وصیت به حج

وصيت به حج

مسأله 73 - کسى که حجة الاسلام بر ذمه اش

مى باشد هنگامى که مرگش نزديک مى شود واجب است

وصيت کند که حجش را بجا آورند پس اگر مرد حجش از

اصل ترکه داده مى شود اگر چه وصيت نکرده باشد و

همچنين است ( يعنى حجش از اصل ترکه خارج مى شود ) در

صورتى که وصيت نموده ولى مقيد به ثلث خود نکرده

است ، واگر وصيت نمود ومقيد به ثلث نموده پس اگر

ثلثش ( يک سوم دارائيش ) وافى به مخارج حج باشد واجب

است حج را از ثلث خارج نمايند وبر سائر چيزهائى که

وصيت کرده مقدم است وچنانچه ثلث به مقدار مصارف و

هزينه حج نباشد ، لازم است کمبود را از اصل ترکه تکميل

/ صفحة 46 /

نمايند .

مسأله 74 - کسى که بميرد وحجة الاسلام بر ذمه

وى باشد ، ونزد شخصى وديعه وامانت داشته باشد واين

شخص احتمال دهد چنانچه آن وديعه را به ورثه اش

برگرداند حج را بجا نخواهد آور ، بر او واجب است بر قبل

او حج نمايد وآن وديعه را صرف در راه حج کند وچنانچه

چيزى زياد آمد ، زيادى را به ورثه او بدهد ، بلکه جائز است

حج از قبل او با علم به اين که ورثه براى او مى دهند اگر پول

را رد کند ، وفرقى نيست بين آن که خود شخص به جاى او

حج نمايد يا ديگرى را اجير کند که به جاى صاحب مال

حج نمايد ، وملحق به وديعه است هر مالى که ميت نزد

ديگرى داشته باشد از قبيل عاريه يا اجاره يا غصب يا طلب

وغير اينها .

مسأله 75 - کسى که بميرد وحجة الاسلام بر ذمه

وى باشد ومقروض هم باشد وخمس وزکاة نيز بر ذمه

داشته باشد وترکه او کفاف تمام اينها را ندهد ، اگر مالى که

/ صفحة 47 /

خمس يا زکاة به او تعلق گرفته موجود باشد بايد خمس و

زکاة را بپردازند ، قهرا حج ساقط مى شود ، وظاهرا چنانچه

خمس وزکاة به ذمه وى منتقل شده ، نيز حج او ساقط ،

است ووجهى بر تقدم حج نيست . همچنان که بر قرض و

بدهى نيز مقدم نيست .

مسأله 76 - کسى که مرده وحجة الاسلام بر او بوده

ورثه پيش از استيجار براى حج نمى توانند در ترکه تصرف

کنند خواه هزينه حج برابر ترکه باشد يا کمتر از آن .

مسأله 77 - کسى که فوت کرده وحجة الاسلام بر

ذمه او است وترکه وى به مقدار هزينه حج نيست واجب

است در صورتى که بدهى يا خمس وزکاة دارد در آنها

صرف شود وچنانچه بدهکارى ندارد ترکه براى ورثه است

وواجب نيست کمبود هزينه حج را از مال خود تکميل

نمايند .

مسأله 78 - چنانچه کسى فوت کند وحجة الاسلام

/ صفحة 48 /

بر ذمه وى باشد واجب نيست از وطن وبلد وى نائب

بگيرند بلکه نائب گرفتن از ميقات کافى است ، ونزديکترين

ميقات به مکه در صورت امکان يا هرچه نزديکتر باشد کافى

است ، واحوط واولى اين است که اگر مال گنجايش داشته

باشد از وطن نائب گرفته شود ولى اجرت بيشتر از ميقات بر

ورثه صغار واجب نيست .

مسأله 79 - کسى که بميرد وحجة الاسلام بر ذمه

واجب است در همان سال فوتش نائب بگيرند ،

واگر در همان سال نائب واستيجار گرفتن از ميقات ممکن

نباشد لازم است از بلد وى نائب بگيرند ، هزينه اين نائب

گرفتن از اصل ترکه است ، وتأخير انداختن تا سال بعد جائز

نيست ، هر چند که معلوم باشد نائب گرفتن از ميقات در

سال بعد ممکن است .

مسأله 80 - کسى که مرده وحجة الاسلام بر ذمه وى

بوده ، نائبى پيدا نشود مگر به بيشتر از مقدار معمول واجب

است به بيشتر نائب گرفته شود وهزينه آن از اصل خارج

/ صفحة 49 /

مى شود وبه علت صرفه جوئى در تأخير تا سال بعد

جائز نيست ، هر چند در ورثه کودکان نابالغ باشند .

مسأله 81 - اگر کسى بميرد وبعضى از ورثه وى

اقرار کنند که حجة الاسلام بر متوفى بوده وديگران يعنى

سائر ورثه منکر آن باشند ، بر اقرار کننده به جز پرداخت

مقدارى که به سهم وى تعلق مى گيرد واجب نيست پس

چنانچه اين مقدار کفاف هزينه حج را نمود هر چند با

تکميل متبرع يا به نحو ديگر واجب است نائب گرفته شود ،

وچنانچه به هيچ نحوى کفاف هزينه حج را ندهد نائب

گرفتن نيست وبر اقرار کننده واجب نيست کمبود را از سهم

خود تکميل نمايد .

مسأله 82 - کسى که مرد وحجة الاسلام بر ذمه دارد

چنانچه شخصى تبرعا به جاى او حج نموده ، بر ورثه واجب

نيست برايش نائب بگيرند ، بلکه مقدار هزينه حج هم

بازگشت به ورثه خواهد نمود ، بلى اگر وصيت به حج از

ثلث خود نمايد ومتبرعى حج را بجا آورد ، در اين صورت

هزينه حج بازگشت به ورثه نخواهد نمود بلکه بايد در

/ صفحة 50 /

خيرات صرف يا از قبل او صدقه داده شود .

مسأله 83 - کسى که حجة الاسلام بر ذمه داشته و

ووصيت نموده که از بلدش نائب گرفته شود ، واجب است از

بلد نائب گرفته شود ومازاد بر اجرت ميقات هم از اصل

مال خرج مى شود ونيز چنانچه فقط وصيت به حج نموده

وچيزى تعيين نکند به نائب گرفتن از ميقات اکتفاء

نمى شود بلکه بايد از بلد نائب گرفته شود در صورت وفاء

مال ، مگر در صورتى که قرينه اى باشد که مراد وى استيجار

ونائب گرفتن از ميقات باشد ، مثل اين که مقدارى از مال را

تعيين کند که مناسب حج ميقاتى باشد .

مسأله 84 - هرگاه وصيت به حج بلدى باشد ، ولى

وصى يا وارث کسى را از ميقات اجير نمايد ، در صورتى که

اجاره از مال ميت باشد اجاره باطل است ، وذمه ميت با

عمل اجير از حج فارغ نمى شود .

مسأله 85 - وصيت به حج بلدى چنانچه وصيت به حج بلدى از غير بلد

خود نمايد ، مثلا يک تهرانى وصيت کند که از مشهد مقدس

/ صفحة 51 /

برايش نائب بگيرند ، عمل به اين وصيت واجب است .

مسأله 86 - اگر وصيت کند که براى حجة الاسلام

نائب گرفته شود واجرت را نيز تعيين نموده باشد ، عمل به

اين وصيت واجب وهزينه اش از اصل مال برداشته

مى شود در صورتى که بيش از اجرة المثل نباشد واگر بيش از

آن باشد ، تفاوتش از از ثلث خواهد بود .

مسأله 87 - هرگاه وصيت کند از مال معينى براى

او حج داده شود ووصى دانست که در آن مال خمس يا زکاة

هست ، واجب است اول خمس يا زکاة آن مال را داده و

وباقيمانده را صرف در راه حج نمايد ، وچنانچه کفاف

مصارف حج را ننموده لازم است کمبود از اصل ترکه

برداشته شود اين در صورتى است که حجى که وصيت

نموده حجة الاسلام باشد ، واگر حجة الاسلام نبوده

باقيمانده در خيرات ديگر صرف شود .

مسأله 88 - در صورتى که نائب گرفتن براى حج از

قبل مرده به وصيت يا غير وصيت واجب شده باشد ، کسى

/ صفحة 52 /

که واجب بود نائب بگيرد سهل انگارى واهمال نمود ومالى

که براى حج در نظر گرفته شده بود تلف شد ، اين شخص

ضامن است وبر او واجب است که از مال خود برايش

نائب بگيرد ، وچنانچه بدون سهل انگارى مال تلف شود ،

ضامن نيست .

مسأله 89 - در صورتى که ثبوت واستقرار حج بر

ذمه ميت معلوم وبجا آوردنش مشکوک باشد ، واجب

است از قبل او بجا آورده شود . وهزينه اش از اصل مال اخراج مى گردد .

مسأله 90 - به مجرد اجير گرفتن ذمه ميت برئ

مى شود ، پس اگر دانسته شود که اجير به جهت عذر يا بدون

آن حج را بجا نياورده واجب نيست دوباره اجير گرفته شود .

مسأله 91 - چنانچه چندين اجير پيدا شوند ، احوط

اين است که کسى را که کمتر از ديگران اجرت مى گيرد ،

اجير نمايند در صورتى که اجرت از مال خود ميت باشد ،

/ صفحة 53 /

هر چند اظهر جواز استيجار اجيرى است که از حيث

فضيلت وشرف مناسب حال ميت باشد پس مى توان او را

به مبلغ بيشترى اجير نمود .

مسأله 92 - اجير گرفتن از بلد يا ميقات تابع تقليد يا

اجتهاد وصى يا وارث است نه خود ميت ، پس چنانچه

عقيده ميت وجوب حج بلدى بوده وعقيده وارث جواز

استيجار از ميقات باشد ، بر وارث واجب نيست از بلد ميت

اجير بگيرد .

مسأله 93 - هرگاه حجة الاسلام بر ذمه ميت باشد

وترکه اى نداشته باشد ، بر وارث واجب نيست که براى او

اجير بگيرد ، بلى مستحب است ولى اين عمل را انجام

دهد .

مسأله 94 - هرگاه ميت وصيت به حج بنمايد ، اگر دانسته

شود که حجى که وصيت کرده حجة الاسلام يا حج واجب

ديگرى بوده ، لازم است هزينه آن از اصل مال برداشته شود

/ صفحة 54 /

مگر در صورتى که خودش تعيين کرده باشد که از ثلث

برداشته شود ، که در اين صورت بايد از ثلث برداشته شود ،

واما اگر دانسته شود که حجى که وصيت نموده

حجة الاسلام وحج واجب ديگرى نيست ، يا شک در آن

حاصل شود ، در اين صورت هزينه حج از ثلث برداشته

مى شود .

مسأله 95 - هرگاه وصيت به حج نموده وشخص

بخصوصى را براى بجا آوردن تعيين کرده ، لازم است

عمل به وصيت شود .

مسأله 96 - هرگاه وصيت به حج نموده و اجرتى

تعيين کند که هيچ کس به آن رغبت نداشته باشد يعنى کمتر

از مقدار متعارف باشد ، پس اگر حجى که وصيت نموده

حجة الاسلام باشد ، لازم است کمبود از اصل ترکه برداشته

شود ، وچنانچه حجة الاسلام نباشد وصيت باطل مى شود

واجرتى که براى حج تعيين شده ، بايد صرف خيرات و

مبرات شود .

/ صفحة 55 /

مسأله 97 - اگر کسى منزل خود را فروخته به يک

مبلغى مثلا وبا مشترى شرط کرده که پول منزل را پس از

مردنش صرف در حج قبلش بنمايد ، پول منزل از ترکه

خواهد بود پس اگرآن حج حجة الاسلام بوده شرط مزبور

لازم شده ، وواجب است پول منزل صرف اجرت حج شود

در صورتى که بيش از مقدار متعارف نباشد وچنانچه بيش

از متعارف باشد مقدار متعارف از اصل ترکه ومازاد بر آن از

ثلث حساب مى شود ، واگر حجة الاسلام نبوده باز هم

شرط لازم است وتمام پول حج از ثلث خارج مى شود و

چنانچه ثلث کمتر از آن پول باشد شرط مذکور در مازاد بر

ثلث لازم نيست .

مسأله 98 - هرگاه شخصى مثلا منزل خود را به ديگرى

مصالحه کند به شرط آن که پس از مردنش براى او حج بجا

آورد چنين شرطى صحيح ولازم خواهد بود وآن منزل از

ملک مصالح وشرط کننده خارج شده واز ترکه محسوب

نمى شود هر چند آن حج مستحبى باشد ، وحکم وصيت

شامل آن منزل نخواهد شد ، وهمچنين است اگر منزل خود

/ صفحة 56 /

را به ديگرى واگذار وتمليک نمايد به شرط آن که بعد از

مردنش آن را فروخته وقيمتش را صرف حج براى او بنمايد

تمام اينها صحيح ولازم خواهد بود هر چند چيزى که شرط

شده عمل مستحبى باشد وورثه حقى در آن منزل نخواهند

داشت ، واگر طرف مقابل از عمل به شرط تخلف نمود ، حق

به هم زدن معامله به ورثه منتقل نمى شود ونمى توانند

اسقاط کنند اين خيار را که حق ميت بوده واين حق به حاکم

شرع منتقل مى شود وبعد از فسخ آن مال صرف در چيزى

که شرط شده ، مى شود وچنانچه چيزى زياد آمد در خيرات

ومبرات صرف خواهد شد .

مسأله 99 - هرگاه وصى بميرد ودانسته نشود که

براى حج موصى قبل از مردن اجير گرفته يا نه ، در صورتى

که حج واجب بوده ، واجب است از ترکه اش اجير گرفته

شود واگر واجب نبوده از ثلثش بايد اجير گرفته شود ، و

چنانچه که وجهى بابت حج در نظر بوده وصى آن را قبض

کرده وموجود باشد اخذ مى شود ، وچنانچه احتمال برود

که وصى از مال خود اجير گرفته وبعدا مال موصى را براى

خود به جاى او برادشته هر چند موجود نباشد در اين

/ صفحة 57 /

صورت ضمانى بر وصى نخواهد بود زيرا که احتمال

مى رود بدون تفريط ، نزد او تلف شده باشد .

مسأله 100 - چنانچه مالى که براى حج در نظر

گرفته شده بدون سهل انگارى در نگهدارى در دست وصى

تلف شود ، وصى ضامن نيست ، وواجب است از بقيه ترکه

اجير گرفته شود در صورتى که حج وصيت شده حج

واجبى باشد ، وچنانچه حج واجبى نباشد از بقيه ثلث بايد

اجير گرفته شود ، وچنانچه بقيه بين ورثه تقسيم شده باشد

از هر يک به نسبت پس گرفته مى شود .

مسأله 101 - هرگاه مال قبل از اجير گرفتن در دست

وصى تلف شود ودانسته نشود که تلف در اثر سهل انگارى

بوده جائز نيست تاوان از وصى گرفته شود .

مسأله 102 - اگر کسى وصيت کند که فلان مقدار

مال در غير حجة الاسلام صرف شود ، واحتمال برود

که آن مقدار بيشتر ازثلث است جائز نيست تمام آن صرف

شود .