القول فيما يدخل فى المبيع عند الاطلاق
مسألة 1 :
من باع بستانا دخل فيه الارض و الشجر و النخل ، و کذا الابنية من سورها و ما تعد من توابعها و مرافقها کالبئر و الناعور إذا جرت العادة بدخوله فيه و الحظيرة و نحوها ، بخلاف ما لو باع أرضا فإنه لا يدخل فيها النخل و الشجر الموجودان فيها إلا مع الشرط ، و کذا لا يدخل الحمل فى ابتياع الام ما لم يشترط إلا إذا کان تعارف يوجب التقييد کما أنه کذلک نوعا ، و کذلک الحال فى ثمر الشجر ، و لو باع نخلا فإن کان مؤبرا فالثمرة للبائع ، و يجب على المشتري إبقاؤها على الاصول بما جرت العادة على إبقاء تلک الثمرة ، و لو لم يؤبر کانت للمشتري ، و الظاهر اختصاص ذلک بالبيع ، أما فى غيره فالثمرة للناقل بدون الشرط و التعارف سواء کانت مؤبرة أو لا ، کما أن الحکم مختص بالنخل ، فلا يجري فى غيرها ، بل الثمرة للبائع إلا مع الشرط أو التعارف الموجب للتقييد .
مسألة 2 :
لو باع الاصول و بقيت الثمرة للبائع و احتاجت الثمرة إلى السقى يجوز لصاحبها أن يسقيها ، و ليس لصاحب الاصول منعه ، و کذلک العکس ، و لو تضرر أحدهما بالسقى و الاخر بترکه ففى تقديم حق البائع المالک للثمرة أو المشتري المالک للاصول وجهان ، لا يخلو ثانيهما من رجحان و الاحوط التصالح و التراضى على تقديم أحدهما و لو بأن يتحمل ضرر الاخر .
مسألة 3 :
لو باع بستانا و استثنى نخلة مثلا فله الممر إليها و المخرج و مدى جرائدها و عروقها من الارض ، و ليس للمشتري منع شى‌ء من ذلک ، و لو باع دارا دخل فيها الارض و الابنية الاعلى و الاسفل إلا أن يکون الاعلى مستقلا من حيث المدخل و المخرج و المرافق و غير ذلک مما يکون أمارة على خروجه و استقلاله بحسب العادة ، و کذا تدخل السراديب و البئر و الابواب و الاخشاب المتداخلة فى البناء و الاوتاد المثبتة فيه ، بل السلم المثبت على حذو الدرج ، و لا يدخل الرحى المنصوبة إلا مع الشرط ، و کذا لو کان فيها نخل أو شجر إلا مع الشرط و لو بأن قال : و ما دار عليها حائطها أو تعارف موجب للتقييد ، کما هو کذلک غالبا ، و لا يبعد دخول المفاتيح فيها .
مسألة 4 :
الاحجار المخلوقة فى الارض و المعادن المتکونة فيها تدخل فى بيعها ، بخلاف الاحجار المدفونة فيها کالکنوز المودعة فيها و نحوها .