مهمترين موارد مورد اختلاف
از ايـن جهت بهتر است ما در اين مقايسه , عناوين مختلف بحث را از يکديگر تفکيک نموده ودر هر قسمت , نظرهاى فقها را با هم مقايسه کنيم . اسـلام آوردن يکى از زوجين يا هر دوى آنها گرايش به اسلام از جانب زن يا شوهر يا هر دو آنها هر چـنـد از نـظـر پـيروان آيينى که قبلا داراى آن بوده اند ارتداد به شمار مى آيد, ولى از نظر فقهاى اسـلام عـمـلـى پسنديده است واز اين رو هيچ گونه مجازاتى براى اين گونه تغيير عقيده در نظر گـرفـته نمى شود, هر چند مسأله اختلاف در دين داراى اثرى وضعى است واحيانا براى فرد تازه مسلمان نيز مشکل آفرين خواهد بود.
بـنـابـراين اگر زن ومرد به طور همزمان مسلمان شوند, به نظر همه فقهاى اسلام ازدواج آن دو بـدون اشکال است , مگر اين که از جهت ديگرى نقصى در آن ملاحظه شود, مثل اين که فرد بيش از چهار همسر داشته باشد.
و همچنين اگر فردى مسلمان شود وزن او به آيين اهل کتاب بوده باشد, در اين صورت نيز ـ اعم از ايـن کـه هـمسر او مسلمان شود يا خيرـ ادامه ازدواج آنان بلااشکال خواهد بود, زيرا از ديدگاه اسلام , ازدواج ابتدايى نيز با زنان اهل کتاب بلامانع است وقهرا به نظر همه فقها تداوم بخشيدن آن نـيـز بـلااشکال است , جز اين که ادامه ازدواج اين دو از نظر علماى مسيحى ويهودى جايز نيست وقـهـرا از ايـن جـهـت , مـمکن است براى مرد مسلمان مشکل آفرين باشد, مثل اين که در قلمرو حـاکـمـيـت اسلام نباشند ويا اين که خود زن به خاطر احساس دينى , خواهان جدايى از همسرش بـاشد که در اين صورت , ممکن است فقيه راى به جدايى دهد, زيرا تحمل اين شرايط ممکن است براى همسر اين مرد غير قابل تحمل باشد, ولى فقهاى اسلام متعرض اين مسأله نشده اند.
ولى اگر بر عکس , همسر مردى به اسلام بگرايد که در اين صورت از آن جا که ازدواج زن مسلمان بـا غـيـر مسلمان جايز نيست , به نظر اکثر فقهاى اسلام , ادامه زناشويى اين زن با شوهرش ممکن نـخـواهـد بـود, جـز ايـن کـه شوهر قبل از سپرى شدن دوران عده زن , مسلمان شود, که در اين صورت , حتى فقهاى حنفى نيز که معتقدند ارتداد به صورت قهرى ازدواج بين زن وشوهر را باطل مى سازد, قائل به صحت هستند, زيرا اسلام آوردن زن را ارتداد نمى دانند ولذا مشکل در اين مورد, تـنـها اختلاف در دين است وفرض بر اين است که اختلاف در دين به تنهايى از نظر فقهاى حنفى عـامـل جـدايـى نـيست , ولذا تا پايان دوره عده زن ـ که سه ماه است ـ فرصت براى اسلام آوردن شوهرش باقى است , که در صورت عدم پذيرش اسلام , بين آن دو جدايى خواهد افتاد, جز اين که از نـظر بعضى از فقهاى شيعه , ازدواج زن مسلمان با پيروان کتب الهى به صورت استدامه بلااشکال است , ولذا در صورت اسلام آوردن زن , لزومى ندارد که او از شوهرش جدا شود وتنها شوهر موظف خـواهد بود که همسر خود را از قلمرو اسلام خارج نسازد, البته مشروط بر اين که اسلام زن پس از تـحـقـق همخوابى با شوهرش بوده باشد, ولى اگر قبل از همخوابى اسلام آورد, به اعتقاد همين دسته از فقها نيز جدايى آن دو قهرى خواهد بود.
مستند اين دسته از فقها رواياتى است که از امامان اهل بيت للّه نقل شده , به عنوان نمونه , در کتاب وسـائل (ج14 , ص 420, بـاب 9 از ابواب مايحرم بالکفر, حديث 1) از امام باقر يا امام صادق ک روايت شـده کـه دربـاره مرد يهودى ومسيحى ومجوسى سوال شده که زن او اسلام بياورد, ولى خود او مسلمان نشود, امام فرموده است : آن دو بر نکاح خود باقى خواهند بود وبينشان جدايى افکنده نمى شود وبه مرد اجازه داده نمى شود که همسرش را از قلمرو حاکميت اسلامى بيرون برد وبه جاى ديگرى مهاجرت کند.
حـديـث پـنجم از همين باب نيز گوياى همين مطلب است وشيخ طوسى (ره ) براساس آن , حکم کـرده کـه ازدواج مـجـوسـى بـا زنى که اسلام آورده به حال خود باقى است , ولى صاحب جواهر وبسيارى ديگر از فقها به دليل مرسل بودن دو حديث فوق وتعارض آنها با روايات ديگر, نه تنها در مـورد مجوسى , بلکه در مورد يهودى ونصرانى نيز پس از سپرى شدن عده , حکم به جدايى آن دو نموده اند ومرحوم شيخ طوسى نيز در کتاب الخلاف والمبسوط به ضعف سند اين دو حديث اذعان نـمـوده , هر چند از نظر قاعده ـ براساس آنچه در بخش قبل گفته شد ـ مضمون دو حديث فوق مـى تواند صحيح باشد, زيرا فلسفه تحريم زن مسلمان بر مرد کتابى , خوف تاثير پذيرى مسلمان از غـيـر مسلمان وعدم جواز سلطه غير مسلمان بر مسلمان است وهيچ يک از اين دو عامل در مورد فـوق وجـود نـدارد, زيرا اولا, اگر زوج بر زوجه سلطه مى داشت , مانع اسلام او مى شد, وثانيا, در قلمرو اسلام خطرى براى زن مطرح نيست , بلکه برعکس , چنين زنى مى تواند زمينه اسلام آوردن شوهرش را نيز فراهم سازد.