کارمزد
سوال :
بعضى از صندوقهاى قرض الحسنه هنگام پرداخت وام به وام گيرنده، از يک تا پنج درصد مبلغ وام را به عنوان کارمزد و هزينه از وام کسر مى کنند و بقيه را به وام گيرنده مى دهند به گونه اى که اگر وام گيرنده اين عمل را نپذيرد وام تعطيل مى گردد و آيا اين عمل صورت شرعى دارد؟ آيا شرط در قرض اشکال دارد يا نه؟
جواب :
در فرض سوال اگر وجهى را که صندوق قرض مى دهد ملک صندوق يا مشترک بين صندوق و اشخاص باشد شرط مذکور به نفع صندوق و در حکم زياده و ربا و حرام است. ولى اگر وجوهى که قرض داده مى شود ملک اشخاص باشد و صندوق فقط وکيل صاحبان وجوه و واسطه گى بين طرفين را در وقوع معامله عهده دار باشد مى تواند آنچه را براى انجام معامله هزينه مى نمايد و هم چنين حق العمل واسطه گى خود را براى اداره امور صندوق و استمرار عمل آن از قرض گيرنده دريافت نمايد و بدون قبول آن از طرف قرض گيرنده معامله را انجام ندهد. و اگر وجوهى که به قرض داده مى شود ملک صندوق باشد و قرض و استقراض متوقف بر عملى باشد که عرفاً ماليّت داشته باشد مثل نوشتن سند و نگاه دارى حساب و صندوق به درخواست قرض گيرنده نه شرط و الزام بر او آن عمل را انجام دهد يا اوراقى را مصرف نمايد قرض گيرنده بايد اجرة المسمى يا اجرة المثل عمل صندوق و بهاى اوراق را بپردازد مع ذلک گرچه با هر يک از اين دو راه و راههاى ديگر از جمله فروش دفترچه حساب به متقاضى وام مى توان بطور مشروع مخارج صندوق قرض الحسنه را تأمين نمود، سزاوار است براى اينکه اين اقدام خير کامل و موجب اجر و ثواب بيشتر و اعانت زيادتر به ضعفا گردد مخارج صندوق را مؤمنين از تبرعات و هدايا به صندوق يا معاملات مشروع ديگر تأمين نمايند و از قرض گيرنده بطور مشروع هم وجهى بيش از اصل قرض نگيرند.
سوال :
آيا صندوقهاى قرض الحسنه مى توانند مخارج و هزينه هاى پرداخت و دريافت وام را از گيرنده آن طلب کنند؟
جواب :
اگر صندوق قرض الحسنه و مسئولان آن بعنوان واسطه بين صاحبان وجوه عمل مى کنند که بوکالت از آنها پول آنها را به وام گيرنده قرض مى دهند، که وام دهنده، صندوق يا مسئول صندوق نباشد، و خود صاحب پول باشد در اين صورت صندوق و مسئول آن مى تواند مبلغ معينى را بعنوان حق العمل و مخارج کاغذ و غيره از گيرنده وام بگيرد ولى اگر وجوهى که گرفته مى شود جزء موجودى صندوق و ضميمه وجوه بودجه و اعتبار وامى صندوق مى شود که طبعاً صندوق هم وام دهنده مى شود وام دادن بشرط اينکه وام گيرنده پول و بهاى اين هزينه ها را بصندوق بدهد اشکال دارد و حکم ربا را دارد، راه ديگر علاوه بر صورت اولى که صندوق بوکالت عمل کند اين است که وام گيرنده قبل از گرفتن وام مبلغ معينى به بانک بشرط اينکه بانک مبلغ معينى را به او وام بدهد هبه کند مثلاً يک هزار تومان نقد به صندوق به اين شرط که يکصد هزار تومان به او قرض الحسنه بدهد هبه کند و يک هزار تومان را به صندوق بدهد و بعد صندوق يکصد هزار تومان به او قرض بدهد، ولى بهتر از همه که ثواب آن بيشتر و با نيت خير خواهانه مؤسسين موافقتر است و خلوص نيت وام دهندگان را بيشتر جلوه مى دهد و اعانت به ضعفاء و برادران و خواهران ايمانى نيازمند است اين است که اين افراد موفقى که صندوق تشکيل مى دهند هزينه ها و مخارج را نيز از کيسه احسان خود يا کمک محسنين و نيکوکاران ديگر بدهند و از وام گيرنده چيزى بنام هزينه و غيره دريافت ننمايند، هم اکنون بعضى صندوقها به اين صورت عمل مى نمايند.
عمليات بانکى (جوائز حساب قرض الحسنه و سود سپرده بانکى)
سوال :
شخصى فقط بخاطر اعتماد و حفاظت پولش را در حساب قرض الحسنه بانک مى گذارند و بانک به طريق قرعه جوايزى به صاحبان حساب مى دهد اين جايزه حلال است يا حرام (خصوصاً اگر نظر ضمنى هم بجايزه داشته باشد و در صورت حلّيت در مازاد مؤنه خمس به آن جايزه ميرسد).
جواب :
ظاهراً در صورتيکه داد و ستد مبنى بر شرکت دادن او در قرعه کشى براى جايز نباشد جايزه حلال است و در مازاد بر مصرف در مؤنه خمس به آن تعلّق مى گيرد.
سوال :
اگر کسى با قصد دريافت سود پولى در حساب خود در بانک بگذارد گرفتن اضافى جايز است يا خير؟
جواب :
اگر با قرار دريافت سود باشد اگر چه به زبان هم نياورند جايز نيست.
سوال :
سپردن پول در بانکهاى جمهورى اسلامى بقصد اخذ بهره معين چه حکمى دارد؟
جواب :
قرض بشرط سود مطلقا حرام است بنابراين اگر سپردن پول و داد و ستد آن بر مبنا و شرط پرداخت بهره باشد ربا و حرام است.
سوال :
سپردن پول در صندوقهاى قرض الحسنه به قصد دريافت جوايز غير معين چه حکمى دارد؟
جواب :
اگر سپردن پول به بانک قرض الحسنه به شرط شرکت دادن قرض دهنده در قرعه کشى جوائز نباشد و خود بانک براى تشويق قرض دهندگان جوائزى معين کند و قرض دهنده پول را به قصد قرض الحسنه بلا شرط بدهد اشکال ندارد هر چند قرض دهنده از برنامه جوائز بانک مطلع باشد.
سوال :
پولى که در بانک به رسم کوتاه مدّت بدون قيد يا شرطى گذاشته مى شود بعد از مدتى مبلغى بصاحب پول مى دهند به رسم على الحساب آيا جائز است يا خير بيان فرمائيد؟
جواب :
اگر بطريق مضاربه شرعيه پول را به بانک بدهد و يا وکالت بدهد که بانک از طرف او معاملات شرعيّه انجام دهد اشکال ندارد ولى وام به شرط سود ربا و حرام است.
سوال :
در جمهورى اسلامى ايران که وضع بانکها تغيير کرده گذاشتن سپرده وگرفتن ماهيانه مبلغى چه صورت دارد و نيز گرفتن وام از بانک و دادن مبلغ بعنوان کار مزد يا چيزى ديگر چه صورت دارد؟
جواب :
اگر بانک با آن پول معاملات شرعّى انجام دهد و شرائط آن معاملات را هم رعايت کند و مراجعه کننده هم بانک را وکيل در انجام آن معاملات کند اشکال ندارد و اگر قرض بشرط سود بدهد ربا و حرام است. و اللّه العالم.
سوال :
قسمتى از مقرّرات مادّه واحده بانک ملّى ايران ذيلاً ذرج ميگردد خواهشمند است ملاحظه فرمائيد با توجه به مقرّرات جارى بانک سپرده ها به نظر جنابعالى صحيح است يا خير صراحتاً اعلام نظر فرمائيد متشکرم.
(مادّه واحده بانک ملّى ايران به وکالت از طرف سپرده گذار با داشتن حق توکيل وجه سپرده را طبق قانون عمليات بانکى بدون ربا بطور مشاع بکار گرفته و منافع حاصله را پس از کسر حق الوکاله طبق آئين نامه و مقرّرات مربوط يا داشتن حق مصالحه منافع بين بانک و سپرده گذاران به تناسب مبلغ و مدّت بکار گرفته شده تأديه خواهد نمود).
جواب :
اگر سپرده گذار با توجه بمفاد ماده واحده مسئولين بانک را وکيل کند اشکال ندارد. والله العالم.
سوال :
بانکها در جمهورى اسلامى تحت عناوين شرعيّه «مضاربه ـ مساقات ـ مزارعه ـ شرکت ـ جعاله و ...» با مشتريان وبالعکس قرارداد منعقد ميکند و هر ماه على الحساب 14% يا کمتر و بيشتر در اختيار مشتريان قرارداده و در پايان مدت تصفيه حساب ميکند نظر باينکه مردم عادى و مشتريان عموماً شرايط و قيود مندرج در برگه قرارداد را مطالعه نمى کنند و نوعاً به امضاء کردن اکتفاء مى کنند و بدينوسيله رضايت خودرا در پذيرش کليّه شرايط و قيود اعلام ميدارند آيا صرف امضاء کردن يا قبول کليّه شرايط بطور شفاهى با آنکه از خصوصيات و عناوين شرعيّه آگاهى ندارند سبب تحقق عقود مذکور و مشروعيّت آنها مى شود يا لازم به تفهيم و تفهّم از طرف بانکها يا متعاقدين مى باشد.
جواب :
صحت در کليه عضوالمعاملات توجه طرفين و تعيين نوع معامله در رعايت شرايطى که در صحت آن معتبر است لازم است و بامضاء ناآگاهانه و خالى از قصد نوع و شرايط معامله اکتفا جايز نيست. والله العالم .
سوال :
پول را جهت حفظ و نگهدارى در بانک به حساب مى گذاريم پس از مدتى بانک مقدارى سود به صاحب حساب مى پردازد آيا اشکالى دارد و در صورت اشکال اگر چنين پولى را دريافت نموده ايم بايد چه کرد؟
جواب :
چنانچه پول را فقط جهت نگهدارى در بانک بگذاريد و منظور شما گرفتن سود نباشد بطوريکه اگر بانک سود را ندهد مطالبه نمى کنيد اشکال ندارد.
سوال :
پرداخت سود بانکها با تضمين سود و فروش اوراق با سود تضمينى چه حکمى دارند؟ و جرائم دير کرد اقساط وام بانکى چطور؟
جواب :
اگر پرداخت سود تحت عنوان يکى از معاملات شرعى با مراعات شرائط شرعى آن باشد مانعى ندارد والاّ جائز نيست و گرفتن جرائم ديرکرد اقساط جائز نيست مگر اينکه در ضمن عقد شرط شده باشد و براى مهلت و تأخير در مطالبه نباشد.
سوال :
بانکها وامهايى به عنوان مضاربه و شرکت و امثال ذلک در اختيار افراد قرار مى دهند و مقدارى سود دريافت ميدارند و در مقابل تأخير در پرداخت اقساط، ديرکرد مى گيرند بفرمائيد اينگونه وامها شرعاً چه صورتى دارد؟
جواب :
در مضاربه شرط دريافت سود سهم صاحب سرمايه از عامل به اقساط اگر چه سود حاصل نشده باشد صحيح نيست بلى نسبت به پرداخت سود حاصل شده شرط اقساط جايز است لکن گرفتن ديرکرد به صورت مرسوم فعلى جايز نيست و در اين صورت اگر در ضمن عقد شرط کنند که اگر در پرداخت قسط تأخير کند فلان مبلغ معين را بدهد جائز است بشرط اين که به اذن در تأخير و تأجيل معجّل در مقابل پرداخت زياده برگشت نکند.
سوال :
آيا مادر مى تواند در ضمن قراردادى که با بانک منعقد مى کند بگويد: من اين مبلغ پول را به صورت امانت در اختيار بانک مى گذارم و بانک متعهد است در صورتى که فرزندم به سن رشد رسيد، آن را تحت اختيار او قرار دهد و تا زمانى که او به سن قانونى نرسيده، اين امانت در تصرف بانک مى باشد و حق دخل و تصرف با خودم(مادر) است؟
جواب :
واگذاشتن پول به عنوان امانت صحيح نيست چون بانک آن را نگه نمى دارد و در آن تصرف مى کند و بر مالى که در گردش و تصرف است امانت صدق نمى کند و اگر مال به عنوان هبه به فرزند صغير تمليک شود حصول ملکيت براى صغير متوقف بر قبض ولّى شرعى(پدر و جدّ پدرى و با فوت آنها مجتهد جامع الشرايط) است بنابراين اگر مادر در حالى مى خواهد پول در بانک براى فرزند صغير بگذارد که با شوهر خود زندگى مى کند مى تواند با گفتگوى قبلى مال را به عنوان هبه به فرزند، به پدر او که ولى شرعى است بدهد و او ولايةً قبض نمايد و در اين خصوص نوشته اى تنظيم نمايند با گواهى محضر رسمى و قانونى و بعد پول را به نام فرزند در بانک بگذارد چون قبض ولى شرعى محقق نشده به ملکيت مادر باقى است و نتيجه اى براى فرزند ندارد و در اين مورد بهتر اين است که پول را به نام خود در بانک بگذارد و وصيتنامه رسمى تنظيم نمايد و در آن وصيت کند که بانک آن را به فرزندش بدهند در اين صورت اگر مبلغ مذکور زايد بر ثلث کل ترکه نباشد تمام آن والاّ با عدم امضاء ساير ورثه مبلغى از آن که معادل با ثلث باشد به فرزند او داده مى شود. واللّه العالم
سوال :
اينجانب مقدارى زمين در شهرستان داشتم که بعد از اعلام دولت مبنى بر دادن وام مخصوص به کارمندان آن را فروختم و در بانک مسکن گذاشتم تا وام مسکن بگيرم، حالا که نوبت وام رسيده مى گويند حرام است يا اشکال دارد واز طرفى من در برخى مسائل از امام خمينى (ره) عدول کرده ام و در بعضى مسائل مقلد ايشان مانده ام والان مقلد شما هستم. حالا نمى دانم وام بنده چه حکمى دارد از طرفى چون در فروش زمين ضرر کرده ام واکنون نيز مشکل مسکن دارم و به دشوارى افتاده ام راه چاره چيست؟ لطفاً راهنمايى کنيد ضمناً در استخاره خريد خانه بد و براى وام و ساختن خانه خوب آمده است، لطفاً مرا راهنمايى فرمائيد تا مشکل مسکن من حل شده و به حرام نيز نيافتم.
جواب :
وام با سود ربا و حرام است واستخاره براى انجام عمل حرام معنى ندارد. اشکال اين عمل از دو جهت است اول گذاردن پول در بانک مسکن و بعبارت ديگر قرض دادن آن به بانک به شرط اينکه بانک وام مسکن به او بدهد اين معامله ربوى حرام است ولى حال که انجام شده وام دهنده ميتواند به بانک اعلام کند که از حق عرفى الزامى که بر بانک دارد صرف نظر کرده است و بانک خود مختار است در اين صورت اگر بانک خودش وام مسکن را به او بدهد ظاهراً اشکال ندارد، و دوم از جهت اينکه بانک مسکن بخواهد چيزى زيادتر از اصل وام از وام گيرنده دريافت کند در اين صورت اين مسائله هم اگر بصورت وام به شرط سود باشد ربا و حرام است و اگر بعنوانى از عناوين شرعيه مثل مشارکت و حتى فروش اسکناس به مبلغى بيشتر انجام شود ظاهراً رفع اشکال مى شود.
سوال :
من جانباز جنگ تحميلى هستم و براى ساختن منزل مسکونى بانک مبلغى وام پرداخت مى کند ولى چند در صد بهره مى گيرد آيا جايز است(لازم به ذکر است که من نمى دانم بنابر چه ضوابطى آن بهره را مى گيرند).
جواب :
قرض به شرط سود ربا حرام است بلى چنانچه پول را قرض ندهد بلکه به عنوان يکى از معاملات شرعى با مراعات شرائط شرعى آن معامله باشد اشکال ندارد.
سوال :
در عمليات بانکى بدون ربا در سيستم بانکى جمهورى اسلامى ايران اساس کار بر معاملات مجاز و مشروع استوار است. چنانچه شخصى از بانکى تحت عنوان يکى از عقود مشارکت ـ مضاربه ـ جعاله ـ فروش اقساطى و غيرهم وجهى در قبال تضمين معتبر يا ترهين ملک و امثال آن بنام تسهيلات بانکى دريافت کند و آن وجه را در راه غير از آنچه با بانک قرار داد داشته مصرف کند آيا مرتکب فعل حرام شده يا آن عمل حلال است؟ به عنوان نمونه فردى براى تعميرات مسکن خود عقد جعاله منعقد کند و وجه اعطائى را صرف خريد سهام شرکتها يا سرمايه گذارى در جاى ديگر يا خريد اتومبيل يا تامين جهيزيه عروسى فرزند خود نمايد. اگر منفعتى از اين راه بدست آورد مشروع است يا خير؟ اگر منفعت بدست آمده را روى اصل وجه بگذارد سپس به صورتى تمام يا قسمتى از آن را مطابق قرار داد اوليه با بانک مصرف کند چه حکمى دارد؟ اکنون اگر بانک از مصرف وجه اعطائى در راه غير قرار داد مطلع شود شرعاً چه وظيفه اى دارد؟
جواب :
اگر گرفتن وجه از بانک مشروط به استفاده در مورد خاص باشد و مشترى آن را در مورد ديگرى مصرف نمايد بانک پس از اطلاع مى تواند قرار داد را فسخ و وجه خود را مطالبه کند ولى معاملاتى که مشترى بذمّه انجام داده باطل نيست.
سوال :
سودى که از بانکها هر ماه به صاحب پول مى پردازند مى شود با ماليات و عوارض ديگر مصالحه نمود يا نه؟
جواب :
مورد اشکال است.
سوال :
چرا بانکها معمولاً يک نرخ مشارکت را براى کليّه عقود در نظر مى گيرند آيا با وجود تفاوت عقود مختلف در بازدهى وريسک آن که طبيعتاً درجات يا نرخهاى مشارکت متفاوتى را مى طلبد با نفس بانکدارى اسلامى مطابقت دارد ياخير؟
جواب :
در عقود مشروعه نحوه معامله در حدود مشروع بستگى به تراضى متعاملين دارد، ومتعاملين ملزم به اينکه مقدار بازدهى را در نظر بگيرند نمى باشند.
سوال :
اين جانب براى بازسازى و نوسازى منزل پدرى از بانک مسکن و در سال 68 وام گرفته ام آيا مشارکت بانک با اينجانب و خريد اقساطى اين جانب از بانک اشکال دارد يا خير و به طور کلّى وامى که براى تعميرات و يا بناى جديد از بانک مى گيريم در مدت 15 سال به صورت اقساط اشکال دارد يا خير؟
جواب :
از جمله طرق شرعيه تخلّص از ربا اين است که بانک خانه شما را يا قسمتى از آن را نقداً از شما واقعاً بخرد و سپس آن را اقساطى به شما بفروشد ولى اگر معامله صورى باشد و در واقع وام به شرط سود باشد ربا و حرام است.
سوال :
افرادى هستند که در بانک مسکن پول پس انداز مى کنند تا از طريق قرعه کشى صاحب خانه شوند. اين روش خانه دار شدن براى افرادى که پول زيادى ندارند تا يکجا خانه بخرند و از اين طريق عمل مى کنند چه حکمى از نظر شرع مقدس اسلام دارد؟
جواب :
در فرض سوال، چنانچه پول را به داعى اينکه او را در قرعه کشى شرکت دهند و احتمالاً صاحب خانه شود در بانک بگذارد مانع ندارد ولى اگر به شرط شرکت دادن در قرعه کشى باشد در حکم ربا است و جائز نيست.
سوال :
آيا بانکها شرعاً مى توانند پولى را که در بانک به امانت گذارده شده با دستور دادگسترى و يا اداره تأمين اجتماعى خودشان بدون اجازه صاحب حساب برداشت نمايند؟
جواب :
پولهايى که در بانک گذارده ميشود حکم امانت ندارد چون به حال خود باقى نمى ماند و در تغيير و تبديل و مورد استفاده اشخاص است بلکه قرض دادن به بانک است و بهرحال برداشت پول بدون اجازه صاحب خود حساب جائز نيست و در واقع برداشت نمى شود و بانک ضامن پرداخت آن به صاحب وجه است بلى در بعض موارد مثل اينکه مجتهد جامع الشرائط حکم به افلاس شخصى بکند و از تصرف در اين گونه اموالش ممنوع شود پرداخت آن به صاحب حساب جائز نيست و بايد طبق دستور مجتهد جامع الشرائط عمل شود. والله العالم.