نگاهى گذرا به آراى فقهاى اسلام در زمينه ازدواج با بيگانگان
مـحـمد بن ادريس شافعى , رئيس مذهب فرقه شافعيه از اهل سنت , در کتاب الام (ج4 , ص 264) مى گويد: زنان اهل کتاب (اعم از حربى ومعاهد) بر مسلمانان حلالند هر چند ما ترجيح مى دهيم کـه مرد مسلمان با زنان غير معاهد از اهل کتاب ازدواج نکند, چه اين که ممکن است فرزندان او به رقيت گرفتار آيند, همچنان که ازدواج با زن مسلمانى که در ميان اهل حرب حضور دارد, مکروه اسـت , زيـرا مـمـکـن اسـت فـرزندان شخص , اسير کفار شوند وبه بردگى گرفته شوند واز نظر عقيدتى نيز در معرض خطر قرار گيرند .
با اين حال , ازدواج با آنان حرام نيست .
و در صـفـحـه 269 مـى نويسد: ازدواج با کنيزان از اهل کتاب جايز نيست , چرا که در سوره مائده , مـقـصود از محصنات , زنان آزاده هستند وازدواج با بردگان مسلمان , مشروط به دو شرط است : يـکـى عدم قدرت بر ازدواج , وديگرى نياز شديد به ازدواج , واين خود حاکى از عدم جواز ازدواج با کنيزان غير مسلمان مى باشد.
و در صفحه 272 پس از اين که ازدواج با مجوسيان وبت پرستان را ممنوع مى داند, سامره وصابئين را مجاز مى شمارد, زيرا به اعتقاد شافعى , سامره قومى از يهود وصابئين قومى از مسيحيت هستند.
همچنين شافعى در کتاب الام (ج5 , ص 6) اختلاف نظر فقها را در مورد آيه دهم سوره ممتحنه را ذکـر مـى کـنـد, کـه بعضى جمله ولاتمسکوا بعصم الکوافر را ناظر به زنان مشرک مکه دانسته اند وبـعـضـى آن را بـه معناى عام گرفته وازدواج با همه زنان غير مسلمان را به حکم اين آيه شريفه ممنوع دانسته اند, سپس مى نويسد: از آيـه 25 سـوره نساء که مى فرمايد: هرکس از مسلمانان که قدرت ازدواج با زنان آزاد مسلمان را نـدارد, مـى تواند با کنيزان مسلمان ازدواج کند, نتيجه مى گيريم که ازدواج با کنيزان اهل کتاب جايز نيست , چه اين که مفهوم جمله فمن مها ملکت ايمهانکم من فتياتکم المومنات ((73)) همين است , زيـرا هـرگاه صفتى در موضوع قيد شود, به معناى آن است که افراد فاقد اين صفت داراى چنين حکمى نيستند, ودر صفحه هفتم مى نويسد: ازدواج بـا زنان اهل کتاب براى هر مسلمانى جايز است , زيرا آيه سوره مائده به صورت مطلق , آن را حلال دانسته است , هرچند ترجيح با عدم ازدواج است .
چنان که در روايتى از جابر بن عبداللّه نقل شده که گفته است : در دوران فـتـح , در کـوفه با زنان اهل کتاب ازدواج کرديم , به دليل اين که زنان مسلمان در آن جا کمتر وجود داشتند, ولى پس از بازگشت به مدينه , آنها را طلاق داديم .
جـابـر هـمـچنين گويد: مرد مسلمان از زن کتابى ارث نمى برد وبالعکس , وزنان اهل کتاب بر ما حلالند وزنان ما بر آنها حرام هستند.
فـقيه معروف حنفى , شمس الدين سرخسى , در کتاب المبسوط (ج5 ,ص 22) در آغاز کتاب نکاح , ضـمن اين که کفو بودن را شرط صحت نکاح دانسته واز نظر ابوحنيفه ازدواج مرد غير عرب با زن عـرب را صـحـيـح نـمـى داند, ازدواج برده مسلمان با زن آزاد را نيز براساس همين شرط, باطل مى داند, ولى ازدواج مرد مسلمان با زنان اهل کتاب را به حکم آيه پنجم از سوره مائده جايز دانسته ودر مـورد زنان مجوسى , اين ازدواج را صحيح نمى داند, چه اين که به اعتقاد سرخسى , مجوسيان از اهل کتاب نيستند.
آن گـاه سـرخـسـى در پـاسخ روايتى که ابن اسحاق در تفسير خود از على (ع) نقل کرده , مبنى بر ايـن کـه مـجوسيان نيز اهل کتاب مى باشند, مى نويسد: اين روايت , مخالف نص قرآن کريم است که مـى فـرمـايـد: انـ تـقـولـوا انـما انزل الکتاب على طائفتين من قبلنها ((74)) .
چه اين که اين آيه شريفه مـى گـويـد: تـنـهـا دو طايفه پيش از مسلمانان داراى کتاب بوده اند, ولذا اگر مجوسيان را نيز اهل کتاب بدانيم , لازمه اش اين است که سه طايفه اهل کتاب بوده باشند, واين مخالف قرآن است .
هـمـچـنـين سرخسى ازدواج با صابئين را ـ طبق نظر ابوحنيفه ـ جايز مى داند, ولى براساس راى محمد شيبانى وقاضى ابويوسف , ازدواج با صابئين را نيز باطل مى شمارد واين اختلاف نظر, معلول اخـتـلاف نـظـر ابـوحـنيفه ودو شاگردش در مورد اهل کتاب بودن يا نبودن صابئين است , زيرا ابـوحـنـيفه صابئين را گروهى از مسيحيان دانسته , ولى محمد شيبانى وقاضى ابويوسف , آنها را مسيحى نمى دانند, چه اين که آنان با مسيحيان ازجهات متعددى مخالفت دارند.
و نـيـز سـرخـسى در المبسوط (ج5 , ص 5) مى نويسد: از على ـ رضى اللّه عنه ـ روايت شده که در پاسخ اين سوال که آيا ازدواج با زنان اهل کتاب از حربيان جايز است يا نه , آن را مکروه دانسته , ولذا سـرخـسـى مـى گـويـد: ما نيز بر اين عقيده ايم , بنابراين , جايز است که يک مسلمان در سرزمين بيگانگان با زنان اهل کتاب ازدواج نمايد .
البته اين جواز ازدواج توام با کراهت است , زيرا ممکن است مـسـلـمان بر اثر اين ازدواج تصميم بگيرد براى هميشه در سرزمين کفر سکنا گزيند, واز طرفى ممکن است فرزندانش به وسيله کفار به بردگى گرفته شوند, ونيز ممکن است زن کتابى پس از حـامـلـه شدن اسير شود و فرزند او در عين اين که مسلمان است به بردگى گرفته شود, ومهمتر ايـن کـه فـرزندان مسلمان بر اثر حضور در ميان بيگانگان , اخلاق کفار را خواهند آموخت واز نظر اعتقادى نيز در معرض خطر قرار خواهند گرفت .
هـمچنين فقيه معروف حنفى , ابن قدامه , در مغنى (ج7 , ص 501 به بعد) مى نويسد: علماى اسلام بر جواز ازدواج با زنان اهل کتاب اجماع دارند وتنها اماميه به استناد آيه ولا تمسکوا بعصم الکو افر و آيـه ولا تنکحوا المشرکات ((75)) ازدواج با آنان را جايز ندانسته اند .
دليل ما بر جواز, آيه سوره مائده است که مى فرمايد: والمحصنهات من الذين اوتوا الکتاب من قبلکم. ((76)) بـعـضـى از علما آيه سوره مائده را منسوخ به آيه 221 بقره و10 ممتحنه دانسته اند, ولى اين مطلب صـحـيـح نـيـسـت , زيـرا واژه مشرکات , شامل اهل کتاب نمى شود, زيرا از واژه مشرک به مفهوم اصـطلاحى آن , تنها بت پرستان قصد مى شده است وسوره ممتحنه عام است وسوره مائده خاص , ولـذا نـسـخـ مفهوم ندارد, ولى از آن جا که عمر از اين گونه ازدواج منع مى کرده است , ازدواج با بيگانگان از اهل کتاب مکروه خواهد بود.
ولـى در عـيـن حـال ابـن قـدامه معتقد است که واژه اوتوا الکتهاب تنها شامل يهوديان ومسيحيان مـى شـود, وامـا اصـنـاف ديـگر ـ اعم از مجوسى وصابئى وب ـ همانند مشرکان , ازدواج با آنها جايز نـخـواهد بود, چه اين که آيه ولاتمسکوا بعصم الکوافر شامل همه اصناف کفار مى شود وبا آيه سوره مائده , تنها يهوديان ومسيحيان را مى توان از دايره تحريم خارج ساخت .
آن گاه مى افزايد: واما در مورد کفار ديگرـبه جز اهل کتاب ـ اختلافى بين علما نيست که ازدواج با زنـانـشـان و[خـوردن ] ذبـيحه هاى آنان حرام است , چه اين که آيه221 بقره ودهم ممتحنه بر اين مـطـلـب دلالت دارد ومعارضى نيز از آيات وروايات براى اين دو آيه وجود ندارد, واما همخوابى با کـنـيـزانـ از اهـل کتاب را همه اهل علم ـ به جز حسن بصرى ـ جايز دانسته اند ودليل ما آيه سوره مومنون است که مى فرمايد: ا على ازواجهم او مها ملکت ايمهانهم فانهم غير ملومين ((77)) , واما ازدواج با کنيزان جايز نيست , زيرا موجب رقيت فرزند خواهد شد, ولى ابوحنيفه ازدواج با کنيز کتابى را نيز جايز دانسته واز احمد بن حـنـبـل نـيـز قـول به جواز, نقل شده است , ولى به حکم آيه 25 سوره نساء که مى فرمايد: ومن لم يستطعب فمن مها ملکت ايمانکم من فتيهاتکم المومنات, ازدواج با کنيزان غير مسلمان جايز نيست .
و امـا در مـورد کنيزان غير اهل کتاب , مانند مجوسى ومشرکان , اکثر اهل علم , همخوابى با آنان را جـايز ندانسته اند, ولى طاووس يمانى همخوابى باآنان را جايز دانسته ومستند او آيه 24 سوره نساء است ـ که پس از ذکر زنانى که ازدواج با آنان حرام است ـ مى فرمايد: والمحصنهات من النساء ا مها ملکت ايمانکم.
اين آيه در مورد زنان اسير در جنگ اوطاسى نازل شده ومورد سوال زنان مشرکه اى بوده اند که به اسـارت مـسـلـمـانان در آمده وهمخوابى با آنان در اين آيه , پس از سپرى شدن زمان لازم , مجاز شـمـرده شده است وحديث نبوى معروف نيز مربوط به همين زنان است که فرمود: با زنان حامله پـس از وضع حمل , وبا زنان غير حامله پس از يک طهر, همخوابى مجاز است واين حديث , صحيح ودليل برجواز است .
گـذشـتـه از ايـن کـه اصـولا اکثر زنان اسير در زمان پيامبر(ص)از مشرکان بوده ومسلمانان در جواز همخوابى با آنان ترديدى نداشته اند, چنان که در مورد اسراى مجوس نيز مسلمانان از همخوابى با آنـان اجـتـنـاب نداشته اند واينها همه ناظر به جواز است وروايتى هم که مشعر به منع باشد به ما نرسيده , بنابراين اگر اتفاق نظر علما بر عدم جواز نبود, در جواز آن ترديدى وجود نداشت .
ولى بعضى , از عمربن عبدالعزيز نقل کرده اند که : همخوابى با غير اهل کتاب جايز بوده , تا اين که با آيه 221 بقره که مى فرمايد: ولا تنکحوا المشرکات حتى يومن, اين حکم فسخ گرديده است .
ابـن عـربى در تفسير احکام القرآن (ج1 ) ذيل آيه فوق , چنين مى نويسد: مردم در اين باره اختلاف کرده وداراى سه قول هستند:
1 . ازدواج بـا زن مـشـرک ـ چـه از اهل کتاب باشد وچه نباشدـ جايز نيست , که عمر در يکى از دو روايـت خـود, آن را مـطرح کرده ونظر شافعى و مالک نيزدر صورتى که زن مشرک ياد شده کنيز باشد (و نه آزاد), همين است .
2 . مـراد از سـخـن خداى تعالى که فرمود: ولا تنکحوا المشرکات حتى يومن, حرمت آميزش با زنانى است از مجوس وعرب , که جزء اهل کتاب نيستند, واين سخن قتاده است .
3 . آيه ياد شده به وسيله آيه والمحصنات من الذين اوتوا الکتهاب نسخ شده است .
سپس مى افزايد که ابوحنيفه از همين آيه , جواز نـکـاح کـنـيـزان را اسـتـنباط کرده , از اين جهت که آيه شريفه تنها مى فرمايد: ولامةمومنةخير من مـشـرکة ((78)) , واين خود ناظر به تخيير است وتخيير, بدون جواز اختيار, معنا ندارد, ولى ممکن اسـت گفته شود که جمله اولئک يدعون الي النار ((79)) عام است وازدواج با کنيز غيرمسلمان را نيز شامل مى شود .
پاسخ اين که مانعى ندارد که علت , عام باشد وحکم خاص , يا علت , خاص باشد وحکم عـام , زيـرا جمله اولئک يدعون الي النار اماره است نه موجب (يعنى اين جمله , ناظر به حکمت تشريع حـرمـت اسـت , نه علت آن , وحکم مى تواند اعم يا اخص از حکمت تشريع باشد) .
گذشته از اين که مـمکن است گفته شود که ضمير اولئک تنها به مردان مشرک اشاره داشته باشد واساسا شامل زنان مشرک نباشد, واللّه العالم .
(ظاهرا ابوحنيفه براساس نقل ابن عربى از آيه ولامةمومنةخير من مشرکةچنين دريافته که : ولامةمومنةخير من امةمشرکة, در حالى که ظاهرا مقصود اين است که کنيز مسلمان از زن آزاد غير مسلمان بهتر است , ولذا استدلال ابوحنيفه استوار نيست ).
و اما اين که مالک , ازدواج با کنيز کتابى راجايز نمى داند, به دليل اين است که والمحصنهات من الذين اوتـوا الـکتاب در سوره مائده را به معناى زنان آزاد گرفته وقهرا ازدواج با کنيزان , تحت حکم کلى تحريم ولا تنکحوا المشرکات باقى مى ماند, ولى حق اين است که تعبير المحصنات در سوره مائده به معناى عفيفات مى باشد وقهرا شامل زن آزاد وکنيز, هر دو مى شود.
حـقـوقـدان معاصر مصرى , بدران ابوالعينين بدران , در کتاب العلاقات الاجتماعيةبين المسلمين وغير المسلمين (ص 33) مى نويسد: ازدواج بـا زن مـشـرکـه بـه اجـماع فقها جايز نيست , چه اين که در آيه 221 سوره بقره ولا تنکحوا الـمـشـرکات حتى يومن صريحااز آن منع گرديده ولى بعضى , همخوابگى ((80)) با زنان مشرکه را جـايـز دانـسـتـه اند واز اين دسته اند: سعيد بن جبير وعطاء وطاووس يمانى وابوثور, اما اکثر فقها همخوابگى را نيز منع کرده اند .
دليل قائلان به جواز, آيه 24 سوره نساء است که مى گويد: والمحصنات من النسهاء ا مها ملکت ايمانکم ونيز آيه 6 سوره مومنون که مى گويد: ا عـلـى ازواجهم او مهاملکت ايمهانهم که در آيه سوره نساء, استثنا از تحريم ازدواج با زنان شوهردار است , ودر سوره مومنون استثنا از حظر است .
و رواياتى نيز در کتب صحاح وجود دارد که مويد همين مطلب است , چنان که مسلم ونسائى نقل کرده اند که آيه سوره نساء ناظر به زنان شوهردارى است که در جنگ اوطاس به اسارت مسلمانان در آمـده بـودنـد واينان مشرک بوده اند, ونيزاحمد حنبل وترمذى وحاکم نيشابورى همين گونه روايـت کـرده انـد ورجـال حـديـث نـيـز همگى مقبولند .
بر همين اساس , ابن قيم حنبلى نيز در زادالمعاد مى نويسد: ايـن روايـات , دلـيـل بـر جـواز همخوابگى با زنان مشرک مى باشد وسيره صحابه نيز مويد همين مـعـنـاست , چه اين که آنان از کنيزان مشرک ومجوسى خود متمتع مى شده اند واز نظر عقلى نيز ازدواج بـا بـيـگـانـگان با استمتاع از آنان متفاوت است ومويد آن همين است که در شرع مقدس , ازدواج بـا زنـان مـحدود است , ولذا هر فرد نمى تواند با بيش از چهار زن ازدواج دايمى نمايد, ولى تـمتع از آنان محدوديتى ندارد .
واصولا بعضى از فقها معتقدند که عبارت لاتنکحوا المشرکات ناظر بـه ازدواج اسـت نـه همخوابگى , چون نکاح به معناى ازدواج است , ولى بعضى ديگر از فقها اشکال کـرده انـد کـه مـمـکن است که زنان اسير در اوطاس , مسلمان شده باشند ونيز سيره مسلمانان , مـربـوط بـه دوران قبل از تحريم بوده باشد وقهرا چنين سيره اى دليل بر حليت ازدواج با آنان در حال حاضر نيست وفرض اين است که آيات تحريم در سال ششم نازل شده است .
شيخ طوسى (ره ) در کتاب المبسوط مى نويسد: مشرکان بر سه قسمند: اهل کتاب وغيراهل کتاب (بـت پـرستان ) وکسى که شبهه اهل کتاب بودن در مورد او هست .
در مورد اهل کتاب , يعنى يهود ونصارا, فقهاى شيعه معتقدند که تزويج با آنها جايز نيست وذبايح آنان را نيز حلال نمى دانند, ولى هـمـه فـقـهـاى عامه , اکل ذبايح ونکاح با زنان آزاد آنها را جايز دانسته اند, واما سامره وصابئين را بـعـضـى قـومـى از يـهود ونصارا دانسته اند, ولى صحيح اين است که صابئان نصرانى نيستند, زيرا ستارگان را مى پرستند ولذا نکاح با زنانشان وخوردن ذبايح آنان حلال نخواهد بود.
وامـا ازدواج بـا زنان پيرو کتابهاى آسمانى ديگر, غير از تورات وانجيل , مثل پيروان صحف ابراهيم وزبور داود نيز جايز نيست .
و اما ازدواج با گروه دوم , يعنى بت پرستان نيز جايز نيست وگروه سوم , که شبهه کتابى بودن در مورد آنان هست , يعنى مجوسيان را بعضى داراى کتاب دانسته اند وبعضى چنين عقيده اى ندارند, ولـذا جـز ابـوثـور از عامه , هيچ يک از فقها ازدواج با آنان را جايز ندانسته اند واصحاب ما از اماميه , ازدواج مـوقـت بـا اهـل کـتـاب را جـايـز دانـسـتـه وحديثى نيز در جواز تمتع از مجوسى روايت کرده اند ((81)) .
همچنين شيخ طوسى در همين کتاب (ص 153) در باب خصايص پيامبر مى نويسد: چـيزهايى که اختصاصا بر پيامبر(ص)تحريم شده , عبارت از امورى است ب و[از جمله آنها] به نظر بعضى از اهل سنت , ازدواج با زنان کتابى است , اما شيعه نمى داند ودر ص 156 مى نويسد: ازدواج دايـم با زنان کتابى را براى هيچ کس جايز براى پيامبر(ص)ازدواج با زنان آزاد ((82)) کتابى نيز جـايـز نيست , چه اين که ازدواج با آنان در حقيقت بر همگان حرام است , به دليل آن که خداوند در سـوره بـقـره مى فرمايد: با زنان مشرک تا هنگامى که مسلمان نشوند ازدواج نکنيد, ونيز در سوره ممتحنه مى فرمايد: به پيوندهاى قبلى با زنان کافر متمسک نشويد ((83)) [وپايبند نباشيد].
واما ازدواج پيامبر(ص)با کنيزان , به اتفاق فقها جايز نيست , واما همخوابى باکنيز از طريق مالکيت براى پـيـامـبـر(ص)جايز بوده , چه اين که خداوند در خطاب به مسلمانان مى فرمايد: با زنانى که مالک آنان شـده ايـد ((84)) وبـه پـيامبر(ص)مى فرمايد: از آنچه دست تو مالک آن شده ((85)) , وهمان گونه که مـشـاهـده مى شود, تفاوتى بين پيامبر(ص)وديگران مطرح نشده است , چنان که عملا نيز پيامبر(ص)ماريه قبطيه را در آغاز, مالک شد واو مسلمان بود وصفيه را که از يهوديان خيبر بود, مالک شد, در حالى کـه کـتـابـى بود وهمچنان در اختيار پيامبر(ص)بود تا آن که اسلام آورد .
پس آن گاه پيامبر(ص)او را آزاد ساخت وبا او ازدواج کرد.
مـقـدس اردبـيـلى (ره ) در تفسير زبدةالبيان فى احکام القرآن (ص 518), ذيل آيه25 از سوره نساء مى نويسد: ظـاهـر آيه مى رساند که ازدواج مسلمان با غيرمسلمان (چه کتابى يا غير کتابى ) جايز نيست , زيرا قـيد مومنات دوبار تکرار شده : ومن لم يستطع منکم طولا ان ينکح المحصنهات المومنات فمن مها ملکت ايمانکم من فتياتکم المومنات, ولى از آن جا که اين ظهور مربوط به مفهوم وصف است , حجيت ندارد, بنابراين , اين آيه تعارضى با آيات حليت نکاح با اهل کتاب ندارد.
بـعـضـى , از ايـن آيه استفاده کرده اند که با توجه به مفهوم شرط, ازدواج با کنيزان در صورتى که تـوانـايى ازدواج با زنان آزاد باشد, جايز نيست , ولى حق اين است که آيه شريفه , صراحت در شرط نـدارد وتـنـها از آن , ترجيح ازدواج با زن آزاد فهميده مى شود, زيرا مفهوم آن گاه حجت است که بـراى قيد, فايده اى غير از نفى حکم نباشد, ولى در اين جا فايده ديگرى وجود دارد وآن , ترغيب به نکاح است واين که نکاح زن آزاد اولى است , بنابراين , معناى آيه اين است که اگر ازدواج با فرد اعلا, يعنى زن مسلمان آزاد ممکن باشد, عقلا وشرعا مقدم است وگرنه با فرد ادنا ازدواج کند.
علاوه بر اين که سياق آيه مى رساند که آيه در صدد ارشاد است , نه در صدد امر ونهى .
و در ذيل آيه والمحصنهات من النسهاء ا ماملکت ايمهانکم مى نويسد: همخوابى با کنيزان جايز است , هرچند شوهردار باشند, چه اين که مالک مى تواند عقد واقع بر کنيزش را باطل سازد, وبر اين مطلب روايت محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نيز دلالـت دارد, کـه امام در تفسير همين آيه فرمود: آن , عبارت از اين است که شخص (مرد) به بنده خـود ـکـه کنيزى تحت نکاح اوست ـ فرمان مى دهد وبه او مى گويد: از زن خويش دورى گزين وبه او نزديک مشو! وسپس زن را در جايى حبس مى کند تا آن که حائض شود وسپس با او مباشرت نمايد.
و در صـفحه 527, ذيل آيه لاتنکحوا المشرکات مى نويسد: اولين مطلبى که از آيه استفاده مى شود, تحريم ازدواج با زنان مشرک است , اعم از اين که کتابى باشند يا غير کتابى , چه اين که اهل کتاب نيز بـه دلـيـل آيـه شـريـفـه وقـهالت اليهود عزير ابن اللهب سبحانه عما يشرکون ((86)) مشرکند, سپس مـى افـزايـد: بعضى اين آيه را منسوخ به آيه پنجم سوره مائده دانسته اند, ولى نسخ صحيح نيست , بلکه تخصيص است , زيرا اگر نسخ بود, مى بايست نکاح مشرکات غير کتابى نيز صحيح باشد, ولذا قاضى مى فرمايد: ولـکـن ايـن آيـه بـه وسيله آيه والمحصنات تخصيص خورده است , اما فقهاى شيعه , برخى با قاضى مـوافقند وبرخى هم ازدواج با زنان اهل کتاب را مطلقا تجويز نمى کنندب وبعضى هم جواز ازدواج با زنـان اهـل کـتـاب را مـنـحـصـر به ازدواج موقت دانسته اند, وبحث آن در تفسير آيه سوره مائده خـواهـدآمـد .
مـقدس اردبيلى سرانجام در صفحه 529 مى نويسد: ظاهر آيه , گوياى اين است که ازدواج بـيـن مـسـلـمـان وکافرى که همان مشرک حقيقى است , حرام است ولذا آيه شريفه , شامل اهـل کـتـاب نـمى شود, هم از نظر لغت وهم از نظر عرف , زيرا اعتقاد به اين که خداوند پسر دارد, مستلزم شرک حقيقى نيست واين که آيه شريفه به آنان مشرک اطلاق کرده , نيز اثبات نمى کند که آنان مشرک حقيقى اند.
و هـمـچنين آيه شريفه , همه غير مشرکان حقيقى ـ از همه فرقى که حکم به کفر آنها مى شود ـ را شامل نمى گردد واصل بر جواز نکاح است وعموم ادله نکاح نيز جواز را مى رساند وظاهر آيه مائده نيز جواز ازدواج با کتابى را مى رساندب.
و همچنين آيه شريفه , گوياى آن است که تزويج کنيزان مطلقا جايز است , چنان که اين نکته را نيز بيان مى کند که همخوابى با کافران از طريق مالک شدن آنان جايز است , البته در صورتى که نکاح را در آيه به معناى وطى بگيريم , ولى اين معنا بعيد است وخلاف ظاهر است ب.
و بـالاخـره مـفصل ترين سخن در اين بحث , متعلق به مرحوم محمد حسن نجفى است .
او در جلد سـى ام جـواهـر الـکلام , پس از آن که حرمت نکاح مسلمان با زن غير کتابى را مورد اجماع فقهاى مسلمان مى داند, مى فرمايد: تنها صاحب کتاب خلاف , از بعضى اصحاب حديث , قول به جواز نکاح بـا غـيـر کـتابى را نقل کرده وما آن را نيافتيم , ولى جز صاحب خلاف نيز چنين مطلبى نقل نکرده است .
واما در مورد ازدواج با زنان اهل کتاب مى فرمايد: مقتضاى تحقيق اين است که ازدواج با آنان جايز اسـت , چـه به صورت دايم وچه منقطع وچه ملک يمين , اعم از اين که شخص قدرت ازدواج با زن مـسلمان را داشته باشد يا نداشته باشد, خواه زن مسلمانى را در [عقد] ازدواج خود داشته باشد يا نـداشـتـه باشد, چه اين که اولا خداوند در آيه پنجم سوره مائده , به صورت مطلق , ازدواج با زنان اهل کتاب را جايز دانسته است وفرض بر اين است که سوره مائده , آخرين سوره قرآن است واحکام آن قابل نسخ به آيات ديگر نيست , ولذا از پيامبر(ص)روايت شده که سورةالمائدةآخر القرآن نزولا فاحلوا حـلالها وحرموا حرامها, سوره مائده , آخرين بخش قرآن است که نازل شده , پس حلال آن را حلال شماريد وحرامش را تحريم کنيد.
و از امامان معصوم نيز نقل گرديده که فرموده اند: از سوره مائده چيزى نسخ نشده است .
از جمله اين روايات , سخن على (ع) است که در جمع شوراى اسـتـفـتاى عمر بن خطاب , به هنگامى که مغيرةبن شعبه گفت : من شخصا ديدم که پيامبر(ص)براى وضو بر روى چکمه اش مسح نمودند .
امام فرمود: قبل از نزول [سوره ] مائده , از پيامبر(ص)چنين چيزى ديدى , يا بعد از آن ؟
اين سخن از امام (ع) , حاکى از آن است که آيات سوره مائده به سبب موخر بودن در نزول , مى توانند نـاسـخ آيـات ديگر قرآن باشند, ولى منسوخ به آيات ديگر نخواهند بود, چه اين که متقدم در نزول نمى تواند ناسخ آيه متاخر باشد.
آن گاه صاحب جواهر در جلد سى ام , ص 28 جواهر الکلام مى نويسد: بعضى از فقها مدعى نسخ آيه پنجم سوره مائده , به آيه 221 سوره بقره وآيه دهم سوره ممتحنه مى باشند, ورواياتى نيز حاکى از ايـن نـسـخ از مـعـصـومـيـن روايـت شده است , ولى حقيقت اين است که آيه 221 سوره بقره که مـى فـرمـايد: ولا تنکحوا المشرکات, اصولا نمى تواند شامل اهل کتاب باشد, چه اين که اهل کتاب در نـظر اصطلاح قرآنى , مشرک نيستند, بنابراين , اين آيه نمى تواند ناسخ آيه پنجم سوره مائده باشد, که به ويژه ازدواج با زنان اهل کتاب را حلال دانسته است .
و امـا آيـه 10 از سـوره مـمـتـحنه که مى گويد: ولا تمسکوا بعصم الکوافر, هرچند مى تواند شامل اهل کتاب نيز بشود, ولى فرض اين است که سوره مائده از حيث نزول متاخر است ولحن آيه سوره مـائده نـيـز مـوهـم نـاسخ بودن آن نسبت به آيات ديگر است ,چه اين که در آيه پنجم سوره مائده مـى خوانيم : اليوم احل لکم الطيبات, ولذا واژه اليوم حاکى از آن است که در گذشته , حکم به گونه ديگرى بوده وبراساس اين آيه , حکم قبلى عوض شده است .
بنابراين , آيه پنجم سوره مائده مى تواند ناسخ آيه ولاتمسکوا بعصم الکوافر باشد ولا اقل مخصص آن خـواهـد بـود وقـاعده اصولى نيز همين اقتضا را دارد, چه اين که آيه ولا تمسکوا بعصم الکوافر عام اسـت والـمـحصنات من الذين اوتوا الکتاب خاص است , وهنگامى که امر, دائر مدار بين نسخ وتخصيص بـاشـد, تـخـصيص مقدم خواهد بود, واما نظر بعضى از فقها که ازدواج با اهل کتاب را نوعى مودت ودوسـتى بين مسلمان وغير مسلمان تصور کرده ـ وقهرا آن را مشمول عمومات نهى از دوستى با غـيـر مـسـلـمـانان دانسته است ـ نيز صحيح نيست , چه اين که مقصود از عدم مودت وبه دوستى نگرفتن افراد, به دليل غير مسلمان بودن آنهاست , نه از جهات ديگر, وگرنه لازم بود که خدمت به هر غير مسلمانى ممنوع باشد وحال آن که به طور مسلم , خدمت به هر انسانى وبلکه هر جاندارى از ديدگاه قرآن واسلام مطلوب است , ولذا پيامبر(ص)فرمود: لکل کبد حرى اجر.
و بـعـضـى از فقها نيز واژه محصنات را در آيه مائده , به معناى مسلمات گرفته اند, ولذا ازدواج با اهل کتاب را براساس اين آيه , تنها در صورت اسلام آوردن آنان جايز دانسته اند.
صـاحب جواهر مى فرمايد: اين احتمال , گذشته از اين که با ظهور آيه ناسازگار است ـ چه اين که آيـه شـريـفـه در صدد بيان صحت ازدواج با مسلمان نيست ـ بلکه در صدد بيان صحت ازدواج با اهل کتاب ـ از آن حيث که اهل کتابندـ مى باشد.مـشـکـل مـهـمـتر, اين است که اگر اين احتمال را صحيح بدانيم , لازمه اش آن است که عبارت والـمـحصنات من المومنات را نيز به همين معنا بگيريم واين واضح البطلان است وواضح است که يک واژه , در يک آيه نمى تواند ناظر به دو معناى متفاوت باشد .
صاحب جواهر پس از حل مشکل تعارض آيـات واثـبـات عـدم منسوخيت آيه پنجم سوره مائده , در صدد حل تعارض روايات با يکديگر ورفع تعارض آنها با ظاهر آيه بر آمده وبا تفصيل بيشترى از حل اين مشکل برآمده وسرانجام مى نويسد: از آنـچـه گـفته شد, ضعف اقوال شش گانه يا هفت گانه در اين مسأله نيز روشن شد ونيز اقوال آنـان کـه قـائل بـه تـفـصيل در اين باب شده اند, ومثلا نکاح موقت را با اهل کتاب جايز دانسته اند وازدواج دايم را منع نموده ويا بهره بردن جنسى از آنان را به صورت مالکيت جايز دانسته واز ازدواج بـا آنـهـا مـنـع نـموده اند وب, همگى از باب جمع بين روايات متعارض وارده در اين باب است , در حـالى که هيچ شاهد صحيحى بر اين گونه جمع وجود ندارد, بنابراين , از اين پس , هيچ اشکالى در جواز ازدواج با اهل کتاب , چه به صورت دايم وچه به صورت موقت , وجود ندارد, ودر پايان , صاحب جـواهـر از ايـن کـه تـوانـسـتـه است اين مشکل فقهى را براى هميشه حل نمايد, خداى را سپاس مى گويد ((87)) .
از آن جا که همه روايات را در بخش مستقلى در آينده مورد بررسى قرار خواهيم داد, در ايـن جـا از نقل سخنان بسيار ارزشمند اين فقيه بزرگ صرف نظر مى نماييم ودر يک جمع بندى , حاصل نظريات فقهاى اسلام را ذکر نموده وبه اظهار نظر نهايى مى پردازيم .