نحوه پرداخت ديه
سوال 1665 :
به سوالات زير پاسخ دهيد:
الف) شخصى مرتکب قتل شبه عمد شده و يک سال و چند ماه است که در زندان به سر مى برد، اختلاف بر سر اين است که ديه از چه موقع حالّ مى شود؟ از زمان وقوع جرم، يا از زمان محکوميّت در دادگاه؟
ب) آيا با گذشت نصف مدّت زمان اداى ديه، همين مقدار از ديه نيز حالّ مى شود؟
جواب :
از زمان وقوع جرم حساب مى شود; ولى تا تمام مدّت اقساط نگذرد ديه حالّ نمى شود.
سوال 1666 :
گرچه فتواى مشهور فقهاى بزرگوار (رضوان اللّه عليهم) اين است که قيمت ديه را يوم الادا محاسبه مى نمايند، ليکن اخيراً مستنداً به نظريّه بعضى از اساتيد و بزرگان عصر حاضر، شايد به دليل برقرارى يک رويّه و نظم خاص در پرداخت ديه، قيمت آن را بر مبناى روز صدور و قطعيّت حکم محاسبه مى کنند.
حال سوال اين است که: به نظر مبارک حضرتعالى در پرداخت قيمت ديه معيار يوم الاداست، يا روز صدور حکم، يا روز وقوع حادثه؟
جواب :
اگر ديه تبديل به قيمت شود بايد مطابق قيمت يوم الادا باشد; مگر اين که طرفين توافق به غير آن نمايند.
سوال 1667 :
بر اساس دستور شارع مقدّس، مهلت پرداخت ديه در قتل و جراحات شبه عمد (مانند جراحات يا تلفات ناشى از تصادفات رانندگى) دو سال مى باشد. آيا تقاضاى اعسار جانى قبل از انقضاى مهلت مقرّر، مسموع مى باشد؟
جواب :
قبل از مدّت مقرّر نيازى به تقاضاى اعسار نيست. اگر اين تقاضا مطرح شود، نسبت به بعد از آن مؤثّر خواهد بود. ضمناً در مورد ديه اعضا، در صورتى که زياد نباشد، احتياط واجب آن است که فوراً پرداخت شود; ولى اگر زياد باشد (حدود يک سوّم ديه يا بيشتر)، زمان بندى فوق در آن جارى است.
سوال 1668 :
زيد در سال 1371 به علّت بى احتياطى در رانندگى، در ماه حرام مرتکب قتل شبه عمد شده است. پرونده اى در دادگسترى تشکيل و با آن که در همان زمان آماده رسيدگى و صدور حکم بوده، به علّت اشتباه يا سهل انگارى کارمندان دادگسترى، بدون صدور حکم بايگانى شده است. در اثر پيگيرى زيد (متّهم) در سال 1376 پرونده پيدا شده و در سال 1377 از طرف دادگاه حکم به پرداخت ديه و ثلث آن صادر شده است. آيا زيد (محکومٌ عليه) شرعاً بايستى ديه مقرّره را بر مبناى نرخ دو سال بعد از تاريخ فوت متوفّى بپردازد، يا به نرخ زمان بعد از صدور حکم؟
جواب :
بايد طبق قيمت روز بپردازد; ولى چنانچه مسئولان دادگسترى سبب ضرر و زيان او شده اند، آنها ضامن تفاوت مى باشند