا آنها نظريه مختلف دادند، و نه از ناحيه آزمايش ، قول ، قول منکر است که همان جانى باشد.
او سوگند ياد مى کند و حاکم بنفعش حکم مى کند.
مورد دوم : شنوايى گوش است ، اگر هر دو گوش شنوائى خود را در اثر جنايت از دست بدهند، جانى خونبها را بايد بدهد و اگر يکى از کار بيفتد نصف آنرا.
مساءله 1 - در ثبوت نصف ديه بخاطر کر شدن يکى از دو گوش فرقى نيست بين اينکه قبل از جنايت هر دو در شنوائى يکسان بوده باشند و يا يکى تيزتر
از ديگرى باشد، و اگر قبل از جنايت يکى از دو گوش به آفتى خدائى و يا بجنايتى ديگر و يا در اثر بيمارى و غيراينها کر بوده باشد و در جنايت گوش سالم کر شده باشد، باز بايستى نصف خون بها را بپردازد.
مساءله 2 - اگر معلوم باشد که گوش کر شده ، ديگر بهيچ وجه معالجه نمى شود و يا شاهد خبره باين معنا شهادت دهد، ديه بر گردن جانى مستقر مى شود. و اما اگر اهل خبره اميد بهبودى و برگشتن شنوائى آنرا بعد از مدتى متعارف داشته باشند، همان مدت را صبر مى کنند اگر شنوائى آن برنگشت ، ديه مستقر مى شود. و اگر قبل از گرفتن ديه ، شنوائى برگشت ارش مى گيرد و اگر بعد از گرفتن ديه ، شنوائى برگردد اقوى آنست که آنچه گرفته پس نمى دهد، و اگر قبل از گرفتن ديه بميرد، اقرب آنستکه جانى ديه را بپردازد.
مساءله 3 - اگر جانى هر دو گوش کسى را قطع کند و در اثر قطع آن ، شنوائى هم از دست برود بايد دو ديه بپردازد، و اگر بعد از قطع دو گوش او با جنايتى ديگر شنوائى او را از بين ببرد، بر اوست که هم ديه جنايت را بدهد و هم ديه شنوائى را. و اگر يکى از دو گوش کسى را قطع کند و همين سبب از بين رفتن شنوائى هر دو گوش او بشود، بايستى يک ديه و نصف باو بپردازد.
مساءله 4 - اگر اهل خبره شهادت دهند که شنوائى آسيب نديده لکن در مجراى شنوائى نقصى پيدا شده که مانع از شنوائى است ، ظاهر اينستکه ديه ثابت است نه حکومت . و اگر جانى شنوائى کودکى را از بين ببرد و در نتيجه کودک زبان باز نکند ظاهر اينستکه علاوه بر ديه ، نسبت به تعطيل شدن نطق او بايد حکومت را نيز بدهد.
مساءله 5 - اگر جانى منکر از بين رفتن شنوائى مجنى عليه شود، و يا ادعا کند که من يقين باين معنا ندارم ، حالا مجنى عليه را مى آزمايند يعنى نخست او را سرگرم و غافل مى سازند آنگاه با صداى مهيبى او را صدا مى زنند و يا با نظير رعد آسمان او را امتحان مى کنند، به بينند آيا متوجه آن صدا شد يا نه ، اگر ادعايش محقق شد ديه را به او مى دهند ممکن هم هست براى روشن شدن وضع به کارشناس متخصص گوش مراجعه کنند البته بشرطيکه مورد وثوق آنان باشد و احتياط در تعدد متخصص و عدالت آندو است . و اگر وضع او روشن نشد، از مدعى قسامه (که بيانش گذشت ) مى خواهند، چون مورد از موارد لوث است . و اگر او حاضر نشد از منکر مطالبه مى کنند و طبق قسامه حکم مى شود.
مساءله 6 - اگر مجنى عليه ادعا کند که در اثر جنايت جانى يکى از گوشهاى من سنگين شده براى تشخيص اينکه راست مى گويد يا نه ، شنوائى آن گوش وى با شنوائى گوش ديگرش مقايسه مى شود و بر حسب مقدار تفاوت جانى را ملزم به دادن ديه مى کنند. و طريق مقايسه اينستکه آن گوش که وى ادعاى سنگينى آنرا مى کند محکم مى بندند و گوش سالمش را باز مى گذارند، آنگاه روبروى او زنگى را بصدا در مى آورند و به او مى گويند گوش بده ، آنگاه صداى زنگ را با عقب رفتن کم مى کنند تا بجائيکه بگويد ديگر نمى شنوم آنگاه آن محل را نشاه گذارى مى کنند و سپس از پشت سرش زنگ را به صدا در مى آورند و بعقب مى روند آنقدر که بگويد ديگر نمى شنوم ، آن نقطه را نيز علامت مى گذارند، اگر اين دو مسافت برابر باشند او راست مى گويد و گرنه دروغگوست . و نزديکتر به احتياط و بهتر آنستکه همين آزمايش را در سمت راست و چپ او نيز انجام دهند، آنگاه گوش سالمش را محکم بسته و گوش سنگينش را باز مى گذارند و زنگ را از سمت جلو بصدا در آورده به عقب مى برند تا جائيکه صداى زنگ بگوشش نرسد آنگاه از پشت سر و از راست و چپش آزمايش مى کنند و مسافتهاى آزمايش اول را با آزمايش هاى دوم مقايسه نموده ، بحساب تفاوت آن از جانى ارش گرفته به مجنى عليه مى دهند، و بناچار بايد اين آزمايش را در زمانى انجام دهند که هوا جريان نداشته باشد و در وقت وزش باد انجام ندهند و از نظر مکان هم در جائى آزمايش صورت گيرد که از نظر شلوغى و پيچيدن صدا معتدل باشد.
مورد سوم : بينائى چشم است . اگر در جنايتى ، ديد هر دو چشم از بين برود جانى بايد خونبهاى کامل بدهد، و اگر بينائى يکى از آندو از بين برود، نصف آنرا بپردازد.
مساءله 1 - در چشمها، فرقى بين افراد مختلفش نيست ، خواه تيز بين باشد يا تار و ضعيف و حتى چشم چپ و چشم شب کور چشمى که لکه سفيد در حدقه آنست ، البته بشرطيکه ديد آنرا از بين نبرده باشد. و چشم ضعيف و اشک ريز همينکه داراى بينايى باشد، حکم چشم سالم را دارد.
مساءله 2 - اگر حدقه چشم کسى را از کاسه درآورد بيش از يک ديه بدهکار نمى شود و ديه چشم ديه جداگانه ندارد، بلکه تابع حدقه چشم است . اما اگر بينايى چشم کسى را بخاطر جنايتى ديگر از بين ببرد مثلا ضربتى بر فرق او بزند که هم سرش بشکند و هم چشمش کور شود بايد يک ديه براى يک جنايت بر سر او بپردازد و يک ديه ديگر براى از بين بردن بينائى چشمش .
مساءله 3 - اگر مجنى عليه با اينکه چشمش بظاهر عيبى نکرده ، ادعا کند که ديدش از بين رفته و جانى منکر آن باشد بايد به اهل خبره مراجعه شود، اگر دو نفر شاهد عادل از اهل خبره و يا يک مرد و دو زن شهادت دهند که ديد چشم او از بين رفته ، ديه ثابت مى شود. حال اگر گفتند بطورى از بين رفته که ديگر اميدى به برگشتن آن نيست ديه ثابت شده مستقر مى گردد و اگر گفتند احتمال برگشتن آن هست از ايشان سوال مى شود چقدر طول مى کشد، اگر مدت را معين نکردند ديه از جانى گرفته به مجنى عليه مى دهند و اگر گفتند بعد از فلان مدت بر مى گردد - مدتى که متعارف باشد - صبر مى کنند اگر بعد از گذشتن آن مدت ديد چشم وى برگشت که هيچ و اگر برنگشت ديه مستقر مى شود.
مساءله 4 - اگر مجنى عليه قبل از گذشتن مدتيکه شهود براى برگشتن بينائى چشم او را معين کرده اند از دنيا برود و هم چنين اگر از دنيا نرود، لکن جانى ديگر چشم مورد دعواى او را از کاسه در آورد، ديه بر جانى اول مستقر مى گردد، بله اگر قبل از جنايت جانى دوم ثابت شود که ديد چشم او برگشته ، بر جانى اول ديه واجب نيست و ظاهرا تنها دادن ارش واجب مى شود. همچنانکه اگر قبل از گرفتن ديه برگردد مستحق ارش خواهد بود و اما بعد از گرفتن ارش ظاهر اينستکه آنچه را که جانى داده بر نمى گردد.
مساءله 5 - اگر جانى و مجنى عليه در برگشتن بينائى چشم اختلاف کنند قول ، قول مجنى عليه است .
مساءله 6 - اگر مجنى عليه با اينکه چشمش بظاهر عيبى نکرده ادعا کند که ديدش را از دست داده و شاهدى از اهل خبره بر طبق دعواى خود نياورد حاکم او را به آوردن قسامه محکوم مى کند، اگر قسامه را انجام داد، حاکم بنفع او حکم مى کند.
مساءله 7 - اگر مجنى عليه ادعا کند که ديد يکى از چشمانش کم شده ، حاکم ديد آنرا با ديد چشم ديگرش مقايسه مى کند و بعد از تعيين مقدار و چند صدم ديد آن ، بمنظور استظهار و اطمينان ، مدعى را وادار به آوردن قسامه مى کند و آنگاه بهمان نسبت از ديه را از جانى گرفته بوى مى دهد، و اگر ادعا کند که ديد هر دو چشمش ضعيف شده ، هر دو چشم او را چشم هم سن و سالهايش مقايسه نموده بعد از استظهار با سوگندها جانى را ملزم مى کند باينکه به نسبت تفاوت ديد او و ديد ديگران از خونبها باو بدهد مگر اينکه يقين داشته باشد راست مى گويد که در اينصورت ديگر استظهار لازم نيست .
مساءله 8 - طريق مقايسه در مسئله فوق نظير مقايسه ايست که درباره گوش گفته شد. باين معنا که نخست چشم سالم را مى بندند، آنگاه شخصى ، چيزى نظير تخم مرغ را در دست گرفته از او دور مى کند تا بجائيکه بگويد ديگر نمى بينم ، آن نقطه را علامت مى گذارند و بار ديگر همين کار را در يک جهت ديگر يا در چهار جهت تکرار مى کنند، اگر هر چهار مسافت برابر باشد معلوم مى شود راست مى گويد و گرنه دروغ ادعا مى کند. و بفرضى که مسافتها برابر بود و معلوم شد راست مى گويد، آنگاه چشم آسيب ديده او را بسته و چشم سالمش را باز مى کنند و همان عمل را درباره چشم سالمش تکرار مى کنند يا در سمت جلو عقب و يا در چهار سمت ، و بدين طريق مقدار تفاوت چشم آسيب ديده و چشم سالمش را معلوم نموده بهمان نسبت از ديه را معلوم نموده جانى را ملزم پرداخت آن مى کنند، و همين مقايسه در صورت آسيب ديدن و ادعاى نقصان ديد هر دو چشم انجام مى شود لکن در اين صورت معيار در مقايسه چشم سالم ، همسالان مجنى عليه مى باشد.
مساءله 9 - در مقايسه بايد جهاتى را که در آن دخالت دارد از قبيل کم و زيادى نور و پستى و بلندى زمين را در نظر گرفت ، پس نبايد آنرا با وجود مانع از شناخت ، و در روز ابرى انجام داد.
مورد چهارم : حس بويائى است . اگر جنايتى سبب شود هر دو سوراخ بينى کسى فاقد اين حس شود بايد ديه کامل بپردازد، و اگر يکى از آندو فاقد اين حس شود، بايد نصف ديه کامل را بدهد. هر چند که فرض دوم محل اشکال است و در نتيجه احتياط بطريق مصالحه ترک نشود.
مساءله 1 - اگر مجنى عليه ادعا کند که در اثر جنايت حس بويائى را از دست داده و جانى منکر آن شود، حس بويائى او را بوسيله چيزهائيکه بوى تند و سوزنده دارد در حال غفلتش مى آزمايند، اگر معلوم شود که راست مى گويد ديه را مى گيرد و اگر معلوم نشد بوسيله قسامه استظهار مى شود، اگر قسامه را آورد بنفع او حکم مى شود و اگر کشف واقعيت در زمان ما بوسائل جديد ممکن باشد به اهل خبره مراجعه مى شود. البته بايد احتياطا عدالت اهل خبره و تعدد آنان را در نظر گرفت ، اگر دو نفر شاهد عادل از اهل خبره شهادت دهند طبق شهادت آندو عمل مى شود.
مساءله 2 - اگر مجنى عليه ادعاى کم شدن حس بويائيش را کند، اگر اثبات آن بوسيله آلات جديد و شهادت دو نفر عادل از اهل خبره ممکن باشد که همان ، و گرنه بعيد نيست بگوئيم بوسيله سوگندها استظهار شود، و بدانچه حاکم بنظرش رسيد حکم شود که يا حکومت است و يا ارش .
مساءله 3 - اگر اثبات مقدار نقصى که در شامه او وارد شده بوسيله امتخان و مقايسه با شامه هم سن و سالش ممکن باشد بهمان طريقى که در بينائى و شنوائى گذشت ، بعيد نيست همانرا بگوئيم .
مساءله 4 - اگر قبل از پرداخت ديه حس بويائى مجنى عليه برگردد، ديگر جاى پرداخت ديه نيست و جاى حکومت است و اما اگر بعد از پرداخت ديه برگردد مسئله مورد اشکال است و چاره اى جز تخلص بصلح نيست ، و اگر مجنى عليه قبل از گذشتن مدتى که کارشناس براى برگشتن حس معين کرده و قبل از آنکه حس بويائيش برگردد از دنيا برود ديه ثابت مى شود.
مساءله 5 - اگر بينى کسى را قطع کند و در اثر آن حس بويائيش هم از بين برود، دو ديه بايد بپردازد، و همچنين اگر جنايت ديگرى بر او وارد آورد و در اثر آن حس بويائى او از ميان برود بايد يک ديه براى جنايت بدهد و يک ديه براى از دست رفتن حس بويائيش ، و اگر آن جنايت ، جنايتى باشد که ديه معينى برايش مقدر نشده ، بجاى ديه جنايت حکومت مى پردازد.
مورد پنجم : حس چشايى است . بعضى از فقهاء گفته اند که در جنايت بر اين حس ديه است . و اين هر چند بعيد نيست لکن حکومت در آن اقرب است .
مساءله 1 - اگر اختلاف کنند يعنى مجنى عليه ادعا کند که در اثر جنايت اين شخص حس چشائيم از بين رفته و جانى منکر آن باشد، اگر تشخيص حال او با وسائل جديد ممکن باشد بايد بدو کارشناس عادل مراجعه کنند و اگر ممکن نباشد و اماره اى هم که باعث لوث باشد در بين نبود قول ، قول جانى است و اگر اماره اى در بين باشد از موارد لوث خواهد بود که در آن استظهار بوسيله سوگندها لازم است .
مساءله 2 - اگر معلوم شد که حس چشائى او آسيب ديده بحاکم مراجعه مى کنند تا او بوسيله مصالحه و يا حکم ، نزاع را از بين ببرد و نزديکتر به احتياط براى هر دو اينستکه مصالحه کنند.
مساءله 3 - اگر جانى زبان کسى را قطع کند تنها بايد ديه قطع زبان را بدهد و بابت از بين بردن ذائقه چيزى تبع زبان است . و اگر جنايتى ديگر بر او وارد آورد که در اثر آن ذائقه او از بين برود بايد ديه از بين بردن ذائقه باضافه ديه جنايتش بپردازد. و اگر براى جنايتش ديه اى معين نشده ، حکومت را بپردازد.
مساءله 4 - اگر جنايتى بر مفصل فک پائين کسى وارد آيد بطوريکه ديگر نتواند غذا را بجود، حکومت دارد، بعضى هم گفته اند ديه دارد.
مساءله 5 - اگر حس ذائقه ايکه در اثر جنايت جانى از بين رفته بوده برگردد، ديه اى هم که جانى داده بر مى گردد لکن نزديکتر به احتياط مصالحه است .
مورد ششم : بنا بگفته بعضى ، قدرت بر انزال است ، که اگر جنايتى بر کسى وارد آيد که از انزال نطفه اش عاجز گردد، جانى بايد خونبهاى او را بدهد، و همچنين است اگر در اثر جنايت آبستن کردن همسرش ناتوان شود (مثلا نظفه اش قابليت فرزند شدن را از دست بدهد) و همچنين است اگر در اثر جنايت ، ديگر از جماع لذت نبرد. ولى در همه اينها اشکال هست و اقرب حکومت است ، بله ، در جنايتى که سبب قطع شدن اصل جماع و بر نخاستن آلت مرد شود، احتياط ترک نشود.
مورد هفتم : بول کردن بطور متعارف است . پس اگر جنايتى سبب شود که مجنى عليه دچار سلس البول گردد، جانى بايد خونبهاى او را بدهد و اين در صورت دائمى بودن سلس بنابر اقوى است ، و در صورت دوام آن در تمام روز بنابر احتياط است . همچنانکه در سلسلى که تا نصف روز ادامه دارد دو ثلث خون بها و آنجا که تا هنگام چاشت ادامه دارد ثلث آنست . و در ساير اوقات شبانه روز، حکومت است . و منظور از دوام يا تمام يا نصف روز ايستکه سلس او در همه روزها چنين باشد، و اما اگر چند روزى مبتلا به سلسل بشود و سپس بهبودى يابد در آنجا حکومت است .
مورد هشتم : جوهره صوت است . پس اگر در جنايتى جوهره صورت بکلى از بين برود جانى ملزم به دادن خونبها است ، و اگر بکلى از بين نرود لکن ناقص شود، مثلا صدايش تو دماغى و يا گرفته شود، ظاهر اينستکه نتواند صدايش را بلند کند و اين منافاتى با قدرت بر تکلم آهسته ندارد.
مساءله 1 - اگر جنايتى بر کسى وارد آورد که همه جوهره صدايش و نطقش از بين برود و نتواند سخن بگويد بايد دو خون بها بوى بپردازد، يکى از براى جوهره صوتش و ديگرى براى عجزش از سخن گفتن .
مساءله 2 - اگر در اثر جنايت ، صوت او نسبت به بعضى از حروف کم شود و نسبت به بعضى ديگر باقى بماند، احتمال دارد در آن حکومت باشد، احتمال هم دارد خونبها بعدد همه حروف تقسيم شده بطريقى که در جنايت بر اصل تکلم گذشت ديه آن چند حرف را معين کنند، و احتياط مصالحه است .
مساءله 3 - در هر منفعتى که از شرع ديه اى برايش معين نشده حکومت است مانند اينکه در اثر جنايتى خوابش نبرد، يا حس لامسه اش مختل گردد يا دچار وحشت شود و با گرفتار رعشه و عطش و گرسنگى و غش و امراض مختلف ديگر شود.
مساءله 4 - ارش و حکومتى که بمعناى آنست تنها مواردى است که اگر عضو سالم با معيوب مقايسه شود قيمت معيوب از سالم کمتر باشد، و آنمقدار از تفاوت را ارش گويند و يا حکومتى که بمعناى ارش است . و اما اگر فرض شود که جنايت نقصى به اين معنا وارد نياورد و اندازه اى هم در شرع براى ديه آن معين نشده باشد، مثل اينکه انگشت زيادى کسى را قطع کند و يا جنايتى بر او وارد آورد که حس بويائيش ناقص شود و اگر مورد جنايت را با موارد ديگر مقايسه کنند فرقى حاصل نمى شود، در اينگونه موارد چاره اى جز حکومت بمعنائى ديگر نيست و حکومت بمعناى ديگر عبارتست از حکمى که قاضى کند و با آن ماده نزاع را از بين ببرد، يا به اينکه دستور مصالحه دهد و يا بر حسب مصلحت سنجى خود، مبلغى مقرر و يا مقدارى تعزير معين کند.